پدر مهربان، ملت قهرمان و پول بی‌زبان: در بر‌‌ همان پاشنه قبلی می‌چرخد

حمید بابایی*

Hamid-Babaei-Finance-Student-imprisoned

اقتصاد ایران نیازمندِ طی کردن دوران گذار است. این گذار را باید گذار از اقتصاد نفتی و اقتصاد رانت‌محور به اقتصاد اشتغال‌آفرین، اقتصاد کار و احساس مسوولیت و یا به عبارتی علمی‌تر گذار از اقتصاد مدیریت‌شده به اقتصاد کارآفرینانه دانست. یکی از مقتضیات این امر، تغییر رویکرد دولت از “دولت رفاه” (Welfare State) به دولت کار (Workfare State) است. “دولت رفاه” متکی بر سیاست توزیع‌گرایانه ثروت است در حالی که در نقطه مقابل، “دولت کار” مبتنی بر بهبود فضای کسب و کار، حمایت و فراهم آوردن بستر مناسب برای تشکیل سرمایه و اشتغال و کارآفرینی است. علاوه بر این، ساماندهیِ مخارج جاری دولت و برقراری انضباط بودجه‌ای یکی دیگر از مقتضیات ضروری حال حاضر است. اما نگاهی به برآیند اقدامات دولت روحانی نه تنها نشان از تعلل و عدم جدیت در پیشبرد این هدف دارد بلکه مجموعه اقدامات آن دربرگیرنده‌‌‌ی همان رویکرد “دولت رفاه” در کنار رویه ولنگارانه بر مخارج و هزینه‌هاست. 

تا قبل از سال ۱۳۹۱، جریان دلارهای نفتی به سمت کشور باعث شد تا دولت با اتخاذ این رویکرد در کنار نابسامانی در مخارج، به سیاست ضد توسعه‌ای واردات کالاهای مصرفی روی بیاورد و از واردات کالاهای سرمایه‌ای غافل بماند به طوری که سهم کالاهای سرمایه‌ای در وارادت ۹۱ به کمتر از ۱۳درصد رسید. این سیاست باعث صدمه به تولید داخل، ایجاد انبوه بیکاران و عقب‌افتادگی در توسعه کشور شد. وضعیت به گونه‌ای بود که تراز تجاری کشور با کسری‌های مزمن بیش از ۳۰ میلیارد دلاری همراه بود و فقط دلارهای نفتی این کسری را جبران می‌کرد. از طرف دیگر دولت به منظور حمایت از بیکاران و فرودستان جامعه، در کسوت “پدری مهربان” اقدام به اتخاذ رویکرد توزیعی در قالب پرداخت یارانه نقدی می‌کرد. در بازار پول هم، تورم ناشی از رویه انبساطی باعث شد تا نرخ بهره بانکی همپای تورم بالا رفته تا امروز میراث باقی‌مانده از آن دوران یعنی تنگنای مالی مانند آواری بر پیکره نحیف تولید، سنگینی کند.

پس از خاتمه‌ی دوران شیرین اتکا به نفت، تداوم “دولت رفاه” در کنار بی‌انضباطی مالی در مخارج جاری دولت، نتیجه‌ای جز به محاق رفتن اقتصاد کشور نخواهد داشت. نگاهی دقیق به آمار سال ۹۴ نشان می‌دهد که هر چند دولت روحانی تا اندازه‌ای با جلوگیری از واردات برخی اقلام کشاورزی نظیر گندم، برنج و… آن هم به دلیل نداشتن ارز برای خرید از خارج، سعی در حمایت از تولیدکنندگان داخلی این اقلام دارد اما عدم تغییر جدی در رویه‌ی گذشته باعث شده است تا اقتصاد کشور با رشد هفت‌دهم درصدی در سال ۹۴، و شاخص تولیدات صنعتی با رشد منفی ۱۱درصدی، در وضعیت ناگواری به سر ببرد. برون‌رفت از این شرایط، مستلزم تغییر رویکرد اساسی در اداره کشور، بازگشت انضباط بودجه‌ای به دولت و استقرار رویکرد “دولت کار” است. نگاهی به اقدامات دولت نشان می‌دهد رویکرد دولت مانند گذشته مبتنی بر سیاست توزیع ثروت بوده و علاوه بر آن، مخارج گزاف و نابسامانی‌های دیگر در بودجه قابل مشاهده است؛ به طور کلی در آن، نشانه‌های دولت صرفه‌جو، توانمندساز و اشتغال‌آفرین مشاهده نمی‌شود.

