اقتصاد ایران در اردیبهشت: از رکود و ورشکستگی بانک‌ها و سراشیبی در بورس تا جنجال فیش‌های حقوقی

Iran-Economy-Logo

مرکز مطالعات لیبرالیسم سعید قاسمی‌نژاد و یوحنا نجدی: اردیبهشت ماه امسال روزهای پرخبری را برای اقتصاد ایران به همراه داشت. از یک سو، موضوع مصادره دو میلیارد دلار از اموال ایران در امریکا باعث شد تا گروه‌های سیاسی در درون ایران شدیدترین حملات را نسبت به عملکرد یکدیگر ابراز کنند و از سوی دیگر، انتشار فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی” با موجی از واکنش‌ها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی همراه شد. دریاخواری‌های گسترده در شمال کشور، گزارش‌های جدیدی در خصوص فساد اقتصادی، کاهش چشم‌گیر شاخص بورس، رشد قابل ملاحظه نقدینگی و همچنین گزارش‌هایی درباره ورشکستگی شماری از بانک‌ها از دیگر خبرهای داغ اقتصاد ایران در دومین ماه از بهار ۱۳۹۵ بودند.

«فساد سیستماتیک» و دریاخواری‌های گسترده در شمال کشور

اردیبهشت ماه امسال موارد جدیدی از فساد اقتصادی گسترده در جمهوری اسلامی توسط مقام‌های مسوول در همین حکومت افشا شد.

از جمله، احمد توکلی، عضو چندین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی، از عزل ۱۷۰ قاضی به دلیل فساد اقتصادی تنها در دوره ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه خبر داد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر، «فساد‌ها زیاد، شبکه‌ای و سیستماتیک شده‌اند» گفت که حتی دستگاه‌های مسوول مبارزه با فساد نیز خودشان «به درجاتی از فساد آلوده شده‌اند».

او عزل “۱۷۰ قاضیدر دوره ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه را نشان‌دهنده گرفتاری” این قوه به فساد توصیف کرد.

آقای توکلی هم‌چنین با اشاره به اقدام‌هایی در خصوص جلوگیری از خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا گفت: «یکی از وزرا اعلام کرد کسی که این کار را انجام می‌دهد، سوسیالیست است اما بعد مشخص ‌شد که این وزیر به همراه دختران و داماد‌هایش نزدیک به ۱۴ کارخانه دارند

اشاره‌ی او به محمدرضا نعمت‌زاده، “وزیر صنعت، معدن، و تجارت” دولت روحانی است که با وجود بیش از سه دهه حضور در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی، ثروتش بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

از سوی دیگر، حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامیروز ۲۰ اردیبهشت اعلام کرد بخش عمده‌ایاز قاچاق کالا به ایران و همچنین خروج آن از کشور سازمان‌یافتهانجام می‌شود.

چهار روز پیش از آن نیز نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعیگفت که شدت دریاخواریدر شمال ایران آن‌قدر «بالا» است که «دیگر چیزی از سواحل شمالی باقی نمانده است».

به گزارش خبرآنلاین، حسین معصوم گفت اگر «به مناطق شمالی کشور بروید، می‌بینید تمام زمین‌ها گرفته شده و اصلا راه دسترسی به دریا دیگر وجود ندارد».

وی با اشاره تلویحی به ناتوانی دستگاه‌های دولتی در مقابله با دریاخواری افزود: «اگر ما فردا بخواهیم یک برنامه جامع گردشگری برای استان‌هایی مثل گیلان و مازندران داشته باشیم، تازه معطل می‌مانیم زمین را از چه کسی بخریم

در همین حال، دادستان عمومی و انقلاب تبریز، روز ۲۳ اردیبهشت از بازداشت دو مقام دیگر شهرداری تبریز به اتهام دست داشتن در فساد اقتصادی خبر داد.

موسی خلیل‌اللهی با اعلام خبر بازداشت مدیر حراستو رییس دفتر عمارت” شهرداری تبریز، به خبرگزاری “صداوسیما” گفت که این دو مقام در ادامه‌ی «پرونده مالی اخذ رشوه و تبانی در شورای شهر و شهرداری تبریز» بازداشت شده‌اند.

در این پرونده، دو معاون شهردارو سه عضو شورای شهر” تبریز هم از اواخر سال گذشته تا کنون در بازداشت به سر می‌برند. به نوشته برخی منابع خبری، برای رسیدگی به این پرونده تاکنون شمار زیادی از مقام‌های مسوول در تبریز به نهادهای قضایی و امنیتی احضار شده‌اند و شمار متهمان آن به ۲۴ نفر رسیده است.

