محمد شریعتمداری کیست؟ اطلاعاتی “اصلاح‌طلب” در امپراتوری مالی رهبر

سعید قاسمی‌نژاد – یوحنا نجدی

مرکز مطالعات لیبرالیسم – محمد شریعتمداری روز سوم تیر ۱۳۳۹ در خانواده‌ای کاملا مذهبی در تهران به دنیا آمد. پدربزرگ پدری‌اش آیت‌الله شیخ جلال‌الدین شریعتمداری و مادرش نیز نوه حجت‌الاسلام حاج شیخ محمود عطار بود. آن‌گونه که خودش می‌گوید، در خانواده پدری‌اش دو مرجع تقلید به چشم می‌خورد. به این ترتیب، محمد شریعتمداری زیر عبای روحانیون بزرگ شد و از کودکی با روحیات آنان خو گرفت آن‌چنان‌که این رویه هم‌چنان بر زندگی سیاسی و اجتماعی وی سایه افکنده است.

دو خواهر و دو برادر دارد و یکی از برادرنش در جریان عملیات “کربلای هشت” در جنگ ایران و عراق جان خود را از دست داد. همسرش از مدیران آموزش و پرورش است و حاصل ازدواج‌شان نیز چهار فرزند شامل سه دختر و یک پسر است. همچنین یکی از خواهران او نیز که همسر عطاءالله صالحی، فرمانده پیشین ارتش جمهوری اسلامی بود، در شهریور ۱۳۹۵ درگذشت.

یک سال قبل از انقلاب ۱۳۵۷ در رشته مهندسی الکترونیک وارد دانشگاه کرمان شد؛ بعد از انقلاب آن‌چنان درگیر کار امنیتی و سیاسی شد که تا سال‌ها به سوی درس و دانشگاه نرفت تا اینکه سال ۱۳۸۲ مدرک فوق لیسانس مدیریت را گرفت و هم‌اینک نیز دوره دکترا را می‌گذراند. این مقدمه‌ای بود برای آشنایی با یکی از امنیتی‌ترین مدیران اصلاح‌طلب.

از کمیته استقبال از خمینی تا مشاور علی خامنه‌ای

محمد شریعتمداری که در زمان انقلاب، جوانی ۱۸ساله بود خیلی زود در کمیته استقبال از آیت‌الله خمینی در دبیرستان علوی تهران حضور پیدا کرد. مهدی شایسته، رییس دبیرستان علوی نیز شوهرخاله وی بود. شریعتمداری اما چندی بعد با پیشرفتی محسوس، به “کمیته مرکزی انقلاب” راه یافت و مورد حمایت دو برادری که نام فامیلی متفاوتی برای خود برگزیدند یعنی آیت‌الله باقری کنی و آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی قرار گرفت.

او را سال ۱۳۶۰ می‌توانستید در ساختمان نخست‌وزیری پیدا کنید چنان‌که با نظر مهدوی کنی به نخست‌وزیری رفت و به عنوان “جانشین معاونت امور انقلاب” در زمان نخست‌وزیری محمدعلی رجایی مشغول به کار شد. از همین زمان، زمینه آشنایی وی با کارهای اطلاعاتی و امنیتی فراهم شد که به طور جداگانه‌ای به آن خواهیم پرداخت. بعد از سال‌ها کار امنیتی، سال ۱۳۶۸ در دولت نخست اکبر هاشمی رفسنجانی، “قائم‌مقام وزیر بازرگانی” شد؛ در دو دولت سیدمحمد خاتمی برای مدت هشت سال بر صندلی “وزارت بازرگانی” تکیه زد و بعد از روی کار آمدن حسن روحانی نیز باز دیگر به عنوان “معاون اجرایی رییس جمهوری اسلامی به دولت بازگشت. او حالا بار دیگر در دولت دوم روحانی و با رأی ۲۴۱ عضو مجلس شورای اسلامی، «وزیر صنعت، معدن و تجارت» شده است.

محمد شریعتمداری اما به شدت مورد اعتماد شخص رهبر جمهوری اسلامی و بیت اوست به طوری که احکام متعددی را از شخص علی خامنه‌ای دریافت کرده است: «از روزهای آغازین رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افتخار خدمت در دفتر معظم‌له را یافته و از سال ۱۳۶۹ به امر و نظر مقام معظم رهبری مامور تأسیس و تشکیل “معاونت نظارت و حسا‌برسی دفتر” شدم و تا مهر ۱۳۷۶ در این سمت فعالیت کرده‌ام.»

