مرکز مطالعات لیبرالیسم – یوحنا نجدی و سعید قاسمی‌نژاد: اقتصاد ایران در مهر ۱۳۹۵ شاهد گزارش‌هایی مبنی بر افزایش نابرابری در توزیع درآمد و همچنین فرارسیدن موج جدید گرانی بود به گونه‌ای که بهای “برنج” و “قند و شکر” در یک سال گذشته به ترتیب ۵۲ و ۴۵ درصد رشد را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، شماری از اصناف و فعالان در بازارهایی همچون پسته و زعفران انتقادهای تندی را نسبت به عدم تحقق وعده‌های دولت حسن روحانی و اوضاع نابسامان این اصناف مطرح کردند. این در حالی است که مقام‌های دولت “تدبیر و امید” از جدیدترین همکاری‌های این دولت با نهادهای تحت کنترل سپاه پاسداران و رهبر جمهوری اسلامی از جمله “قرارگاه خاتم الانبیاء” و “ستاد اجرایی فرمان امام” خبر می‌دهند.

اخبار فساد مالی؛ بدهی ۱۰۰ میلیارد تومانی یک ناشناس به بانکی در ایران

یک عضو “ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی” می‌گوید که «۹۰ درصد زمین‌های اطراف تهران به وسیله تعاونی‌های مسکن تغییر کاربری شده» و در این میان، بیشتر تخلف‌های مربوط به مسکن و تغییر کاربری زمین‌های منابع طبیعی «به وسیله مدیران و نمایندگان مجلس انجام شده است».

به گزارش خبرگزاری “تسنیم”، عزت‌الله یوسفیان‌ملا که دریک برنامه در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی سخن می‌گفت٬ افزود: «مدیرانی در تهران هستند که با تشکیل تعاونی مسکن در کنار دریا و در انزلی به ساخت و ساز مسکن مشغول شده‌اند.»

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فساد بانکی در ایران گفت که فردی «۱۰۰ میلیارد تومان به بانک بدهکار است اما هیچ‌کس نام او را نمی‌داند».

یک عضو “کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی” نیز با اشاره به کارت‌های بازرگانی «اجاره‌ای مجهول‌الهویه» گفت که این کارت‌ها، در مجموع “هشت هزار میلیارد تومان” بدهی مالیاتی دارند که «قابل وصول نیست».

محمدرضا پورابراهیمی در توصیف اینگونه کارت‌ها گفت که در کارت‌های بازرگانی «اجاره‌ای مجهول‌الهویه»، عملا «هویت اشخاص برای دریافت مالیات از آنها مشخص نیست».

از سوی دیگر، عباس جعفری دولت آبادی، “دادستان عمومی و انقلاب تهران” در اوایل مهرماه از بازداشت چهار تن در رابطه با پرونده اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد اما نام بازداشت شدگان را اعلام نکرد. وی روز ۱۳ مهرماه نیز از بازداشت یک نفر دیگر در همین خصوص خبر داد.

“موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان” که ۲۷ شرکت در بخش‌های مختلف خدمات رفاهی، ساختمان، صنعت، انرژی، بانک و بیمه و خدمات آموزشی در اختیار دارد، با سرمایه حاصل از برداشت سهمی از حقوق ماهانه فرهنگیان عضو و بخشی نیز از طریق کمک دولت به منظور ارتقای سطح معیشتی و رفاه فرهنگیان در خرداد ۱۳۷۴ با تصویب مجلس شورای اسلامی تاسیس شد.

این موسسه طی سال‌های اخیر بر دامنه فعالیت‌هایش افزود و بعد از انتشار اخباری جسته و گریخته درباره فساد اقتصادی در آن، سرانجام حسین مقصودی، “عضو مجلس شورای اسلامی” در اوایل شهریورماه گذشته از اختلاس هشت هزار میلیارد تومانی در این صندوق و بویژه در “بانک سرمایه” به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های آن خبر داد.

