چه بر سر پرونده‌های فساد در ایران می‌آید؟

مجید محمدی

mohamadi_majid

هفته‌ای در ایران نمی‌گذرد بدون اعلام یک پرونده‌ی فساد در نهادهای دولتی و عمومی. شهرداری‌‌ها، بانک‌ها، گمرک، بیمه، آستان‌ها، بنیادها و خلاصه هر جا پول و منابع دیگر به صورت انباشته و نظارت‌ناپذیر وجود دارد، مراکز عمده‌ی خبرسازی در این موارد هستند. حکومت نیز برای نشان دادن عزم جزم برای مبارزه با فساد، مدام افرادی را دستگیر و مواردی از فساد را اعلام می‌کند. مهم‌تر از تشکیل پرونده و بازداشت این موضوع است که آیا منابع تاراج‌شده از امکانات عمومی به خزانه‌ی دولت باز می‌گردد یا خیر؟ آیا سوء‌استفاده‌کنندکان از قدرت مجازات می‌شوند؟ آیا اصولا نهادهای نظارتی (مجلس، شوراها، سازمان بازرسی) کارکردی دارند؟

بخش قابل توجهی از فسادها و سوءاستفاده از قدرت که در واگذاری اموال دولتی و عمومی به قدرتمندان، وام‌های بی‌بهره و کم‌بهره، و وام‌های باز-پرداخت‌ناشده، فیش‌های نجومی، اختصاص امتیازات به روحانیون و خویشاوندان و پاسداران آن‌ها، و مصادره‌ها و ضبط اموال انجام می‌شود، اصولا در رادار مباحث مربوط به فساد قرار ندارد. به همین دلیل یکی از مقامات فاسد جمهوری اسلامی (احمد توکلی) به فرد شاخص مبارزه با فساد در ایران تبدیل می‌شود.

چگونه رسانه‌ای می شود؟

در ایران رسانه‌ها آزاد نیستند تا به موارد فساد دستگاه‌های دولتی و عمومی رسیدگی کنند. موارد فساد معمولا از چهار طریق به رسانه‌ها راه می‌یابند:

۱. رقابت‌های سیاسی میان جناح‌ها؛

۲. گذار از یک دولت به دولت دیگر؛

۳. پرونده‌سازی علیه افراد تحت نظر و مورد حساسیت نهادهای امنیتی و نظامی که از دست در می‌رود و به رسانه‌ها راه می‌یابد؛

۴. به ندرت کسانی پیدا می‌شوند که بدون توجه به فساد نهادینه در کشور با نیت سالم‌سازی به افشای فسادها می‌پردازند.

چگونه توجیه می‌شود؟

در برخورد مدیران عالی‌رتبه با فساد در ایران معمولا چهار استراتژی دنبال می‌شود. این استراتژی‌ها را در پرونده‌ی واگذاری‌ها در شهرداری تهران توضیح می‌دهم.

۱) اتفاقی نیفتاده است: اولین واکنش مقامات به پرونده‌های فسادی که عمومی می‌شود سکوت (برای رد شدن صاعقه و جنجال) و اگر سکوت موثر واقع نشد انکار است. شهردار تهران در پرونده‌ی واگذاری‌ها به صراحت می‌گوید: “با همین قطعیت… می‌گوییم جرمی اتفاق نیافتاده است.” (تابناک، ۱۷ شهریور ۱۳۹۵) اکثر افرادی که نام‌شان در پرونده‌ی فساد شهرداری تهران ذکر شده هیچ سخنی در این مورد نگفته‌اند.

۲) شلیک به پیام‌رسان: در نامه‌نگاری‌های شهردار تهران و رییس شورای شهر و بعد واکنش دادستان کل کشور و رییس قوه‌ی قضاییه، متهم درجه یک این پرونده رسانه‌ها هستند. به همین دلیل سایت “معماری‌نیوز” که گزارش را منتشر کرده بود توقیف شد. مقامات جمهوری اسلامی معمولا به جای پرداختن به پیام، پیام‌رسان را مورد حمله قرار می‌دهند.

۳) گل‌آلود کردن آب: مشاور شهردار تهران در پاسخ به سوالات مربوط به گزارش سازمان بازرسی، توضیح خود را از واگذاری زمین و ملک به اعضای تعاونی‌های کارکنان شروع می‌کند (تسنیم ۱۶ شهریور ۱۳۹۵)، تا حدود ۲۰۰ واگذاری به مدیران و اعضای شورا (ظاهرا در قالب تعاونی) در میان واگذاری‌های چندین‌ساله و کِش‌دار به حدود ۲۷ هزار پرسنل شهرداری آن هم در قالب تعاونیگم شود.