او در سال ۱۳۷۰ از طرف علی خامنه‌ای به عضویت در هیأت امنای “اموال در اختیار ولی فقیه” و سه سال بعد هم به عنوان مسوول “ستاد اجرایی فرمان حضرت امام” منصوب شد. وی از سال ۱۳۷۰ در «بعثه رهبر جمهوری اسلامی»، به عنوان “نماینده ویژه سرپرست حجاج”، مسوولیت بازرسی و نظارت ویژه بر فعالیت‌های «سازمان حج و زیارت» را برعهده گرفت.

شریعتمداری پس از پایان کار دولت اصلاحات در سال ۱۳۸۴ و به دنبال تصمیم علی خامنه‌ای برای تشکیل “شورای راهبردی روابط خارجی”، بدون داشتن هرگونه تخصص در امور بین‌الملل، به عنوان یکی از پنج عضو این شورا منصوب شد. او هم‌چنین از سال ۱۳۷۶ و با حکم محمد محمدی گلپایگانی، رییس دفتر رهبر جمهوری اسلامی”، به عنوان “مشاور بیت رهبری” فعالیت می‌کند و از این رو، «حسب مورد، مشورت‌های لازم را در هر زمان که موضوعی محول شود و یا ضرورتی اقتضا نماید» به دفتر خامنه‌ای ارائه می‌دهد.

از راست: سعید حجاریان، محمد شریعتمداری، خسرو تهرانی، نورالدین شریعتمداری، رحیم عابدان‌زاده، محمدرضا مهدوی کنی – بهار۱۳۶۶

شریعتمداری، ری‌شهری و وزارت اطلاعات

الف- «ری‌شهری استاد من است»

زندگی سیاسی و اطلاعاتی محمد شریعتمداری در رابطه‌اش با محمد محمدی ری‌شهری معنا یافت و از این رو، پیش از وارد شدن به پیشینه امنیتی شخص شریعتمداری باید از عمق رابطه‌اش با ری‌شهری پرده برداشت.

پیشتر گفتیم که شریعتمداری با توصیه مهدوی کنی به نخست‌وزیری رفت. در آن زمان اما نهادهای مختلف، هر کدام دستگاه اطلاعاتی و کمیته امنیتی خود را سامان داده بودند و آن‌گونه که خود او می‌گوید، دفتر امور انقلاب در “اطلاعات نخست‌وزیری”، «معجونی از همه این فعالیت‌ها بود».

به گفته شریعتمداری، “نیروهای مسلمان” فعال در کار امنیتی و اطلاعاتی در نخستین ماه‌های بعد از انقلاب، به پیشنهاد خسرو تهرانی تصمیم گرفتند که “سوالات شرعی” خود را از یک “مجتهد” بپرسند و قرعه به نام ری‌شهری افتاد. این “سوالات شرعی” اما مشخصا برای جمع‌آوری اطلاعات از طریق زندگی خصوصی نیروهای مخالف و اپوزیسیون نظام به منظور بازداشت و اعدام آنها بود هرچند که آقای شریعتمداری برای توجیه این اقدام، نوعی “کلاه شرعی” بر روی موضوع قرار می‌دهد: «سر در سوراخ کلید مردم کردن که کار بدی است ولی بنا بر حکم ثانویه ممکن است واجب و لازم شود.»

او روایت می‌کند که بعد از کشته شدن محمدعلی رجایی و آغاز نخست‌وزیری میرحسین موسوی، ضرورت حضور یک “مجتهد” در رأس تصمیم‌گیری‌های اطلاعاتی «دنبال شد» و از آن زمان به بعد، رابطه شریعتمداری و ری‌شهری تا امروز ادامه یافت: «از اینجا به بعد ارتباط من با آیت‌الله ری‌شهری به رابطه استاد و شاگرد تبدیل شد.»

به این ترتیب، محمد محمدی ری‌شهری که در آن زمان هنوز حکم آیت‌اللهی‌اش نیز توسط آیت‌الله مشکینی صادر نشده بود، پذیرای شماری از جوانان انقلابی-امنیتی حدودا بیست ساله‌ای شد که برای اقدام‌های خود دنبال توجیه شرعی می‌گشتند. ری‌شهری که پیش از حضور در وزارت اطلاعات، “حاکم شرع دادگاه‌های ارتش” بود، همراه با گروهی ۴۰ نفره (از جمله سعید حجاریان، محمد شریعتمداری، علی فلاحیان، خسرو تهرانی، احمد پورنجاتی و علی ربیعی) هسته اصلی “وزارت اطلاعات” را تشکیل داد.

