مه‌آفرید امیرخسروی بدون اعلام قبلی و پس از سه سال زندان انفرادی اعدام شد

AmirKhosravi-MahAfarid

تقاطع: دادستانی تهران، ساعاتی قبل از اجرای حکم اعدام مه‌آفرید امیرخسروی، متهم اول پرونده‌ی موسوم به فساد ۳۰۰۰ میلیارد تومانی در ایران خبر داد.

بر اساس اطلاعیه‌ی کوتاهی که بر روی وب‌سایت “دادسرای عمومی و انقلاب تهران” قرار گرفته، آقای امیرخسروی، «سحرگاه  شنبه، سوم خردادماه» در محل زندان اوین اعدام شده است.

یک منبع نزدیک به خانواده‌ی امیرخسروی با تایید اعدام مالک هلدینگ “امیرمنصور آریا” به “تقاطع”گفت که این حکم بدون اعلام قبلی به خانواده و وکیل وی به اجرا درآمده است.

این منبع، با بیان این‌که مه‌آفرید امیرخسروی در روزهای اخیر برای انجام اعتراف تلویزیونی علیه شماری از مقامات حکومتی متهم در این پرونده تحت فشار قرار داشته، افزود که او «قربانی اختلافات داخلی میان مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی شد».

به گفته‌ی وی، آقای امیرخسروی خواهان آن بود که «نامه‌اش به رهبر جمهوری اسلامی در یکی از خبرگزاری‌های رسمی ایران منتشر شود اما با این خواسته‌اش هیچ‌گاه موافقت نشد تا این‌که صبح امروز حکم وی بدون اطلاع وکیل و خانواده‌اش به اجرا درآمد».

این منبع هم‌چنین تاکید کرد که مه‌آفرید امیرخسروی تمام مدت نزدیک به سه سال گذشته را در سلول‌های انفرادی بند دو-الف سپاه پاسداران گذراند و علی‌رغم قطعی بودن حکمش، از انتقال وی به بند عمومی خودداری شد.

پیش از این، غلام‌علی ریاحی، وکیل این زندانی اعدام‌شده، روز سه‌شنبه (۳۰ خرداد) در گفتگو با خبرگزاری ایسنا، از نگارش نامه‌ی موکلش به علی خامنه‌ای خبر داده و گفته بود: «درخواست موکلم این است که محتوای نامه با کسب اجازه از سوی قوه قضاییه به اطلاع مسوولان و مردم برسد.»

مه‌آفرید امیرخسروی روز ۱۷ مردادماه سال ۱۳۹۰ در ارتباط با  گشایش اعتبارات اسنادی داخلی (LC) و تنزیل این اعتبارات برای “گروه ملی فولاد اهواز” که هلدینگ او مالکیت آن را بر عهده داشت، با حکم دادستانی اهواز بازداشت و به زندان اطلاعات این شهر منتقل شد. هرچند که این پرونده پس از مدتی در اختیار دادستانی تهران قرار گرفت و امیرخسروی به همراه سایر بازداشت‌شدگان به بند دو-الف اطلاعات سپاه در زندان اوین تهران منتقل شدند.

محاکمه‌ی او و سایر متهمان پرونده پس از ماه‌ها بازجویی و شکنجه جسمی و روحی، در بهمن‌ماه همان سال آغاز، و پس از برگزاری ۱۵ جلسه‌، در شهریورماه ۱۳۹۱ به صدور حکم اعدام برای وی و بهزاد بهزادی (معاون حقوقی امیرمنصور آریا)، ایرج شجاعی (معاون مالی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری آریا) و سعید رضازاده کیانی (رییس شعبه بانک صادرات اهواز) منجر شد.

قاضی سراج، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران، مه‌آٰفرید امیرخسروی را در اتهام «فساد فی‌الارض» از طریق «رهبری یک گروه سازمان‌یافته‌ مجرمانه» و «شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی» و «توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پول‌شویی و پرداخت رشوه» مجرم شناخت که این حکم مدتی بعد از سوی دیوان عالی کشور در ایران تایید شد.

