اقتصاد ایران در تیرماه: از سونامی فیش‌های حقوقی تا کشف بزرگ‌ترین محموله قاچاق بعد از انقلاب

Iran-Economy-Logo

مرکز مطالعات لیبرالیسمیوحنا نجدی و سعید قاسمی‌نژاد: اقتصاد ایران در تیرماه ۱۳۹۵، هم‌چون ماه پیش از آن، هم‌چنان تحت تاثیر افشای فیش‌های حقوقی غیرمتعارف قرار داشت به گونه‌ای که مدیرعامل برکنارشده بانک ملتو معاون بین‌الملل وی، توسط اطلاعات سپاه پاسدارانبازداشت، و ۱۳ مدیر ارشد” نیز به دلیل دریافت حقوق‌های کلان برکنار شدند. در خبر مهم دیگر، مقام‌های محلی در نیروی انتظامی استان هرمزگان از کشف محموله قاچاق بزرگی خبر داده‌اند که از آن با عنوان بزرگ‌ترین محموله قاچاق بعد از انقلابیاد شده است. فرسودگی لوله‌های نفتی با عمر ۳۵ سال، پیش‌بینی رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصدی در پایان امسال، نصف شدن درآمدهای نفتی ایران در سال میلادی گذشته و قفل‌ شدن تقریبا نیمی از دارایی‌های بانک‌ها از دیگر عناوین مهم اقتصادی در نخستین ماه از تابستان امسال به شمار می‌رود.

کشف بزرگ‌ترین محوله قاچاق بعد از انقلاب

در تیرماه گذشته، موارد تکان‌دهنده‌ای از پرونده‌های قاچاق و فسادهای اقتصادی در جمهوری اسلامی افشا شد.

روزنامه اعتماد، چاپ تهران در شماره روز ۳۰ تیرماه خود از بروز فساد در “صندوق بازنشستگی کشوری” خبر داد و از قول محمود شهشهانی، “معاون سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی” این صندوق نوشت که «فقط ۱۲۰میلیون دلار بدهی صندوق در بخش پتروشیمی به یک شخص بوده که در دولت قبل ایجاد شده است».

این روزنامه با بیان این ادعا که در دولت سابق تنها در “صندوق بازنشستگی کشوری” «بیش‌ از هزار میلیارد تومان حیف و میل شده‌»، با استناد به گزارش تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه‌گذاری صباتأمین”  افزوده که «حداقل ۷/۲ میلیون دلار خسارت ارزی و حداقل ۸۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان خسارت در این دوران از راه اختلاس و سوءاستفاده به این شرکت وارد شده است».

یک روز پیش از انتشار این گزارش، فرمانده انتظامی استان هرمزگان، از کشف بزرگ‌ترین محموله قاچاق پس از انقلاب اسلامی ایرانبه ارزش ۱۹۰ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عزیزالله ملکی اعلام کرد که ۲۳ مأمور دولتی و ۱۷ قاچاقچی کالا نیز در خصوص این پرونده دستگیر شده‌اند.

وی با بیان اینکه «شروع این پرونده با کشف ۱۱ کانتینر کالای قاچاق در اسفندماه سال گذشته در گلوگاه شهید میرزایی هرمزگان بوده» افزود که «این باند اقدام به واردات ظروف بلور و کریستال در قالب اسباب‌بازی می‌کردند و محموله‌ها را به بازار تهران، مشهد و اصفهان انتقال می‌دادند».

پیش از این نیز، در روز ۲۱ تیرماه، رییس “سازمان بازرسی کل کشور” در یک گفتگوی زنده تلویزیونی با اشاره به برخی تخلفات در مناطق آزاد گفت که «بیش از ۹ هزار شرکت در جزیره کیش ثبت شده است در حالی که ۹۳۰۰ شرکت مربوط  به یک کد ملی است و ۲۸۰۰ پرونده مربوط به یک آپارتمان است».

ناصر سراج در اظهارات خود، کار این شرکت‌ها را نیز «صدور فاکتور صوری و فرار از مالیات» دانست.

این سخنان اما با واکنش مشاور عالی رییس جمهوری اسلامیهمراه شد. اکبر ترکان، “دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادیضمن تکذیب سخنان آقای سراج گفت که اگر «مدارک و سندی در خصوص آنچه اعلام کرده‌اند، دارند؛ برای ما در مناطق آزاد ارسال کنند تا بررسی و نتیجه را اعلام کنیم».

