توافق هسته‌ای وین و فصلی تازه در کارزارهای حقوق بشری

مجید محمدی

mohamadi_majid

دستور العملی تازه برای فعالان حقوق بشر ایرانی: زمان کارزار برای تحریم‌های نفتی، بانکی و مالی معطوف به استیفای حقوق بشر در ایران فرا رسیده است

پس از اعلام توافق اتمی، بسیاری از فعالان سیاسی ایرانی از این موضوع سخن گفتند که اکنون نوبت حقوق بشر و آزادی و دمکراسی است و دولت روحانی باید بر این نکات تمرکز کند. آن‌ها به جای آنکه خود برنامه‌ای در این زمینه ارائه کنند موضوع را به دولت احاله کردند. اما دولت روحانی اصولا نه ظرفیت چنین کاری را دارد و نه می‌خواهد چنین کند. اکنون نوبت حقوق بشر است اما نه حقوق بشری که از مجرای دولت جمهوری اسلامی دنبال شود. اما دستور کار دیگری قابل پیگیری است.

مفروضات

دستورالعمل ارائه‌شده در این نوشته بر چهار فرض بنا شده است:

۱) فعالان حقوق بشر -بر خلاف گزارشگران حقوق بشر- نمی‌توانند صرفا موارد نقض حقوق بشر را گزارش کنند و بعد دست به آسمان دراز کنند تا رفتار جمهوری اسلامی تغییر کند. تفکر آرزومندانه به آن‌ها کمکی نمی‌کند. فعالان حقوق بشر به برنامه‌ای برای اقدام نیاز دارند؛

۲) ماشین سرکوب حکومت با سرمایه‌ای که صرف آن می‌شود -و در دوران تحریم هم کاهش نیافت- سازمان‌های حقوق بشری در داخل را سرکوب کرده است و تلاش می‌کند حوزه‌ی عمل سازمان‌های حقوق بشری در خارج کشور را نیز با لابی و هزینه کردن محدود سازد. از این جهت، بدون کمک سازمانی، مالی و سیاسی خارجی (دولت‌ها و نهادهای غیردولتی) بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران بسیار دشوار و شاید غیرممکن است.

۳) هیچ امیدی به حکومت جمهوری اسلامی یا دولت روحانی -با فرض نادرست تفاوت مشی این دو- نیست و اصولا استیفای حقوق بشر با قدرتمند شدن مردم اتفاق می‌افتد. حکومت هیچ انگیزه و دلیلی برای گشایش سیاسی و کاهش سرکوب در داخل ندارد بلکه از یک منظر شاید برای نشان دادن اینکه چیزی عوض نشده سرکوب‌ها را تشدید هم کرده است.

۴) از روز ۱۴ جولای ۲۰۱۵ (روز اعلام توافق هسته‌ای وین) شرایط برای فعالیت حقوق بشری در جهت تحریم‌های نفتی و مالی و بانکی متوجه به حقوق بشر فراهم آمده است. این توافق، مدلی مناسب برای چالش جمهوری اسلامی در حوزه‌ی روابط و حقوق بین‌الملل و کنترل تسلیحات بوده است؛ تحریم‌های هوشمند ایالات متحده و اروپای غربی نشان داد که تحریم هم ممکن است و هم موثر.

نقشه‌ راه

عزم جزم نهادهای حقوق بشری ایرانی باید بر تحریم نفتی، مالی، بانکی و سیاسی جمهوری اسلامی این بار برای نقض حقوق بشر باشد. تحریم‌های نفتی و بانکی و نظامی نشان داد که بدون گزینه‌ی جنگ می‌توان رفتار رژیم‌های یاغی و ناقض حقوق بشر را تغییر داد. اگر این کار را در سیاست اتمی می‌توان انجام داد در حوزه‌ی حقوق بشر نیز قابل انجام است. هنوز بخشی از تحریم‌های گذشته باقی است و بسیاری از کشور‌ها آمادگی تحریم‌های حقوق بشری را دارند. ساختار تحریم‌ها به طور کلی هنوز باقی است و چه هیلاری کلینتون و چه ترامپ بر سر کار بیایند هر دو ظرفیت کافی برای فشار به جمهوری اسلامی را دارند. بر خلاف اوباما که سیاست منفعلانه‌ای در برابر جمهوری اسلامی در پیش گرفت هیلاری کلینتون در سیاست خارجی سیاست فعالانه‌تری داشته است.

