حسن روحانی و سپاه پاسداران؛ دیوار حاشا بلند نیست

یوحنا نجدی

دیدار حسن روحانی با فرماندهان سپاه پاسداران و اعلام «حمایت کامل» وی از «خدمات سپاه»، آب سردی بر تنش‌های کلامی اخیر میان دولت و این نهاد نظامیامنیتیاقتصادی بود. مناقشه‌های کلامی اخیر میان رییس جمهوری اسلامی و سپاهیان این تصور را در میان برخی ایجاد کرده بود که روحانی در دولت دوم خود، در پی تحدید دایره نفوذ و فعالیت سپاه پاسداران است. با این وجود، حتی پیش از این نشست مشترک هم تناقض‌های جدی در رویکرد و مواضع حسن روحانی وجود داشت که عزم و صداقت وی در مقابله با سپاهیان را با تردیدهای اساسی مواجه می‌کرد؛ تناقض‌هایی که بیشتر به «رویکردی آگاهانه» و «انتخاب‌شده» شبیهند تا «تصمیمی ناگزیر».

مقایسه بودجه نهادهای نظامی حاکی از آن است که دولت برای سال جاری، بودجه ستاد مشترک سپاهرا به ۲۲ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان افزایش داده که این رقم، هفت هزار میلیارد تومانبیشتر از بودجه سال گذشته است و نسبت به سال ۱۳۹۳، یعنی نخستین سال زمامداری دولت تدبیر و امید، “۱۰۰ درصدرشد نشان می‌دهد.

سازمان بسیج مستضعفیننیز یکی از اصلی‌ترین نهادهای سرکوبگر و چماق‌دار است که اعضای آن در موقع لزوم، در کف خیابان‌ها ظاهر می‌شوند و همان‌گونه که در سال ۱۳۸۸ دیدیم، از هیچ خشونت و رذالتی علیه هم‌وطنان خود دریغ نمی‌کنند. دولت حسن روحانی، ۱۱۵۵ میلیارد تومان برای بودجه امسال این نهاد سرکوبگر در نظر گرفته که در مقایسه با نخستین لایحه بودجه دولت اعتدال‌گرا در سال ۱۳۹۳، حدودا ۸۵درصد رشد یافته است.

در مجموع، بودجه چهار نهاد نظامی یعنی سپاه پاسداران، ارتش، بسیج و ستاد مشترک کل نیروهای مسلح در سال پایانی فعالیت دولت یازدهم در مقایسه با نخستین سال فعالیت آن، ۸۶درصد رشد داشته است. این در حالی است که دولت هم‌زمان در قالب کمک به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و هم‌چنین تخصیص اعتبارهای پژوهشی، مبالغ هنگفتی به نهادهای اقماری متعلق یا وابسته به سپاه پاسداران و بسیج اختصاص می‌دهد.

آغاز ورود سپاه به عرصه‌های اقتصادی و ساخت و ساز به درخواست پدر معنوی جریان اعتدال‌گرا یعنی شخص علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی برمی‌گردد. به گفته محسن رضایی، این دقیقا خواسته آقای رفسنجانی بود که سپاه «فعالیت‌های نظامی خود را به حوزه سازندگی انتقال دهد». بدین‌ترتیب، “قرارگاه سازندگی خات الانبیا” یک سال پس از پایان جنگ ایران و عراق، یعنی سال ۱۳۶۸ تشکیل شد. این قرارگاه امروزه پروژه‌های متعددی را در سراسر کشور به دست گرفته است؛ از پروژه اتوبان «صدر» در تهران گرفته تا فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی؛ از سد «گتوند» تا اتوبان «حرم تا حرم». دامنه فعالیت‌های اقتصادی این قرارگاه حتی از مرزهای ایران نیز خارج شده است. سردار محمدرضا یزدی، “معاون حقوقی و امور مجلس در سپاه پاسداران”، در سال ۱۳۹۰ گفته بود که «قرارگاه بر اساس توانمندی‌های خود در کشورهایی که معرفی می‌شوند، اقدام به انعقاد قراردادهایی می‌کند».

حسن روحانی و یاران و هم‌فکرانش دائما از آینده‌نگری و تیزبینی “آیت‌الله” تعریف می‌کنند اما پرسش این است که جناب هاشمی رفسنجانی چرا نطفه چنین روندی را ایجاد کرد؟! اغلب سیاستمداران از گذشته‌های دور تقریبا به روشنی آگاهند که ورود نیروهای نظامی به عرصه‌های غیرنظامی (به ویژه اقتصاد و سیاست) شاید به میل و انتخاب سیاسیون باشد اما خروج‌شان از این عرصه تنها به اراده خود نظامیان روی خواهد داد. آن “ستایش‌ها” با این روندی که ایجاد شد و اقتصاد را در اختیار سپاه قرار داد، سازگار نیست.

روی دیگر ماجرا در بی‌اعتمادی بخش خصوصی به نهاد دولت در جمهوری اسلامی در معنای عام و دولت حسن روحانی در معنای خاص آن است. در چهار سال گذشته تقریبا ماهی نبود که فعالان بخش خصوصی از بی‌اعتنایی دولت به این بخش گلایه نکنند. از جمله، اعضای “اتاق بازرگانی تهراندر آذرماه سال گذشته گفته بودند که «هر وزیر برای خود یک امپراطوری راه انداخته است» و دولت «حاضر نیست با بخش خصوصی جلسه داشته باشد».

یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌اعتنایی بخش خصوصی به دولت حسن روحانی، شخص محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر “صنعت، معدن و تجارت” در دولت نخست او است که علی‌رغم همه انتقادها و زمزمه‌های گاه و بی‌گاه درباره تغییر وی، با قوت تا پایان به کار خود ادامه داد. خبرگزاری‌های داخلی در ایران در مهرماه ۱۳۹۲ نوشتند که محمدرضا نعمت‌زاده «رکورددار» عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های خصوصی است و حداقل در هیأت مدیره ۱۲ شرکت اقتصادی خصوصی عضویت دارد. هرچند که به تدریج نام نعمت‌زاده از هیات‌مدیره‌ی این شرکت‌ها خارج شد اما خانواده وی هم‌چنان در بیزنس‌های پدر نقش مهمی دارند. اسفندماه ۱۳۹۳ نیز وب‌سایت “معماری‌نیوز” نوشت که محمد محبعلی، داماد آقای نعمت‌زاده بدون هیچ‌گونه تجربه و تخصصی در امور برگزاری و راه‌اندازی غرفه، به عنوان “کارشناس”، مسوولیت غرفه ایران در نمایشگاه اکسپو میلان سال ۲۰۱۵ را بر عهده دارد.

به این ترتیب، حتی اگر فرض کنیم که روحانی در مناقشه با سپاه گام‌های موثری بردارد، نمی‌توان امید داشت که این قراردادها به «بخش واقعا خصوصی» سپرده شود؛ آن‌چنان‌که در دولت نخست وی نیز تغییر ملموسی در تنگناهای همیشگی بخش خصوصی ایجاد نشد.

در چهار سال گذشته و با وجود رابطه “به ظاهر” سینوسی دولت با سپاه پاسداران، اتفاقا دولت طرح‌های متعدد و کلانی را دودستی در اختیار سپاه پاسداران گذاشت. به عنوان مشتی نمونه خروار، تیرماه سال گذشته بود که سالار آبنوش، “جانشین قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا” از توافق دولت و این قرارگاه برای واگذاری حداقل ۵۰ پروژه عمرانی به این مجموعه وابسته به سپاه پاسداران خبر داد و گفت: «برای سال جاری مجوز این پروژه‌ها از جهانگیری معاون رییس جمهور گرفته شده است.» یک ماه بعد نیز ابوالفضل رضوی، “معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ایران” از امضای تفاهم‌نامه میان دولت و سپاه پاسداران برای تشکیل تعاونی در هفت استان مرزی خبر داد. شگفت اینکه به گفته مدیرعامل “شرکت ملی نفت ایران”، دولت حتی در برخی موارد از “قرارگاه خاتم‌الانبیا” پرسیده است که برای فعالیت در کدام‌یک از میدان‌های نفتی جنوب ایران “علاقمند” است!

آشکارتر از همه، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی در قامت کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری اخیر و در حالی که صراحتش دل از برخی اطلاح‌طلبان برده بود، در مستند تبلغاتی‌اش پرسید «همین سپاه را چه کسی کار می‌دهد؟ مگر می‌تواند به زور بگوید اتوبان برمی‌دارم می‌سازم؟» و خود نیز پاسخ داد «دولت به آن می‌دهد».

دولت فارغ از اراده و صداقت سیاسی‌اش، از توان “اقتصادی” برای مقابله و حتی استمرار مناقشه کلامی با سپاهیان نیز برخوردار نیست. به گفته فرمانده “قرارگاه خاتم‌الانبیا، بدهی دولت به سپاه پاسداران که تا دو سال قبل ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان بود، با صددرصد افزایش به بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. کدام بده‌کار با این حجم از بدهی می‌تواند طلب‌کارش را که به قول خودش، هم‌زمان «دولت تفنگ» نیز به شمار می‌رود، تضعیف کند؟!

باری؛ بذری که تقریبا دو دهه قبل توسط هاشمی رفسنجانی کاشته شد، امروز چنان ریشه‌ای دوانده که با این بادها نمی‌لرزد. عمر چهارساله دولت نیز زیر رگبار حملات “بیت”، قوه قضاییه و برادران زمین‌خوار لاریجانی، امامان جمعه و سایر اعوان و انصارشان کفاف نمی‌دهد که به قول محمود احمدی‌نژاد، بتواند «برادران قاچاقچی» را از میان به در کند؛ هرچند شاید حداکثر بتواند قبح گفتن و نوشتن درباره امپراتوری اقتصادی سپاه و بیت رهبری را خدشه‌دار سازد.

بی‌تردید، امپراتوری مالی سپاه پاسداران بدون ائتلاف سیاسی با بیت رهبری و نهادهای اقماری وابسته به آن شکل نگرفته است. جیب‌ها یکی است؛ یکی زیر عبا و دیگری دست به اسلحه و البته باتوم. تب تند حسن روحانی در انتقاد از سپاهیان زود عرق کرد؛ زودتر از آنچه که شاید اصلاح‌طلبان انتظارش را داشتند اما نگاهی به نطفه خروج سپاه از وظایف نظامی‌اش، تخصیص بودجه، طرح‌های متعدد واگذارشده به آن در “دولت تدبیر و امید” و شاید مهمتر از همه، وامداری “نظام” به بخش‌های سرکوبگر سپاه در مواجهه با اعتراض‌های مردمی هم‌چون “جنبش سبز” گویای آن است که آشتی زودرس روحانی و سپاهیان، اتفاق غریبی نبوده است. دیوار حاشا این روزها چندان بلند نیست!

نظرتان را بنویسید