اقتصاد ایران در خردادماه: از جنجال فیش‌های حقوقی تا اعلام ورشکستگی صوری برای فرار از مالیات

Iran-Economy-Logo

مرکز مطالعات لیبرالیسمسعید قاسمی‌نژاد و یوحنا نجدی: اقتصاد ایران در آخرین ماه از بهار امسال، همچنان با اخبار و حاشیه‌های مربوط به حقوق چندصدمیلیونی شماری از مدیران دولتی دست به گریبان بود. اعلام ورشکستگیصوری شماری از بنگاه‌های تجاری برای فرار از مالیات و خرید وقت، کاهش ۳۰درصدی قدرت پس‌انداز مردم طی شش سال گذشته، اعلام بحران در نظام بانکی، و افزایش جمعیت ساکن در مناطق محروم از دیگر خبرهای مهم اقتصاد ایران در خردادماه گذشته است.

اعلام ورشکستگی کاذب و بحران در نظام بانکی

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایرانروز ۱۶ خردادماه گفت که «سیاست‌های اقتصادی دولت وضعیت اقتصاد را بهبود نداده است».

محسن جلال‌پور با انتقاد از عدم وجود سیاستی کاربردی برای توسعه اقتصادی ایران و خروج بنگاه‌ها از رکوداظهار داشت: «سه سال از عمر دولت می‌گذرد اما امروز شرایط اقتصاد ایران خوب نیست و متاسفانه هر آنچه دولت انجام داده نتوانسته منجر به شکوفایی اقتصادی شود.

وی وضعیت شماری از بنگاه‌های تجاری را “وخیم” دانست و افزود که «برخی از آنها با درصد بسیار پایین از ظرفیت خود مشغول به کار هستند».

از سوی دیگر، برخی گزارش‌ها از اعلام ورشکستگی صوری شماری از فعلان اقتصادی به منظور فرار از پرداخت بدهی و مالیات خبر می‌دهد.

بر اساس گزارشی که روز ۹ خردادماه روی خروجی خبرگزاری مهرقرار گرفت، «بنگاه‌های اقتصادی یکی پس از دیگری اعلام ورشکستگی می‌کنند تا بدهی‌‌های خود را فریز کنند، مالیات ندهند و حداقل تا زمانی که پرونده‌شان در محاکم قضایی، منجر به اعلام رای نهایی نشود، خیال‌شان از بابت صعود جرایم و بدهی‌های‌شان به دولت، جمع باشد».

اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی نیز ضمن تایید این موضوع گفت که اگرچه «زمانی در کشور اعلام ورشکستگی برای بنگاه‌های اقتصادی، ننگ و عار محسوب می‌شد» اما «متاسفانه امروز قبح این کار شکسته و به راهی برای فرار از پرداخت بدهی تبدیل شده است».

در همین ارتباط، پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران” نیز گفته که فعالان اقتصادی «با حساب‌سازی تلاش دارند تا بدهی‌های خود را به سیستم بانکی فریز کنند» و «به نادرست، اعلام ورشکستگی را راهی برای فریز مطالبات خود می‌دانند».

هم‌زمان با این اظهارات، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی” هم در گزارشی اعلام کرد که نظام بانکی ایران در بحرانبه سر می‌برد.

این گزارش تاکید کرده که بیش از چهار هزارمؤسسه مالی غیرمجازتنها به دلیل وابستگی به «نهادهای مختلف و غیر پاسخ‌گو به بانک مرکزی»، همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

نویسندگان این گزارش افزوده‌اند که نقدینگی شش موسسه اعتباری غیرمجازرقمی بالغ بر ۱۳۳ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۶درصد از کل دارایی‌های سیستم بانکی مجاز و غیرمجاز برآورد می‌شود.

این مرکز با تاکید بر “بحرانی” بودن وضعیت نظام بانکی در ایران، دلیل عدم اعلام رسمی ورشکستگی شماری از بانک‌ها را «باز بودن گزینه استقراض از بانک مرکزی» عنوان کرده است.

فیش‌های جنجالی؛ ماجرا ادامه دارد

در خردادماه، انتشار گسترده تصاویر مربوط به فیش‌های حقوق چند ده و حتی چند صد میلیونی شماری از مدیران دولتی و برخی از مدیران بانک‌ها از جمله بانک رفاه کارگرانو رییس صندوق توسعه ملیواکنش‌های فراوانی را به همراه داشت.

روزنامه تندروی کیهان روز ۱۹ خرداد در گزارشی با عنوان مدیریت اشرافی سد راه اقتصاد مقاومتی، دغدغه معیشت مردم با حقوق ۲۳۴ میلیون تومانیجزییات حقوق و مزایای دریافتی مدیرعامل یکی از بانک‌های وابسته به دولت را منتشر کرد.