برای تحقق “دولت کار” اقدامات متعددی لازم است که مجال پرداختن به همه آن‌ها در اینجا مهیا نیست اما با یک بررسی اجمالی می‌توان پی برد که دولت روحانی می‌بایست برای تحقق آن، تسریع به خرج می‌داد. پایین آوردن هزینه تامین مالی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری و خروج از رکود است که می‌تواند از طریق بازار بدهی به عنوان یکی از اساسی‌ترین ارکان “دولت کار” محقق شود. علاوه بر این، تحقق بازار بدهی می‌تواند باعث توجه بیشتر دولت به مخارج خود و استقرار رویه صرفه‌جویانه در بودجه شود. نگاهی به بودجه ۹۵ نشان می‌دهد ابزارهای بدهی قابل معامله در بازار ثانویه که بتوان عنوان اوراق بدهی را به آن اطلاق کرد (اسناد خزانه اسلامی و صکوک اجاره) به ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد که با رقم بدهی‌های دولت اختلاف فاحشی دارد. این رویکرد نشان می‌دهد فعلا خبری از تحقق بازار بدهی و به تبع آن کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در ۹۵ و حتی در سال ۹۶ هم نیست و نظام تامین مالی در کشور همچنان ناتوان از حمایت از تولید و اشتغال باقی خواهد ماند. 

از سوی دیگر، با گذشت ۳ سال از عمر دولت، رویکرد “پدر مهربان” ملت یعنی “دولت رفاه” همچنان پابرجاست. نگاهی به رقم سنگین ۲۰۹ هزار میلیارد تومانی بودجه جاری دولت در سال ۹۵ گویای این مطلب است که در بر‌‌ همان پاشنه قبلی می‌چرخد و دولت “مهربان” همچنان در حال پخش اعانه در بین ملت “قهرمان” است. علاوه بر آن، در دولت روحانی، سوءمدیریت و نابسامانی در بودجه و مخارج جاری گزاف و غیرضروری مانند سابق تداوم داشته و در این میان اشتغال و تولید است که مغفول مانده‌اند. این نابسامانی‌ها به اشکال مختلف در مخارج جاری دولت دیده می‌شود. این مخارج، خواه در قالب دستمزد به لشکر کارکنان مازاد و بی‌ثمر دولتی، و خواه در قالب بودجه سنواتی فرهنگی چند هزار میلیارد تومانی به شبکه گسترده‌ای از وابستگان دربار و خواص صورت می‌گیرد که مانند توموری بدخیم در حال مکیدن از پیکره دارایی‌های عمومی کشور هستند.

کابینه روحانی و حلقه مشاوران وی که تکنوکرات‌ترین تیم دولت‌های تاریخ جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند، هر چند سعی دارند در گفتمان خود علمی‌تر از دولت‌های سلف خود حرف بزنند اما در عمل همانند دیگر دولت‌ها سیاست توزیع‌گرایانه و پوپولیستی گذشته را در پیش گرفته‌اند و از ریخت و پاش‌ها در بودجه ابایی ندارند. عملکرد این دولت که سه سال از شروع به کار آن می‌گذرد مهر تاییدی بر این حقیقت است که جمهوری اسلامی به وابستگی عوام به عنوان یکی از ارکان بقای خود نیازمند است و به اشتغال‌زایی و کارآفرینی وقعی نمی‌نهد. یکی از نتایج گذار از “دولت رفاه” و تحقق دولت کار کاستن از میزان وابستگی توده‌های مردم به حکومت خواهد بود و همین می‌تواند خط قرمزی برای حکومت جمهوری اسلامی باشد.


* حمید بابایی دانشجوی مقطع دکترای فایننس در دانشگاه لی‌یژ بلژیک است. او در مردادماه ۱۳۹۲ در سفری به ایران بازداشت شد و در حال حاضر، محکومیت شش سال حبس خود را در زندان رجایی‌شهر کرج سپری می‌کند.

بیشتر بخوانید:

نظرتان را بنویسید