دولت یازدهم: ضد محیط‌زیستی‌ترین کابینه پس از انقلاب

سام خسروی‌فرد

چرا دولت یازدهم ضدمحیط‌زیستی‌ترین دولت بعد از انقلاب است؟ پاسخ به این پرسش در شرایط کنونی کار دشواری است. از یک سو باید به آمار و اخباری استناد کرد که گاه ضد و نقیض هستند و از سوی همین دولت انتشار یافته است. از سوی دیگر، باید کارنامه زیست‌محیطی دولتی را بررسی کرد که پس از هشت‌ سالْ تخریب بی‌امان محیط‌زیست روی کار آمد و با لبخند و شعار امید، توانست شماری از اهل رسانه و فعالان محیط‌زیست را با خود همراه کند. با این حال نگاه دقیق‌تر به عملکرد کابینه یازدهم در حوزه محیط‌زیست نشان می‌دهد که با اسلاف خود در حوزه عمل نه تنها فرق چندانی ندارد که به دلیل انتشار اخبار غیرواقعی و همچنین گمراه کردن اذهان عمومی با فعالیت‌های بی‌اثر نمایشی، پتانسیل اجتماعی برای مشارکت در تغییر روندهای مخرب محیط‌زیست را نیز به هدر داده است.

شاخص ِ سخنگو

کمّی کردن وضعیت موجود محیط‌زیست شاید یکی از بهترین روش‌ها برای درک و دریافت واقعیت باشد. شاخص عملکرد زیست‌محیطی (EPI) نشان می‌دهد ایران با کسب ۶۶/۳۲ امتیاز منفی در سال ۲۰۱۶ میلادی، رتبه ۱۰۵ را در بین کشورهای جهان به دست آورده است. بر پایه‌ی همین شاخص، ایران در سال ۲۰۱۴ رتبه ۸۳ را کسب کرده بود.

دانشگاه یِیل در آمریکا شاخص عملکرد زیست‌محیطی را هر دو سال یک‌بار برآورد می‌کند. بر این اساس وضعیت عملکرد دولت‌های جهان در زمینه بهداشت محیط (نظیر آب آشامیدنی و تصفیه فاضلاب، کیفیت هوا و سلامت محیط) و نیز فعالیت‌های آنها برای حفظ و اصلاح پایدار اکوسیستم‌ها به صورت کمی رتبه‌بندی می‌شود. آخرین شاخص عملکرد زیست‌محیطی به زبان اعداد می‌گوید که دولت ایران میان ۱۹ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در رده سیزدهم قرار دارد. سودان، یمن، عراق، سوریه، لیبی، عمان و کویت رتبه‌هایی پایین‌تر از ایران به دست آورده‌اند (به غیر از دو کشور آخر، پنج کشور دیگر درگیر جنگ یا تنش‌های داخلی هستند).

هجوم ِتخریب

دولت یازدهم در حوزه محیط‌زیست فعالیت‌های مثتبی هم انجام داده که در راستای انجام وظیفه‌ قانونی‌اش بوده است. آنچه در ادامه می‌آید فعالیت‌های برجسته و مخرب دولت «تدبیر و امید» در چهارسال گذشته به صورت موجز و فهرست‌وار است:

یکم- معدن‌کاوی

دورخیز برای معدن‌کاوی سنگ آهن در منطقه حفاظت‌شده «بهرام گور» در فارس، معدن‌کاوی در منطقه حفاظ‌ شده «بحر آسمان» در کرمان، توسعه معدن «انگوران» در ۱۳ هزار هکتار از منطقه حفاظت‌شده‌ای به همین نام و احتمال تخریب محدوده امن «کوه بلقیس» در زنجان، معدن‌کاوی در کوه «شاهوار» در سمنان و نگرانی از نابودی منابع آب این منطقه، از جمله اقدام‌ها و فعالیت‌های مخرب سال‌های اخیر هستند. به گفته حمید گشتاسب میگونی، مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق، صدور پروانه فعالیت برای معادنی که در مناطق حفاظت‌شده قرار دارند جرم است و پیگرد قانونی دارد. با این حال، معدن‌کاوی در برخی از این عرصه‌ها ادامه دارد و معادنی که در دولت‌های قبلی مجوز گرفته‌اند هم‌چنان به کار خود ادامه می‌دهند؛ از جمله معادنی در مناطق حفاظت‌شده سفیدکوه در لرستان، سیاه‌کوه و کرکس در یزد.

