دیکتاتوری و استانداردهای دوگانه

communist-propaganda-poster

مقاله کلاسیکی که سیاست خارجی ریگان را تغییر داد

نویسنده: جین کرکپاتریک (مشاور سیاست خارجی رونالد ریگان و سفیر دولت او در سازمان ملل متحد)

تاریخ انتشار: ۱ نوامبر ۱۹۷۹/مجله کامنتری

ترجمه: مرکز بین‌المللی مطالعات لیبرالیسم

شکست سیاست خارجی دولت کارتر در حال حاضر بر هر کس به جز معماران آن روشن است و حتی آنها باید هر از گاهی نسبت به سیاستی که دستاورد بزرگ آن زمینه‌سازی برای انتقال کانال پاناما از ایالات متحده به یک دیکتاتور متکبر لاتین در مدار و چرخه کاسترو بوده شک و تردیدهای شخصی داشته باشند. در این سی ماه عجیب و غریب از زمان آغاز به کار جیمی کارتر به عنوان رییس‌جمهور، شوروی به طور چشمگیری به تقویت آرایش نظامی خود پرداخت. این دوره با درجا زدن نیروهای مسلح آمریکا و گسترش خیره‌کننده نفوذ شوروی در شاخ آفریقا، افغانستان، آفریقای جنوبی و منطقه کاراییب و سقوط جایگاه امریکا در کل این مناطق همراه بود. ایالات متحده هرگز تا این اندازه تلاش نکرده و در کسب و حفظ کشورهای دوست در جهان سوم شکست کامل نخورده بود.

گویا این در سال جاری به اندازه کافی بد نبود که امریکا دو ضربه عمده دارای اهمیت راهبردی دیگر -ایران و نیکاراگوئهدریافت کرد. دولت کارتر در هر یک از این دو کشور نه تنها در جلوگیری از پیامد ناخواسته شکست خورد بلکه به طور فعالانه‌ای در جایگزین کردن خودکامه‌های میانه‌رو و هم‌راستا با منافع امریکا با دولت‌های استبدادی دارای گرایش‌های افراطی همکاری کرد. هنوز خیلی زود است در خصوص اینکه نهایتا چه رژیمی در ایران و یا نیکاراگوئه ظاهر خواهد شد مطمئن شد ولی شواهد مختلف نشان می‌دهد به همان نسبت که احتمال دارد در این دو کشور امور بدتر شود به همان میزان هم احتمال دارد وضعیت رو به بهبود بگذارد. به نظر می‌رسد هر قدر ساندنیست‌ها در تحکیم قدرت در نیکاراگوئه مهارت دارند آیت‌الله خمینی هم به همان اندازه فاقد شایستگی است و رهبران هر دو انقلاب چنان از خود نابردباری و گستاخی به نمایش گذاشته‌اند که نشانی از تقسیم مسالمت‌آمیز قدرت و یا تشکیل دولت‌هایی مبتنی بر قانون اساسی وجود ندارد به ویژه اینکه رهبران این دو کشور آشکارا گفته‌اند قصدی برای پیگیری هیچ یک از این دو هدف ندارند.

دست کم این امکان وجود دارد که مباحث مربوط به محدود کردن سلاح‌های استراتژیک موسوم به “سالت” (SALT) منجر به بررسی‌های جدیدی در خصوص جایگاه راهبردی و سیاست دفاعی کشور شود. ولی با وجود مخاطرات آشکاری که ایالات متحده در وضعیت‌های مشابه در السالوادور، گواتمالا، مراکش، زئیر و جاهای دیگر روبرو است نشانه‌ای از توجه جدی به نقش امریکا در تحولات ایران و نیکاراگوئه وجود ندارد. با این وجود هیچ مشکل سیاست خارجی امریکا فوری‌تر از تدوین برنامه‌ای قابل قبول از نظر اخلاقی و راهبردی، و واقع‌بینانه از نظر سیاسی برای مواجهه با دولت‌های غیردموکراتیکی که در معرض خطر براندازی توسط شوروی قرار دارند نیست. در نبود یک چنین سیاستی، می‌توانیم انتظار داشته باشیم همان رویکردهایی که سیاست واشنگتن را در ایران و نیکاراگوئه پیش برده است تعیین‌کننده اقدامات امریکا از کره گرفته تا مکزیک با همان اثرات فاجعه‌بار در جایگاه استراتژیک ایالات متحده- باشد. (اقداماتی که این دولت آنها را شکست سیاست‌های خود در قبال ایران و نیکاراگوئه ننامیده است -و احتمالا آنها را به عنوان شکست هم تلقی نمی‌کند- باعث پیچیده‌تر کردن مشکل بدون تغییر ماهیت آن شده است.)