جنجال فیش‌های حقوقی

انتشار تصاویر مربوط به فیش‌های حقوق میلیونی شماری از مدیران رده بالای بیمه مرکزیدر شبکه‌های مجازی، در نهایت به استعفای رییس کل بیمه مرکزیانجامید.

بر اساس این تصاویر، میزان دریافتی سه مدیر ارشد بیمه مرکزیدر اسفند ماه سال گذشته بالغ بر به ۱۸۰ میلیون تومان، و دریافتی تنها یکی از این مدیران، ۸۷ میلیون تومان بود. وام ضروری بیش از ۴۰۰‌ میلیون تومانی، وام خودروی مدیران، اضافه‌کاری ۴‌ میلیون تومانی، اضافه‌کاری فوق‌العاده ۳۳‌میلیون تومانی از جمله ارقام درج‌شده در این فیش‌ها به شمار می‌رود.

در پی انتشار این تصاویر و بالا گرفتن موج اعتراض‌ها، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و داراییدستور رسیدگی فوری به این موضوع را صادر کرد.

این در حالی است که با وجود تردیدها درباره صحت تصاویر فیش‌ها، عبدالله صفایی‌نسب، معاون امور اقتصادی دیوان محاسباترسما اعلام کرد که «اصل ماجرا صحیح است».

وی همچنین گفت که «نیمی از مبلغ هر یک از پرداخت‌ها، غیرقانونی است. چون فوق‌العاده باید غیرمستمر باشد و نباید شامل محاسبه اضافه کار شود».

محمدعلی پورمختار، رییس کمیسیون اصل نود” در مجلس نهم شورای اسلامی نیز شامگاه ۲۰ اردیبهشت در سخنانی در تلویزیون جمهوری اسلامی گفت که نه تنها «چنین پرداخت‌هایی در برخی دیگر از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی نیز سابقه داشته» بلکه پاداش‌های ناموجهبه برخی اعضای هیأت مدیره بانک‌ها گاه به یک میلیارد تومانمی‌رسد.

در این میان، همراه با بالا گرفتن واکنش‌ها در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی، محمدابراهیم امین، رییس کل بیمه مرکزیاز سمت خود استعفا کرد و در متن استعفای خود خطاب به وزیر اقتصاد نوشت: «شرمنده‌ام که در حوزه مسوولیت اینجانب پیشامدی سامان‌دهی و به اجرا گذاشته شد که مایه هجمه گسترده رسانه‌ای به بیمه مرکزی، جناب عالی و در نهایت دولت محبوب تدبیر و امید را فراهم ساخت

هم‌زمان با استعفا، کمیته ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی، با صدور بیانیه‌ای، انتشار مطالبی درباره حقوق‌های چند ده میلیون تومانیمدیران بیمه مرکزی را سوءتفاهم، برداشتی نادرستو شتاب‌زدهتوصیف کرد و نوشت «در تمام سال‌های ۱۳۹۲ تاکنون متوسط پرداخت مدیران بیمه مرکزی رقمی معادل یک‌پنجم تا یک‌دهم مبلغی بوده که در فیش اسفندماه ۱۳۹۴ منظور گردیده است».

این کمیته تصریح کرد که این حقوق‌های میلیونی اگرچه «حقوق واقعی و ماهانه ایشان است» اما شامل بخش‌های مختلفی از جمله معوقات ۸۴ماههمربوط به معوقات ارتقاء شغلی، مزایاو پرداخت بابت اضافه کار فوق‌العاده خاصبوده است.

رکود و ورشکستگی بانک‌ها

در ماه اردیبهشت، آمارها و گزارش‌های جدیدی در خصوص رکود و وضعیت نابسامان سیستم بانکی در ایران منتشر شد.

از جمله، محمدرضا عارف، راه‌یافته‌ی اول تهران به مجلس شورای اسلامی، اصلاح سیستم بانکی کشور را نیازمند یک تصمیم جدیدانست و گفت که در حال حاضر «بسیاری از بانک‌های کشور در آستانه ورشکستگی قرار دارند».

حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه‌ الزهرا نیز در اظهارنظر مشابه گفت که «همین الان ۱۲ بانک رسما ورشکسته هستند اما علنا چنین چیزی اعلام نمی‌شود».

او این وضعیت را «نشان از آشوب و در-هم-تنیدگی دولت ‌نهم و دهم» ارزیابی کرد و ادامه داد که «دولت فعلی هم ناگزیر است روی این مسائل سرپوش بگذارد».

