محرومیت سه ساله نسرین ستوده از وکالت با حکم کانون وکلا

Nasrin-Sotudeh

تقاطع: شعبه‌ی دوم دادگاه انتظامی وکلا، با درخواست دادستانی تهران مبنی بر محرومیت نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر از حرفه‌ی وکالت موافقت کرد. جلسه‌ی رسیدگی به این پرونده روز ۸ مهرماه برگزار شده بود.

بر اساس حکمی که روز شنبه ۲۶ مهر ماه از سوی ماجد وثوقی، رییس این شعبه به نسرین ستوده ابلاغ شده، خانم ستوده به مدت ۳ سال از حرفه‌ی وکالت محروم شده است.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در یادداشتی که در صفحه‌ی فیسبوک خود قرار داده، این حکم را «ننگین‌ترین رای تاریخ ۱۰۰ ساله‌ی کانون‌های وکلای کشور» خوانده و نوشته که آقای وثوقی که خود وکیل دادگستری است، پیش‌تر، «برای بدنام نشدن خود در رابطه با صدور احتمالی چنین حکمی» خطاب به خانم ستوده گفته بود: «بهتر است شما خودتان پروانه‌تان را تحویل بدهید و کار وکالت را فعلا ترک کنید چرا که ما تحت فشار هستیم.»

آقای خندان با “بی‌سابقه” دانستن صدور چنین حکمی برای وکلایی که زندانی سیاسی بوده‌اند در پیش و پس از انقلاب بهمن ۵۷، خاطرنشان کرده که پیش از این «حتی وکلایی بوده‌اند که ۱۰ سال حبس (به دلایل سیاسی) کشیده‌اند اما دادگاه انتظامی آنان را تبرئه کرده و آنان بلافاصله پس از آزادی به حرفه‌ی خود یعنی وکالت برگشته‌اند».

همسر نسرین ستوده اضافه کرده که «با استناد به این حکم از این به بعد تمام وکلای زندانی مانند آقایان سلطانی، سیف‌زاده، اسماعیل‌زاده، وکلای دراویش گنابادی و ده‌ها وکیل دیگر که محکومیت‌های سیاسی دارند، پس از آزادی از زندان امکان ادامه کار وکالت را از دست خواهند داد».

او در عین حال تاکید کرده که «این حکم، مانند لکه‌ی ننگی بر پیشانی کانون وکلای تحت مدیریت هیات مدیره فعلی خواهد ماند».

محرومیت سه ساله‌ی نسرین ستوده از وکالت در حالی صورت می‌گیرد که پیش‌تر در شهریورماه امسال، شعبه‌ی یکم دادگاه انتظامی وکلا، درخواست دادستانی تهران برای تعلیق پروانه‌ی وکالت وی را رد کرده بود.

با این وجود، به فاصله‌ی یک ماه پس از آن، رضا خندان اعلام کرد که با «فشار و پیگیری‌های شبانه‌روزی دادستانی و وزارت اطلاعات، و احضار چندین‌باره‌ی مدیران سابق و فعلی کانون وکلا به محل دادسرای اوین»، پرونده‌ی دوم خانم ستوده در کانون وکلا این بار با هدف لغو پروانه‌ی وکالت او فعال شده است.

نسرین ستوده نسرین ستوده روز ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” بازداشت و بعدها در دادگاه به ۶ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۱۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

او عصر روز ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۲ و در آستانه‌ی سفر حسن روحانی به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، درحالی‌که نیمی از دوران محکومیت حبسش باقی مانده بود، به طور ناگهانی و بدون اعلام قبلی آزاد شد.

در این میان، حکم محرومیت او از وکالت، با توجه به عدم صلاحیت دادگاه انقلاب برای صدور حکم در این خصوص، مورد قبول دادگاه انتظامی وکلا قرار نگرفت و خود این دادگاه، مسوول رسیدگی به این پرونده شد که حال بعد از دو مرحله رسیدگی، رای این دادگاه صادر شده است.

نظرتان را بنویسید