شریعتمداری می‌گوید که ری‌شهری برای این جوانان انقلابی، “اخلاق اطلاعاتی” تدریس می‌کرد.

عمق ارادت وی به ری‌شهری به قدری است که حتی خود را “مرید” این روحانی تندرو می‌داند: «من در خیلی از زمینه‌ها خود را مدیون آموزش‌های آیت‌الله ری‌شهری می دانم و این شاگردی مایه افتخار بنده است.»

محمد شریعتمداری در زمان وزارت ری‌شهری، مسوولیت “معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات” را عهده‌دار شد. این اما تنها حکم ری‌شهری برای شریعتمداری نبود. وی هم‌اکنون نیز “عضو هیات امنا” و “نماینده تام‌الاختیار ری‌شهری در آستان حضرت عبدالعظیم حسنی” است.

وی در حمایت از ری‌شهری و همراه با شماری دیگر از چهره‌های امنیتی، در اولین و آخرین فعالیت حزبی خود “جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی” را عمدتا با هدف سازمان‌دهی به فعالیت‌های انتخاباتی ری‌شهری معطوف به انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۶ تاسیس کردند اما این تشکل سیاسی خیلی زود شکست خورد و در پاییز سال ۱۳۷۷ رسما پایان فعالیت‌های خود را اعلام کرد.

به دنبال کاندیداتوری ری‌شهری در این انتخابات، شریعتمداری به عنوان یکی از اصلی‌ترین حامیان وی در مناظره‌ها و سخنرانی‌های متعددی شرکت کرد اما بعد از شکست سخت ری‌شهری در دوم خرداد و در پی دعوت شخص محمد خاتمی، وی سکان “وزارت بازرگانی” دولت اصلاحات را به مدت هشت سال برعهده گرفت.

ب- حضور در وزارت اطلاعات: «لو ‌نمی‌دهم اما افتخار می‌کنم»

شریعتمداری از جمله گروهی به شمار می‌رود که قوانین مربوط به “وزارت اطلاعات” را تدوین کردند. لایحه تشکیل این وزارت‌خانه توسط میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و شهریور۱۳۶۲ مورد تصویب مجلس قرار گرفت. به این ترتیب، آقای شریعتمداری در سال ۱۳۶۳ همراه با مرادش «ری‌شهری» به وزارت تازه‌تاسیس “اطلاعات” رفت. او البته پیش از حضور در این وزارت‌خانه نیز با جنس کارهایی از نوع اطلاعاتی و امنیتی آشنا بود چنان‌که در کمیته انقلاب، «هم لیست حقوق می‌نوشت؛ هم در واحد عملیات حضور داشت و با ماشین‌های گشت به عملیات می‌رفت» و به سبب جثه درشت و آشنایی با ورزش‌های رزمی، به گروهی نیز “دفاع شخصی” یاد می‌داد.

او به عنوان یک نیروی اطلاعاتی-امنیتی جوان اما در زمان تجمیع نیروهای اطلاعاتی در قالب یک نهاد واحد، نقش بسیار پررنگی ایفا کرد و در کنار چهره‌هایی چون سعید حجاریان و خسرو تهرانی از جمله افرادی بود که از تشکیل “وزارت” و نه “سازمان” اطلاعات دفاع می‌کردند.

وی اگرچه “معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات” را در اوج دوران سرکوب و اعدام مخالفان توسط نظام جمهوری اسلامی برعهده داشت اما در گفتگوهایش با این استدلال از ارائه اطلاعات دقیق در خصوص وظایف و مسوولیت‌هایش در این وزارت‌خانه خودداری می‌کند: «ما موظفیم که تشکیلات وزارت اطلاعات را در هیچ دوره‌ای لو ندهیم و جزو تعهدات‌مان است. طبیعی است که من درباره این چیزها صحبت نکنم.»

شریعتمداری درباره عملکردش در وزارت اطلاعات در جملاتی گنگ می‌گوید که در آن سالها «یک سری مشاغل مرتبط به هم بودند» که “جرم” هم محسوب نمی‌شوند و «من به آنها افتخار می‌کنم چرا که خدمت به مردم بوده است».

