حمید بابایی*

کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه که از نیمه دوم سال ۹۲ شروع شد باعث پدیدار شدن تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور گردید که تا به امروز پابرجاست. این تنگنا عبارت است از شکاف قابل توجه بین نرخ اعتبارات بانکی و تورم که باعث افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری شده به طوری که بازدهی حاصل از سرمایه‌گذاری، پاسخگوی هزینه‌های تأمین مالی آن نیست. در طول سال ۹۴ شورای پول و اعتبار تلاش‌های بی‌فرجامی را برای کاهش نرخ‌های بهره بانکی به انجام رساند که نهایتاً باعث شد تا نرخ‌ها به مقدار ناچیزی تنزل یابد و تفاوت بین هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها و بازدهی سرمایه‌گذاری همچنان بالا بماند. در این باره دو سوال را می‌توان مطرح کرد: ۱– با استمرار این وضعیت آیا بانک‌ها می‌توانند به طور مؤثر به تأمین مالی اقتصاد بپردازند؟ ۲– در چه صورت کاهش نرخ بهره بانکی تحقق پیدا خواهد کرد و در صورت تحقق این امر، چه رخدادی در اقتصاد به وقوع خواهد پیوست؟ قبل از پاسخ به این دو سوال لازم است توضیحاتی در مورد این تنگنای اعتباری داده شود.

به طور خلاصه آنچه که در حال حاضر نظام بانکی ایران گریبان‌گیر آن است از این قرار است: ناتوانی بانک‌ها در کاهش نرخ بهره به دلیل اشکالی است که در چرخش منابع بانک‌ها پیش آمده است. حجم بالایی از تسهیلات اعطایی در موعد مقرر به بانک برنگشته و به صورت مطالبات معوق در آمده است. مطالبات معوق نسبت به تسهیلات اعطایی در سال‌های گذشته روندی فزاینده داشته است. در سال ۱۳۸۰ نسبت مطالبات معوق بانک‌ها به کل تسهیلات برابر ۵ درصد بود در حالی که متوسط این نسبت در حال حاضر به بیش از ۱۵/۵ درصد رسیده است. از طرفی بانک‌ها به منظور بازپرداخت اصل و فرع سپرده‌های دریافتی و پوشش هزینه‌های خود به طرق مختلف سعی در جذب سپرده‌های جدید می‌کنند و بدین منظور سود سپرده بالاتری را پیشنهاد می‌دهند. پیامد آنچه که در بانک‌ها در حال وقوع است افزایش سود تسهیلات اعطایی و ناتوانی بنگاه‌ها در بازپرداخت اعتبارات دریافتی است.

استمرار این وضعیت باعث پدید آمدن نقدینگی دفتری شده است که مقدار آن از قدرت خلق پول یعنی به لحاظ تئوریک حد نهایی نقدینگی هم فراتر خواهد رفت. ابتدا قدرت خلق پول و نقدینگی دفتری را توضیح داده سپس به پاسخ سوال نخست می‌پردازیم. با استفاده از رابطه‌ی بین نقدینگی و پایه پولی، می‌توان نشان داد که با در نظر گرفتن سه فرض ثابت ماندن پایه پولی، نبود معوقات و نسبت سپرده قانونی بزرگ‌تر از صفر (در مورد مؤسسات مجاز) حجم نقدینگی با استمرار فعالیت شبکه بانکی از یک مقدار مشخصی فراتر نخواهد رفت. این مقدار مشخص برابر است با معکوس نسبت ذخایر قانونی بانک‌ها به کل سپرده‌ها ضرب در پایه پولی. اگر نسبت سپرده قانونی بانک‌های ایران را به طور متوسط ۱۲ درصد و پایه پولی را ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بگیریم، قدرت خلق پول بانک‌ها به لحاظ تئوریک چیزی حدود ۱۲۵۰ تریلیون تومان خواهد بود. نقدینگی دفتری از اینجا ناشی می‌شود که به دلیل بالا بودن نرخ سود سپرده به نرخ بازده دیگر سرمایه‌گذاری‌ها، سپرده‌گذاران پس از پایان مدت سپرده‌گذاری، اصل و فرع وجوه خود را دوباره در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند و بنابراین میزان سپرده‌ها در بانک‌ها با نرخی برابر سود سپرده‌ها در حال افزایش است و از طرف دیگر به دلیل اینکه تسهیلات اعطایی به بانک بر نمی‌گردد، تسهیلات جدید شکل تمدید قراردادهای قبلی را به خود می‌گیرد. به عبارتی دیگر در سمت تسهیلات، پول جدیدی به اعتبارگیرندگان پرداخت نمی‌شود و همان اعتبارات معوق قبلی در دفاتر بانک تمدید می‌شود و در قالب تسهیلات اعطایی جدید از آن یاد می‌شود.