۴) بازی کردن نقش قربانی و شاکی: مدیران و مقامات عالی‌رتبه‌ی نظام، همانند موضوع تروریسم که خود را قربانی آن معرفی می‌کنند در موضوع فساد نیز در نهایت طلبکار می‌شوند. علی خامنه‌ای بعد از این که موضوع بورسیه‌‌ی بیش از ۳۰۰۰ نفر از خودی‌ها افشا شد و افرادی در معرض از دست دادن بورسیه و موقعیت‌های دانشگاهی خود شدند، بورسیه‌ها را “مظلوم” نامید. در موارد دیگر نیز مقامات معمولا خود به شاکی تبدیل شده و از رسانه‌ها یا افشاکنندگان شکایت و برای آنها پرونده‌سازی می‌کنند (مثل مورد پالیزدار). در پرونده‌ی شهرداری نیز محتوای نامه‌های شهردار تهران و رییس شورا به مقامات قضایی شکایت از افشاکنندگان است.

آنچه رفت دیگر باز نمی‌گردد

آنچه در همه‌ی پرونده‌ها به طور مشترک وجود دارد آن است که ۱) نهادهای نظارتی نقشی در پیش‌گیری از فساد نداشته‌اند، ۲) افراد درگیر به سرعت از مجازات می‌گریزند، و ۳) در هیچ پرونده‌ای منابع تاراج‌شده به نهاد مربوط باز نمی‌گردد. افرادی که این فسادها را انجام می‌دهند معمولا به سرعت، بخش قابل توجهی از پول‌ها را به خارج از کشور انتقال می‌دهند یا با دادن سهم قضات، آنها را حفظ می‌کنند. حتی در بزرگترین پرونده‌های فساد، در نهایت فردی که نقش کارگزاری دارد (فاضل خداداد در پرونده‌ی ۱۲۳میلیارد تومانی و مه‌آفرید امیرخسروی در پرونده‌ی ۳هزار میلیارد تومانی) اعدام می‌شوند و حتی کف پای یک مدیر دولتی خیس نمی‌شود.

اگر متهمان، مدیران دولتی باشند گرفتن منابع به تاراج رفته از آنها غیرممکن است چون حکومت نمی‌خواهد قشر همراه خود را ناراضی کند و صرف نمایش مبارزه با فساد برای آن کافی است. حتی یک مورد سراغ نداریم که زمین یا ملکی که به قیمت بسیار ارزان به مدیری داده شده از او پس گرفته شده باشد. مدیران، همواره توجیهاتی برای کارهای خود دارند و مدیران بالاتر از آنها در برابر بازپس‌گیری می‌ایستند. در همین پرونده‌ی واگذاری املاک به اعضای شورا و مدیران شهرداری (معادل دو هزار میلیارد تومان سوءاستفاده) شهردار تهران و رییس شورای شهر با قدرت از کارهای انجام‌شده دفاع کردند و بسیار بعید است مابه‌تفاوت سوء‌استفاده‌شده از این اموال به شهرداری باز گردد.

در مواردی که اموال و اجناسی ضبط می‌شود در نهایت نزدیکان به حکومت (گمرک، دادستانی) آنها را به قیمت‌های بسیار پایین می‌خرند و از منافع آن برخوردار می‌شوند. اموال ضبط‌شده‌ی بابک زنجانی، امروز در اختیار افراد نزدیک به دادستانی و وزارت اطلاعات است و آن‌ها دارند از آنها بهره می‌برند.

حتی آن بخش‌هایی که توسط دادستانی ضبط می‌شود نیز به جیب مردم باز نمی‌گردد. اگر خانه‌ای مصادره شده باشد به ثمن بخس به کارکنان دادستانی واگذار می شود؛ اگر شرکتی در اختیار گرفته شود به نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامی یا افراد نزدیک به آنها واگذار می‌شود؛ و اگر پول‌هایی توقیف شود قضات و دادستان‌ها چاله‌های بزرگی در زندگی خود برای پر کردن آنها پیدا می‌کنند.

چرا فساد تداوم می‌یابد؟

یکی از دلایل مهم تداوم سوءاستفاده از قدرت و فساد در ایران این است که افرادی که در این کارها وارد می‌شوند می‌دانند هزینه‌ای برای کار خود نخواهند پرداخت. سوء‌استفاده‌کنندگان از قدرت در ایران امروز بر صدر می‌نشینند؛ قدر می‌بینند و مورد احترام رسانه‌های دولتی و شبه‌دولتی هستند. رهبر جمهوری اسلامی آنها را در کنار خود می‌نشاند و به آنها نشان‌های دولتی اهدا می‌شود. دلیل دیگر هم این است که فساد یکی از روش‌های توزیع منابع کشور میان مدیران و مقامات است که حکومت همواره خواهان آن بوده و به همبستگی سیاسی درون آن کمک می‌کرده است.

نظرتان را بنویسید