وزیر صنعت و تجارت دولت روحانی به اعطای رانت ویژه به یک واردکننده روغن متهم شد

NematZadeh-MoahmadReza

تقاطع: محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر “صنعت، معدن و تجارت” در دولت حسن روحانی به اعطای امتیاز و تسهیلات ویژه دولتی به یک شرکت وارد‌کننده‌ی روغن متهم شده است.

خبرگزاری “مهر”، متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی، روز چهارشنبه (۱۸ دی-۸ ژانویه) گزارش داد که در مهرماه امسال یک گروه از واردکنندگان روغن «برای گرفتن امتیازات خاص از دولت» با مراجعه به “وزارت صنعت، معدن و تجارت” خواستار امضای تفاهم‌نامه‌ای با این وزارتخانه شدند که بر مبنای آن، بتوانند از ۶۵۰ میلیون یورو ارز بانک مرکزی بهره‌مند شوند و «بدون تعهدسپاری ریالی»، نسبت به واردات روغن اقدام کنند.

بر پایه این گزارش، با موافقت محمدرضا نعمت‌زاده و به دستور وی «مصوبه‌ای از سوی کارگروه کنترل بازار صادر شد» تا «بانک مرکزی این اعتبار را در اختیار این شرکت خاص قرار دهد که به واردات روغن بپردازند».

این گزارش می‌افزاید که علاوه بر مصوبه “کارگروه کنترل بازار”، آقای نعمت‌زاده شخصا نیز با ارسال «نامه‌ای محرمانه» به بانک مرکزی «خواستار اختصاص این ارز شد» و بدین ترتیب، این گروه تولیدی خاص به این منابع ارزی دسترسی پیدا کردند.

گزارش “مهر” خاطرنشان کرده که این گروه در حالی به چنین رانت ویژه‌ای دست یافت که نه تنها «بسیاری از کارخانجات بزرگ تولیدی کشور» بلکه حتی «شرکت بازرگانی دولتی ایران که یک شرکت وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است برای تامین اعتبار واردات کالاهای اساسی خود، در مقطعی با مشکل مواجه بود و هنوز هم بخشی از این مشکل پابرجا است».

این گزارش تاکید می‌کند که امتیاز ارایه‌شده به این گروه، تاثیری در بهای روغن عرضه‌شده به مصرف‌کنندگان نداشته، آن هم درحالی‌‌که بُنکداران و عرضه‌کنندگان، روغن را با قیمتی «بسیار پایین‌تر از قیمت درج شده بر روی آن» خریداری می‌کنند.

گزارش خبرگزاری “مهر” یک روز پس از انتشار نامه‌ی احمد توکلی، عضو “اصول‌گرای” مجلس شورای اسلامی، به علی لاریجانی، رییس آن منتشر می‌شود که در جریان آن با اشاره به آن‌چه «ویژه‌خواری در وزارت صنعت، معدن و تجارت» نامیده، نوشته است که اگرچه برای «توقف و جبران این تبعیض ناروایی که به زیان مردم و اقتصاد ملی تمام می‌شود»، تلاش کرد اما نه تنها موفق نشد، بلکه ابعاد آن هم «گسترش یافت».

آقای توکلی با اشاره به اختصاص ۸۰ میلیون یورو ارز ایران در “هالک بانک” ترکیه برای یک «واردکننده عمده کالای اساسی» به جای روند معمول آن، یعنی «انتقال ارز از چین به کشور فروشنده به واسطه صرافی‌های زنجیره‌ای»، خاطرنشان کرده که تخصیص ارز ایران در چین برای ترخیص کالاهای وارداتی «بین ۹ تا ۱۳ درصد هزینه دارد و بین ۲۵ روز تا چند ماه طول می‌کشد» اما «انتقال ارز از هالک بانک ترکیه ۲ درصد هزینه دارد و ۲ روزه انجام می‌شود».

به گفته‌ی “عضو ناظر مجلس بر شورای پول و اعتبار”، «سود بادآورده» حاصل از این امتیاز ویژه برای تاجر مذکور که «به تنهایی حدود ۶۰ درصد بازار خوراک دام و طیور وارداتی را در اختیار دارد و در پرونده خویش سابقه بدهکار عمده بانکی بودن را نیز دارد»، حدود ۳۵ میلیارد تومان، و با در نظر گرفتن «امتیاز نپرداختن جریمه تأخیر تخلیه به مدت یک ماه برای هر کشتی» به حدود ۴۵ میلیارد تومان می‌رسد.

وی با تاکید بر اینکه این “رانت” به درخواست نعمت‌زاده، وزیر صنعت و تجارت، فراهم شده، نوشته است که «تمام فرایند مصوبه کارگروه ویژه، مکاتبات تاجر مزبور، درخواست موکد وزیر محترم، دستور اقدام معاون اول، موافقت رییس کل [بانک مرکزی] و مذاکرات و تفاهمات و امضای تفاهم‌نامه» بین ۲۶ تا ۲۹ آبان ماه یعنی «ظرف سه روز» انجام شده که به گفته‌ی او «چنین معجزه‌ای تنها در پرونده مه‌آفرید خسروی، متهم اصلی ماجرای سه هزار میلیاردی از دستگاه اجرایی دیده شده است».

توکلی جزییات تفاهم‌نامه‌ی امضاشده در تاریخ ۲۹ آبان میان «بانک مرکزی، شرکت متعلق به همان تاجر خاص و بانک پاسارگاد به عنوان بانک عامل این شرکت» را نیز این‌گونه شرح می‌دهد: «بر اساس این تفاهم‌نامه، بانک مرکزی متعهد می‌شود به تأمین و فروش ۶۵۰ میلیون یورو برای آن تاجر. به این ترتیب وی می‌تواند کشتی‌های حامل بار خودش را تخلیه و بار را ترخیص کند، بدون آنکه ارز از بانک مرکزی بخرد؛ بلکه مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو را ۴ ماه بعد می‌خرد و ریالش را می‌دهد، مبلغ ۲۵۰ میلیون یورو را ۵ ماه بعد، و ۲۵۰ میلیون یورو را نیز ۶ ماه بعد عمل می‌کند… امتیازی که به هیچ واردکننده خصوصی و دولتی داده نشده است.»

انگشت اتهام به سوی محمدرضا نعمت‌زاده در حالی نشانه رفته است که پیش از این در مهرماه گذشته، “فارس” گزارش داده بود که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن، و تجارت در دولت حسن روحانی بر اساس اطلاعات موجود در «ثبت شرکت‌ها»، با عضویت در هیأت مدیره دست کم دوازده شرکت با ماهیت اقتصادی، «رکورددار حضور در شرکت‌های خصوصی» است.

نظرتان را بنویسید