مقام‌های مسوول در جمهوری اسلامی اگرچه تاکنون از افشای نام بازداشت‌شدگان خودداری کرده‌اند اما جبار کوچکی‌نژاد، عضو “مجلس شورای اسلامی” روز ۱۰ مهر امسال به خبرگزاری “ایلنا” گفته بود که بازداشت‌شدگان «از منسوبان برخی افراد» هستند.

در همین خصوص، روزنامه “وقایع اتفاقیه” در شماره روز ۲۵ مهرماه خود در گزارشی با اشاره به رقم بودجه ۲۶ هزارمیلیاردتومانی وزارت آموزش و پرورش، حجم اختلاس صورت گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان را تقریبا «یک سوم کل بودجه یک‌ساله» آموزش و پرورش توصیف کرد.

در خبری دیگر، عادل آذر، رییس “دیوان محاسبات” روز ۱۱ مهرماه گزارش این نهاد از بررسی پرونده فیش‌های حقوقی نامتعارف را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواند و اعلام کرد که بیش از نیمی از تخلف‌های صورت گرفته در این پرونده، در دولت حسن روحانی رخ داده است.

یافته‌های این گزارش حاکی از آن است که ۳۹۴ مدیردولتی دارای حقوق و مزایای «بیش از ۲۰ میلیون تومان» بوده‌اند و در مجموع، ۲۳/۴ میلیارد تومان تحت عنوان “حقوق” و “مزایا” به این افراد پرداخت شده است.

بر اساس این گزارش، تاکنون ۴۹۸ پرونده در خصوص «حقوق‌های نامتعارف» و «وام کم بهره» مدیران دستگاه‌های دولتی تشکیل شده که ۲۶۳ مورد یعنی بیش از نیمی از این پرونده‌ها به سه سال فعالیت دولت حسن روحانی بین سال‌های ۹۲ تا ۹۴ مربوط می‌شود.

این در حالی است که شماری از مقام‌های حسن روحانی پیشتر مدعی شده بودند که بخش زیادی از تخلف‌های صورت گرفته در این پرونده، در دولت قبل شروع شده بود اما دولت کنونی از استمرار آن جلوگیری کرد.

از سوی دیگر، سخنگوی “ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز” از افزایش ۴۰ درصدی کشف کالاهای قاچاق در نیمه نخست امسال در مقایسه با کل سال ۱۳۹۴ خبر داد.

قاسم خورشیدی گفت که در شش ماه نخست امسال “۷ هزار میلیارد تومان” کالای قاچاق در کشور کشف شده است که این رقم در مقایسه با کشف ۵ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق در کل سال ۹۴، رشدی ۴۰ درصدی نشان می‌دهد.

فرصت یک ماهه دولت روحانی به سپاه پاسداران؛ «به کدام میدان نفتی علاقمندید؟»

دولت حسن روحانی روز ۱۳ مهرماه نخستین قرارداد نفتی خود بر مبنای مدل جدید قرارداد موسوم به «آی‌پی‌سی» را به ارزش ۲/۵ میلیارد دلار با شرکت “نفت و گاز پرشیا” وابسته به “ستاد فرمان اجرایی امام” امضا کرد.

به این ترتیب، “ستاد اجرایی فرمان امام” مسئولیت توسعه و اجرای روش‌های ازدیاد برداشت میدان‌های یاران، مارون و کوپال را عهده‌دار شد. میدان نفتی یاران در ۱۳۰ کیلومتری غرب شهر اهواز و در نقطه صفر مرزی قرار دارد و با میدان مجنون در کشور عراق دارای مخزن نفتی مشترک است.

بر اساس مدل جدید قراردادهای نفتی که در دولت حسن روحانی تعریف شده، شرکت‌های تایید صلاحیت شده از طرف وزارت نفت با شرکت‌های خارجی شریک می‌شوند و پروژه‌هایی همچون توسعه و افزایش برداشت از میادین نفتی را برعهده می‌گیرند. شرکت “نفت و گاز پرشیا” متعلق به “ستاد اجرایی فرمان امام”، یکی از هشت شرکتی بود که پیشتر صلاحیت آن توسط “وزارت نفت” مورد تایید قرار گرفته بود.