او در پاسخ به شبهه‌ای درباره عضویتش در “انجمن حجتیه” پاسخ می‌دهد که “به آن معنا” عضو انجمن حجتیه نبوده اما در سن ۱۵-۱۶ با دوستانش دورهم جمع می‌شدند و “دعای فرج” می‌خواندند و یک معلم مذهبی نیز به آنها مفاهیمی “ضد بهاییت” درس می‌داد.

به این ترتیب، محمد شریعتمداری دقیقا در سال‌های میانی دهه شصت که هزاران مخالف و منتقد نظام جمهوری اسلامی در زندان‌های این کشور شکنجه و اعدام شدند، سخت درگیر کارهای اطلاعاتی بود و به عنوان یکی از مدیران ارشد، با بالاترین سطوح وزارت اطلاعات همکاری می‌کرد.

میرحسین موسوی، “نخست‌وزیر” وقت، سا‌لها بعد در اوج جنبش سبز ضمن تاکید بر استقلال و خودرایی “وزارت اطلاعات” و کمیته منصوب آیت‌الله خمینی درباره اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ گفت: «قاعدتا وزیر اطلاعات می‌بایست من و دولت را در جریان می‌گذاشت، آقای ری شهری حتی کلمه‌ای را هم راجع به این موضوع نگفت، نه در هیات دولت، نه به طور خصوصی به شخص بنده، ما در بی‌اطلاعی محض بودیم.»

پیشینه اطلاعاتی شریعتمداری و نفوذ وی در شماری از دستگاه‌های امنیتی به حدی بود که حتی در زمانی که “وزارت بازرگانی” دولت محمد خاتمی را برعهده داشت، از طرف رییس دولت اصلاحات، مسوول پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب بازداشت‌شده، و رایزنی با نهادهای امنیتی می‌شد. از جمله به نوشته منابع نزدیک به گروه “ملی-مذهبی”، در هنگام بازداشت آقایان رضا علیجانی، تقی رحمانی و مرحوم هدی صابر در دولت اصلاحات، شریعتمداری به عنوان فرد مورد اعتماد بیت رهبری و دولت، برای رسیدگی به وضعیت این زندانیان مستقیما به بخش‌های مختلف زندان اوین رفت و گزارشش را به خامنه‌ای و خاتمی فرستاد. در نهایت و به دنبال بالا گرفتن شمار زندانیان سیاسی اصلاح‌طلب، محمد خاتمی رسما شریعتمداری را به سمت “نماینده قوه مجریه در کمیسیون مشترک سه قوه برای نظارت بر وضعیت زندانیان جرایم ضد امنیت ملی” منصوب کرد.

امپراتوری مالی “فؤاد ری”

دامنه فعالیت‌های محمد شریعتمداری در نظام جمهوری اسلامی تنها به عرصه اطلاعاتی و مدیریتی محدود نمی‌شود و او در کنار مرادش، محمد محمدی ری‌شهری و زیر سایه رهبر جمهوری اسلامی از طریق “آستان قدس حضرت عبدالعظیم در شهرری، یکی از بزرگترین امپراتوری‌های مالی در جمهوری اسلامی یعنی “فؤاد ری” را اداره می‌کند.

بر اساس گزارشی که اردیبهشت ۱۳۹۲ منتشر شد، “گروه سرمایه‌گذاری ری”، متعلق به «حرم عبدالعظیم حسنی» است که محمد ری‌شهری توسط رهبر جمهوری اسلامی به سمت تولیت آن منصوب شد.

حرم عبدالعظیم از طریق گروه “ری” در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران هم‌چون نفت و گاز، صادارت و واردات، کشاورزی، صنایع غذایی، پتروشیمی، بیمه، حمل‌و‌نقل و… به ایفای نقش می‌پردازد و برخی چهره‌های سابق امنیتی و مدیران نزدیک به خامنه‌ای و نماینده‌ او محمد ری‌شهری، هم‌چون محمد شریعتمداری از جمله اصلی‌ترین مدیران آن هستند.

“فؤاد ری” اگرچه ظاهرا به یک نهاد مذهبی در جنوب تهران وابسته بود اما محل بیشتر شرکت‌ها و دفاتر آن در مناطق شمالی و مرفه‌نشین تهران به ویژه جردن و میرداماد است.