در خبری دیگر، مرکز آمار ایران از افزایش ۹/۵ درصدی اجاره‌بها در زمستان ۱۳۹۴ نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل از آن خبر داد.

آمارهای این مرکز هم‌چنین حاکی از آن است که معاملات اجاره انجام‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران در زمستان ۱۳۹۴ نیز نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۱۹/۴ درصد کاهش داشته است.

در همین خصوص، یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران” گفته تا دو سال دیگر، رونقی در بازار مسکن رخ نخواهد داد.

محمدرضا زهره‌وندی با اشاره به آمار صدور جوازهای ساختمانی، خروج زودهنگام بخش مسکن از رکود را یک پیش‌بینی غیرواقعیدانست و تصریح کرد: «سال خروج مسکن از رکود، سال ۱۳۹۷ است

به گفته وی، «افزایش وام مسکن تکان چندانی به این بخش نخواهد داد و نمی‌تواند عاملی برای خروج مسکن از رکود باشد».

اوراق قرضه در کدام دولت در امریکا خریداری شد؟ 

دیوان عالی امریکا“، روز اول اردیبهشت ماه حکم توقیف مبلغ دو میلیارد دلار از اموال مسدودشده ایران در این کشور را صادر کرد. این اموال به خانواده قربانیان امریکایی بمب‌گذاری‌های سال ۱۹۸۳ در بیروت و سایر حملاتی که به زعم امریکا به دولت ایران مرتبط است، پرداخت خواهد شد.

در واکنش به این حکم، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، آن را خلاف حقوق بین‌المللو دستبرد به اموال ایرانتوصیف کرد و افزود که تهران حکم دادگاه امریکایی را به رسمیتنمی‌شناسد.

محمدجواد ظریف در عین حال با انتقاد از دولت احمد‌ی‌نژاد به خاطر خارج نکردن این دارایی‌ها پس از تحریم‌ها گفت: «در این مورد بی‌احتیاطی صورت گرفته و این باعث شده که بخشی از اموال ما در اختیار امریکایی‌ها قرار بگیرد

اسحاق جهانگیری، “معاون اول” حسن روحانی اما در انتقادهایی صریح‌تر گفت که «بعضی‌ها ذوق می‌کنند که این اتفاق به این دولت مرتبط است در حالی‌ که دولت در این اتفاق نقشی نداشته است».

آقای جهانگیری دولت احمدی‌نژاد را به بی‌تدبیری کامل” در این پرونده متهم کرد و افزود امریکا «با نهایت قلدری به منابع بانک مرکزی در یک بانک اروپایی دستبرد زده» و دولت «از همه ابزارهای خود استفاده می‌کند تا اصل پول و سود آن را پس بگیرد».

اکبر ترکان، مشاور ارشدحسن روحانی نیز در گفتگویی با خبرگزاری ایرناگفت که قوه قضاییه باید مقامات دولت محمود احمدی‌نژاد را به دلیل خرید اوراق قرضه از امریکا و سرمایه‌گذاری در این کشور، محاکمهکند.

روزنامه اعتماد، چاپ تهران هم در شماره روز ۲۸ اردیبهشت ماه خود نوشت که کارگروه ویژه دولت، به ریاست وزیر امور اقتصاد و داراییدر گزارش ۱۶ صفحه‌ای خود، مقصر خرید این اوراق قرضه را مقام‌های دولت سابق معرفی کرده و خواستار آن شده که «ادامه بررسی و تصمیم‌گیری درباره عوامل توقیف در شورای عالی امنیت ملی دنبال شود».

به دنبال بالا گرفتن انتقادها از عملکرد دولت‌های نهم و دهم، محمود احمدی‌نژاد سرانجام با انتشار بیانیه‌ای به سکوت خود پایان داد و مصادره دو میلیارد دلار از اموال ایران را ناشی از ضعف دولت حسن روحانی در عرصه بین‌الملل” و تجری دولت‌مردان امریکاییدانست.

احمدی‌نژاد مدعی شد که رویکرد عالمانهو عزت‌مداردولت وی سبب شده بود تا در دوران ریاست جمهوری او، «کسی جرات نزدیک شدن و دست‌اندازی به اموال ایران را نداشته باشد».

وی همچنین از حسن روحانی خواست تا «با پرهیز از فرافکنی و متهم کردن بی‌منطق دیگران، مسوولیت خویش را در امور جاری کشور بپذیرد و به دنبال اصلاح روند کنونی باشد».