وی ضمن انتقاد از رسانه‌ای شدن این موضوع نیز گفت: «چرا آقای سراج قبل از اینکه مدارک را برای ما ارسال کنند یا اینکه موضوع را به من بگویند تا پیگیری لازم را در این خصوص انجام دهم، مطلب را در یک رسانه اعلام می‌کنند؟»

در این میان، معاون اولحسن روحانی نیز نسبت به افشای شمار جدیدی از موارد فساد اقتصادی در ایران واکنش نشان داد.

اسحاق جهانگیری گفت: «زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست که در بین کشورها، دارای بالاترین مقام از لحاظ قاچاق سیستمی است

به گفته وی، دولت حسن روحانی «به طور جدی وارد قضیه {فسادهای اقتصادی} شده و برای مبارزه با ۱۰ کالای اصلی قاچاق به کشور، تدابیر خاصی اندیشیده است».

سونامی فیش‌های حقوقی در جریان است

در تیرماه، ماجرای فیش‌های حقوقی نامتعارف ابعاد تازه‌ای به خود گرفت به گونه‌ای که علی رستگار سرخه‌ای، مدیرعامل معزول بانک ملتو معاون بین‌المللوی، روز ۲۹ تیرماه توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسدارانبازداشت شدند. بازداشت این دو نفر تنها چند روز پس از آن صورت گرفت که رییس سازمان اطلاعات سپاهاز احتمال ورود این سازمان به موضوع فساد بانکی خبر داد.

حسین طائب روز ۲۲ تیرماه گفت که «پرونده مفاسد اقتصادی کلان کشور در دستور کار سازمان اطلاعات سپاه است» و این سازمان «در حال رصدکردن پشت‌پرده این‌گونه تخلفات است».

یک روز بعد از بازداشت این دو مدیر بانکی، فرمانده سپاه پاسداراناعلام کرد که مدیر عامل سابق بانک ملتو معاونش تنها به دلیل موضوع «حقوق‌های نجومی» مدیران دولت بازداشت نشده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدعلی جعفری گفت که بازداشت‌شدگان عضو یک «شبکه فساد» اقتصادی بوده‌اند و حتی «برخی از سیاسیون» نیز در این شبکه حضور دارند.

پیش از این، در روز ۱۲ تیرماه، حسن روحانی با استعفای اجباری و دسته‌جمعی صفدر حسینی، رییس هیأت امنای صندوق توسعه ملیو دیگر اعضای این هیأت‌ موافقت کرده بود. این استعفا بعد از آن صورت گرفت که فیش حقوق ۵۷ میلیون تومانی آقای حسینی در رسانه‌ها منتشر شد.

در خبری دیگر در این خصوص، رییس دیوان محاسباتگفت که پرداخت این حقوق‌های کلان، اگرچه نامتعارفولی قانونیاست.

امین حسین رحیمی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به نتایج بررسی فیش حقوقی ۹۵۰ نفر از مدیران گفت که حقوق ماهانه ۲۰درصد از این مدیران، بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان، ۱۰درصد بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان، و دو درصد بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان است.

وی تاکید کرد که «فقط هشت مدیر، یعنی کمتر از یک درصد، حقوق بالای ۴۰ میلیون تومان دارند».

در همین حال، وب‌سایت‌ها و چهره‌های مخالف دولت به بهانه‌ی انتشار فیش‌های حقوقی کلان، تندترین انتقادها را علیه دولت حسن روحانی مطرح کردند. از جمله، خبرگزاری رسمی سازمان بسیج” در گزارشی ادعا کرد که «۲۵۰۰ مدیر در دولت حسن روحانی حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند».

هم‌زمان، گزارش‌هایی از اتهام‌های گسترده‌ مالی علیه حسین فریدون، برادر و دستیار ویژه حسن روحانی در رسانه‌های مخالف دولت منتشر شد.

در همین ارتباط، حسین نقوی حسینی، عضو اصولگرای مجلس شورای اسلامی گفت که «آقای فریدون در انتصاب مدیران عامل بانک‌ها اختیاراتی داشته و با لابی‌گری، آن‌ها را در جایگاه مدیرعاملی می‌نشانده است».

پیش از این اظهارات، ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور” در اظهاراتی مشابه گفته بود که علی صدقی، مدیرعامل برکنار شده “بانک رفاه کارگران”، با فشارو لابی‌گریحسین فریدون به سمت مدیرعاملی این بانک منصوب شده بود.

