عقب‌نشینی وزارت کار از اعتراض به «تفکیک جنسیتی» در شهرداری؛ جداسازی به «دیوان عدالت اداری» رسید

Ghalibaf-Fan
یکی از حامیان محمدباقر قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۲

تقاطع: به دنبال انتشار نامه‌ی “قائم‌مقام وزارت رفاه، کار، و تامین اجتماعی” به شهردار تهران برای لغو بخشنامه‌ی مربوط به “تفکیک جنسیتی” در شهرداری تهران، این وزارت‌خانه با انتشار توضیحی اعلام کرد که این نامه‌ «نفیاَ و اثباتاَ اشاره‌ای به تفکیک جنسیتی نداشته» و فقط خواستار عدم جلوگیری از اشتغال زنان در برخی شغل‌ها شده است.

محمدتقی حسینی، در نامه‌ای به تاریخ ۱۴ تیرماه به محمدباقر قالیباف که پس از نزدیک به یک ماه بخش‌هایی از آن در خبرگزاری‌های ایران منتشر شده، با اشاره به عضویت ایران در “سازمان بین‌المللی کار” و ضرورت «مکلف» بودن دولت به “رعایت و اجرای کنوانسیون‌های الحاقی” از جمله “کنوانسیون عدم‌ تبعیض در اشتغال و حرفه”، نوشت که «مفاد بخشنامه اخیر شهرداری تهران به صراحت با مفاد کنوانسیون‌های مذکور مغایر است» و حتی از دیدگاه سازمان یادشده «می‌تواند به‌عنوان نقض حقوق‌بشر تلقی شود».

آقای حسینی در این نامه، صدور این بخشنامه را موجب «خدشه‌دار شدن جایگاه جمهوری اسلامی» به عنوان «مدافع عدالت اجتماعی در سطح ملی و بین‌المللی» توصیف کرد و از شهردار تهران خواست که به منظور “پرهیز از ایجاد حساسیت‌های ناخواسته بین‌المللی” دستور لغو آن را صادر کند و این اقدام از طریق رسانه‌ها نیز اطلاع‌رسانی شود.

در پی انتشار این نامه در رسانه‌ها که از آن به عنوان «اعتراض وزارت کار به تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران» یاد شد، این وزارت‌خانه، روز دوشنبه (۶ مرداد-۲۸ جولای) توضیحی را بر روی وب‌سایت خود قرار داد و در آن اعلام کرد که نامه مزبور «صرفا بر الزام از عدم ممانعت زنان از احراز برخی از مشاغل تأکید داشته» و «هیچ ارتباطی به ارزش‌های اسلامی» و موضوع «تفکیک جنسیتی» نداشته است.

روابط عمومی “وزارت کار” با تاکید بر این‌که «در سیاست‌ها و بخشنامه‌ها نباید زنان را از دسترسی به برخی از مشاغل متداول در ایران و جهان محروم ساخت» خاطرنشان کرده که کارشناسان این وزارت‌خانه بر این باور هستند که عدم امکان حضور زنان در مشاغل ذکرشده در بخشنامه مزبور، “نارضایتی” زنان مراجعه‌کننده به این دستگاه‌ها را به همراه خواهد داشت.

نخستین بار، خبرگزاری “پانا”، روز ۱۸ تیر ماه، تصویر صورت‌جلسه شورای معاونان شهرداری تهران را منتشر کرد که بر اساس آن به تمامی مدیران ارشد و میانی این سازمان دستور داده شده بود تا تنها از کارمندان “مرد” در دفتر خود استفاده کنند.

این صورتجلسه که روز ۲۷ اردیبهشت ماه امسال تنظیم شده، هم‌چنین خواهان آن شده که تا جایی که امکان دارد، محل استقرار زنان و مردان به صورت جداگانه طراحی شود.

این دستورالعمل با استقبال شماری از چهره‌های تندرو در جمهوری اسلامی همراه شد. از جمله، مرتضی حسینی، عضو مجلس شورای اسلامی روز اول مردادماه به خبرگزاری “ایرنا” گفت که ۱۸۳ نماینده مجلس در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف از وی به دلیل اجرای «تفکیک جنسیتی» در شهرداری تهران تشکر کردند.

در تاز‌ه‌ترین مورد حمایت از این بخش‌نامه نیز، علی‌اکبر بختیاری، “مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری”، روز چهارشنبه (۸ مرداد)‌ از اجرای اقدام مشابهی در این دیوان خبر داد و به “خبرگزاری فارس” گفت: «ما مدیریت دفا‌تر شعب دیوان عدالت اداری را تقسیم‌بندی کرده‌ایم و مدیریت تعدادی از دفا‌تر را در بخش‌های مختلف به طور کلی به خانم‌ها واگذار کرده‌ایم.»

او با تأکید بر این‌که «سالم‌سازی فضای کار بانوان، تبعیض جنسیتی یا تفکیک نیست» مدعی شد که این اقدم «موجب افزایش بهره‌وری می‌شود».

پیش از وی، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در دولت حسن روحانی، همین ادعا را در گفتگو با خبرنگاران مطرح کرده بود.

نظرتان را بنویسید