عدم رعایت استانداردهای زیست‌محیطی در بسیاری موارد از سوی واحدهای معدنی به دلیل صرفه‌جویی‌های اقتصادی و منفعت‌طلبی، نگرانی‌هایی را میان مردم محلی ایجاد کرده است.

دوم- جاده‌کشی

عبور جاده اهواز-مسجدسلیمان از قلب منطقه حفاظت‌شده «کُرایی» در خوزستان که به عنوان تنها زیستگاه قوچ‌ومیش این استان شناخته می‌شود، ساخت جاده در دو منطقه حفاظت‌شده «شیمبار» و «منگشت» در خوزستان برای دسترسی گروه کوچکی از عشایر و زنبورداران، احداث جاده آسفالته در نزدیکی منطقه حفاظت‌شده «دره‌انجیر» به عنوان زیستگاه‌ یوزپلنگ آسیایی، گذر جاده از پارک ملی «پابند» در مازندران، و نیز ادامه پروژه جاده‌سازی در منطقه حفاظت‌شده «گلول و سرانی» در خراسان شمالی که دولت قبل مجوز ساخت آن را صادر کرد، گوشه‌ای است از فعالیت جاده‌سازی در مناطق حفاظت‌شده که از طریق رسانه‌ها به اطلاع مردم رسیده‌ است.

سوم- واگذاری اراضی حفاظت‌شده

واژه «واگذاری» از نظر مسوولان محیط‌زیست کشور، دقیق نیست و بر اساس قانون، این سازمان اجازه ندارد مناطق چهارگانه حفاظت‌شده را واگذار کند. «بهره‌برداری» واژه‌ای است که برای در اختیار گذاشتن بخش‌هایی از مناطق حفاظ‌ شده و تغییر کاربری آنها مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. توسعه بوم‌گردی (یا اکوتوریسم) و نیز ایجاد قرق‌های اختصاصی در مناطق حفاظت‌شده، تنها گوشه‌ای از «بهره‌برداری» افرادی خاص از «عرصه‌های ملی» است. در همین ارتباط سازمان محیط‌زیست زمینه‌های «بهره‌برداری» از منطقه حفاظت‌شده «روچو» و پارک ملی «خَبر» در کرمان، منطقه حفاظت‌شده «آق‌داغ» در خلخال و نیز «آشوراده» در پناهگاه حیات‌وحش «میان‌کاله» را فراهم کرده است.

حدود ۲۸۰ منطقه حفاظت‌شده و پارک ملی در کشور به گفته فرهاد دبیری، معاون سازمان محیط‌زیست قابلیت بهره‌برداری‌های بوم‌گردی را دارند. دبیری، این موضوع را در مراسم کلنگ‌زنی بزرگ‌ترین پروژه گردشگری و اکوتوریسم خاورمیانه در منطقه «خَبر» اعلام کرد. بدین‌ترتیب ۲۷۷ منطقه دیگر در نوبت قرار دارند که مورد «بهره‌برداری» بوم‌گردی قرار بگیرند. نگرانی زمانی افزایش می‌یابد که بدانیم تاکنون هیچ پروژه موفق بوم‌گردی با رویکرد حفظ محیط‌زیست در ایران انجام نشده است. هم‌چنین شرایط «بهره‌برداری» از پناهگاه حیات‌وحش «حیدری» در نیشابور و منطقه حفاظت‌شده «ارس» سیستان (هزارمسجد) در خراسان رضوی برای ایجاد قرق‌های اختصاصی شکار فراهم شده است. به گزارش «دیده‌بان محیط‌زیست و حیات‌وحش ایران»، یک شرکت برگزارکننده تورهای شکار، از این قرق‌های اختصاصی در مناطق حفاظت‌شده، بهره‌مند خواهد شد.

