دولت اوباما بر سر میانه‌روی تهران قمار کرد و شکست خورد

امانوئل اتولنگی – سعید قاسمی‌نژاد*

Emanuele-Ottolenghi-Saeed-GhassemiNejad

یک سال پیش دولت اوباما به یک قمار دست زد و با تهران معاهده‌ای هسته‌ای منعقد کرد با این امید که رفتار این کشور تغییر کند و یخ رابطه دو کشور آب شود و خاورمیانه ثبات بیشتری پیدا کند. دولت اوباما در آن زمان می‌گفت این توافق می‌تواند به تغییر معادله قدرت به ضرر افراطیون و به نفع میانه‌روها کمک کند. حال، یک سال پس از توافق هسته‌ای، ناگزیر باید حقیقت غم‌انگیز را پذیرفت: دقیقا برعکس آن امید اتفاق افتاده است و رهبر ایران علی خامنه‌ای به تحکیم سلطه خود بر سیاست ایران ادامه می‌دهد.

آن عده‌ای که در واشینگتن مسحور رویای یک ایران جدید شده بودند باور داشتند که انتخابات امسال مجلس که اولین انتخابات پس از توافق هسته‌ای بود موضع خامنه‌ای را تضعیف و جایگاه روحانی، رییس‌جمهور نسبتا عملگراتر ایران را تقویت خواهد کرد. اما با انتخاب علی لاریجانی به ریاست مجلس شورای اسلامی و آیت‌الله احمد جنتی به ریاست مجلس خبرگان، این خوش‌بینی به سرعت به نومیدی تبدیل شد.

این خوش‌بینان باید می‌دانستند که در جمهوری اسلامی، صندوق رأی تغییر مهمی ایجاد نمی‌کند. در گذشته، رژیم، پاسخ نارضایتی عمومی را با خشونت می‌داد و هرگونه احتمال اصلاح را از بین می‌برد. اما از سال ۲۰۰۹ که نزدیک بود کنترل اعتراضات عمومی از دستان رژیم خارج شود، حکومت از روش‌های پیچیده‌تری برای مانورهای سیاسی خود استفاده می‌کند.

آرای امسال مجلس شورا و مجلس خبرگان بهترین مثال‌ها هستند. رژیم در آن زمان با گزینه‌های نامطلوبی روبرو شده بود: یا اجازه دهد که اصلاح‌طلبان به عرصه سیاسی بازگردند، یا احتمال تکرار آشوب‌های سال ۲۰۰۹ را بپذیرد. اما رژیم هوشمندانه گزینه سوم را انتخاب کرد: رد صلاحیت نامطلوب‌ترین کاندیداهای هر دو مجلس پیش از انتخابات.

تحلیلگران غربی به خاطر موفقیت نسبی گروه‌هایی که به زحمت جزو حامیان روحانی محسوب می‌شدند به شادی پرداختند، بدون اینکه درک کنند تنها دلیل پیروزی ظاهری آنان این بوده که نامزدهای افراطیون را در لیست‌های خود قرار داده بودند. وقتی از این زاویه نگاه کنیم، این انتخابات یک نومیدی بزرگ برای کسانی بود که باور داشتند تغییر در تهران از طریق صندوق‌های رأی امکان‌پذیر خواهد بود.

به جای آن، حکومت روش‌های جدیدی اتخاذ کرد تا تضمین کند که انتخابات‌های آینده کاملا بی‌معنی خواهد بود. اول، قدرت شورای نگهبان افزوده شد و آنان توانایی ردصلاحیت نمایندگان حاضر در مجلس را به دست آوردند. نیمی از اعضای شورای نگهبان توسط خود رهبر انتخاب می‌شوند و نیمه دیگر توسط رییس قوه قضاییه که خود منصوب رهبر است. پس، افزایش قدرت شورای نگهبان، اطاعت کامل مجلس از دستورات رهبر را تضمین خواهد کرد. کمی پس از انتخابات، شورای نگهبان از این قدرت برای رد صلاحیت یکی از نمایندگان منتخب و طرفدار روحانی (مینو خالقی) استفاده کرد چرا که حجاب او به اندازه کافی باحیا نبود.

هم روحانی و هم رییس مجلس، علی لاریجانی، هر دو رد صلاحیت خالقی را به چالش کشیدند که نتیجه‌ای نداشت. در عوض خامنه‌ای توانست نهاد تازه‌تاسیس خود به اسم “هیأت عالی حل اختلاف را امتحان کند و مجمع تشخیص مصلحت را که برای چندین دهه وظیفه حل اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس را بر عهده داشتدور بزند. ریاست مجمع تشخیص مصلحت را اکبر هاشمی رفسنجانی بر عهده دارد که سیاستمداری نسبتا واقع‌بین محسوب می‌شود که قبلا رییس‌جمهور بوده و از رقبای خامنه‌ای است. همان‌طور که از قبل پیش‌بینی می‌شد، هیأت جدید، تصمیم ردصلاحیت نماینده مجلس را به سرعت تایید کرد. خامنه‌ای با این کار رقبای خود را تضعیف و مجلس را خنثی کرد. مجلس که یکی از دو قوه انتخابی حکومت محسوب می‌شود، به عنوان یک نهاد نیمه‌دموکراتیک حکومتی، در تئوری می‌توانست عامل اصلاحات صلح‌آمیز باشد.

خامنه‌ای بارها و بارها برای تقویت قدرت خود، در سیستم سیاسی ایران تنظیمات و تغییراتی اعمال کرده است. او بر روی کاغذ از مشارکت مردم در انتخابات استقبال می‌کند. اما در عمل، برای جلوگیری از هر گونه تغییرات بزرگ، سیستم را دست‌کاری می‌کند. این آخرین مانور او، نمایانگر حقیقتی آزاردهنده اما ناگزیر است: پس از توافق هسته‌ای، جمهوری اسلامی حتی بیش از پیش در دستان افراطیون قرار دارد.


* امانوئل اتولنگی و سعید قاسمی‌نژاد به ترتیب “پژوهش‌گر ارشد” و “پژوهش‌گر همکار” در “بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها” و “مرکز بررسی تحریم‌ها و سرمایه‌های نامشروع” هستند. نسخه‌ی انگلیسی این یادداشت روز ۱۸ جولای ۲۰۱۶ در هافینگتون‌پست منتشر شده است.

بیشتر بخوانید:

نظرتان را بنویسید