این گزارش همچنین افزود که اسفندماه گذشته نیز «مبلغی بیش از نیم میلیارد تومان به حساب یک شخص خارج از سیستم بانک واریز می‌شود و این فرد ۳ روز بعد یعنی ۱۵ اسفندماه مبالغی را به حساب ۳ مدیر ارشد بانک مذکور از جمله مدیرعامل واریز و تقسیم می‌کند».

به دنبال بالا گرفتن این بحث‌ها، حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی روز ۲۳ خرداد در دستوری از معاون اول خود خواست تا همه موارد تخلف و هرگونه سوء‌استفاده در خصوص حقوق و پاداش‌ها به مدیران را شناسایی نماید و ضمن بازگرداندن این مبالغ به “بیت‌المال”، «مدیران متخلف عزل شوند».

هم‌زمان، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولتبا حضور در یک برنامه زنده‌ی تلویزیونی، از مردم بابت حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی عذرخواهی کرد و گفت: «با اصلاح قانون، اجازه‌ی این‌گونه سوءاستفاده‌ها را در آینده نخواهیم داد

به گفته وی، آن‌چه باعث شده تا دستگاه‌های اجرایی بتوانند چنین حقوق و پاداش‌های غیرمتعارفی به مدیران بپردازند، «مجوزهای قانونی است که در قوانین مختلف به برخی از آنان داده شده است».

در همین حال، وزیر دادگستریدولت حسن روحانی نیز روز ۲۲ خردادماه اعلام کرد که «مبالغی از حقوق‌های چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی» به بیت‌المالبازگردانده شده است.

امین‌حسین رحیمی، رییس دیوان محاسبات کشور” هم دیگر مقام مسوولی بود که از دستور ویژهعلی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامیبه این دیوان برای بررسی فیش‌های حقوق چند صد میلیونی خبر داد.

با این حال، شماری از مقام‌های دولت حسن روحانی ادعا کرده‌اند که نوعی اراده‌ای سیاسی در انتشار این فیش‌های حقوقی وجود دارد.

از جمله، محمدباقر نوبخت روز ۲۵ خرداد از وجود اتاق فکریخبر داد که با انگیزه‌های سیاسیعلیه دولت تشکیل شده و «هر شنبه تعیین می‌کند چه اتفاقی باید رخ دهد».

موضوع پرداخت این حقوق‌های کلان هم‌چنان یکی از داغ‌ترین بحث‌های سیاسی و اقتصادی به ویژه در فضای مجازی به شمار می‌رود به گونه‌ای که شماری از کاربران این شبکه‌ها با انتشار تصاویر حقوق‌های خود، نسبت به تفاوت درآمدی مدیران دولتی با سایر شهروندان اعتراض کرده‌اند.

افزایش فقر و جمعیت مناطق محروم

آمارهای ارائه‌شده از سوی مقام‌های دولتی در جمهوری اسلامی از افزایش محسوس فقر و حاشیه‌نشینی در کشور خبر می‌دهند.

مسلم خانی، “مشاورِ معاونِ توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کارروز ۲۹ خردادماه گفت که «قدرت پس‌انداز جامعه از سال ۸۸ تاکنون ۳۰ درصد کاهش یافته» و این موضوع یک هشدار بزرگ برای خانوارهابه شمار می‌رود.

روزنامه شهروندچاپ تهران نیز در شماره روز ۲۳ خردادماه خود در گزارشی به مناسبت روز جهانی مقابله با کار کودکان” از افزایش شمار کودکان کار در ایران خبر داد و نوشت که در حال حاضر «دو میلیون کودک در ایران کارگری می‌کنند» و همچنین «۳۰ درصد کودکان کار را افرادی تشکیل می‌دهند که به مدرسه نمی‌روند».

معاون وزیر راه و شهرسازیهم روز ۲ خردادماه اعلام کرد که “۱۹ میلیون نفرمعادل سی درصداز جمعیت کنونی ایران در مناطق فرسوده و مستهلکی زندگی می‌کنند که بافت‌های نابسامانشهری نامیده می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمدسعید ایزدی با استناد به نتایج مطالعه بر روی نزدیک به ۵۰۰ شهر بزرگ گفت که طی یک دهه گذشته، «جمعیت مناطق محروم از یک‌ششم به یک‌چهارم جمعیت کل شهر افزایش یافته است».