با توجه به اینکه نقدینگی فعلی دفتری است می‌تواند از مقدار قدرت خلق پول هم تجاوز کند و مرزی برای آن نمی‌توان تصور کرد. علاوه بر این، چون مؤسسات غیر مجاز، سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ندارند، قدرت خلق پولِ به لحاظ تئوریک بی‌نهایت دارند. البته نقدینگی دفتری که به صورت خاموش افزایش می‌یابد، بمبی است که در صورت افزایش پایه پولی می‌تواند بسیار خطرناک باشد و تکانه مخربی را به اقتصاد وارد کند. ریسک‌های دیگر نقدینگی دفتری متوجه بانک است یعنی در صورتی که سپرده‌گذاران در سررسید سپرده‌گذاری اقدام به تمدید آن نکنند و یا اقدام به برداشت وجوه خود کنند، این به مثابه نکول بانک و در ادامه ورشکستگی آن خواهد بود.

حال به منظور پاسخ به سوال نخست ابتدا با محاسبه‌ای ساده نشان می‌دهیم که نظام بانکی قدرت تأمین مالی اقتصاد ایران را ندارد.

طبق گزارش‌های بانک مرکزی در سال ۹۲، ۵۰ درصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها تمدید قراردادهای قبلی بوده است. اگر این نرخ در سال‌های ۹۳ و ۹۴ هم تداوم یافته باشد که به احتمال زیاد (به دلیل رکود و افزایش معوقات) افزایش هم یافته (اما در بهترین حالت با فرض ۵۰ درصد) و با توجه به اینکه تسهیلات اعطایی در سال ۹۳، ۳۴۲ هزار میلیارد تومان بوده، نصف آن می‌شود ۱۷۱ هزار میلیارد تومان که اگر GDP (تولید ناخالص داخلی) کشور را در سال ۹۳، یک تریلیون و دویست هزار میلیارد تومان بگیریم می‌توان نتیجه گرفت که نسبت تسهیلات به GDP در سال ۹۳ در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۱۴ درصد بوده است.

با توجه به رقم ۲۹۰ هزار میلیارد تومانی تسهیلات در ۱۰ماهه‌ی نخست ۹۴ می‌توان به طور تقریبی نتیجه گرفت این نسبت در سال ۹۴ همان ۱۴ درصد است. در حالی که در دنیا این نسبت بالای ۷۰ درصد و در بسیاری از کشورها بالای صددرصد است. برای مثال در ترکیه ۷۰ درصد و در کره جنوبی ۱۳۵ درصد است. البته به گزارش بانک جهانی مقدار این شاخص برای ایران در ۲۰۰۶ حدود ۳۳ درصد بوده که حاکی از تضعیف نظام بانکی در سال‌های اخیر است. از آنجا که تأمین مالی از طریق بازار سرمایه بسیار نازل است به طوری که در سال ۹۳ مقدار آن ۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است و سرمایه‌گذاری خارجی هم آن‌قدر چشمگیر نیست، مع‌الوصف می‌توان گفت فرایند تأمین مالی به منظور سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی در کشور که بیش از ۸۵ درصد متکی به نظام بانکی است در اثر تضعیف بانک‌ها با تنگنای جدی و بحرانی روبرو است و استمرار رویه کنونی باعث تداوم رکود، افزایش بیکاری، افزایش بخش غیر رسمی اقتصاد و تقویت تجارت سیاه و نابسامانی‌های مختلف اجتماعی می‌شود که اثرات آن در سال‌های آتی هویدا خواهد شد. وقتی که فرایند تشکیل سرمایه تا این حد تضعیف شود می‌توان گفت که فرایند اشتغال‌زایی در کشور متوقف شده است.

اما در پاسخ به سوال دوم باید گفت که مشکل نرخ‌های بهره بالای بانک‌ها یک مشکل ساختاری است و دلیل عمده آن به فقدان بازار اوراق قرضه در ایران بر می‌گردد که بانک مرکزی را در اثرگذاری بر نرخ‌های بهره فلج کرده و آن را به نهادی منفعل و بی‌اثر در اقتصاد تبدیل نموده است. شورای پول و اعتبار به عنوان رکن اصلی بانک مرکزی در مدیریت نرخ بهره نمی‌تواند با صدور دستور، بانک‌ها را وادار به کاهش نرخ بهره کند. در تمامی دنیا بانک‌های مرکزی ابزاری تحت عنوان “عملیات بازار باز” (Open Market Operation) در اختیار دارند که به آنها اجازه می‌دهد به طور غیر مستقیم و کاراتر نرخ بهره بانکی را تحت تاثیر قرار دهند و از این طریق نقدینگی در اقتصاد و سرمایه‌گذاری‌ها را مدیریت کنند.

