تجارت ناامن در ایران

مارک دوبوویتز – توبی درشوویتز*

Toby-Dershowitz-Mark-Dubowitz

“گروه ویژه اقدام مالی” (FATF) سازمانی بین‌المللی است که استانداردهای جهانی برای مبارزه با پول‌شویی، حمایت مالی از تروریسم، و تولید سلاح هسته‌ای را تعیین می‌کند. هفته گذشته این سازمان، با خودداری از خارج کردن نام جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه حوزه‌های پرمخاطره، پیامی واضح برای موسسات اقتصادی فرستاد: ایران ممکن است بگوید که دربهایش را به روی تجارت باز کرده است، اما این کشور هنوز به اندازه کافی برای تجارت امن نیست. 

تصمیم FATF پاسخ منفی روشنی به لابی‌های جمهوری اسلامی برای مشروعیت بخشیدن به این حکومت به عنوان یک بازیگر اقتصادی مطمئن و مسوولیت‌پذیر است. در این حکم آمده است: «تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای برطرف کردن مشکلاتی را که در برنامه کاری این سازمان ذکر شده‌اند، انجام ندهد، FATF کماکان نگران خطر کمک مالی ایران به تروریست‌ها و خطراتی که این موضوع برای سیستم اقتصاد بین‌المللی به دنبال دارد، خواهد بود.» این سازمان از اعضای خود در تمام حوزه‌های جغرافیایی خواسته تا «به موسسات مالی خود هشدار دهند که در تجارت و ارتباط با ایران احتیاط بیشتری بکنند». 

این احتیاطِ بیشتر به چند دلیل مهم همچون کابوسی برای تجارت خواهد بود. 

اول اینکه، بسیاری از شرکت‌های ایرانی، از جمله نهادهایی مانند سپاه پاسداران انقلاب که تحت تحریم ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارند، ساختار سازمانی غیرشفاف و شرکت‌های در سایه بسیاری دارند که سود واقعی و مالکیت آن‌ها را پنهان می‌کند. تخمین زده می‌شود که سپاه پاسداران بیش از ۳۰درصد اقتصاد ایران را تحت کنترل خود دارد. سازمان‌های اقتصادی و شرکت‌ها باید نگران این موضوع باشند که ممکن است نادانسته به تجارت با نهادی بپردازند که متعلق به نهادهای تحت تحریم است یا توسط نهادهایی کنترل می‌شود که پس از آشکار شدن ارتباط‌شان با سپاه پاسداران تحت تحریم قرار خواهند گرفت. 

ایران هر وقت که می‌خواهد از تروریسم استفاده می‌کند

دوم اینکه، ایران به حمایت از گروه‌های تروریستی مانند حزب‌الله، جهاد اسلامی فلسطین، حماس، و شبه‌نظامیان تحت تحریم در سراسر خاورمیانه ادامه می‌دهد. ایران به طور مستقیم از طریق حزب‌الله و سپاه پاسداران به رژیم سوریه کمک می‌کند، و مبارزان خارجی شیعه را مسلح و پشتیبانی مالی کرده آنان را برای حمایت از جنگ پنج‌ساله‌ی بشار اسد که بیش از ۵۰۰هزار کشته بر جای گذاشته به سوریه می‌فرستد.

سوم این‌که، تلاش تهران برای تصویب قوانینی که ادعا می‌کند در ارتباط با استانداردهای کمک مالی به مبارزات ضد تروریسم در عرصه بین‌الملل است کاملا پوچ است و با استانداردهای FATF هم‌خوانی ندارد. به عنوان مثال، تعریف ایران از تروریسم، گروه‌هایی را که «برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار، یا نژادپرستی تلاش می‌کنند» در بر نمی‌گیرد و در آن از ادبیاتی استفاده شده است که تروریسم علیه امریکا و متحدانش را توجیه می‌کند. رهبران ایران به دنیا می‌گویند: «ما هر که را بخواهیم مسلح و پشتیبانی مالی می‌کنیم، اما به آن‌ها تروریست نمی‌گوییم.» 

شرکت‌ها نباید درباره تعهد ایران به استفاده‌ی مستقیم از تروریسم اشتباه کنند. وزارت امور خارجه اوباما، ایران را به عنوان بزرگ‌ترین حکومت حامی تروریسم در جهان می‌شناسد. حسن نصرالله، دبیر کل حزب‌الله، در روز جمعه به صورت علنی اعلام کرد: «ما این موضوع را پنهان نکرده‌ایم که بودجه حزب‌الله، درآمد آن، هزینه آن، هرچه می‌خورد و می‌نوشد، سلاح‌ها و موشک‌هایش، همه از جمهوری اسلامی ایران می‌آید.» 

نقض الزامات FATF

چهارم، ایران الزامات FATF برای پیروی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه سرمایه‌گذاری در تولید سلاح هسته‌ای را رعایت نکرده است. همکاری تهران با کره شمالی در زمینه توسعه بالقوه اتمی و موشکی، نقض آشکار تحریم‌های سازمان ملل علیه پیونگ‌یانگ است. 