افزایش بیکاری، نقدینگی و هزینه‌های زندگی

خبرگزاری “مهر” در آخرین روز بهار امسال در گزارشی نوشت که با وجود ادعای دولت مبنی بر ایجاد ۱/۲ میلیون شغل طی دو سال گذشته اما «گزارش جدید وزارت کار نشان می‌دهد در فاصله زمستان ۹۲ تا ۹۴ بر تعداد بیکاران مطلق کشور ۵۱۵ هزار نفر افزوده شده است».

بر پایه این گزارش، مقایسه وضعیت بازار کار در پایان سال گذشته نسبت به پایان سال ۹۳ و همچنین سال پیش از آن نشان می‌دهد که هم‌زمان با بیشتر شدن تعداد متقاضیان کار کشور، دولت «توفیق چندانی در ایجاد فرصت‌های جدید شغلی نداشته» و در واقع «نتوانسته به وعده بزرگ خود درباره حل معضل بیکاری جوانان عمل نماید».

این گزارش می‌افزاید که «با منفی شدن رشد اقتصادی بخش صنعت، ۲۲۷ هزار نفر در فاصله زمستان سال ۹۳ تا ۹۴، شغل خود را در این بخش از دست داده و بی‌کار شده‌اند».

با این وجود، یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظاممی‌گوید که جوانان ایرانی، فرهنگ کار و تلاشندارند.

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم شامگاه ۵ خردادماه در سخنانی در یک همایش گفت که دین اسلام، «دین راحت طلبی و بیکاری» نیست بلکه «متأسفانه فرهنگ کار و تلاش در میان جوانان کشور فراموش شده است».

عضو پیشین مجلس شورای اسلامیادامه داد که «بر طبق آیات و روایات اگر انسان مقاوم باشد می‌تواند تا ۱۰ برابر ظرفیت خود قوی و غالب باشد».

از سوی دیگر، “قائم‌مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانروز چهارم خرداد اعلام کرد که «میزان نقدینگی با رشد ٣٠درصدی در پایان سال ١٣٩۴ نسبت به سال قبل از آن به حدود ١٠١٧ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است».

اکبر کمیجانی خاطرنشان کرد که نقدینگی در سال ۹۳ نیز نسبت به سال پیش از آن بیش از ۲۲ درصدافزایش پیدا کرده بود.

در همین حال، نماینده کارگران در شورای عالی کارروز ۷ خردادماه گفت که «با وجود اینکه در طول ۳ سال گذشته میزان افزایش‌ها بین ۱۴ تا ۲۴ درصد بوده» ولی افزایش دستمزد کارگران «مجموعا حتی ۱۰درصد افزایش پیدا نکرده است».

فرامرز توفیقی، با انتقاد از وضعیت زندگی کارگران تصریح کرد که «با وضعیت تورم در ۴ سال گذشته، از سال ۹۱ تا ۹۴ هزینه‌ها در سبد معیشت ۷۸ درصد بیشتر شده است» به گونه‌ای که «نیروی کار، توان گذران زندگی را ندارد حال پس‌انداز بماند».

نوسان کم‌دامنه ارز و ادامه رکود در بورس

بهای دلار در خردادماه از ۳۴۳۰ تومان در ابتدای این ماه با اندکی افزایش به ۳۴۶۰ تومان در انتهای آن رسید و بهای یورو نیز از ۳۸۸۰ به ۳۹۳۰ تومان افزایش یافت.

قیمت سکه تمام‌بهار آزادی از یک میلیون و ۹ هزار تومان به یک میلیون و ۳۱ هزار تومان افزایش پیدا کرد و بهای نیم‌سکه بهار آزادی از ۵۲۵ هزار به ۵۱۹ هزار تومان کاهش یافت.

شاخص کل بورس در آخرین روز خردادماه بعد از نوسان‌های پردامنه در این ماه در ۷۲۶۱۵ واحدی قرار گرفت تا بورس تهران همچون دوماه دیگر بهار امسال، روزهای ناآرام و پرالتهابی را از سر گذاشته باشد.

در همین ارتباط، مدیرعامل “کارگزاری بانک کشاورزی” با تاکید بر اینکه «بورس وضعیت مناسبی ندارد» گفت که رشد بورس در زمستان سال گذشته، صرفا یک رشد “روحی” و “روانی” بود.

حسین خزلی‌ خرازی در اظهاراتی صریح ادامه داد: «بازار سرمایه فعلی ما بچه‌بازی و یک بازار شوخی است که سهام‌داران اگر هر روز قیمت سهم‌شان بالا رفت، خوشحال هستند و اگر افت کرد، ناراحت.»

بیشتر بخوانید:

نظرتان را بنویسید