اما روش ورود به دادگاه انقلاب با استانداردهای قانونی، بسیار فاصله دارد. برای ورود به دادگاه انقلاب، از شما مدرک شناسایی می‌خواهند و پس از سوال و جواب‌های مختلف، فقط به خودتان (و نه هیچ‌کس دیگر از آشنایان یا اقوام و بستگان) اجازه‌ی ورود می‌دهند.

از آنجا که یک مرجع قضایی باید در دسترس همگان باشد و هرکس بتواند آزادانه در این دادگاه‌ها تردد کند، ارائه‌ی مدارک شناسایی و برگه و… را قبول نکردم و برگشتم.

توجه داشته باشیم که شاکی پرونده‌های سیاسی، اصولا وزارت اطلاعات است. ماموران اطلاعات در راهروهای دادگاه انقلاب بیش از متهمان در رفت و آمدند. تردد آن‌ها آزادانه صورت می‌گیرد و اصل بر ممنوعیت تردد شهروندان به این مرجع قضایی است.

یک اصل مهم در «دادرسی عادلانه»، وجود دارد مبنی بر تساوی دسترسی شاکی و متهم به مرجع قضایی. اصل دیگری نیز وجود دارد که رعایت تشریفات دادرسی، شرط لازم و نه کافی برای یک «دادرسی عادلانه» است.

من به محاکمه در دادگاهی که تشریفات دادرسی را رعایت نکرده است، تن نمی‌دهم. «شاکی» پرونده‌های سیاسی، یک وزارتخانه است. یعنی یک نظام است. این خود برای ایجاد رعب و وحشت یک شهروند عادی کافی است. یک نظام قضایی نباید «شاکی-قدرت رسمی» را بر صدر بنشاند و «متهم-شهروند» را در شرایطی قرار دهد که ترددش را نیز منوط به هزاران شرط و شروط نماید.

من تصمیم داشتم در دادگاه روز ۱۳ شهریور شرکت کنم. انگیزه‌ام از شرکت در چنین دادگاهی بیش از هر چیز آن بود که بار دیگر به مسوولان قضایی و مسوولان چنین دادگاهی اعلام کنم که ما تعدادی شهروند هستیم که بر رعایت قانون پافشاری می‌کنیم و نه ستیز. ما سر جنگ و ستیز با هیچ‌کس ولو با کسانی که قانون را دور زده‌اند، نداریم؛ اما بر سر رعایت قانونی که قرار و مدار ما برای زندگی نسبتا صلح‌آمیز است، پافشاری می‌کنیم.

بار دیگر تلاش برای ورود به دادگاه انقلاب، مرا با این واقعیت دشوار مواجه ساخت که ساختار این دادگاه آن‌قدر با قانون فاصله دارد که اساسا نمی‌توان مطابق معیارهای قانونی و قضایی وارد آن شد.