البته در طول دو یا سه دهه گذشته، تفاوت قابل توجهی در روابط میان ایالات متحده و هر یک از این کشورها وجود داشته است. نفت، وسعت و نزدیکی ایران به اتحاد جماهیر شوروی، به این کشور اهمیت اقتصادی و راهبردی بیشتر از هر یک از جمهوری“‌های امریکای مرکزی بخشیده بود و از این رو، آمریکا روابط نزدیک‌تری با شاه، مشاوران و خانواده او نسبت به رییس‌جمهور سوموزا، مشاوران و خانواده او برقرار کرده بود. روابط با شاه احتمالا با تایید اراده آشکار او برای مدرنیزاسیون ایران بدون در نظر گرفتن پیامدهای این نوسازی بر الگوهای سنتی اجتماعی و فرهنگی (از جمله اثراتی که اقتدار و مشروعیت او را تقویت می‌کرد) افزایش یافت. البته در مجموع، شاه نسبت به سوموزا بسیار خوش‌تیپ‌تر و دارای روحیه بالاتری بود؛ زندگی خصوصی‌اش رمانتیک‌تر و برای رسانه‌ها جالب‌تر و محبوب‌تر بود. بنابراین، امریکایی‌ها در مقایسه با سوموزای سرسخت، اطلاع بیشتری از شاه داشتند. هرچند ایران ثروتمندتر و برخوردار از کالایی (نفت) بود که ایالات متحده و متحدانش به شدت به آن نیاز داشتند و پادشاهی خوش‌تیپ رهبری آن را بر عهده داشت و در مقابل، نیکاراگوئه کشوری ضعیف بود که با دوره طولانی زمامداری رییس‌جمهوری کمتر جذاب به لرزه درآمده بود، با این وجود، شباهت‌های بسیاری بین این دو کشور و روابط ما با آنها وجود داشت. هر دو کشور کوچک توسط مردانی اداره می‌شدند که از طریق انتخابات آزاد انتخاب نشده و هیچ وظیفه‌ای برای قرار گرفتن در آزمون مقبولیت و مشروعیت را به رسمیت نمی‌شناختند. هر دو، مخالفت محدود از جمله مخالفت روزنامه‌ها و احزاب سیاسی را تحمل کردند ولی با مخالفان تندرو و خشنی روبرو شدند که به انقلاب اجتماعی و سیاسی گرایش داشتند. بنابراین هر دو فرمانروا در مواردی به حکومت نظامی متوسل شدند تا مخالفان خود را بازداشت، زندانی، تبعید و در مواردی بنابر ادعاها شکنجه کنند. هر دو برای برقراری نظم عمومی به نیروهای پلیس متکی بودند که گفته شده بسیار خشن، خودسر و قدرتمند بودند. هر دو به تعبیر رسانه‌های امریکایی دارای ارتش‌های خصوصیبودند که به فرمانروای خود بیشتر از قانون اساسیو یا ملتو یا هر نهاد غیرشخصی دیگری وفادار بودند.