بیژن نامدار زنگنه، “وزیر نفت” دولت حسن روحانی در مراسم امضای این قرارداد با تاکید بر اینکه «در اجرای پروژه‌ها، تفاوتی میان شرکت‌های ایرانی تایید صلاحیت شده نمی‌گذاریم» گفت که این شرکت‌ها «باید منابع مالی و شریک خارجی خود را برای انتقال فناوری داشته باشند» و “شرکت نفت و گاز پرشیا” نیز «قول داده است که شریک خارجی بیاورد».

یک روز پس از امضای این قرارداد، روزنامه “شرق” چاپ تهران در گزارشی از قول محمد مخبر، رئیس “ستاد اجرائی فرمان امام” نوشت: «واقعا ما نباید نگران آمدن خارجی‌ها باشیم. خارجی‌ها باید نگران رفتن ما به کشورهایشان باشند.»

وی ضمن دفاع از حضور این ستاد در صنعت نفت و گاز تاکید کرد: «ما به‌دنبال این هستیم که به یک تشکیلات بین‌المللی در صنعت نفت و گاز تبدیل شویم.»

در خبری دیگر در خصوص تسلط سپاه پاسداران و نهادهای تحت امر رهبر جمهوری اسلامی بر اقتصاد ایران، فرمانده “سپاه پاسداران استان البرز” رسما اعلام کرد که «بیشتر پروژه‌های کلان اقتصادی ایران توسط سپاه اجرا می‌شود».

به گزارش خبرگزاری “ایسنا”، سردار علی استاد حسینی روز ۱۴ مهرماه گفت که «سپاه برای اجرای پروژه‌هایی ورود می‌کند که به اعتبار و هزینه زیادی نیاز دارند» و «دولت به تنهایی نمی‌تواند از عهده اجرای آنها بربیاید».

وی مدعی شد که در صورت عدم مشارکت سپاه دراین پروژه‌ها «سرنوشت این طرح‌ها به دست خارجی‌ها سپرده شده و به این ترتیب علاوه براین که میلیاردها دلار ارز از کشور خارج می‌شود، زمینه نفوذ بیگانگان در کشور به وجود می‌آید».

“فرمانده سپاه پاسداران استان البرز” تصریح کرد که «در حال حاضر سپاه تنها در طرح‌های اقتصادی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان مشارکت دارد و در اجرای پروژه‌هایی که کلان نیستند، دخالتی نمی‌کند».

در همین حال، “وزارت نفت” دولت حسن روحانی به قرارگاه خاتم الانبیاء (متعلق به سپاه پاسداران) یک ماه فرصت داد تا این قرارگاه اعلام کند برای توسعه کدام یک از دو میدان نفتی پیشنهاد شده، “علاقمند” است.

مدیرعامل “شرکت ملی نفت ایران” روز ۳۰ مهرماه با اعلام این خبر به خبرگزاری “ایسنا” گفت که «یکی دو میدان برای بررسی به قرارگاه خاتم الانبیاء پیشنهاد  شد که در حال بررسی هستند و باید اعلام کنند به کدام میدان‌ها علاقه‌مند هستند».

علی کاردر نام این دو میدان را اعلام نکرد اما افزود که این فرصت در اواخر آبان تا اوایل آذرماه به اتمام می‌رسد.

اعتراض‌های صنفی به دولت بالا گرفت

مهرماه گذشته شماری از فعالان صنفی ضمن انتقاد از عمل نکردن دولت به وعده‌های خود و همچنین گستردگی قاچاق، نسبت به وضعیت اقتصادی صنف متبوع‌شان ابراز نگرانی کردند.

از جمله، نایب رئیس “شورای ملی زعفران” می‌گوید که زعفران ایران به دلیل قاچاق گسترده این محصول، با نوعی “مرگ تدریجی” روبروست.

