سقوط ایران در فهرست آزادی اقتصادی به رتبه ۱۷۳؛ ششمین اقتصاد “کاملا بسته” جهان

تقاطع: گزارش سالیانه‌ی بنیاد امریکایی “هریتج” از بد‌تر شدن وضعیت “آزادی اقتصادی” در ایران خبر می‌دهد به گونه‌ای که این کشور از میان ۱۷۸ کشور به رتبه ۱۷۳ سقوط کرده و در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نیز بد‌ترین شرایط را از این حیث دارد.

در گزارش سال ۲۰۱۴ “هریتِج” که روز سه‌شنبه (۲۴ دی-۱۴ ژانویه) منتشر شد، ایران نه تنها هم‌چنان در ردیف کشورهایی با “اقتصاد کاملا بسته” باقی مانده بلکه شاخص آزادی اقتصادی این کشور نیز با ۲/۹ کاهش نسبت به سال قبل به ۴۰/۳ رسیده است.

بر اساس این گزارش، ایران در حالی پایین‌تر از کشورهایی هم‌چون چاد، گینه، کنگو، تیمور شرقی و ترکمنستان، در رتبه ۱۷۳ قرار گرفته که در گزارش سال قبل، در میان ۱۷۷ کشور، رتبه ۱۶۸ را به خود اختصاص داده بود.

کشورهای اریتره، ونزوئلا، زیمبابوه، کوبا و کره شمالی تنها پنج کشوری هستند که در این فهرست، پایین‌تر از ایران قرار گرفته‌اند.

این گزارش تاکید کرده که از سال گذشته وضعیت شش شاخص از ده شاخص‌ آزادی اقتصادی در ایران بد‌تر شده است.

افزون بر این، ایران در میان ۱۵ کشور منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته‌اند نیز پایین‌ترین امتیاز را به دست آورده و شاخص آزادی اقتصادی آن از میانگین جهانی و حتی منطقه‌ای نیز «بسیار پایین‌تر» است.

به نوشته “هریتج”، «افت شاخص آزادی کار در ایران بیشتر به دلیل بد‌تر شدن وضعیت آزادی بازار رخ داده است».

این نهاد مطالعاتی تاکید کرده که «دخالت گسترده دولت در جنبه‌های مختلف فعالیت اقتصادی بخش خصوصی، عملا به رکود اقتصادی در بخش غیرنفتی و فقدان پویایی اقتصادی در ایران انجامیده است» و بخش خصوصی به دلیل «فضای نظارتی سنگین» بر آن، به شدت به حاشیه رانده شده که همین مساله بر «سوء‌مدیریت» و «ناکارآمدی اقتصادی ایران» دامن زده است.

در این مطالعه، ده شاخص مرتبط با آزادی اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد که عبارتند از آزادی کسب‌وکار، آزادی تجارت، مخارج‌ دولت، آزادی پولی، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی تامین مالی، آزادی مالیاتی، حقوق مالکیت، آزادی از فساد مالی و آزادی نیروی کار.

در گزارش سال ۲۰۱۴ هریتج، وضعیت ایران در شش شاخص از این ده شاخص نسبت به سال ۲۰۱۳ بدتر شده، در سه مورد تغییری نکرده و تنها در یک مورد، یعنی هزینه‌های دولت، بهبود یافته است.

گزارش این بنیاد مطالعاتی حاکی از آن است که هنگ‌کنگ با کسب ۹۰/۱ و سنگاپور با ۸۹/۴ امتیاز از بالا‌ترین آزادی اقتصادی برخوردارند و بعد از آن‌ها، کشورهای استرالیا، سوییس، نیوزلند و کانادا به ترتیب در رتبه‌های سوم تا ششم قرار گرفته‌اند. این شش کشور، در دسته‌بندی هریتج، اقتصادهای “کاملا آزاد” نام گرفته‌اند.

گفتنی است بنیاد مطالعاتی “هریتج” از سال ۱۹۹۵ تاکنون با همکاری روزنامه “وال استریت ژورنال” در آغاز سال نوی میلادی رده‌بندی شاخص آزادی کشور‌ها را اعلام می‌کند.

بیشتر بخوانید:

نظرتان را بنویسید