برای مثال هر گاه بخواهند نرخ بهره بانکی را کاهش دهند با خرید اوراق قرضه، عرضه‌ی پول را افزایش می‌دهند که این امر افزایش منابع بانک‌ها را به دنبال دارد و نتیجتاً بانک اقدام به کاهش نرخ بهره می‌کند. با تأمین منابع بانک و کاهش نرخ‌های بهره بانکی، تقاضا برای وام و اعتبارات بانکی افزایش پیدا می‌کند و با خلق نقدینگی توسط بانک‌ها سرمایه‌گذاری و تولید ملی ارتقا می‌یابد. در ایران، الزام بانک‌ها به کاهش نرخ بهره بدون اینکه فکری به حال منابع بانک شود نتیجه‌ای در پی نداشته نمی‌تواند منجر به کاهش نرخ سود بانکی و تزریق نقدینگی به اقتصاد شود. تحقق کاهش نرخ بهره بانکی یا در گرو برطرف کردن این مشکل ساختاری است و یا بانک مرکزی نهایتاً مجبور خواهد شد نسبت به افزایش پایه پولی اقدام کند تا با افزایش عرضه پول، مشکل بانک‌ها را در تأمین منابع حل نماید و آن‌ها بتوانند نرخ بهره را پایین بیاورند.

هر یک از این دو اقدام در ابتدا باعث واقعی شدن یک‌باره نقدینگی دفتری خواهد شد به طوری که موج ویرانگر آن می‌تواند باعث ایجاد تورم و گرانی شود. در حالت اول بانک مرکزی می‌تواند با “عملیات بازار باز” کنترل بیشتری روی تورم داشته باشد اما در حالت دوم یعنی افزایش پایه پولی نه تنها تورم کنترل نخواهد شد بلکه به علت بر هم خوردن موازنه بین ریال و دلار به دلیل کاهش درآمدهای ارزی کشور، قیمت ارز نیز دچار تلاطم و شوک خواهد شد. البته افزایش آرام و مستمر و نه شوک‌گونه دلار از این منظر که می‌تواند به تقویت صادرات منجر شود امر مطلوبی است. بسیاری از کشورها مانند چین، ارزش پول ملی خود را پایین‌تر از ارزش ذاتی می‌آورند تا بتوانند صادرات خود را تقویت کنند. اما در ایران مشکل فقط ارتقای صادرات نیست بلکه آنچه که برهه کنونی را حساس کرده گره خوردن سلسله‌ای از مشکلات بی‌سابقه به همدیگر است.

مشکلات عدیده‌ای در حال حاضر گریبانگیر اقتصاد ایران شده است که پیدایش توأم آنها در هیچ یک از ادوار تاریخی کشور سابقه نداشته است. علاوه بر تنگنای اعتباری، مشکلاتی از قبیل ناتوانی در ساماندهی به بازار غیر متشکل پولی، کاهش قیمت نفت و دورنمای تاریک جذب منابع ارزی، قانون‌گذاری پر مسأله خصوصی‌سازی و اجرای غلط آن که منجر به پدیدار شدن بخش عمومی غیر دولتیِ حکومتی شده است، اجرای ناقص و اشتباه هدفمندی یارانه‌ها، روند افزایشی مصرف سوخت (که در ۶ سال آینده باعث برابر شدن تولید و مصرف انرژی در کشور خواهد شد)، بحران صندوق‌های بازنشستگی و… فقط لیست کوتاهی از این مشکلات هستند.

این‌ها در حالی است که نگاهی به سوابق جمهوری اسلامی نشان می‌دهد در اجرای بیشتر برنامه‌های اقتصادی به بدترین شکل ممکن عمل کرده به طوری که در برنامه‌های اقتصادی دستاوردهای مورد نظر محقق نشده است. در خصوص تنگنای اعتباری با گذشت مدت طولانی از پیدایش آن نشانه‌های اقدام فعالانه و مؤثر از سوی دولت و یا بانک مرکزی مشاهده نمی‌شود و در لایحه بودجه ۹۵ نیز نشانه‌ای از ایجاد بازار بدهی وجود ندارد. از این‌رو سناریویی که می‌توان برای بازار پول و اعتبارات در آینده تصور نمود سناریوی خوش‌بینانه‌ای نمی‌تواند باشد.

---

* حمید بابایی دانشجوی مقطع دکترای فایننس در دانشگاه لی‌یژ بلژیک است. او در مردادماه ۱۳۹۲ در سفری به ایران بازداشت شد و در حال حاضر، محکومیت شش سال حبس خود را در زندان رجایی‌شهر کرج سپری می‌کند.