غلامرضا میری  با بیان اینکه «از پایان اردیبهشت تا نیمه مهرماه هرسال، با قاچاق پیاز طلای سرخ مواجه هستیم»، گفت که «این کار با تریلی‌های حامل محصولاتی مانند پیاز و سیب‌زمینی انجام می‌شود».

در همین روز، رئیس “اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران” نیز با انتقاد از وعده‌های دولت برای رونق اقتصادی گفت که «باوجود وعده دولت در کوچک کردن دامنه اقتصاد دولتی و کمک به توسعه بخش‌خصوصی، شاهد اتفاق تازه‌ای نیستیم».

غلامحسین شافعی که در جلسه هیات نمایندگان دوره هشتم اتاق ایران سخن می گفت، با ابراز تاسف از اینکه «دولت‌ها در ایران با وعده رونق اقتصادی سرکار می‌آیند اما در عمل رفتاری متفاوت دارند»، ادامه داد: «ما باید بدانیم چگونه می‌توانیم دولت‌ها را متعهد کنیم تا به وعده‌های خود پایبند باشند.»

دو روز پیش از آن نیز رئیس “کنفدراسیون صادرات ایران” با طرح انتقادهایی تند از وعده‌های اقتصادی تحقق نیافته دولت حسن روحانی گفت که “محاسبه و پرداخت نرخ تسهیلات به صادرکنندگان”، “کاهش نرخ سود تسهیلات” و همچنین پیش‌بینی و محاسبه “یارانه تسهیلات” از جمله وعده‌های دولت تدبیر و امید به صادرکنندگان بود که تاکنون تحقق نیافته است.

محمد لاهوتی ضمن تاکید بر ضرورت عدم حضور شرکت‌های دولتی در میان صادرکنندگان خاطرنشان کرد: «قرار نیست روز ملی صادرات فضایی برای خصولتی‌ها و دولتی‌ها باشد.»

از کرمان نیز خبر می‌رسد که رکود شدید بر بازار پسته این استان حاکم شده است.

خبرگزاری “مهر” روز ۱۲ مهرماه در گزارشی نوشت که «به گفته کشاورزان، رکود شدید کنونی در بازار پسته استان کرمان در سال‌های اخیر بی سابقه است» و کشاورزان در نوعی “بلاتکلیفی” به سر می‌برند.

این گزارش با اشاره به “احتمال ورشکستگی” بازار پسته استان کرمان به عنوان بزرگترین بازار اقتصادی این استان، از “رکود” و “عدم تعیین قیمت منصفانه پسته” به عنوان مهمترین دلیل بلاتکلیفی کشاورزان یاد کرده است.

در همین خصوص، رئیس “صنف پسته فروشان رفسنجان” اوضاع کنونی بازار پسته را “بسیار نگران کننده” توصیف کرد و گفت که در این شرایط «نه کشاورزان می دانند باید چه کنند و نه فعالان در بخش خرید و فروش پسته می‌دانند باید نسبت به خرید محصول اقدام کنند یا خیر».

احمد جوادی با اشاره به کاهش سالانه بهای پسته استان کرمان پیش‌بینی کرد که در صورت ادامه روند کنونی، پسته به عنوان مهمترین کالای صادراتی غیر نفتی کشور “به زودی” با «ورشکستگی بسیار عجیبی» مواجه می‌شود.

تورم و گرانی؛ افزایش ۵۲ درصدی بهای برنج در یک سال

مهرماه گذشته گزارش‌های رسمی جدیدی در خصوص گرانی و افزایش بهای کالاهای مصرفی منتشر شد.

از جمله، “بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران” در اواخر مهرماه گذشته با انتشار گزارشی اعلام کرد که قیمت مواد خوراکی در هفته سوم مهرماه در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل افزایشی چشم‌گیری نشان می‌دهد.

