خصوصی‌سازی و اقتصاد کویت

ام.آر راجو *

Raghu-Kuwaiti-Researcher

سالیان سال، صنعت نفت تکیه‌گاه اصلی اقتصاد کویت بوده است. قدرت اقتصاد باثبات این کشور به لطف صادرات نفت به دست آمده و این صادرات، به ایجاد یک دولت رفاه بسیار سخاوتمند که یکی از بالاترین سطوح سوبسید در جهان‌ را دارد کمک بسیاری کرده است. اما نوساناتی که در نیمه دوم سال ۲۰۱۴ بروز پیدا کرد موجب تمرکزی جدی بر ارتباط میان درآمدهای دولت کویت و قیمت نفت در بازارهای جهانی شد و به دنبال آن، برنامه‌ریزی برای افزایش درآمدهای غیرنفتی، صرفه‌جویی منطقی در هزینه‌های عمومی، و پیشنهاد اصلاحات ساختاری، در اولویت اضطراری سیاست‌گذاران کویتی قرار گرفت.

در مارچ ۲۰۱۶ وزیر امور مالی کویت طرحی را برای یک برنامه‌ی شش محوری ارائه کرد: اجرای اصلاحات مالی؛ تعریف جدید نقش دولت در اقتصاد ملی؛ افزایش نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی؛ تشویق شهروندان به مشارکت از طریق مالکیت شرکت‌ها؛ بهبود بازار کار و نظام خدمات اجتماعی؛ و اجرای اصلاحات نهادی و قانونگذاری.

از آن‌جایی که بیشتر این موارد از تلاش‌ها در راستای خصوصی‌سازی، بهره‌مند خواهند شد، بنابراین جای تعجب نیست که گزارش‌هایی منتشر شده مبنی بر این‌که «دولت برای بزرگترین روند خصوصی‌سازی در تاریخ کویت آماده می‌شود»منابع رسانه‌ای کویتی ادعا می‌کنند که حدود ۶۰درصد شرکت‌های بخش عمومی برای خصوصی‌سازی کنار گذاشته شده‌اند و دولت نیز در حال تصویب اصلاحیه‌های قانون خصوصی‌سازی است.

کویت، تا به امروز، در زمینه مقررات خصوصی‌سازی بسیار محتاط و محافظه‌کار بوده است. در سال ۲۰۱۰ که قانون خصوصی‌سازی به تصویب رسید، این موضوع کاملا واضح و مشخص شده بود که نهادهای ملی اساسی، مانند نهادهای بخش نفت و خدمات آموزشی و درمانی، خصوصی‌سازی نخواهند شد. همچنین اعلام شده بود که باید یک نهاد جدید برای دریافت تمامی وجوه به دست آمده از خصوصی‌سازی ایجاد شود تا از این طریق امکان مدیریت مسوولانه‌ای برای این منابع جدید به وجود بیاید.

اما تجربه شرکت هواپیمایی کویت (KAC)، به ما چالش‌های احتمالی در مسیر تلاش برای اجرای خصوصی‌سازی را نشان می‌دهد. در سال ۲۰۰۸ قانونی برای خصوصی‌سازی این شرکت تصویب شد. به دلیل عدم پیشرفت آن، قانون دیگری در سال ۲۰۱۲ تصویب شد، و یک قانون دیگر هم در سال ۲۰۱۴؛ با این وجود، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی همچنان تردید داشتند. درنتیجه، طی شش سال، سه قانون برای خصوصی‌سازی “KAC” تصویب شد.

بلافاصله پس از اصلاح خصوصی‌سازی “KAC” در سال ۲۰۰۸، شرکت حمل و نقل ارزان “خطوط هوایی جزیره”، و شرکت تدارکاتی “اجیلیتی”، علاقه‌ی خود را برای خرید سهام اعلام کردند. اما اوضاع مالی ضعیف “KAC” و موانع متعدد اداری، این فرآیند را به تأخیر انداخته است. “KAC” در حال حاضر در میانه‌ی یک برنامه‌ی تغییر ساختار قرار دارد که هدف آن، بازگرداندن این شرکت هواپیمایی به سوددهی است که یک گام کلیدی برای خصوصی‌سازی موفق محسوب می‌شود. نکته این است که مدیریت موثر شرکت، مدیریت موثر ریسک، و امکان قابل اتکای سوددهی، موارد مهمی هستند که باید از سوی سرمایه‌گذاران بخش خصوی در نظر گرفته شوند.

