سیاست‌های جمعیتی خامنه‌ای: بر خلاف عقل جمعی و شکست‌خورده

مجید محمدی

mohamadi_majid

علی‌رغم همه‌ی هشدارهایی که جمعیت‌شناسان، کارشناسان محیط زیست، متخصصان تغذیه و جامعه‌شناسان در باب خطرات افزایش جمعیت ایران داده‌اند، حکومت سیاست‌های افزایش جمعیت را با اهدافی مثل جهان‌گشایی و کثرت جمعیت شیعه در تقابل فرقه‌گرایانه با کشورهایی با اکثریت باورمند به تسنن دنبال کرده است. این سیاست‌ها البته در دولت روحانی برای راضی کردن خامنه‌ای و روحانیون انجام می‌شود در حالی که دولت احمدی‌نژاد خود چنین باوری داشت.

با وجود سیاست‌های تشویقی مثل سه ماه کاهش سربازی برای هر فرزند و تنبیهی مثل محروم کردن بیشتر زنان از اشتغال، میزان رشد جمعیت در سال ۱۳۹۴ کاهش یافت: “طبق برآوردهای وزارت بهداشت، یک میلیون و ۵۷۷ هزار تولد داشتیم و ثبت احوال آن را یک میلیون و ۵۷۰ هزار مورد اعلام کرده است. این رقم در سال قبل ۳۶ هزار مورد بیشتر بوده است.” (معاون وزیر بهداشت، ایسنا ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵) نرخ رشد موالید در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل ۲/۳درصد کاهش یافت. بنا به گفته‌ی مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور “در ۴ ماهه ابتدای سال ۹۵ نرخ [رشد] موالید به منفی ۰/۶ درصد رسید.” (فارس، ۱۶ مرداد ۱۳۹۵)

چرا سیاست افزایش جمعیت با عدم موفقیت همراه بوده است؟

کاهش فاصله میان ازدواج و بارداری

با توجه به آمارهای موجود در مورد وضعیت طلاق و اینکه درصد بالایی از طلاق‌ها در پنج سال اول زندگی مشترک رخ می‌دهد هر انسان عاقلی به زوج‌های ایرانی پیشنهاد می‌کند که حداقل پنج سال برای فرزنددار شدن صبر کنند تا ببینند زندگی خانوادگی باثبات و متداومی خواهند داشت یا نه؛ و بعد یک انسان دیگر را بدان بیفزایند. اما جمهوری اسلامی درست مثل بی‌عقل ترین دوستان افراد که برای تحکیم زندگی مشترک در شرایط اختلاف توصیه می‌کنند زوج مورد نظر بچه‌دار شوند این سیاست را در پیش گرفته که فاصله‌ی میان ازدواج و بارداری فرزند اول را بکاهد تا جمعیت افزایش پیدا کند. (مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، ۱۳ مرداد ۱۳۹۴)

افزایش سن ازدواج و باروری

مدیرکل دفتر اطلاعات آمار و جمعیت سازمان ثبت احوال، میانگین سن مادران در فرزندآوری را ۲۸/۴ و پدران را ۳۱/۵ سال اعلام می‌کند: “ولادت‌های مادران بالای ۳۰ سال در ۸۴، ۲۷/۵درصد بود که این آمار در سال ۹۳ به ۳۷/۵درصد و در سال ۹۴ به ۴۰/۳درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده این است هر سال میانگین سن ازدواج و فرزندآوری افزایش پیدا کرده است. تاخیر در سن ازدواج بالای ۳۵ سال برای مردان در سال ۹۳، ۱۰/۴درصد و در سال ۹۴، ۱۱/۶درصد بوده است و همچنین تاخیر ازدواج زنان بالای ۳۰ سال در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب   ۱۴/۵و ۱۵/۹ درصد بوده است.” (خبرگزاری مهر – ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵) در این شرایط اصرار و تشویق به باروری برای زنان که در سنین بالاتر ازدواج می‌کنند امری مخاطره‌آمیز هم برای آنان و هم برای فرزندان‌شان است.