مدل به زانو در آوردن جمهوری اسلامی در حوزه‌ی تمکین به حقوق بشر‌‌ همان تحریم‌های نفتی و بانکی و حمل و نقل و ارتباطاتی است که با همکاری فعالان حقوق بشر، فعالان سیاسی ایرانی در خارج کشور و نیز دولت‌ها و نهادهای مدنی غربی قابل انجام است. رفتار جمهوری اسلامی در منطقه و «مبارزه‌جویی» آن در خلیج فارس، دولت‌های غربی را به سیاست فعال‌تری در برابر یاغی‌گری سپاه خواهد کشاند. آن بخشی از نیروهای غربی که منتقد توافق هسته‌ای هستند و تحمل کمتری برای تهدیدات اسلامگرایان نظامی‌گرا دارند بهترین همکاران مخالفان ایرانی رژیم در خارج کشورند.

البته در این کارزار، دلالان اسلحه و شرکت‌های نفتی (بر خلاف توافق هسته‌ای) حضور نخواهند داشت و افرادی که سوابقی در فعالیت‌های تروریستی دارند مشارکت نخواهند کرد. اما نیروهای دیگری هستند که به‌‌ همان اندازه فعالند و می‌توان بر روی آن‌ها و منابع‌شان در این زمینه حساب کرد. این نیرو‌ها از قدرت افکار عمومی برخوردارند.

همه‌ی انتقاداتی که به تحریم‌ها در این دوره توسط لابی جمهوری اسلامی و نیروهای اسلامگرا و چپ همراه با حکومت صورت گرفت از اساس بی‌مورد بود چون دولتی که می‌تواند سالانه ۱/۵ میلیارد دلار اتومبیل در شرایط تحریم وارد کند می‌تواند دارو هم وارد کند. تحریم‌ها نشان داد که «ننه من غریبم»‌های جمهوری اسلامی و همراهانش بنیادی نداشت.

تحریم‌ها از یک سو حاصل روی کار آمدن دولتی در امریکا بود که نمی‌خواست جنگی دیگر در منطقه‌ی خاورمیانه داشته باشد و از سوی دیگر همین دولت، تحت فشار نیروهای مخالف خود برای اقدام بود. همین دینامیزم بود که به اعمال تحریم‌های نفتی و بانکی و بعد به توافق انجامید. دولت‌های اروپایی نیز زمانی که با سرسختی جمهوری اسلامی مواجه شدند، همراهی کردند. تحریم‌های نفتی و مالی و بانکی حقوق بشری که خامنه‌ای بار‌ها پس از توافق نسبت بدان هشدار داده (و انتظار آن را دارد) در صورتی ممکن می‌شود که حزب دمکرات امریکا برای راضی کردن افکار عمومی نسبت به تهدیدات جمهوری اسلامی (مثل آزمایش‌های موشکی) در پی توافق هسته‌ای، از مماشات دست بکشد و حزب جمهوریخواه نیز به سیاست موجود برای مقابله با یاغی‌گری جمهوری اسلامی ادامه دهد.

برای ساختن چنین شرایطی، نخست باید فعالان حقوق بشر بر این موضوع کار کنند که ماهیت یکسان داعش و طالبان و جمهوری اسلامی را در نقض حقوق بشر تبیین کنند. اصلاح‌طلبان برای ترس از جنگ، همواره از برقراری این تشابه پرهیز داده‌اند به طوری که حتی وب‌سایت‌هایی با گرایش ملی از انتشار مطالبی که این تشابه را نشان می‌دهند پرهیز کرده‌اند و یا رسانه‌هایی بدون گرایش ملی، به خاطر پرهیز از مواجه شدن با اتهام جنگ‌طلبی چنین کرده‌اند. تحریم‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی بدون نشان دادن ناسازگاری در سیاست ایالات متحده و اتحادیه اروپا در برابر داعش و طالبان و جمهوری اسلامی ممکن نیست.

چهار بُعد این کارزار

کارزار جدید حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی دارای چهار وجه است:

۱) پرهیز از جنگ به دلیل ناکارآمد بودن آن در ارتقای حقوق بشر؛ 

۲) تاکید بر موثر بودن تحریم‌های نفتی و مالی در یک دوره‌ی دو ساله در وادار کردن حکومت ایران به استانداردهای بین‌المللی، 

۳) نیاز به کارزاری برای نمایش ابعاد اسلامگرایانه‌ی رژیم جمهوری اسلامی در افکار عمومی بین‌المللی و تاکید بر همسانی جمهوری اسلامی و داعش/طالبان، و 

۴) ضرورت همکاری تنگاتنگ نهادهای حقوق بشری با آن بخش از دولت‌های اروپایی و امریکایی که نه از توافق هسته‌ای رضایت دارند و نه از رفتار جمهوری اسلامی در جامعه‌ی بین‌المللی. روشن است که در این کارزار نباید امیدی به چین و روسیه داشت.

بیشتر بخوانید:

نظرتان را بنویسید