تقاطع: شهرداری تهران در واکنشی تند به درخواست “وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی” مبنی بر لغو اجرای “تفکیک جنسیتی”، مسوولان این وزارتخانه را به «بی‌غیرتی دینی» متهم کرد و از آن‌ها خواست تا خود را “ملعبه رسانه‌های بیگانه” نسازند. هم‌زمان شماری از اعضای “اصولگرا”ی شورای شهر تهران نیز با دفاع از بخشنامه اخیر شهرداری تهران، آن را در جهت اجرای “شرع” و “قانون اساسی” دانسته‌اند. در پاسخ به این واکنش‌ها، علی ربیعی، وزیر کار در دولت حسن روحانی، با انتشار یادداشتی در خبرگزاری “ایرنا”، بر موضع پیشین وزارت‌‌خانه‌ی تحت مدیریتش تاکید کرد.
مهدی چمران، رییس سابق شورای شهر تهران و عضو کنونی این شورا، روز شنبه (۱۱ مرداد-۲ اگوست) به وبسایت “شهرنوشت” با بیان این‌که «ما به دنبال هماهنگی با کنوانسیون‌های بین‌المللی نیستیم» بلکه «دنبال مکتب، مسائل شرعی و پیروی از حدود قانون اساسی کشور هستیم»، گفت که «اقدامات صورت‌گرفته در شهرداری مغایرتی با این حدود ندارد».
پرویز سروری، “رییس کمیسیون نظارت و حقوقی” این شورا نیز در گفتگو با همین وبسایت، با ابراز “تاسف” از نامه “وزارت کار” به شهرداری تهران، نامه مزبور را «یکی از عجیب‌ترین و نادر‌ترین اظهارات یک مقام مسوول بعد از انقلاب اسلامی ایران» دانست و ابراز “نگرانی” کرد که در آینده «یکی از مسوولان نامه بزند که برای مغایرت نداشتن با کنوانسیون‌های بین‌المللی و نقطه‌نظرات کشورهای سکولار و دموکرات و ایجاد هماهنگی با نظام‌های بیگانه، با “همجنس‌بازی” در کشور موافقت شود».
محسن پیرهادی، دیگر عضو شورای شهر تهران هم در اظهارات مشابهی در گفتگو با “شهرنوشت”، برابری زن و مرد در کنوانسیون‌های بین‌المللی را به این دلیل دانست که در غرب، «زن نیز مانند مرد یک ابزار کار و درآمدزایی است». او با بیان این‌که از نظر “سنت ایرانی” و “آموزه‌های اسلامی”، زن هم‌چون “ریحانه” است، خطاب به مسوولان “وزارت کار” گفت: «آیا کنوانسیون‌هایی که شما به آن استناد می‌کنید از سنت رسول‌الله و امام راحل هم معتبر‌تر است؟»
یک روز پیش‌تر، شهرداری تهران در جوابیه‌ای که در همین وبسایت منتشر شد، نامه اخیر “معاون بین‌الملل وزارت کار” به شهرداری و توضیحات روابط عمومی این وزارتخانه را «مصداق هم‌نوایی با رسانه‌های معاند بیگانه چون بی‌بی‌سی و صدای آمریکا و وادادگی و مرعوب شدن در جنگ رسانه‌ای دشمن و تکرار مواضع آن‌ها» دانست و خاطرنشان کرد که “مفاد این نامه آن هم از یک دستگاه رسمی” در نظام جمهوری اسلامی ایران “حقیقتا مایه تاسف” است.
شهرداری تهران تاکید “وزارت کار” بر ضرورت هماهنگ بودن موقعیت زن و خانواده در ایران با کنوانسیون‌های جهانی را “بی‌غیرتی دینی” توصیف کرد و از مسوولان این وزارتخانه خواست که «به جای ملعبه رسانه‌های بیگانه شدن به مشکلات کارگران و کارکنان توجه و در رفع آن کوشش کنند».
این جوابیه با تاکید بر این‌که شهرداری تهران «هیچگونه دستورا‌لعمل و یا بخشنامه‌ای مبنی بر تفکیک جنسیتی و امثال آن در خصوص نیروی انسانی نداشته و ندارد»، افزود که هیچ‌کدام از زنان شاغل در شهرداری «نه تنها اخراج نشده‌اند» بلکه “ارتقای شغلی” نیز یافته‌اند.
به دنبال این واکنش‌ها، علی ربیعی، “وزیر تعاون، کار، و رفاه اجتماعی”، در نامه‌ای که امروز یکشنبه (۱۲ مرداد) بر روی خبرگزاری دولت، “ایرنا”، قرار گرفته، با پذیرش «ظالمانه» بودن برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی، بر لزوم اجرای «کنوانسیون‌هایی که دولت جمهوری اسلامی در آن‌ها عضویت دارد و مفاد آن‌ها با ارزش‌های دینی، فرهنگی تعارضی ندارد، تاکید کرد.
آقای ربیعی در این نامه که بخش زیادی از آن به تمجید از نظام حکومتی ایران و علی خامنه‌ای، رهبر آن اختصاص دارد، نوشته است: «به عنوان یک فرزند انقلاب، غیرت دینی را هم در ایستادگی مقابل زورگویی‌های ظالمان جهان و هم در ارتقای کرامت بانوان می‌دانم. غیرت دینی را در این می‌دانم که زنی با فقر و گرسنگی سر بر بالین نگذارد.»
او با بیان این‌که «تعداد زنان سرپرست‌خانوار به صورت تصاعدی افزایش یافته» اضافه کرده است: «غیرت دینی این است که اشتغال در کشور به ویژه برای این قشر رونق گیرد و آسیب‌های اجتماعی کاهش یابد، حقوق معلولان ادا شود، هیچ زنی از روی استیصال به کار تن در ندهد و بتواند مهر مادری را به نمایش بگذارد. »
گفتنی است محمد‌تقی حسینی “قائم‌مقام وزارت رفاه، کار، و تامین اجتماعی” در نامه‌ای به تاریخ ۱۴ تیرماه به محمدباقر قالیباف که پس از نزدیک به یک ماه بخش‌هایی از آن در خبرگزاری‌های ایران منتشر شد، با اشاره به عضویت ایران در “سازمان بین‌المللی کار” و ضرورت “مکلف” بودن دولت به «رعایت و اجرای کنوانسیون‌های الحاقی» از جمله «کنوانسیون عدم تبعیض در اشتغال و حرفه»، از وی خواست به منظور «پرهیز از ایجاد حساسیت‌های ناخواسته بین‌المللی» دستور لغو بخشنامه مربوط به تفکیک جنسیتی در شهرادی تهران را صادر کند.
این نامه واکنشی بود به انتشار صورت‌جلسه ۲۷ اردیبهشت ماه شورای معاونان شهرداری تهران در تاریخ که در آن به تمامی مدیران ارشد و میانی این سازمان دستور داده شده بود تا تنها از کارمندان “مرد” در دفتر خود استفاده کنند و تا جایی که امکان دارد، محل استقرار زنان و مردان به صورت جداگانه طراحی شود.