او در صدور این احکام به فتوای کلی سه تن از مراجع تقلید شیعه به نام‌های نوری همدانی، مکارم شیرازی و علوی گرگانی استناد کرده بود. این سه نفر بعدها، صدور فتوای ویژه برای متهمان این پرونده را تکذیب کردند.

با این وجود، آقای امیرخسروی، در طول جلسات دادگاه بارها بر قانونی بودن تمامی فعالیت‌های مجموعه شرکت‌های تحت مدیریتش تاکید کرد و تنها پذیرفت که برای جلوگیری از توقف فعالیت‌ شرکت‌ها و کارخانه‌هایش مجبور شده به درخواست شماری از مقامات ارشد حکومت ایران به آن‌ها رشوه پرداخت کند.

او از جمله در جلسه‌ی سیزدهم دادگاه، از چندین مقام عالی‌رتبه‌ی جمهوری اسلامی از جمله هاشمی شاهرودی، رییس پیشین قوه قضاییه، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصطفی پورمحمدی، رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور، محمودرضا خاوری، مدیرعامل فراری بانک ملی، و حمید پورمحمدی، معاون بانک مرکزی نام برد و گفت این افراد یا از او پول گرفته‌اند و یا درخواست پول داشته‌اند.

در همین ارتباط، مهرگان امیرخسروی، رییس هیات مدیره‌ی هلدینگ “امیرمنصور آریا” که پیش از بازداشت، موفق شده بود از ایران خارج شود، در بحبوحه‌ی برگزاری جلسات دادگاه برادرش در آخرین روز خرداد ماه سال ۹۱ با نگارش دو نامه‌ی سرگشاده خطاب به محمود هاشمی شاهرودی و مصطفی پورمحمدی، گوشه‌ای از اطلاعات افشانشده‌اش را به رخ کشید.

او خطاب به هاشمی شاهرودی یادآور شد که برادرش، مه‌آفرید امیرخسروی، پیش از بازداشت، در جلسه‌ای، او را در جریان «باج‌خواهی» از مجموعه‌ی تحت مدیریتش قرار داده و رییس پیشین قوه قضاییه تنها با لبخند و تکان دادن سر به این مساله واکنش نشان داده است.

مهرگان امیرخسروی اما در نامه به پورمحمدی، از آگاهی او از فساد در مجموعه‌‌ی تحت مدیریتش خبر داده و با پرسیدن ۵ سوال، از او خواسته بود که پاسخ دهد، مبالغ میلیاردی گرفته شده توسط نزدیکان او در سازمان بازرسی در کجا خرج شده است. او در آن نامه به مرگ مشکوک مسعود موحدیان، مشاور و دوست پورمحمدی پس از برده شدن نامش در جلسات دادگاه نیز اشاره کرده بود. نام مسعود موحدیان بعدها در افشاگری‌های تیم رسانه‌ای حامی دولت علیه رییس سازمان بازرسی نیز مورد استفاده قرار گرفت.

پاسخ دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به افشاگری‌های مهرگان امیرخسروی اما، بازداشت برادر همسر وی بود.

در این میان، منبع نزدیک به خانواده‌ی امیرخسروی می‌گوید که جمهوری اسلامی در سه سال گذشته با «گروگان گرفتن» مه‌آفرید امیرخسروی و اعمال فشار بر اعضای این خانواده، مانع از آن شد تا واقعیت‌های این پرونده برای مردم آشکار شود. واقعیت‌هایی که به گفته‌ی او پای بسیاری از مقامات ارشد در دستگاه قضایی ایران و نیز شماری از اعضای پرنفوذ مجلس شورای اسلامی را به پرونده باز می‌کرد.

در همین ارتباط بخوانید: نقش محسنی اژه‌ای در فرار خاوری

نظرتان را بنویسید