به طور خلاصه، هم سوموزا و هم شاه در میانه راه قرار داشتند و فرمانروایان سنتی جوامع نیمه‌سنتی بودند. اگرچه شاه شدیدا به دنبال کشوری از نظر فناوری مدرن و قدرتمند بود و “سوموزا” تلاش زیادی کرد تا روش‌های مدرن کشاورزی را معرفی کند ولی هیچ‌یک از این دو به دنبال اصلاح جامعه در پرتو ایده‌های انتزاعی عدالت اجتماعی یا فضیلت سیاسی نبودند. هیچ‌یک از این دو تلاشی برای تغییر قابل توجه در توزیع کالا، موقعیت و یا قدرت نکردند. (هر چند دموکراتیزه کردن آموزش و پرورش و مهارت‌هایی که با نوسازی (مدرنیزاسیون) در ایران همراه شد تا حدی به توزیع مجدد پول و قدرت منجر شد.)

هم سوموزا و هم شاه از تصدی طولانی قدرت، ثروت‌های شخصی بزرگ (که بسیاری از آنها بدون شک از محل درآمدهای عمومی به دست آمده بود) و روابط خوب با ایالات متحده بهره‌مند بودند. شاه و سوموزا صرفا ضد کمونیست نبودند، آنها روابط مثبت و دوستانه‌ای با ایالات متحده داشتند و پسران خود و دیگران را برای تحصیل به دانشگاه‌های ما می‌فرستادند، در سازمان ملل با ما رای می‌دادند و به طور پیوسته از منافع و جایگاه امریکا حمایت می‌کردند؛ حتی زمانی که این حمایت مستلزم هزینه‌های شخصی و سیاسی بود. سفارتخانه‌های هر دو دولت در زندگی اجتماعی واشنگتن فعال بودند و مورد بازدید امریکایی‌های قدرتمند و دارای نقشی عمده در حیات دیپلماتیک، نظامی و سیاسی این کشور قرار داشتند. شاه و سوموزا در واشنگتن مورد استقبال بودند و دوستان امریکایی زیادی داشتند.

اگرچه هر یک از این دو فرمانروا هر-از-گاهی به دلیل نقض حقوق مدنی و انسانی از سوی مقامات امریکایی مورد انتقاد قرار می‌گرفتند، ولی این واقعیت که مردم ایران و نیکاراگوئه فقط گاهی از حقوق اعطاشده به شهروندان در دموکراسی‌های غربی بهره‌مند می‌شدند مانع از اعطای کمک‌های نظامی و اقتصادی توسط دولت‌های مختلف در امریکا -همراه با تصویب ضروری این کمک‌ها توسط دوره‌های مختلف کنگره- نمی‌شد. در مورد هر دو کشور ایران و نیکاراگوئه، نشانه‌های ملموس و ناملموس حمایت ایالات متحده تا زمانی که این دو رژیم هدف یک حمله عمده توسط نیروهای صراحتا دشمن نسبت به آمریکا قرار گرفتند ادامه پیدا کرد.

اما زمانی که حملات مخالفان در مسیر تخریب قرار گرفت همه چیز تغییر کرد. خیزش جدی و خشونت‌آمیز مخالفان در ایران و نیکاراگوئه، مجموعه‌ای از تحولات را به همراه آورد که شباهت زیادی به هم داشتند و حکایت از شباهت رویکرد ما در چین پیش از سقوط “چیانگ کایچک”، کوبا پیش از پیروزی “کاسترو” و در برخی برهه‌های حساس جنگ ویتنام و اخیرا، در آنگولا داشت. در هر یک از این کشورها، نه تنها تلاش امریکا برای تحمیل آزادی و دموکراتیزه کردن دولت، در مواجهه با مخالفت‌های خشونت‌آمیز داخلی، شکست خورد بلکه عملا در به قدرت رسیدن رژیم‌های جدیدی کمک کرد که در آن مردم عادی از آزادی و امنیت شخصی کمتری نسبت به دوره قبلی حکومت‌های خودکامه برخوردار بودند. افزون بر این، این رژیم‌های جدید، تهدیدی برای منافع و سیاست‌های آمریکا بودند.