شرکت‌های سرمایه‌گذاری ری، فواد ری، نوسازی و عمران امید ری، زرگوشت تهران، بیجین گستر ری، کشت و صنعت روزان، کشت و صنعت لاله آزاد، حمل و نقل بین‌المللی راه‌گشا بار، شرکت نفتی پارس ام.سی.اس، صنایع تولید تجهیزات خودروهای گازسوز، پرشیاخودرو، پارس سامان مهر، آرمان‌پژوه سبزواران، خدمات مهندسی ری سامان، توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا، مهندسی ری نیرو، نگین گارنت ری، کشت و صنعت بین‌المللی ری، صنعت سیمان لیان، تحقیقات و تولید شترمرغ ایران، سازه‌گستر ری، فناوری اطلاعات ری، شرکت بین‌المللی توسعه، تحقیقات و مدیریت منابع انسانی ایران، موسسه آستان مقدس عبدالعظیم، دانشکده علوم حدیث، مجتمع آموزشی و فرهنگی حکمت، موسسه انتشاراتی دارالحدیث، شرکت بیمه دی، شرکت نفت پارس، خدمات مشاوره مالی و مدیریتی مبین ری، موسسه فرهنگی فروغ مهرتابان و شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت، تحت مالکیت گروه سرمایه‌گذاری ری قرار دارند.

تمامی اطلاعات این گزارش از روی وبسایت رسمی “گروه سرمایه گذاری‌ری” استخراج شده بود اما چندی بعد و به دنبال بالا گرفتن بحث‌ها در خصوص فعالیت‌های اقتصادی علی خامنه‌ای و حلقه نزدیکان وی، وبسایت این شرکت و بسیاری از شرکت‌های تحت مالکیت آن از دسترس خارج شد.

“گروه سرمایه‌گذاری ری” در سال ۱۳۸۶ از طریق شرکت “پرشیا خودرو” نزدیک به ۶۷درصد سهام نمایندگی نوریانی (واردکننده برند BMW به ایران) را با وجود نارضایتی علی نوریانی، مالک آن، در اختیار خود گرفت اما در بهار سال ۱۳۹۲ گروهی از افراد حقیقی که پیش‌تر نیز در بازار خودرو فعال بودند، ۱۰۰ درصد سهام پرشیاخودرو را در یک مزایده از “سرمایه‌گذاری ری” و “نوریانی” خریداری کردند.

بر اساس گزارشی که در شماره روز هفتم آبان ماه سال ۱۳۸۶ روزنامه “سرمایه” منتشر شد، سرمایه ثبت‌شده این شرکت در آن زمان رقمی بالغ بر ۱۲ میلیون و پانصدهزار دلار امریکا برآورد شد.

با این حال، محمد محمدی ری‌شهری در اردیبهشت ۱۳۹۲ در صفحه تلویزیون دولتی ایران ظاهر و مدعی شد که «آستان حرم عبدالعظیم با «فشار» دولت احمدی‌نژاد مجبور به تعطیل کردن همه فعالیت‌های اقتصادی خود شده و کارهای اقتصادی خود را «به ستاد اجرای فرمان امام» واگذار کرده است.

چهارماه پیشتر نیز محمد شریعتمداری در گفتگویی تاکید کرده بود که «آستان دیگر هیچ فعالیت اقتصادی نمی‌کند» و «همه کارهایش را به ستاد اجرایی فرمان امام داده است».

این تغییر و تحول اما خلل زیادی در میزان نفوذ شریعتمداری بر بسیاری از شرکت‌ها و نهادهایی که پیشتر تحت تملک حرم عبدالعظیم قرار داشتند، ایجاد نمی‌کند؛ چه او نه تنها عضو هیأت امنای “ستاد اجرایی فرمان امام” است بلکه در کنار مصطفی خامنه‌ای (فرزند ارشد رهبر جمهوری اسلامی) و محمد ایروانی (رییس پیشین این ستاد) از جمله اصلی‌ترین مدیران «ستاد» و به عبارتی بهتر، چشم و گوش رهبر جمهوری اسلامی به شمار می‌روند.