در عین حال، خبرگزاری “فارس” در گزارشی تفصیلی، زمان خرید این اوراق را در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲) و توسط بانک مرکزی دولت محمد خاتمی اعلام کرد و به نقل از سفیر سابق جمهوری اسلامی در ایتالیا نوشت: «در دولت اصلاحات، این اوراق را یک بانک کانادایی به عنوان بانک عامل و امین بانک مرکزی ایران خریداری و در صندوق ذخائر ارزی و معتبر نگهداری می‌کرده است که در پایان پنج سال و زمان سررسیدش قاعدتا باید تبدیل به دلار می‌شده است که همان موقع بانک کانادایی می‌گوید امکان نگهداری این پول‌ها را ندارد. درنتیجه بانک مرکزی به عنوان کارفرما می‌گوید که پول‌ها به obey bank در رم منتقل شود که در سال ۸۷ ماجرا توسط خانواده سربازان امریکایی کلید خورد و آن‌ها دنبال گرفتن غرامت از ایران بودند و برای این کار از پلیس فدرال امریکا کمک گرفتند و به دلیل خیانت مدیر عامل بانک مذکور، ماجرای پول‌های ایران در این بانک فاش و این پول‌ها در رم بلوکه می‌شود.»

نقدینگی بر آستانه هزار هزار میلیارد تومان

مرکز آمار ایرانروز ۲۹ اردیبهشت ماه، با انتشار گزارشی نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته (بدون احتساب نفت) را ۹دهم درصد اعلام کرد. پیش‌تر، صندوق بین‌المللی پولنرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ را صفر درصد اعلام کرده بود

از سوی دیگر، جدیدترین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامینیز از افزایش حجم نقدینگی و رسیدن آن به مرز هزار هزار میلیارد تومانخبر می‌دهد.

بر اساس برآوردهای اقتصادی بانک مرکزی، نقدینگی در بهمن سال گذشته به عدد ۹۷۵ هزار میلیارد تومان رسید که این رقم، نسبت به بهمن ۱۳۹۳ معادل ۲۸/۷ درصد و نسبت به اسفند ۱۳۹۳ معادل ۲۴/۷ درصد رشد داشته است.

به این ترتیب، طی ۱۱ ماه منتهی به بهمن سال گذشته معادل ۱۹۳ هزار میلیارد تومانبه نقدینگی اضافه شده است.

این گزارش همچنین اضافه کرده که در حال حاضر، میزان بدهی دولت به بانک‌ها با رشد ۱۸/۷ درصدی به ۱۱۳ هزار میلیارد تومانرسیده است.

کاهش بهای ارز؛ بورس در سراشیبی

بهای دلار امریکا از ۳۴۶۰ تومان در ابتدای اردیبهشت ماه با اندکی کاهش به ۳۴۳۰ تومان در انتهای این ماه رسید و بهای یورو نیز از ۳۹۴۰ به ۳۸۹۰ تومان کاهش یافت.

قیمت سکه تمام بهار آزادی هم از یک میلیون و ۳۰ هزارتومان در اول اردیبهشت به یک میلیون و ۱۱ هزار تومان در پایان این ماه کاهش پیدا کرد و بهای نیم‌سکه بهار آزادی هم از ۵۴۶ هزار به ۵۲۶ هزار تومان رسید.

از سوی دیگر، بازار سرمایه در اردیبهشت امسال فراز و فرود محسوسی را از سر گذراند و در حالی که در ابتدای این ماه شاخص کل بورس و اوراق بهادار تهران در کانال ۷۸ هزار واحدی قرار داشت، ماه را در کانال ۷۶ هزار واحدی به پایان رساند و حتی در هفته پایانی، کانال ۷۵ هزار واحدی را نیز تجربه کرد.

به این ترتیب، با وجود بهبود اوضاع بورس در سه ماه آخر سال گذشته و علیرغم انتشار خبرهایی در خصوص انعقاد قراردادهای شرکت‌های داخلی با خارجی پس از اجرای توافق هسته‌ای، انتظارها درباره بهبود اوضاع بورس در بهار امسال به حقیقت تبدیل نشد.

این شرایط، تاییدی بر نظر شماری از کارشناسان بازار بورس و اقتصاد است که معتقدند تا زمانی که در بخش واقعی اقتصاد، رونق ایجاد نشود و یا نشانه‌های خروج از رکود پدیدار نگردد، ‌بازار سرمایه هم به رشد پایدار دست نخواهد یافت.

بیشتر بخوانید:

نظرتان را بنویسید