الگو به اندازه کافی آشنا است: یک حکومت مطلقه‌ی جاافتاده‌ی دارای پیشینه‌ی دوستی با ایالات متحده آماج حملات شورشیان قرار می‌گیرد که برخی از رهبران آن‌ها دارای ارتباطات طولانی با جنبش کمونیستی بوده و بسیاری از سلاح‌های آن‌ها ساخت شوروی، چین و چکسلواکی است. حضور «مارکسیست»‌ها نادیده گرفته شده و یا به حداقل می‌رسد چرا که استدلال مقامات، رسانه‌ها و نخبگان آمریکایی این بود که حمایت ایالات متحده از این دیکتاتور، به شورشیان شانس و بهانه‌ای برای کمک گرفتن از جای دیگر را خواهد داد. خشونت‌ها گسترش پیدا می‌کند و مقامات آمریکایی نسبت به دوام و بقای رژیمی که «فاقد حمایت مردمی است» ابراز تردید می‌کنند. نبود احزاب سیاسی اپوزیسیون مورد نکوهش و موارد نقض حقوق مدنی مورد بازنگری قرار می‌گیرد. ستون‌نویسان لیبرال، اخلاقی بودن تداوم کمک به «دیکتاتورهای راستگرا» را زیر سوال برده و تضمین‌هایی در خصوص میانه روی اساسی برخی رهبران شورشی ارائه می‌کنند؛ رهبرانی که امیدوار به دیدن نشانه‌ای از طرف دولت آمریکا مبنی بر اینکه که ایالات متحده منشاء انقلابی خود را به یاد خواهد آورد هستند. درخواست‌ها برای کمک از طرف دولت خودکامه و مستاصل، نادیده گرفته می‌شود و بطور پیوسته این استدلال شنیده می‌شود که باید «پیش از آنکه خیلی دیر شود» پیوندهایی با رهبران شورشیان برقرار شود. رئیس جمهور با به تاخیر انداختن کمک‌های ایالات متحده، فرستاده ویژه را منصوب می‌کند که او هم ضمن تایید وخامت اوضاع و تضعیف ظرفیت این دولت، تدابیر مختلفی را برای «تقویت» و «آزادسازی» رژیم که مستلزم کاهش اختیارات آن است توصیه می‌کند. این خط مشی، بطور روزانه با مصاحبه‌هایی که با فرستادگان و شورشیان «معقول» صورت می‌گیرد تکمیل می‌شود.

همزمان با بد‌تر شدن اوضاع، رئیس جمهور به جهانیان تضمین می‌دهد ایالات متحده صرفا خواستار این است که «مردم خود نوع دولتشان را انتخاب کنند». او به کلی جلوی تحویل تسلیحات به آن دولت را گرفته و مذاکرات برای ایجاد یک ائتلاف «گسترده» به رهبری یک منتقد «میانه روی» رژیم را برعهده می‌گیرد که پس از به قدرت رسیدن سریعا در صدد پیدا کردن یک راه حل «سیاسی» برای بحران برخواهد آمد. در صورتیکه رهبر خودکامه وقت با مطالبات آمریکا برای کناره گیری مخالفت کند او که با قدرت نظامی مخالفانش احاطه شده است، آمریکا فروش‌های تسلیحاتی خود به این فرمانروای خودکامه را قطع می‌کند ولی به طور همزمان، حامیان مخالفان او به ارائه رایزنی‌ها و دریافت سلاح‌های پیشرفته ادامه می‌دهند. در صورتیکه حاکم وقت به حدی دچار تضعیف روحیه شده باشد که موافق واگزاری قدرت باشد او با فردی «میانه رو» به انتخاب آمریکا جایگزین خواهد شد. تنها پس از اینکه شورشیان از پذیرش راه حل سیاسی پیشنهادی خودداری کردند و هرج و مرج سراسر کشور را فراگرفت این نکته مشخص می‌شود که رئیس جدید دولت دارای طرفداران زیادی نیست و تجربه‌ای در حکمرانی و استعدادی برای رهبری ندارد. در این لحظه، فرماندهان نظامی که دیگر به رئیس دولت وفادار نیستند، «میانه رو»‌های متزلزل را به سود یک گروه تندرو و متعصب منتخب خود سرنگون می‌کنند. در هر دو مورد، ایالات متحده با درک اشتباه وضعیت موجود، به سمت کمک فعالانه به برکناری یک دوست سابق و متحد و روی کار آوردن یک دولت متخاصم نسبت به منافع و سیاست‌های آمریکا در جهان پیش رفت. در بهترین حالت، ما دسترسی به یک کشور دوست را از دست دادیم. در بد‌ترین حالت، شوروی یک پایگاه جدید به دست آورد و در همه جا دوستان ما متوجه شدند نمی‌توان در لحظه سختی و دشواری بر روی ایالات متحده حساب کرد و دشمنان ما مشاهده کردند حمایت آمریکا هیچ امنیتی در برابر حرکت رو به جلوی تاریخ ارائه نکرده است.