و در ‌‌نهایت، فعالیت‌های مجرمانه‌ی ایران موجب افزایش ریسک می‌شود. ایران در شاخص فساد “سازمان شفافیت بین‌المللی” در میان ۱۶۸ کشور در جایگاه ۱۳۰ قرار گرفته است و در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت، رتبه‌ی ۱۰۸ از ۱۲۹ را به خود اختصاص داده است. تهران در شاخص «تجارت آسان» بانک جهانی در سال ۲۰۱۶ در زمینه «محافظت از سرمایه‌گذاری اقلیت‌‌ها» رتبه ۱۵۰ را در میان ۱۸۹ کشور کسب کرد، و در «رفع ورشکستگی» در جایگاه ۱۴۰ قرار گرفت. فساد فراگیر برای شرکت‌های خارجی، چالش قابل توجهی محسوب می‌شود چرا که اثبات رشوه طبق «قانون فساد در ارتباطات خارجی ایالات متحده» و «قانون ارتشای بریتانیا» مشمول مجازات‌های سنگین مدنی و کیفری است. 

یک نکته در اینجا قابل ذکر است: اگرچه تصمیم FATF برای باقی ماندن ایران در لیست سیاه تصمیم درستی بود، اما آنان تصویب کردند که اقدامات اجباری خنثی‌کننده علیه تهران برای مدت یک سال تعلیق شود. چنین تصمیمی می‌تواند به سادگی تا جایی پیش برود که بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان بدون تغییر دادن رفتار خطرناک اقتصادی خود از مجازات و پاسخگویی معاف شود. اقدامات خنثی‌کننده به عنوان مثال، شامل این الزام برای سازمان‌های مالی می‌شد که در هنگام معامله و ایجاد رابطه با افراد و شرکت‌های ساکن در حوزه‌های پرمخاطره، احتیاطات و تحقیقات قضایی و حقوقی خود را در بعضی موضوعات خاص افزایش دهند. 

پیام مخلوط

این موضوع همچنین پیامی مخلوط می‌فرستد که خطر سیاسی شدن کارهای FATF را به دنبال دارد. از یک سو، هرگاه ایران تلاش می‌کند که برای روند کند ورودش به سیستم اقتصاد جهانی، ایالات متحده را مقصر بشمارد، مقامات امریکایی واکنش نشان داده‌اند. از سوی دیگر، تعلیق موقت اقدامات خنثی‌کننده، می‌تواند نشان از تغییری در مواضع FATF و افزایش این احتمال باشد که با فشار کشورهای اروپایی که مشتاقِ بازگشتن به تجارت هستند، سال آینده ایران بدون انجام تغییرات بنیادین در رفتار اقتصادی مجرمانه‌ی خود، از فهرست سیاه بیرون بیاید.

“الیوت انگل”، عضو بلندپایه حزب دموکرات در کمیته‌ی روابط خارجی مجلس نمایندگان به این مشکل اشاره کرد: «من عمیقا از آنچه یک تغییر بزرگ در سیاست این سازمان (FATF) به نظر می‌رسد نگران هستم… کنگره قطعا به نظارت خواهد پرداخت… موسسات مالی نباید به رفتار خطرناک ایران کمک کنند.» 

ایران باید در لیست سیاه باقی بماند

احتمالا بیشتر بانک‌های بزرگ در حال حاضر فریب ادبیات جمهوری اسلامی را نخواهند خورد. آن‌ها کماکان به اجرای روش‌های خنثی‌کننده‌ی جدی ادامه خواهند داد زیرا الزامات FATF در واقع کف مدیریت معقول ریسک محسوب می‌شود نه سقف آن. کسانی که به فکر محافظت درازمدت از دارایی‌های خود هستند برای بازگشت به ایران عجله‌ای ندارند چون آن‌ها ریسک‌های گرفتار شدن در توطئه‌های بزرگ برای پولشویی، فساد، و پشتیبانی مالی از تروریسم را درک می‌کنند و می‌دانند که چنین بازگشتی، چه خطرات غیرقابل تصوری برای سهامداران‌شان به همراه خواهد داشت. 

اما اتفاقات گذشته، سرآغاز نگرانی است. بر اساس معامله هسته‌ای ایران، فارغ از اینکه در رفتار بدخیم تهران تغییری حاصل شود یا خیر، تحریم تسلیحاتی ایران پس از پنج سال و تحریم موشک‌های بالستیک آن پس از هشت سال برداشته خواهند شد. محدودیت‌های اتمی نیز پس از هشت سال رو به غروب خواهند گذاشت؛ و تفاوتی ندارد که ایران جاه‌طلبی‌های خود برای سلاح هسته‌ای را کنار گذاشته باشد یا خیر. 

FATF به خاطر حفظ شهرت خود و امنیت جامعه‌ی مالی جهانی که برای دفاع از آن سوگند خورده است نباید محدودیت‌های مالی را از رفتار کشور‌ها جدا کند. ایران باید تا زمانی که درگیر رفتار مخفیانه و غیرقانونی مالی است در لیست سیاه باقی بماند. بانکداران باید در نزدیک شدن سریع و بیش از حد به کشوری با این سابقه‌ی طولانی در جرائم مالی احتیاط کنند.


* “مارک دوبوویتز”، مدیر اجرایی و رییس مرکز تحریم‌ها و روابط مالی غیرقانونی در “بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها” (FDD) است. “توبی درشوویتز” نیز در همین بنیاد در مقام معاون امور دولتی و استراتژی، فعالیت می‌کند.

** نسخه‌ی انگلیسی این یادداشت، روز ۲۸ ژوئن ۲۰۱۶ (۸ تیر ۱۳۹۵) در وب‌سایت مجله “فوربز” منتشر شده است.

ترجمه: سیاوش صفوی/ مرکز بین‌المللی مطالعات لیبرالیسم

بیشتر بخوانید:

نظرتان را بنویسید