سیاست نفت در جمهوری اسلامی: سهم نظامیان و دیوان‌سلاری دینی از درآمدهای نفتی

مجید محمدی

mohamadi_majid

لشگرکشی نیروهای بسیجی به جلوی ساختمان وزارت نفت در بهمن‌ماه گذشته در اعتراض به برخی از قراردادهای نفتی و در پی آن جمع‌آوری سریع آنها از خیابان توسط نیروی انتظامی مرحله‌ای جدید از جنگ قدرت سیاسی در ایران است که مستقیما به موضوع نفت کشیده شده است. هم‌زمان با این تحول رستم قاسمی فرمانده‌ی سابق قرارگاه خاتم سپاه و وزیر سابق نفت از مشاورت معاون اول رییس دولت روحانی برکنار شد؛ احکام متهمان پرونده‌ی کرسنت صادر و کنفرانس نفتی جمهوری اسلامی در لندن و سمینار رونمایی از قراردادهای نفتی نیز لغو شد. سپاهیان که از قراردادهای جدید جمهوری اسلامی برای خرید هواپیما و قطعات خودرو از فرانسه و ایتالیا و قراردادهای نفتی تازه با اروپا سهمی برای خود نمی‌بینند نیروهای خود را مستقیما به خیابان آوردند.

رگ حیاتی جمهوری اسلامی

درآمدهای نفتی مهم‌ترین درآمد ایران در چند دهه‌ی اخیر بوده است و طبعا در رقابت بر سر قدرت، هر گروهی سهم خود را از آن‌ها می‌خواهد. دولت در ایران اصولا بدون درآمدهای نفتی قابل اداره نیست. چاه‌ها و لوله‌های نفت هستند که جمهوری اسلامی را در چهار دهه‌ی گذشته بر سر پا نگاه داشته‌اند. ایدئولوژی حکومت و نظام تمامیت‌خواهِ مبتنی بر آن نیز با نفت بر سر پاست. بدون درآمدهای نفتی نه اجرای شریعت در ایران ممکن می‌شد، نه بسط تروریسم اسلامی شیعه به سراسر دنیا و نه مداخله‌های نظامی در منطقه.

بدون درآمدهای نفتی نه جریان اصلاح‌طلبی شکل می‌گرفت (تا سهمی از آن درآمدها را با تقرب به نظام به خود اختصاص دهد) و نه جریان اقتدارگرا که با دفاع از استبداد دینی سهم بیشتری از منابع کشور را از مجرای بیت رهبری به خود اختصاص می‌دهد. این‌که ادعا می‌شود کشور را با درآمدهای غیر نفتی نیز اداره می‌کنند یا خواهند کرد یک لطیفه‌ی فریب‌آمیز است.

عمل بقا، عامل تنش

اما دستگاه رهبری، علی‌رغم قدرت و ثروت فزاینده‌ای که در چند دهه‌ی اخیر به خود اختصاص داده نمی‌تواند تنها عامل تعیین‌کننده و فصل‌الخطاب در توزیع درآمدهای نفتی باشد. در دوره‌هایی نوعی توافق اعلام‌ناشده بر سر چگونگی توزیع و تقسیم این درآمدها وجود دارد اما اوضاع، همیشه بر یک روال باقی نمی‌ماند بالاخص در دوره‌هایی که دولت یا جریان درآمدها (به دلیل بالا و پایین رفتن درآمدها یا تحریم‌ها) تغییر می‌یابد و در این حال، تنش‌ها بر سر توزیع آنها نیز بالا می‌گیرد. بدین‌ترتیب رگ حیاتی جمهوری اسلامی و گروه‌های درگیر در قدرت و عامل سرِ پا ماندن ایدئولوژی اسلام‌گرایی خود می‌تواند به عامل تنش تبدیل شود.

چگونگی توزیع درآمدها

درآمدهای نفتی میان پنج گروه تقسیم می‌شود:

۱) توده‌ی مردم: سهم توده‌ی مردم از طریق سوبسیدها به کالای اساسی مثل گندم و شکر و روغن سالانه حدود ۵ میلیارد دلار و از طریق یارانه‌ها حدود ۱۲ میلیارد دلار است. این حداقل سهمی است که مردم از این درآمدها دارند و حکومت هم به این حداقل تن در داده است.

۲) نهادهای نظامی و امنیتی (ماشین سرکوب): این نهادها از چهار مسیر به درآمدهای نفتی متصل می‌شوند: بودجه‌های رسمی که از طرف مجلس تصویب می‌شود، پیمانکاری‌های دولتی (طرح‌های بزرگ)، قاچاق انواع کالا که به طور غیر مستقیم ارزی را که به کشور می‌آید می‌مکد، و ارز تخصیصی به صنایع و خدمات کشور که بخشی از آن نصیب موسسات و شرکت‌های تحت نظر سپاه می‌شودبودجه‌ی رسمی نهادهای نظامی که سهم سپاه چندین برابر ارتش است حدود ۶ میلیارد دلار است اما منابع غیر رسمی سپاه دو تا سه برابر بودجه‌ی رسمی است. تنها هزینه‌ای که امروز سپاه در لبنان و سوریه و عراق و یمن دارد سالانه به حدود ۶ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود میلیارد دلار در سوریه). از همین جهت آمارهای رسمی در مورد بودجه‌ی نظامی ایران مثل دیگر آمارهای کشور غیر قابل اتکا است و بر اساس آنها نمی توان در باب بودجه‌ی نظامی ایران در مقایسه با دیگر کشورها داوری کرد.