هیچ بحران بخصوصی دقیقا با توالی حوادثی که در بالا توضیح داده شد مطابقت ندارد؛ همیشه تغییرات موضوعی وجود دارند. به عنوان مثال، در ایران، دولت کار‌تر – و شخص رئیس جمهور –به مدت طولانی تری از فرمانروای ایران حمایت کرد هر چند در دسامبر سال ۱۹۷۸ او با اعتراف به اینکه نمی‌دانست این فرمانروا برای مدت طولانی تری در قدرت می‌ماند یا نه افزود ایالات متحده نمی‌توانست «بطور مستقیم دخالت داشته باشد.» البته آمریکا بطور علنی هم خواستار استعفای شاه نشده است. با این حال، جورج بال، فرستاده ویژه رئیس جمهور «بنا به گزارش‌ها این نتیجه گیری رسیده که شاه نمی‌تواند امیدی به حفظ قدرت مطلقه داشته باشد و در حال حاضر باید با یک بخش میانه رو از مخالفان چانه زنی کند.» و گفته می‌شود «گزینه‌های مختلفی را که می‌تواند بطور موثری قدرت مطلقه شاه را کاهش دهد مورد بحث قرار داده است» (واشنگتن پست، ۱۵ دسامبر ۱۹۷۸).

البته تردیدی وجود ندارد که ایالات متحده به کناره گیری شاه و سر کار آمدن بختیار کمک کرد. در خصوص ایران، مشخص شد تعهد دولت کار‌تر به عدم مداخله، قوی‌تر از ملاحظات راهبردی و یا غرور ملی بود. آنچه را که بقیه جهان به عنوان یک شکست دردناک برای آمریکا تلقی کرد، دولت ایالات متحده به عنوان مساله‌ای که باید توسط ایرانیان حل و فصل شود می‌دید. رئیس جمهور اذعان کرد: «ما شخصا ترجیح می‌دهیم شاه نقش عمده‌ای در دولت داشته باشد ولی این تصمیم را ملت ایران باید بگیرند.»