روند ازدواج و طلاق

از سال ۹۰ تا ۹۴ با کاهش آمار ازدواج در کشور مواجه بوده‌ایم به طوری که در سال ۱۳۹۳، ۷۲۴ هزار و ۳۲۴ ازدواج ثبت شد که نسبت به سال قبل ۶/۵ درصد کاهش داشته است. در سال ۹۰ ازدواج با رشد منفی ۱/۹درصد و در سال ۹۱ با رشد منفی ۵/۱ درصد روبرو بود. در سال ۱۳۹۴ نیز با کاهش ۵/۴ درصدی آمار ازدواج مواجه بودیم (رییس سازمان ثبت احوال، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵). میزان ثبت ازدواج از ۸۹۰ هزار ازدواج در سال ۸۹ به ۶۸۵ هزار ازدواج در سال ۹۴ کاهش یافته است. متولدان دهه‌ی هفتاد بسیار کمتر از متولدان دهه‌ی شصت تن به ازدواج می‌دهند. همراه با کاهش ازدواج، آمار طلاق نیز افزایش داشته است. نسبت طلاق به ازدواج نیز از ۱۵درصد در سال ۸۹ به ۲۳درصد در سال ۱۳۹۴ رسید.

روند خانواده‌ها

اندازه و ترکیب خانوار ایرانی در حال تغییر بوده است. “آمار خانواده‌های گسترده از ۱۰درصد به کمتر از ۴درصد رسیده است… خانواده تک‌نفره در حال افزایش است… آمار این خانواده‌ها از ۵/۲درصد در سال ۸۵ به ۷/۱درصد در آخرین سرشماری رسیده است.” (مدیرکل اطلاعات، آمار و مهاجرت سازمان ثبت احوال، خبرگزاری مهر، ۲۷ مهر ۱۳۹۴) تعداد خانواده‌هایی که می‌خواهند از تک‌فرزندی خارج شوند بسیار محدود و سالی ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر است. (مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور، خبرگزاری فارس، ۱۶ مرداد ۱۳۹۵)

از سوی دیگر تعداد خانوار دارای زنان سرپرست به ۳ میلیون نفر رسیده است. مشخص است که اصرار مقامات به رشد جمعیت با روند تحولات خانواده در ایران همخوانی ندارد و تشویق‌ها آثار سوء به دنبال خواهد داشت.

تبعیض: محروم کردن زنان از اشتغال

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان و امام‌جمعه این شهر می‌گوید: “حق زن این نیست که کار کند.” (انتخاب – ۲۷ آبان ۱۳۹۴) او برای این که این سخن خود را موجه جلوه دهد تبعیض علیه زنان را نوعی لطف به آنها توصیف می‌کند: “این‌‌که بنده تأکید بر اولویت اشتغال مردان به جای بانوان دارم توهین به خانم‌ها نیست بلکه اسلام تأکید دارد که مخارج و هزینه‌های زندگی باید بر عهده مردان باشد و نه زنان. در دولت و حکومت اسلامی باید مسائل مالی مردان برطرف شود تا مشکلاتی نظیر ازدواج هم برطرف شود… آنچه که اسلام دستور داده است به نفع زن است. بیشتر مسائلی که در اسلام مطرح می‌شود به سود زنان و در راستای حفظ کرامت و شأنیت بانوان است.” (همان‌جا)

اینها تنها سخنان امام‌جمعه‌ی اصفهان نیست. نزدیک به اتفاق روحانیون شیعه چنین دیدگاهی دارند. زنان نباید کار کنند تا در خانه مشغول به تولید مثل و بزرگ کردن کودکان شوند و در خدمت مردان باشند. ظاهرا افزایش جمعیت برای مقامات تحت دستورات رهبر جمهوری اسلامی تا آن حد اهمیت دارد که برای‌شان مهم نیست فرزندان، توسط مادرانی که خود را مجبور به خانه‌نشینی می‌دانند به دنیا آورده شده باشند؛ همان‌طور که برای آنها مهم نیست این بچه‌ها، بچه‌های طلاق باشند یا نه یا در خیابان مشغول کار و گدایی باشند یا خیر. زنان تحصیل‌کرده‌ی کشور نمی‌توانند این تبعیضات را هضم کنند و صرفا به تولیدمثل مشغول شوند.

