تقاطع: وزارت دادگستری آمریکا روز چهارشنبه (۸ خرداد-۲۹ می)، شرکت نفتی فرانسوی «توتال» را به دلیل پرداخت رشوه ۶۰ ملیون دلاری به مقام‌های دولت ایران در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴، به پرداخت بیش از ۳۹۸ میلیون دلار جریمه محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده که ۱۶ میلیون دلار از این مبلغ در سال ۱۹۹۵ تحت عنوان ارائه “خدمات مشاوره” و برای ورود مجدد توتال به بازار ایران و امضای قرارداد با شرکت ملی نفت ایران در بهره‌برداری از میدان‌های نفتی سیری A و E و ۴۴ میلیون دیگر نیز در سال ۱۹۹۷ برای توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی پرداخت شده است.
شرکت توتال که سهامش در بازار سهام نیویورک معامله می‌شود و از این رو، موظف به رعایت قوانین آمریکا است، با پرداخت یک جریمه ۲۴۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلاری به دولت آمریکا و یک جریمه ۱۵۳ میلیون دلاری به کمیسیون اوراق بهادار و بورس این کشور موافقت کرده است.
علاوه بر این، توتال با پذیرش این جریمه، توانسته پیگرد قانونی خود را به مدت سه سال به تعویق بیاندازدو هم‌زمان ایک ناظر مستقل بر نحوه عمل‌کرد این شرکت نظارت داشته باشد و تدابیری اتخاذ کند که قوانین آمریکایی ضد فساد به درستی به اجرا در آید.
این درحالی است که دادستان پاریس گفته است که کریستوف دمارژری، مدیر عامل کنونی توتال و رییس پیشین بخش تولید و اکتشاف این شرکت در خاورمیانه، باید به اتهام پرداخت رشوه به مقام‌های خارجی و سوءاستفاده از اموال شرکت توتال محاکمه شود. یک سخنگوی شرکت توتال گفته است که این شرکت و آقای دمارژری در هر دادگاهی که تشکیل شود حاضر خواهند شد و از قانونی بودن رفتار خود دفاع خواهند کرد.
هنوز مقامات دادگستری آمریکا و دادستانی فرانسه، نام مقامات ایرانی که در جریان این پرونده و دریافت رشوه نقش داشته‌اند اعلام نکرده‌اند. اما پیش از این در سال ۲۰۰۶، رسانه‌های فرانسه فاش کرده بودند که کریستوف دمارژری متهم است که از طریق یک واسطه به مهدی هاشمی پسر اکبر هاشمی رفسنجانی برای تضمین پیروزی در مناقصه یکی از قراردادهای توسعه میدان گازی پارس جنوبی، ده‌ها میلیون دلار رشوه داده است.
خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی به نقل از یکی از مسوولان توتال که در دستگاه قضایی فرانسه مورد بازجویی قرار گرفته بود، نوشت که «مسوول دفتر مهدی هاشمی رفسنجانی در این قرارداد نقش واسطه را داشته و مبلغ ۶۰ میلیون دلار طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۳ به دو حساب در سوییس به نام یک شرکت مشاور واریز شده است».
مهدی هاشمی در زمان امضای قراردادی در پروژه توسعه میدان گازی پارس جنوبی میان دولت ایران و شرکت فرانسوی توتال، ریاست شرکت گاز ایران را به عهده داشت. او در آن زمان اتهامات وارده به خود را تکذیب کرده بود.
مهدی هاشمی، پیش از این نیز به دریافت رشوه از شرکت نفتی استات اویل نروژ متهم شده بود. این شرکت به همین دلیل، در سال ۲۰۰۶، به پرداخت ۲۱ میلیون دلار جریمه به دولت آمریکا محکوم شده بود.
گفتنی است شرکت توتال فرانسه در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ و چند روز پس از موافقت اتحادیه اروپا با تحریم واردات نفت از ایران، خرید روزانه‌ی حدود ۸۰ هزار بشکه نفت ایران را متوقف کرد.