چهارم- نابودی منابع آبی

تقریبا تمامی تالاب‌ها و دریاچه‌های داخلی ایران، روزگار خوشی ندارند. اقداماتی که برای احیای دریاچه ارومیه انجام شده در برخی موارد بطئی و بی‌اثر بوده است و تفکر سازه‌ای و انتقال آب از حوزه‌ای دیگر به ارومیه به جای رویکرد بوم‌شناسانه هم‌چنان دنبال می‌شود. انتقال آب رودخانه مرزی «زاب» به این دریاچه یکی از همین فعالیت‌هاست. پروژه‌های انتقال آب از سرشاخه‌های جازموریان به کرمان، ادامه ساخت تونل بهشت‌آباد برای انتقال آب از چهارمحال و بختیاری به اصفهان، در دستور کار بودن انتقال آب خزر به سمنان، و نیز دورخیز برای انتقال آب رودخانه قزل‌اوزن به اردبیل، در زمانه‌ای دنبال می‌شود که از نظر علمی و عملی ثابت شده طرح‌های انتقال آب از حوزه‌ای به حوزه دیگر مردود است.

سوءمدیریت منابع آبی از یک طرف، عدم برخورد با آلوده‌کنندگان تالاب‌ها و رودخانه‌ها و جایزه دادن به آنان از طرف دیگر، در دولتی انجام شده که مدعی است «محیط‌زیستی‌ترین» کابینه بعد از انقلاب است. نمونه مستند و رسانه‌ای آن، بی‌تفاوتی نسبت به هشدارهای متخصصان مبنی بر تخلیه فاضلاب آلوده به اسید و عناصر رادیواکتیو، در تالاب «اینچه» در گلستان است. شرکتی که این تخلف را انجام می‌دهد در سال ۹۲ به عنوان واحد نمونه صنایع معدنی معرفی شد و رییس دولت و وزیر نفت به آن جایزه دادند.

گرچه اعلام شد عملیات ۴۹ سد در دولت یازدهم متوقف شده اما در دوره چهار ساله این دولت، ۳۰ سد بزرگ به بهره‌برداری رسیده است. هم‌چنین با وجود «طرح علاج‌بخشی سد گتوند» که از سوی دانشگاه تهران تدوین شده، معضل آب شور ذخیره‌شده پشت این سد، هم‌چنان لاینحل باقی مانده است.

دروغ‌گویی، تناقض و پنهان‌کاری

احیای بخش‌هایی از تالاب هامون در سال ۹۳ از سوی رسانه‌های نزدیک دولت مطرح شد. گرچه دلیل اصلی بهبود شرایط نسبی این تالاب در استان سیستان و بلوچستان، بارش‌های شدید و جاری شدن سیلاب بود، اما برخی فعالان رسانه‌ای بر طبل «دیپلماسی محیط‌زیست» تیم دولت کوبیدند تا بهبود نسبی هامون را به پای کابینه یازدهم بنویسند.

احیای تالاب «هورالعظیم» از دیگر مواردی است که در گرماگرم انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد. گرچه به گزارش روزنامه ابتکار وزیر نیرو از رها کردن چهار میلیون متر مکعب آب «کرخه» به «هورالعظیم» خبر داد اما افراد محلی در شبکه‌های اجتماعی از جاری شدن فاضلاب کشاورزی و زهاب نیشکر گفتند و احیای ۷۱ درصدی این تالاب را بی‌پایه دانستند.