خصوصی‌سازی در تئوری می‌تواند به تحرک بخش خصوصی کمک کند؛ تلاش برای تنوع اقتصادی را تقویت نماید؛ و مشوق مدیریت و راندمان بهتر شرکت‌ها باشد. اما نتیجه‌ی واقعی به نحوه‌ی اجرای آن بستگی دارد. اگر خصوصی‌سازی باعجله به نظر برسد ممکن است در ذهن سهامداران سوال ایجاد کند. با توجه به حساسیت‌های عمومی موجود در آن، این موضوع اهمیت بسیاری دارد که خصوصی‌سازی به صورت شفاف و خونسردانه‌‌ای هدایت گردد، و نظرات برخی از سهامداران بخش‌های عمومی و خصوصی در نظر گرفته شود.

موضوع مالکیت بالقوه‌ی اموال دولت توسط نهادهای خارجی به عنوان بخشی از خصوصی‌سازی نیز احتمال دارد موجب نگرانی برخی شود. این سوال پیش خواهد آمد که آیا باید خصوصی‌سازی کامل را دنبال کنیم یا تنها عملیات و مدیریت را به دستان بخش خصوصی بسپاریم. این تصور که مدیریت عملیات توسط بخش خصوصی می‌تواند به بهبود کارآیی منجر شود احتمالا پشت گزارش‌هایی است که می‌گوید کویت در حال برنامه‌ریزی برای تصویب قانونی است که به بخش خصوصی اجازه‌ی مدیریت بنادر تجاری و فرودگاه‌های بین‌المللی را می‌دهد.

Kuwait-Oil-Graph-1

نمودار صادرات فرآورده‌های هیدروکربنی و غیر هیدروکربنی کویت و درصد آن‌ها از کل درآمد حاصل از صادرات

Kuwait-Oil-Graph-2

رابطه میان قیمت بین‌المللی نفت و درآمدهای دولت کویت

موفقیت فرآیند خصوصی‌سازی تا حد زیادی وابسته به طراحی چارچوبی خواهد بود که برای سودآور و بهینه کردن دارایی‌های دولتی، مدیریت کارآمد را نیز جزو عوامل تاثیرگذار به حساب می‌آورد. اگر بخش خصوصی ببیند که نهادهای بخش دولتی برای دستیابی به کارآیی بهتر در حال تغییر ساختار هستند، به مشارکت در فرآیند خصوصی‌سازی اشتیاق بیشتری نشان خواهد داد. اما حتی با وجود طراحی یک چارچوب استراتژیک خوب، تاخیر در اجرای آن می‌تواند به مانع تبدیل شود.

برای تعیین محدوده‌ای کاملا واضح برای انتظارات بخش خصوصی، می‌توان دستورالعمل‌هایی را برای تقسیم نهادهای بخش دولتی به دو قسمت معین کرد. این دو قسمت شامل بخش تجاری یا سودمحور، و بخش ارائه خدمات اجتماعی (مانند آموزش) می‌شود. خصوصی‌سازی می‌تواند چالش کارآیی پایین را برطرف کند، اما دولت چگونه با مشکل بالقوه‌ی کارمندان اضافی برخورد خواهد کرد؟ برخی بخش‌ها ممکن است برای خصوصی‌سازی آماده باشند مانند حمل و نقل عمومی، حفظ و مراقبت از زیرساخت‌ها در تمام تسهیلات کلیدی (بنادر دریایی و غیره)، بیمه درمانی، و توسعه جذابیت‌های توریستی (مانند جزیره فیلکه)- اما برای هرکدام از آنها به تحقیقات عمیق مورد به مورد نیاز است.

مشارکت‌های دولتیخصوصی می‌تواند مانند ابزاری برای خصوصی‌سازی نرمبه عنوان واسطه‌های موثری برای گذار عمل کند. این مشارکت‌ها از یک سو، موجب اندوخته شدن تجربه و تخصص کافی برای هدایت طرح‌های متنوع اقتصادی خواهد شد که توسط بخش خصوصی هدایت می‌شود؛ و از سوی دیگر می‌تواند از طریق افزایش دادن منافع همکاری، حمایت سهام‌داران بزرگ را جذب کند. به عنوان مثال، در سال ۲۰۰۹ در جریان توزیع سهام بانک واربامیان شهروندان کویتی، سازمان سرمایه‌گذاری کویت ۷۶% سهام را در اختیار داشت و بقیه سهام بین شهروندان توزیع شد. هر زمان که نهادهای دولتی شروع به سوددهی بهتر می‌کنند، تقاضای سهام‌داران بخش خصوصی و شهروندان برای مالکیت آن‌ها افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه‌ی آن، اطمینان از موفقیت کلی پایدار به دست می‌آید.


* “ام.آر راجو”، معاون تحقیقات در موسسه‌ی “مرکز مالی کویت” (مرکز) است. این یادداشت روز ۴ جولای ۲۰۱۶ در وب‌سایت “فوربز مدیل ایست” منتشر شده است.

ترجمه: سیاوش صفوی/ مرکز بین‌المللی مطالعات لیبرالیس

بیشتر بخوانید:

نظرتان را بنویسید