تحولات نیکاراگوئه نیز از سناریوی ارائه شده در بالا متفاوت بود به دو دلیل یک اینکه نقش کوبا و شوروی روشن‌تر بود و دوم اینکه مقامات ایالات متحده بطور آشکار‌تر و شدیدتری بر ضد سوموزا اقدام می‌کردند. پس از اینکه رژیم سوموزا اولین موج خشونت ساندینیست‌ها را شکست داد، ایالات متحده کمک‌ها را متوقف کرد، تحریم‌هایی را اعمال کرد و گام‌های دیگری اتخاذ کرد که جایگاه و اعتبار دولت در امور داخلی و خارجی را تضعیف کرد. بین قتل بیل استوارت خبرنگار‌ای بی‌سی-ABC توسط گارد ملی در اوایل ماه ژوئن و پیروزی ساندینیست‌ها در اواخر ماه جولای، وزارت امور خارجه آمریکا سفیر جدید را منصوب کرد که از تقدیم اعتبارنامه خود به سوموزا – با وجود اینکه او همچنان رئیس دولت بود – خودداری کرد و خواستار جایگزینی او با «دولتی موقت و فراگیر که شامل نمایندگان چریک‌های ساندینیست باشد» شد. ویرون وکی – Viron Vaky معاون وزیر امور خارجه به آمریکایی‌ها اطمینان داد که «نیکاراگوئه و دوستان دموکراتیک ما در آمریکای لاتین نمی‌خواهند شاهد دیدن نیکاراگوئه‌ای باشند که تبدیل به یک کوبای دوم شده باشد.» این در حالی بود که وزارت امور خارجه می‌دانست رهبران ارشد ساندینیست‌ها دارای روابط شخصی نزدیک و ارتباط تنگاتنگ با هاوانا بودند و به طور مشخص، یک مقام پلیس مخفی کوبا به نام جولیان لوپز، اغلب در مقر ساندینیست‌ها حاضر بود و مستشاران نظامی کوبا در میان ساندینیست‌ها حضور داشتند.

دولت کار‌تر که به طور کلی حاضر به مذاکره هر چیزی با هر کسی در هر مکانی به نظر می‌رسید در اقدامی غیرمتعارف، رویکردی غیرمصالحه جویانه در مواجهه با سوموزا در پیش گرفت. وکی گفت: «هیچ برون رفتی برای خروج از این بحران وجود ندارد و برون رفت، تنها با کناره گیری سوموزا از قدرت و پایان رژیم او شروع می‌شود. دیگر نمی‌توان هیچ مذاکره، می‌انجیگری و یا مصالحه‌ای با دولت سوموزا داشت. راه حل صرفا با یک گسست سریع از گذشته آغاز خواهد شد. ما با تلاش زیاد، نه تنها فروش همه سلاح‌های آمریکایی به دولت نیکاراگوئه را ممنوع اعلام کردیم بلکه به اسرائیل، گواتمالا، و دیگران هم فشار وارد کردیم تا با هدف تضمین یک برآیند» دموکراتیک «دست به اقدام مشابهی بزنند. در ‌‌نهایت، در حالی که رهبران ساندینیست کنترل بر تسلیحات و ارتباطات را افزایش داده، مخالفت‌ها را ممنوع کرده و در حال رفتن به کوبا بودند، رئیس جمهور کار‌تر در خصوص نسبت دادن این» تغییر تکاملی «به» دسیسه‌های کوبا «هشدار داد و به جهانیان تضمین داد ایالات متحده مایل است به» مردم نیکاراگوئه اجازه دهد نوع دولت خود را انتخاب کنند. «

البته با وجود تمام این تغییرات، دولت کار‌تر چند فرضیه مشترک برای بحران‌های ایران و نیکاراگوئه مطرح کرد که هر کدام نقش مهمی در تسریع پیروزی یک دیکتاتور سرکوبگر‌تر از قبل ایفا کرد. این فرضیه‌ها عبارت بودند از نخست، این باور که در لحظه بحران، یک جایگزین دموکراتیک برای دولت وقت وجود داشت. دوم، اعتقاد به اینکه تداوم وضع موجود امکان پذیر نیست. سوم، اعتقاد به اینکه هر گونه تغییری از جمله تشکیل دولتی به ریاست انقلابیون خودخوانده مارکسیست، به دولت وقت قابل ترجیح بود. هر یک از این باور‌ها به طور گسترده‌ای در جامعه لیبرال به اشتراک گذاشته می‌شد (و همچنان به اشتراک گذاشته می‌شود) ولی هیچ یک از آن‌ها موشکافی و بررسی دقیق را رو بر نمی‌تابند.