۳) دیوان‌سالاری دینی (ماشین توجیه و مشروعیت بخشی): دیوان‌سلاری دینی سهم خود از درآمدهای نفتی را از پنج مسیر دریافت می‌کند: بودجه‌هایی که مجلس به آن اختصاص می‌دهد (حدود یک میلیارد دلار)، بودجه‌هایی که از طریق منابع ارزی تخصیص‌یافته به شرکت‌های تحت نظر روحانیون بدان‌ها تخصیص می‌یابد، بودجه‌هایی که علی خامنه‌ای به نهادهای دینی اختصاص می‌دهد، سوبسیدهایی که دولت به نهادهای دینی اختصاص می‌دهد، و بودجه‌هایی که نهادهای عمومی (شهرداری‌ها) و نهادهای نظامی مثل سپاه به تاسیس مسجد یا توریسم دینی اختصاص می‌دهند. مجموعه‌ی این بودجه‌ها حدود ده میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

۴) مقامات جمهوری اسلامی: رقم فساد مقامات دولتی و حکومتی حدود ۳۴ میلیارد دلار تخمین زده شده است. (احمد توکلی، مهر ۲۷ آذر ۱۳۹۰) این رقم، البته با تغییر درآمدهای نفتی تغییر پیدا می‌کند. در سال‌هایی که درآمد نفتی کشور حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بود، یک‌سوم آن صرف فساد می‌شد.

۵) دستگاه‌های تبلیغاتی (ماشین دروغ‌سازی و یاوه‌بافی): بودجه‌ی این دستگاه‌ها نیز در شرایط غیر تحریمی سالانه حدود دو میلیارد دلار است که یک میلیارد آن به سازمان صداوسیما اختصاص می‌یابد. سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، انواع ستادها و نهادهای تبلیغاتی نزدیک به بیت رهبری، و هزاران وب‌سایت و روزنامه و موسسه‌ی نشر، بخش دیگر این بودجه را مصرف می‌کنند.

سه قلمرو نزاع

بدین ترتیب اکنون در سه قلمرو میان چهار گروه مذکور تنش بر سر درآمدهای نفتی وجود دارد:

۱) دولت روحانی می‌خواهد یارانه‌های توده‌ی مردم را قطع کند و سهم آن را به جیب مقامات دولتی بریزد. یارانه‌ها به کابوسی برای دولت تبدیل شده است چون قرار نبوده توده‌ی مردم چنین سهمی را داشته باشند. (درست و نادرست بودن اصل یارانه‌ها موضوعی دیگر است)

۲) میان دولت و سپاه بر سر چگونگی هزینه کردن درآمدهای نفتی تنش جدی وجود دارد. سپاه می‌خواهد همه‌ی پروژه‌های بزرگ از راه‌سازی تا کشتی‌سازی، و از صنایع نفت و پتروشیمی تا ارتباطات بدان اختصاص پیدا کند. در مقابل، دولت نیز دارای صدها شرکت بزرگ است که آنها می‌خواهند سهم بیشتری داشته باشند. رسانه‌های مدافع منافع نهادهای نظامی در این موضوع منتقد دولت هستند: “اگر از پذیرایی سرد آقای اولاند از جناب آقای روحانی در کاخ‌ الیزه بگذریم، سفر رییس دولت یازدهم به فرانسه را باید یکی از مهم‌ترین سفرهای اقتصادی خارجی دولت‌ها طی دهه اخیر دانست، سفری که تنها یکی از قراردادهایش ارزشی معادل ۲۵ میلیارد دلار دارد، بیش از بودجه عمرانی‌ که دولت طی سه سال در ایران به هزاران شرکت پیمانکار داخلی پرداخت می‌کند.” (۱۳ بهمن ۱۳۹۴) یزرگ‌ترین این پیمانکارها نهادهای تحت نظر سپاه هستند.

۳) دیوانسالاری دینی و نهادهای نظامی در منابعی که از سوی بیت بدان‌ها اختصاص داده می‌شود درگیر نیستند اما هنگامی که موضوع به منابع عمومی در اختیار دولت می‌رسد این دو با هم درگیر می‌شوند. در دوران احمدی‌نژاد و در اوج درآمدهای نفتی، تنش میان بخشی از نهادهای نظامی و امنیتی نزدیک به دولت و بخشی از نهادهای دیوانسالاری دینی بالا گرفت تا حدی که مصباح، احمدی‌نژاد را منحرف خواند.

بیشتر بخوانید:

نظرتان را بنویسید