بر پایه این گزارش، قیمت مواد خوراکی در هفته سوم مهرماه در مقایسه با هفته مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که قیمت تخم مرغ ۱۳/۹ درصد، برنج ۵۱/۷ درصد، حبوب ۲۳/۵ درصد، میوه‌های تازه ۳/۱ درصد، گوشت قرمز ۹/۱ درصد، گوشت مرغ ۶ درصد، قندوشکر ۴۵/۱ درصد، چای ۱۶/۵ درصد و روغن نباتی ۶/۶ درصد رشد داشته‌اند و فقط نرخ سبزی‌های تازه با کاهش ۸/۵ درصدی مواجه شده است.

این بانک همچنین در گزارشی دیگر، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۴ را معادل ۸/۸ درصد اعلام کرد. این رقم نسبت به مردادماه، یک دهم درصد کاهش یافته است.

بر پایه آمارهای این بانک، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با یک دهم درصد رشد ۹/۵ درصد برآورد شده است.

“مرکز آمار ایران” نیز در گزارشی از افزایش نابرابری توزیع درآمد (ضریب جینی) در کشور خبر داده است.

بر اساس یافته‌های این مرکز، ضریب جینی از ۰/۳۸ در سال ۱۳۹۳ به ۰/۳۹ در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است. این ضریب در مناطق شهری نیز با ۰/۰۱ افزایش در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال پیش از آن به ۰/۳۷ درصد رسید اما در مناطق روستایی بدون تغییر در عدد ۰/۳۴ باقی ماند.

ضریب جینی یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد در جامعه و عددی بین صفر و یک است که عدد “صفر” به معنی توزیع کاملا برابر درآمد و ثروت و عدد “یک” به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمد است.

در خصوص گرانی‌های اخیر، روزنامه “جهان صنعت” در شماره روز ۱۹ مهرماه خود در گزارشی با عنوان “ادامه ریاضت معیشتی” نوشت که «موج جدیدی از گرانی‌ها دوباره در بازار کالاهای اساسی به راه افتاده» به گونه‌ای که «طی چند ماه اخیر قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم بیش از سال‌های گذشته با نوسان مواجه شده‌است».

این روزنامه صبح تهران با اشاره به “گرانفروشی” و “آشفتگی” در بازار برنج تهران نوشت که در حال حاضر بهای این محصول با توجه به کیفیت آن کیلویی ۵ هزار تا ۱۴ هزارتومان در نوسان است و «قیمت گوشت نیز همچنان در نقطه اوج قرار دارد».

کاهش بهای طلا و روزهای آرام ارز

در مهرماه گذشته، بهای دلار امریکا از ۳۵۶۲ تومان در ابتدای این ماه به ۳۵۷۹ تومان در انتهای آن رسید و بهای یورو نیز از ۳۹۹۵ تومان به ۳۹۴۵ کاهش یافت.

در این مدت، قیمت سکه تمام بهار آزادی هم از یک میلیون و ۱۱۹ هزارتومان با کاهشی محسوس به یک میلیون و ۹۰ هزار تومان رسید و بهای نیم سکه بهار آزادی هم با طی کردن روندی تقریبا مشابه، از ۵۶۸ هزارتومان به ۵۵۳ هزارتومان کاهش پیدا کرد.

شاخص کل بورس تهران هم در آخرین هفته مهرماه با با ۴۳۶ واحد افزایش نسبت به هفته پیش از آن، به رقم ۷۸۰۹۱ واحد رسید. در همین خصوص، وبسایت “اقتصادآنلاین” در گزارشی از قول بهروز زارع، مدیرعامل “تامین سرمایه سپهر” نوشت که «مشکلات گذشته بازار سهام کماکان باقی‌مانده و البته انتظار رفع آن‌ها در کوتاه‌مدت هم غیر‌منطقی است‌«. وی با بیان اینکه «در نیمه نخست سال با تغییرات معنادار و قابل توجهی در این حوزه‌ها رو‌به‌رو نشدیم»، ادامه داد: «اکنون هم به نظر نمی‌رسد در نیمه دوم سال‌جاری هم فضای فعلی دستخوش تغییرات اساسی شود‌‌.»