از فعالیت‌های اکتشاف نفت در پارک ملی «کویر»، یکی از معدود زیستگاه‌های یوزپلنگ آسیایی که در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد سر و صدای بسیاری به پا کرد امروز هیچ خبری در دسترس نیست. مخفی کردن مرگ پلنگی به نام «هیرکان» -که فقط ۳۵ روز پس از آزادی مُرد- و ادعای جعلی مسوولان محیط‌زیست گلستان نسبت به زنده بودن آن و پنهان کردن واقعیت برای ۹ ماه و نیز ادعای دروغین معکوس شدن روند انقراض یوزپلنگ آسیایی و آمار کذب مشاهده ۱۸ توله یوزپلنگ از دیگر مواردی است که افکار عمومی را برای مدتی مشغول کرد. در عین حال، ارائه آمارهای متعدد و متناقض نه تنها سردرگمی کنشگران محیط‌زیست را فراهم می‌کند، که مجال بررسی و نقد دقیق عملکرد دولت را از بین می‌برد.

نمایش‌های مردم‌فریب

اقدامات نمایشی و مردم‌فریبانه در حوزه محیط‌زیست از جمله طرح جنگلانه، سه‌شنبه‌های بدون خودرو، پویش میان‌رودان، دعوت از بازیگران سینما و تلویزیون برای نوشتن لایحه حیوان‌آزاری (در حالی که پیش‌نویس قانون حمایت از سوی تشکلی مردم‌نهاد به صورتی کارشناسی‌شده پیش‌تر تدوین شده بود)، تلاش برای برگزاری جشنواره موسیقی سبز به جای پرداختن به نیازهای واقعی محیط‌زیست، بخشی از فعالیت‌هایی است که در دولت یازدهم انجام شده است. این اقدامات در صورتی که از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد پیگیری می‌شد شاید می‌توانست در راستای اعتلای فرهنگ زیست‌محیطی اثربخش باشد. اما وقتی پای مدیران دولتی به میان کشیده می‌شود، اثربخشی این فعالیت‌ها به سوی دیگری کشیده می‌شود. به عنوان نمونه، پس از چند نوبت مشارکت مردم در طرح جنگلانه، مشخص شد که مشارکت‌کنندگان، بیش از مساحت ایران، نهال کاشته‌اند. هم‌چنین پویش میان‌رودان، طوماری که نخستین بار یک تشکل مردم‌نهاد آن را پیشنهاد کرد، با تلاش مدیری دولتی و همراهی رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی به یک دغدغه ملی-میهنی بدل شد؛ به این امید که سازمان‌های بین‌المللی با ترکیه وارد چانه‌زنی شوند شاید در مهار آب دجله و فرات تجدیدنظر کند و بین‌النهرین و هورالعظیم نجات یابد. این چنین اقدامی، هر چند ظاهری زیبا دارد، اما روشی نیست که بتوان در دیپلماسی و روابط بین‌الملل به آنها استناد کرد. در رویه‌های مشابه، مردم کشورها معمولا از مدیران سرزمین خود می‌خواهند که اقدامی برای تغییر وضع موجود انجام دهند. با این حال مدیران دولتی به جای انجام وظایف خود و بهبود وضعیت محیط‌زیست در کشور، ترجیح می‌دهند توپ را به زمین همسایه شوت کنند و همه مسوولیت مشکلات محیط‌زیست نظیر ریزگردها را به گردن آنها بیاندازند. بدین‌ترتیب، افکار عمومی را به سمتی سوق می‌دهند که از واقعیت‌های جاری داخلی فرسنگ‌ها فاصله دارد.

فعالیت‌های ضد محیط‌زیستی دولت یازدهم در موارد بالا خلاصه نمی‌شود. به علاوه، ارقام شاخص عملکرد زیست‌محیطی و نیز گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌ها نیز تایید می‌کنند که رویکرد ضد محیط‌زیستی دولت یازدهم با سایر دولت‌های پس از انقلاب، اختلاف چندانی ندارد. تفاوت اصلی در فریب افکار عمومی، انتشار آمار ضد و نقیض و گاه کذب، پنها‌ن‌کاری، اقدام‌های نمایشی و بی‌اثر در حوزه محیط‌زیست است که این دولت را بر خلاف ادعایش، به ضد محیط‌زیستی‌ترین دولت بعد از انقلاب بدل می‌کند.

بیشتر بخوانید:

نظرتان را بنویسید