تقاطع: یک روز پس از آنکه محمدعلی جعفری، “فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی” از عدم استقبال دولت از «پیشنهادها» و «اقدامات» سازمان “بسیج” برای «اقتصاد مقاومتی» گلایه کرد، اسحاق جهانگیری، “معاون اول” رییس جمهوری اسلامی گفت که دولت «از هر پیشنهادی که به روند اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی کمک کند و در چارچوب برنامههای دولت باشد»، استقبال میکند.
آقای جهانگیری این اظهارات را شامگاه دوشنبه (۲۵ فروردین-۱۴ اپریل) در جلسهای با عنوان «پیگیری تدوین برنامههای عملیاتی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» که با حضور ۸ تن از وزیران کابینه و شماری از مقامات ارشد اقتصادی دولت برگزار شد، بیان کرده است و سخنان او واکنشی است به اظهارات روز یکشنبه (۲۴ فروردین-۱۳ اپریل) فرمانده سپاه پاسداران که ابراز امیدواری کرده بود دولت از «توان موفق بسیج و سپاه» در عرصهی «اقتصاد مقاومتی» استفاده کند.
«اقتصاد مقاومتی» مجموعهای از دستورالعملها و سیاستهای کلی اقتصادی است که در آخرین روز بهمنماه سال گذشته از سوی رهبر جمهوری اسلامی خطاب به روسای قوای سهگانه جمهوری اسلامی و نیز رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام این حکومت ابلاغ شد.
“سردار” جعفری، صبح روز یکشنبه نیز در سخنانی در سومین همایش “بهداشت و سلامت”، با بیان اینکه «سپاه باید در همه عرصههای مأموریتی و سازمانی خود الگوسازی کند و این موضوع شامل همه عرصههای فرهنگی، امنیتی و سازمانی میشود»، از اینکه «اسلامی شدن برخی دستگاههای نظام به کندی پیش میرود» و این دستگاهها «با شاخصههای اسلامی فاصله دارند»، انتقاد کرده بود.
او پیشتر در نخستین روزهای سال جدید خورشیدی، از آمادگی سپاه برای ایفای نقش «فعال» و «تاثیرگذار» در اقتصاد خبر داده و گفته بود که «دولت محترم باید این مسأله را از ما بخواهد و بعضی زمینهها را فراهم کند و در واقع مطالبه کند».
سه روز پیش از اظهارات تازهی جعفری، حسن فیروزآبادی، “رییس ستاد کل نیروهای مسلح” جمهوری اسلامی نیز در سخنانی در جمع خبرنگاران گفت که اگرچه «نیروهای مسلح مأموریت اقتصادی ندارند» اما برای پشتیبانی از دولت اگر لازم باشد «به موضوعات اقتصادی نیز وارد خواهند شد».
آقای فیروزآبادی در عین حال مدعی شد که نیروهای مسلح در بخشهای خصوصی دخالت نمیکنند و تنها به انجام پروژههایی میپردازند که «یا پیمانکار ندارند» و یا «انجام آنها با استفاده از فناوریهای باقیمانده» از جنگ هشت ساله با عراق امکانپذیر است.
حسن روحانی، شهریورماه سال گذشته و یک ماه پس از استقرار در کاخ ریاست جمهوری اسلامی، در سخنانی در جمع فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، گفته بود که این ارگان نظامی-امنیتی «رقیب مردم و بخش خصوصی و مثل پیمانکارهای معمولی نیست».
او با بیان اینکه «شایعاتی را که راجع به سپاه در حوزه اقتصادی مطرح میشود، اصلا قبول ندارد» از این نهاد خواسته بود تا «پروژههای بسیار مهمی که بخش خصوصی توان اجرای آنها را ندارد»، بر عهده بگیرد.
با این وجود، از آن زمان تاکنون، گزارشهای متعددی از خارج شدن “قرارگاه خاتمالانبیا”، به عنوان بازوی اقتصادی سپاه پاسداران، از برخی پروههای عمرانی و نفت و گاز منتشر شده است.
در همین ارتباط، سعید قاسمینژاد، پژوهشگر اقتصاد و فایننس، در گفتگویی با “تقاطع”، نزاع میان سپاه پاسداران و دولت روحانی را «جدی» و «واقعی» دانسته میگوید که «این نزاع بیش از پیش معطوف به عصر پساخامنه ای است».
وی با بیان اینکه در یک سوی این نزاع، «سپاه پاسداران و گروههای سیاسی-روحانی برساخته آن» قرار دارند و در سوی دیگر، «ائتلافی گسترده از اصلاحطلبان تا محافظهکاران در جریان است» خاطرنشان میکند که «محل نزاع، شکاف دموکراسی-آمریت نیست بلکه دستاندازی به منابع اقتصادی و سیاسی در حال حاضر، و جانشینی آیتالله خامنه ای در آینده است».
او هدف دولت روحانی را «تضعیف تدریجی سپاه پاسداران» و یا «دستکم ممانعت از دستاندازی آنها به منابع جدید» ارزیابی میکند و میافزاید: «نوک حمله دولت روحانی علیه سپاه تا کنون بیژن زنگنه، وزیر باسابقه نفت است که صریحا از سپاه پاسداران نام میبرد، آنها را متهم میکند، به آنها قرارداد نمیدهد و در جریان قرارداد ایران-روسیه که مورد حمایت سپاه است مانع ایجاد میکند و در مقابل تلاش دارد تا منابع دولتی را به سمت جریانهای نزدیک به خود جاری سازد.»
آقای قاسمینژاد در پایان، اظهارات تازهی فرمانده کل سپاه را نه «گلایه» که «اخطاری» به دولت میخواند و میگوید: «سپاه پاسدران نه تنها نیروی نظامی، نیروی اطلاعاتی، پشتوانه سیاسی و قضایی و کلید زندان را در دست دارد بلکه یک نیروی مهم اقتصادی هم هست. بیش از بیست درصد بورس تهران را کنترل میکند و شاهرگهای اقتصاد کشور را در دست دارد. فرمانده کل سپاه در واقع اخطار میکند اگر دولت روحانی به رهنمودهای سپاه توجه نکند سپاه توان عملیاتی خود را برای زمین زدن دولت وارد میدان خواهد کرد.»
اکبر شاه رو بچسب بقیه رو ولش…