آینده بازار ارز

حمید بابایی (پژوهشگر در حوزه فایننس و اقتصاد)*

بررسی التهابات اخیر بازار ارز از منظر نقدینگی حائز نکات پراهمیتی است که لزوم توجه به تحولات این بازار را گوشزد می‌کند. این بررسی نشان می‌دهد که قیمت کنونی دلار و حتی قیمتِ عمومی کالاهای دیگر، قیمتِ تعادلی نبوده و شرایط حال حاضر بازار‌ها، شرایط بسیار متزلزل و بی‌ثباتی است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، نقدینگی (مجموع شبه‌پول و پول) تا پایان دی‌ماه ۱۳۹۶ به ۱۴۶۳/۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این یعنی از روزی که حسن روحانی سکان اداره کشور را بر عهده گرفت مقدار نقدینگی تقریبا سه برابر شده است. نرخ رشد سالانه نقدینگی در این ۵ سال حدود ۲۵ درصد بوده در حالی که تورم از این مقدار کمتر بوده است. فرشته نجات این دولت که باعث شده تا آثار تورمیِ این مقدارِ سرسام‌آورِ نقدینگی هنوز به طور واقعی هویدا نشود، ترکیب اجزای نقدینگی است. شبه‌پول (سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار) در کوتاه‌مدت خاصیت تورم‌زایی کمتری دارد و برعکس، پول (سپرده‌های دیداری و یا جاری به علاوه اسکناس و مسکوکات در دست مردم) تورم‌زایی بالایی دارد. درنتیجه هرچه سهم شبه‌پول از نقدینگی بیشتر باشد تورم‌زایی آن کمتر است.
طبق آمارهای پولی و بانکی کشور که توسط بانک مرکزی منتشر شده است، سهم شبه‌پول از کل نقدینگی، در اسفند سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ به ترتیب برابر بوده با ۷۴/۶۶درصد، ۷۵/۳درصد، ۸۱/۳درصد، ۸۴/۶درصد، ۸۶/۶درصد، و ۸۷درصد؛ مشاهده می‌کنیم که از زمان روی کار آمدن روحانی این نسبت با یک جهش به ۸۱/۳ درصد رسیده و پس از آن نیز یک روند افزایشی داشته است. این نسبت در مهرماه ۱۳۹۶ برابر با ۸۸/۳ درصد بوده است. در دی‌ماه ۹۶ سهم شبه‌پول از کل نقدینگی، به علت تصمیم بانک‌ها برای کاهش سود سپرده، با اندکی کاهش نسبت به مهرماه به ۸۷/۷ درصد رسیده است و سهم پول در این زمان ۱۲/۳ درصد بوده است. این اعداد نشان می‌دهند که هرچند سپرده‌گذاران در دی‌ماه ۱۳۹۶، اندکی اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی را از شبه‌پول به نفع پول تغییر داده‌اند، اما با این حال هنوز ترجیح اکثریت مردم همانند ماه‌های پیش از آن، بر این بوده است که وجوه خود را به صورت سپرده مدت‌دار نگهداری کنند تا اینکه آن را وارد بازارهای دیگر کنند. رکود بازار مسکن، و اغلب بازارهای دیگر در یکی دو سال اخیر را می‌توان تا اندازه‌ای به همین ترکیب اجزای نقدینگی نسبت داد. نسبت فوق الذکر در سال ۹۶ نشان می‌دهد تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵درصد هنوز باعث نشده تا ترکیب اجزای نقدینگی به طور قابل ملاحظه‌ای تغییر یابد و به همین خاطر، آثار تورمی رشد نقدینگی از سال ۹۲ تاکنون هنوز ظاهر نشده است.
در زمستان ۹۶ قیمت دلار دچار نوسانات شدیدی شد که با ورود نهادهای امنیتی و دستگیری معامله‌کنندگان ارز و هم‌چنین با دخالت بانک مرکزی در انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۰درصد، نوسانات بازار ارز تا حدودی مهار شد. این نوسانات را می‌توان پیامد کاهش نرخ سود بانکی و تغییر ترجیحات مردم برای نگهداری پول و سپرده‌های جاری به جای سپرده‌های مدت‌دار دانست. هر‌گاه این وجوه از حالت سپرده مدت‌دار به سپرده‌های دیداری (جاری) تغییر یابند، طبیعتا این وجوه به دنبال بازار هدفی برای خود می‌گردند و یکی از این بازارهای هدف، بازار ارز است. پس از ملتهب شدن بازار ارز، بانک مرکزی با انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی، درصدد بازگرداندن وجوه سرگردان به شبکه بانکی از طریقی غیر از افزایش نرخ سود بانکی بود. به عبارتی ساده‌تر بانک مرکزی با انتشار این اوراق، مصوبه پیشین خود یعنی نرخ سود ۱۵ درصدی را دور زد تا سپرده‌های مدت‌داری که به خاطر کاهش نرخ سود تبدیل به پول شده بودند، از طریق اوراق مذکور به سیستم بانکی باز گردند.
التهاب بازار ارز طی ماه‌های گذشته نشان داد که دولت روحانی باید از بین تورم افسارگسیخته و رکود یکی را انتخاب کند. کاهش سود سپرده بانکی به معنای خروج پول از نظام سپرده‌های مدت‌دار و در پی آن متلاطم شدن بازارهای کشور، یکی پس از دیگری است. برعکس، برگشتن پول به بانک به قیمت نرخ سود ۲۰درصدی باعث استمرار رکود خواهد شد.
حال سوال این است که نقطه بحرانی کجاست و چه زمانی باید انتظار موج تورمی را داشت؟ نقدینگی نمی‌تواند برای همیشه با نرخ کنونی تداوم یابد و زمانی فرا خواهد رسید که بازار‌ها را یکی پس از دیگری در خواهد نوردید و آثار مخرب آن دامن‌گیر همگان خواهد شد. برای پاسخ به این سوال باید گفت که هرگاه تورم نقطه-به-نقطه (که در حال حاضر کمتر از نرخ سود سپرده است) نرخ سود سپرده بانکی را پشت سر بگذارد، سپرده‌گذاران ترجیح خواهند داد با هجوم به سمت بازارهایی نظیر دلار و طلا و مسکن، ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند؛ چون در غیر این صورت نرخ سپرده‌ی کمتر از تورم، باعث از دست رفتن ارزش سپرده‌ها خواهد شد. بنابراین نقطه بحرانی، زمانی است که تورم نقطه-به-نقطه و نرخ سود تلاقی کنند.

* حمید بابایی، پژوهشگر و دانشجوی مقطع دکترای فایننس در دانشگاه لی‌یژ بلژیک است. او در مردادماه ۱۳۹۲ در سفری به ایران بازداشت شد و در حال حاضر پنجمین سال از محکومیت شش سال حبس خود را در زندان اوین تهران سپری می‌کند.

نظرتان را بنویسید