حسن روحانی در زاهدان: در ایران شایسته‌سالاری حاکم است و شهروند درجه دو نداریم

Rouhani-Zahedan

تقاطع: رییس جمهوری اسلامی می‌گوید که در ایران نه تنها هیچ تفاوتی بین “پیروان مذاهب”، “اقوام” و “جنسیت”‌های مختلف وجود ندارد بلکه همه مردم از حقوق شهروندی برابری برخوردارند.

به گزارش وب‌سایت رسمی ریاست جمهوری اسلامی، حسن روحانی روز سه‌شنبه (۲۶ فروردین-۱۵ اپریل) در سخنانی در جمع گروهی از مردم زاهدان با بیان این‌که در جمهوری اسلامی «شهروند درجه دو وجود ندارد»، گفت که در کشور تنها “شایسته‌سالاری” حاکم است و هر که «شایسته‌تر» است، «مقامی بر‌تر و والا‌تر و مسوولیتی سنگین‌تر» دارد.

آقای روحانی با تاکید بر این‌که «تمام مردم ایران‌ تحت لوای قانون اساسی از حقوق شهروندی برابر برخوردارند» اظهار داشت: «خوشحالم که در این استان هم معاون استان‌دار و شیعه و هم اهل سنت داریم. خوشحالم که در این استان هم فرماندار شیعه و هم اهل سنت داریم. خوشحالم که در این استان هم فرماندار از مردان و هم از بانوان داریم.»

وی در عین حال، ارایه «خدمت بیشتر» به «استان‌هایی که محرومیت بیشتری در سال‌های گذشته داشته‌اند»، «وظیفه»ی دولت خود خواند و وعده داد که در دولت یازدهم، «تحولی بزرگ» در زمینه‌ی «گاز، آب، معدن، بندر، راه‌آهن و مسیر ترانزیت و صادرات» در استان سیستان و بلوچستان صورت بگیرد.

رییس جمهوری اسلامی هم‌چنین با اشاره به موضوع آزادی چهار مرزبانی که بهمن ماه سال گذشته توسط گروه “جیش‌العدل” به گروگان گرفته شدند و بعد از دو ماه با وساطت مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان آزاد گردیدند، افزود: «سپاس مردم ایران را تقدیم شیعه و سنی، علمای شیعه و سنی و تمام ریش‌سفیدان و همه آنهایی می‌کنم که برای آزادی مرزبانان عزیز ما تلاش کردند.»

او این سخنان را در شرایطی گفت که آقای عبدالحمید و نیز امام جمعه‌ی منصوب رهبر جمهوری اسلامی در زاهدان نیز در کنار وی حاضر بودند.

وی که در زمان کارزار انتخاباتی خود به اهل سنت وعده داده بود که در کابینه‌ی او دست‌کم یک نماینده خواهند داشت، در حالی از عدم وجود تفاوت میان شیعه و سنی در ایران سخن گفته، که پیش‌تر به دلیل عدم تحقق همین وعده‌ی انتخاباتی‌اش، مورد انتقاد چهره‌های اهل سنت از جمله مولوی عبدالحمید قرار گرفته بود.

امام جمعه اهل سنت زاهدان روز ۱۸ مرداد‌ماه و چهار روز بعد از معرفی کابینه از سوی حسن روحانی، در خطبه‌های نماز “عید فطر” در زاهدان، گفته بود: «با وجود تلاش‌های بسیار ما و نمایندگان مجلس که درخواست کرده بودیم حداقل ۲ وزیر اهل سنت در کابینه معرفی شوند، اما نزدیکان ایشان بر این باور بودند که در صورت معرفی وزیر اهل سنت از سوی دکتر روحانی، این امر با مخالفت مجلس روبرو خواهد شد.»

گفتنی است بر اساس آخرین گزارش احمد شهید، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران که ۲۲ اسفندماه سال گذشته به شورای حقوق بشر ارایه شد، تا ژانویه ۲۰۱۴ (دی ۱۳۹۲) بیش از ۳۰۰ نفر از پیروان ادیان و مذاهب مختلف شامل بهاییان، اهل سنت، مسیحیان، دراویش و زرتشتییان، به دلایل سیاسی و عقیدتی در زندان‌های شهرهای مختلف ایران زندانی بوده‌اند.

در این میان، شهروندان بهایی از ادامه‌ی تحصیل در دانشگاه‌های کشور محروم هستند و در صورت اعلام دیانت خود بلافاصله از دانشگاه‌ اخراج می‌شوند.

نظرتان را بنویسید