رشد منفی اقتصادی و افزایش بیکاری

در سال‌هایی که سیاست جمعیتی موجود دنبال شده -و بی‌تاثیر هم بوده- رشد اقتصادی کشور همچنان منفی یا نزدیک به صفر بوده است (از جمله سال ۱۳۹۴). به همین دلیل نرخ بیکاری نه تنها بهبود نیافته، که افزایش هم یافته است. حسن روحانی می‌گوید “آمار اشتغال پاییز ۹۴ را با پاییز ۹۲ مقایسه کنند. در فاصله این دو سال تعداد شاغلان یک میلیون و ۱۷۹ هزار نفر اضافه شده است.” (خبرگزاری ایسنا – ۱۷ اسفند ۱۳۹۴) اما این ادعا را به سختی می‌توان باور کرد. در دو سال ذکر‌شده، رشد اقتصادی صفر یا منفی و رشد بخش صنعت منفی بوده است. دولت در این دو سال بودجه‌ی عمرانی نداشته است. این یک میلیون و ۱۷۹ هزار شغل کجا و چگونه ایجاد شده است؟ وقتی خروج سرمایه از کشور در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال قبل ۴ برابر شده است (روزنامه “شرق” به نقل از گزارش آنکتاد، ۴ تیر ۱۳۹۴) چگونه شغل ایجاد شده است؟

نرخ بیکاری در کشور نیز همین وضعیت را نشان می‌دهد: “طبق گزارش جدید مرکز آمار ایران از نتایج آمار نیروی کار در تابستان ۹۴، نرخ بیکاری جوانان زیر ۳۰سال به ۴۸/۷ درصد رسیده و این نرخ در مورد زنان ۸۵/۹ درصد بوده است.” (تسنیم ۱۵ دی ۱۳۹۴) با وضعیت رکود نمی‌توان از افراد انتظار داشت بر تعداد فرزندان خود بیفزایند.

بی‌توجهی به مشکلات اصلی

از مشکلات جدی در خانواده‌های ایرانی ازدواج درون فامیلی است که میزان معلولیت و دیگر اختلالات ژنتیکی را افزایش داده است. در ایران ۳۰ درصد ازدواج‌ها فامیلی است. (رییس سازمان بهزیستی، خبرگزاری مهر، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵) در طی سال حدود ۷۰۰ هزار ازدواج ثبت می‌شود. این بدین معناست که ۲۱۰ هزار زوج، نیازمند آزمایش ژنتیکی هستند که با یک حساب ساده برای انجام هر آزمایش یک میلیون تومان هزینه برآورده شده است. این بدین معنی است که آزمایش ژنتیکی به حدود ۲۱۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد در حالی که در سال ۹۵ برای انجام این آزمایش‌ها ۴۸ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است. تشویق به باروری در این مورد، تشویق به تولد کودکان به صورت کورکورانه و بدون توجه به پیامدهای آن است.

سیاست جمعیتی خامنه‌ای آن چنان با شرایط ایران غریب و بیگانه است که حتی وزرای دولت به صراحت با آن مخالفت می‌کنند. “آخوندی” وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی می‌گوید: “امروز رشد جمعیت شهری در کشور مانند گذشته در حال افزایش نیست و مدت‌هاست که جمعیت روستایی ما در حدود ۲۸ میلیون نفر ثابت مانده است. امروز مسأله در کیفیت زندگی است و در حقیقت، کمیت شتاب گذشته را ندارد. راهکارهایی که امروز به دنبال افزایش کمیت است خیلی جواب نمی‌دهد و ما باید کیفیت زندگی را در شهرهای ایران افزایش دهیم.” (خبرگزاری “فارس” – ۱۴ مرداد ۱۳۹۵)

 

بیشتر بخوانید:

نظرتان را بنویسید