درباره میزان دارایی و ثروت محمد شریعتمداری اطلاع دقیقی در دست نیست و نویسندگان این یادداشت نیز از گمانه‌زنی در این خصوص پرهیز می‌کنند. با این وجود تردیدی نیست که علاوه بر سالها فعالیت به عنوان “معاون اقتصادی وزارت اطلاعات” و “وزیر بازرگانی” به ویژه از زمان تاسیس “شرکت سرمایه‌گذاری ری” در سال ۱۳۸۱ و سالها فعالیت اقتصادی گسترده «آستان حرم عبدالعظیم» زیر سایه رهبر جمهوری اسلامی، در حقیقت امکانات اقتصادی نامحدودی بدون هیچ‌گونه حسابرسی و گزارش‌دهی برای شریعتمداری و دوستانش فراهم شده است. دامنه فعالیت‌های اقتصادی «آستان حرم عبدالعظیم» پیش از واگذاری (صوری یا حقیقی؟) به “ستاد اجرایی فرمان امام” آن‌چنان وسعت یافته بود که به گفته خود ری‌شهری، رقم طرح‌های توسعه‌ای این نهادِ به ظاهر مذهبی، به سالانه “هزار میلیارد تومان” رسیده بود.

داماد «بچه‌هیاتی» و «موتلفه‌ای» شریعتمداری

محمدهادی رضوی، یکی از تهیه‌کنندگان سریال پرمخاطب “شهرزاد” داماد شریعتمداری است. طبق گمانه‌زنی اهالی عرصه سینما، تهیه‌کنندگی این سریال رقمی در حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. آقای رضوی اما در پاسخ به سوالی در این خصوص خود را “بچه هیاتی” و “ولایتمدار” معرفی کرده می‌گوید: «من در مدرسه موتلفه درس خوانده‌ام. به هر حال موتلفه‌ای‌ها از قدیم به چه چیزی معروف بوده‌اند؟ تجارت و بازرگانی.»

وی ضمن تکذیب کسب این ثروت از طریق پدر همسرش، مدعی شده که خانه محمد شریعتمداری «همانی است که سی سال پیش هم بوده است».

پایان‌بندی: اصلاح‌طلبِ اطلاعاتی یا اطلاعاتی اصلاح‌طلب؟!

محمد شریعتمداری بی‌شک یکی از پرنفودترین چهره‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی در ساختار نظام جمهوری اسلامی است. او از آن دسته جوانانی بود که اگرچه شور انقلابی داشت و به کارهای اطلاعاتی روی آورد اما برخلاف یاران سابقش هم‌چون سعید حجاریان، در تمام این سالها به بیت رهبری و هسته اصلی قدرت در حکومت ایران نزدیک و نزدیک‌تر شد.

شریعتمداری را باید «اصلاح‌طلبی» ولایتمدار و مطیع امر رهبری دانست. بی‌دلیل نیست که او بیش از همه از دو نفر حکم گرفته است: علی خامنه‌ای و محمد خاتمی. درباره شماری از احکام رهبر جمهوری اسلامی برای وی پیشتر سخن گفتیم. رییس دولت اصلاحات نیز مستقیما او را به مناصب مختلفی گمارده که از جمله می‌توان به “نماینده تجاری ایران و مسوول تام‌الاختیار در فرآیند الحاق جمهوری اسلامی ایران به  WTO”، “عضو کمیسیون مشترک سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی” و “دبیری شورای عالی صادرات غیر نفتی” اشاره کرد.

حسن روحانی نیز بعد از رسیدن به ریاست جمهوری اسلامی، محمد شریعتمداری را که از اعضای ارشد ستاد انتخاباتی‌اش بود به عنوان معاون اجرایی خود منصوب کرد. چه روحانی نیز نیک می‌دانست که برای تنظیم روابطش با دستگاه‌های اطلاعاتی-امنیتی و همچنین بیت رهبری، گزینه‌ای بهتر از شریعتمداری یافت نمی‌شود.

شریعتمداری اینک در۵۷سالگی فصل مشترک اصلاح‌طلبان با بیت رهبری و امنیتی‌ترین بخش‌های نظام جمهوری اسلامی است؛ با رازهای فراوانی در سینه که کمترین آنها درباره “تجارت و بازرگانی” و بیشترین‌شان به “وزارت اطلاعات” مربوط است.

حضور پررنگ این “اصلاح‌طلب پیرو خط رهبری” در فضای سیاسی ایران، به خوبی حدود و صغور واقعی اصلاحات در ایران را نشان می‌دهد. محمد شریعتمداری در تمامی این سالها از مواهبی که یک نظام غیردمکراتیک، مذهبی و خشن به پیروانش اهدا می‌کند بهره‌مند بوده است. شریعتمداری و امثال او چه چیزی را قرار است اصلاح کنند و اصلا چه انگیزه‌ای برای اصلاح دارند؟

نظرتان را بنویسید