این در حالی است که اکبر ترکان، مشاور ارشدحسن روحانی در گفتگویی با شماره روز ۱۳ تیرماه روزنامه دولتی ایرانبا انتقاد از حمله‌های اخیر به دولت گفت که «میزان پول‌هایی که برخی مدیران از ناحیه حقوق‌های نامتعارف گرفته‌اند، به اندازه بال مگس اختلاس‌هایی نمی‌شود که در دولت‌های نهم و دهم اتفاق افتاده است».

اما سرانجام در شامگاه آخرین روز تیرماه، سخنگوی دولتاعلام کرد که «۱۳ مدیر ارشد به دلیل دریافت‌های غیرمتعارف به نوعی از کار برکنار شده‌اند».

محمدباقر نوبخت وعده داد که «حقوق وزرا نیز کاهش خواهد یافت».

فرسودگی لوله‌ها و نصف شدن درآمدهای نفتی

“سازمان کشورهای صادر کننده نفت” (اوپک) در تازه‌ترین گزارش سالانه خود اعلام کرد که درآمد ایران در سال ۲۰۱۵ از بابت صادرات نفت نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی، نصف شده است.

بر اساس این گزارش، درآمد ایران از فروش نفت در سال ۲۰۱۴ میلادی رقمی در حدود ۵۳ میلیارد و ۶۵۲ میلیون دلار بود اما این رقم در سال ۲۰۱۵ میلادی به حدود ۲۷ میلیارد و ۳۰۸ میلیون دلار کاهش یافت.

اوپکبا اشاره به درآمد نفتی ۱۱۴ میلیارد و ۷۵۱ میلیون دلاری ایران پیش از تحریم‌های بین‌المللی علیه بلندپروازی‌های هسته‌ای این کشور در سال ۲۰۱۱ نوشته که این درآمدها در سال ۲۰۱۵ نسبت به زمان پیش از تحریم‌ها کمتر از یک‌چهارم شده است.

این سازمان از کاهش چشم‌گیر بهای نفت از ۱۰۸ دلار در نیمه اول سال ۲۰۱۴ به کمتر از ۴۰ دلار در روزهای پایانی سال ۲۰۱۵ به عنوان علت اصلی کاهش درآمدهای نفتی تهران یاد کرده است.

در خبری دیگر در خصوص صنعت نفت ایران، مقام‌های این صنعت از فرسودگی شدید لوله‌های نفتی خبر می‌‌دهند.

در این خصوص، عباسعلی جعفری‌نسب، مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت“، عمر خطوط لوله انتقال نفت ایران را بیش از ۳۵ سال عنوان کرده و گفته «هم‌اکنون مهمترین چالش بازسازی خطوط لوله نفت، کمبود منابع مالی و تامین اعتبارات است».

پیش‌بینی رشد اقتصادی ۵ درصدی

در حالی که انتقادها از رکود اقتصادی ایران در فاصله کمتر از یک سال تا پایان دوره چهارساله‌ی ریاست جمهوری حسن روحانی روزبه‌روز بیشتر می‌شود، رییس کل بانک مرکزی ایرانرشد اقتصادی سال جاری را ۵ درصد پیش‌بینی کرده است.

ولی‌الله سیف روز ۲۸ تیرماه، با تاکید بر اینکه «رشد اقتصادی مثبت در دو سال گذشته بعد از ۸ فصل رکود بسیار ارزشمند است» ابراز امیدواری کرد که ایران در سال جاری «به رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصد دست پیدا کند».

وی در عین حال، با اشاره به مشکلات اقتصاد ایران طی سه دهه گذشته گفت که این مشکلات باعث شده تا «بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از دارایی‌های بانکی در سرفصل‌های نظام بانکی منجمد شود» و به این ترتیب این دارایی‌ها «نمی‌تواند به مصرف اعطای تسهیلات برسد».

رییس کل بانک مرکزی ایران” پیش‌تر در روز ۲۰ تیرماه گفته بود نه تنها نظام بانکی «از شرایط بادوام خود خارج شده» بلکه «در صورت عدم عکس‌العمل مناسب وضعیت بدتر نیز می‌شود».

در همین ماه، رییس مجمع واردات ایران” نیز از موانع موجود در فضای کسب و کار در ایران به شدت انتقاد کرد.

