هم‌زمان با اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان اعلام شد: اخراج یک سوم زنان باردار پس از بازگشت به کار

A pregnant woman working in office

تقاطع: یک روز پس از آن‌که معاون “سازمان تامین اجتماعی” ایران فاش کرد که یک سوم زنانی که از مرخصی زایمان استفاده کرده‌اند، پس از بازگشت، از کار اخراج شده‌اند، معاون زنان ریاست جمهوری اسلامی گفت که افزایش مرخصی زایمان تبدیل به قانون شده و دولت مجبور به اجرای آن است.

به گزارش خبرگزاری “مهر”، شهین‌دخت مولاوردی صبح روز دوشنبه (۲۵ فروردین-۱۴ اپریل) در یک نشست خبری، موضوع اخراج زنان شاغل بعد از استفاده آن‌ها از مرخصی زایمان را یک «واقعیت» دانست و در عین حال گفت که دولت برای مقابله به این مساله، “تدابیری” هم‌چون «ساعت کار شناور برای زنان»، «برگرداندن مهدهای کودک به داخل ادارات دولتی» و «اعطای تسهیلات برای کارفرمایانی که زنان را استخدام می‌کنند»، در نظر گرفته است.

خانم مولاوردی در عین حال اضافه کرد که «موضوعاتی نظیر اخراج، باید قبل از تصویب، مطرح و پیگیری می‌شد» و حالا که این قانون تصویب شده، دولت چاره‌ای جز اجرای آن ندارد.

پیش‌تر در روز یکشنبه (۲۴ فروردین)، محمدحسن زدا، “معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی” در گفتگو با “مهر” از وعده‌ی دولت برای  اختصاص بودجه ۲۹۴ میلیارد تومانی به منظور اجرای افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه در “آینده نزدیک” خبر داد و گفت که بلافاصله بعد از تامین این بودجه، این موضوع «به سرعت در تمامی شعب تامین اجتماعی اجرایی خواهد شد».

آقای زدا با بیان این‌که «تنها نگرانی ما امنیت شغلی زنان است که ممکن است با این طرح به خطر بیفتد»، به نتایج پژوهشی که اخیرا و در ۱۸ ماه صورت گرفته اشاره کرد که بر اساس آن، «از میان ۱۴۵ هزار زنی که از مرخصی ۶ ماهه زایمان استفاده کرده‌اند، ۴۷ هزار نفر از آنان پس از بازگشت به کار توسط کارفرمایان خود اخراج شده‌اند».

وی پیش‌بینی کرد که با افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه، «این ریزش زنان در محیط‌های کار به صورت تصاعدی بالا برود».

آقای زدا در عین حال، این موضوع را «مربوط به تنظیم روابط کاری» و در حوزه مسوولیت “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی” دانست و از این وزارتخانه خواست که با اتخاذ “تصمیمات لارم”، «از ریزش زنان پس از بازگشت از مرخصی زایمان به محیط کار جلوگیری شود».

گفتنی است قانون افزایش مرخصی زایمان مادران، خردادماه سال گذشته پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به تایید شورای نگهبان رسید و از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد ابلاغ شد. اجرای این قانون پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، به دلیل نبود اعتبار لازم برای اجرای آن، برای مدت کوتاهی به حالت تعلیق درآمده بود.

نظرتان را بنویسید