علیرضا مناقبی روز ۲۸ تیرماه در گفتگویی با خبرگزاری ایلنارتبه ایران در سهولت کسب و کار را شرم‌آورتوصیف کرد و افزود که «تجار ایرانی به دلیل تغییر قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها هر روز ممکن است در معرض از دست دادن حقوق و مالکیت معنوی نشان‌های تجاری خود باشند».

وی هم‌چنین تصریح کرد که تجار ایرانی «به دلیل تراکم قوانین و مقررات که بخش عمده‌ای از آنها بازدارنده و غیرمنطقی هستند و به دلیل بازی از پیش‌باخته به فعالان غیررسمی و قاچاقچیان، تحت فشار قرار دارند».

یک روز پیش از این اظهارات، بانک مرکزینماگرهای اقتصادی مربوط به سه ماهه‌ی چهارم سال ۱۳۹۴ را منتشر کرد که بر اساس آن میزان نقدینگی در اسفند سال گذشته نسبت به مدت مشابه در سال پیش از آن، ۳۰ درصد رشد یافته است.

بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری در میان ۲۴/۷ میلیون نفر جمعیت فعال‌ِ کشور، ۱۱درصد محاسبه شده است که این رقم در مناطق شهری ۱۲/۲ درصد و در مناطق روستایی ۸/۱ درصد برآورد می‌شود. در این مدت، نرخ بیکاری برای زنان ۱۹/۴ درصد و برای مردان ۹/۳ درصد بوده است.

در همین حال، وزیر اقتصاددولت حسن روحانی نیز تایید کرد که رشد اقتصادی در ایران قابل قبولنیست.

علی طیب‌نیا روز ۲۶ تیرماه در سخنانی با بیان اینکه «رشد اقتصادی بلندمدت کشور در یک دوره ۵۷ساله ۴/۵ درصد بوده»، گفت: «رشد اقتصادی در ایران نازل و در عین حال پُرنوسان است

وی میانگین سالانه رشد اقتصادی کشور بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ را نیز ۲/۲ درصد اعلام کرد و افزود که «این عدد هم در مقایسه با عملکرد گذشته اقتصاد ما و هم در مقایسه با آن چیزی که در سند چشم‌انداز در نظر گرفته شده»، ناچیزاست.

افزایش بهای طلا، رشد بورس و نوسان کم‌دامنه ارز

بهای دلار امریکا با افزایشی قابل توجه، از ۳۴۵۰ تومان در ابتدای تیرماه به ۳۵۰۰ تومان در پایان این ماه رسید. در مقابل، بهای یورو از ۳۹۳۰ به ۳۸۹۰ تومان کاهش یافت.

در این ماه، قیمت سکه تمام بهار آزادی هم از یک میلیون و ۳۴ هزار تومان در ابتدای تیر ماه به یک میلیون و ۸۴ هزار تومان در پایان آن افزایش یافت. بهای نیم سکه بهار آزادی هم از ۵۱۷ هزار به ۵۴۴ هزار تومان رسید.

اما شاخص بورس در هفته آخر تیرماه با رشدی یک‌درصدی نسبت به هفته پیش از آن در نیمه کانال ۷۴ هزار واحدی به کار خود پایان داد. با این حال، یک کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه «عواملی که در افت شاخص تاثیرگذار بودند، همواره پا برجا هستند»، اصلی‌ترین این عوامل را «قیمت نفت، مواد خام، معدنی و پتروشیمی» دانست و گفت که رشد اخیر شاخص احتمالا به دلیل «انتشار صورت‌های مالی سه‌ماهه‌ی شرکت‌ها» است.

در همین ارتباط، وب‌سایت اقتصادآنلایندر گزارشی با بررسی وضعیت بورس نوشت که اگرچه «گروه بانکی پیش از لغو تحریم‌ها، همواره به‌عنوان گروه پرپتانسیل در پسابرجام مطرح بود» اما «پس از لغو تحریم‌ها مشخص شد که این گروه راهی طولانی را برای استفاده از فضای پسابرجام در پیش داردد».

این گزارش از معوقات بانکیبه عنوان «یکی از مشکلات عمده‌ای که در سر راه بانک‌ها قرار دارد»، نام برد و نوشت که این مشکل «باعث عدم چابکی منابع بانک‌ها شده است».

بیشتر بخوانید:

نظرتان را بنویسید