اگر چه بیشتر دولت‌ها در جهان به نحوی از انحا خودکامه و استبدادی هستند – همچنانکه همیشه بوده‌اند – ولی هیچ ایده‌ای در ذهن آمریکایی‌های تحصیل کرده بیشتر از باور به اینکه دموکراتیزه کردن دولت‌ها در هر زمان، هر کجا و در هر شرایطی امکان پذیر است دارای نوسان نبوده است. این مفهوم توسط مجموعه‌ای از شواهد مبتنی بر تجارب ده‌ها کشور که با موفقیت کم یا زیاد (معمولا کم) تلاش کرده‌اند از دولتی خودکامه به سمت دولتی دموکراتیک حرکت کنند رد شده است. بسیاری از معقول‌ترین دانشمندان علوم سیاسی قرن کنونی و قرون قبلی اتفاق نظر دارند که برقراری و حفظ نهادهای دموکراتیک دارای دشواری ویژه‌ای می‌باشد زیرا این نهاد‌ها مطالبات سنگینی از اقشار مختلف مردم دارند. همچنین به این دلیل که این نهاد‌ها به شرایط پیچیده اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی وابسته هستند.

دو یا سه دهه پیش، زمانی که مارکسیسم بزرگ‌ترین اعتبار را در میان روشنفکران آمریکایی داشت، این پیش شرط‌های اقتصادی دموکراسی بودند که مورد تاکید دانشمندان علوم اجتماعی قرار داشتند. آن‌ها استدلال می‌کردند دموکراسی صرفا می‌تواند در جوامع نسبتا غنی با یک اقتصاد پیشرفته و دارای یک طبقه متوسط قابل توجه و جمعیت باسواد عمل کند، اما هر زمان که این شرایط حاکم شود می‌توان انتظار داشت دموکراسی کم و بیش بطور خودکار ظاهر شود. امروزه، به نظر می‌رسد این تصویر به شدت و بیش از حد ساده انگارانه است. در حالی که داشتن اقتصادی قوی قطعا به ارائه سطوح مناسبی از رفاه برای همه و اقتصادی به اندازه کافی» باز «برای ارائه پویایی و تشویق موفقیت کمک می‌کند، ولی داشتن یک جامعه متکثر و نوع درست فرهنگ سیاسی و زمان ضروری‌تر هستند.

جان استوارت میل در مقاله خود تحت عنوان» دولت نیابتی «سه شرط اساسی را برمی‌شمرد که دولت کار‌تر در صورت عمل به آن‌ها کارایی بهتری خواهد داشت. این سه شرط عبارتند از:» یک مردم باید علاقمند به دریافت آن باشند [دولت نیابتی]؛ دو آن‌ها باید علاقمند و قادر به انجام آنچه برای حفظ آن ضروری است باشند؛ سه آن‌ها باید علاقمند و قادر به انجام وظایف و پذیرش کارویژه‌هایی باشند که لازمه آن (دولت نیابتی) است. «

انجام وظایف و پذیرش مسئولیتهای دولت نیابتی مطالبات سنگینی بر دوش رهبران و شهروندان می‌گذارد و مستلزم مشارکت و خویشتن داری برای اجماع و مصالحه است. لازم نیست همه شهروندان علاقه وافری به سیاست داشته و آگاهی زیادی در خصوص امور عمومی داشته باشند – البته نسبت به حکومت‌های خودکامه، علاقمندی و بسیج گسترده تری مورد نیاز است. آنچه لازم است این است که تعداد قابل توجهی از شهروندان، خود را به عنوان شرکت کنندگان در روند تصمیم گیری جامعه و نه به عنوان افراد موظف به رعایت آن قوانین به حساب بیاورند. علاوه بر این، رهبران همه بخش‌های عمده جامعه باید توافق کنند تنها از طرق قانونی به دنبال کسب قدرت باشند؛ باید (دست کم از نظر اصولی) از خشونت، سرقت و تقلب خودداری کنند؛ و باید در صورت لزوم شکست را بپذیرند. آن‌ها همچنین باید در پیدا کردن و ایجاد زمینه‌های مشترک میان دیدگاه‌ها و منافع مختلف مهارت پیدا کرده و متقابلا حاضر به مصالحه در همه ارزش‌ها به استثنای پایه‌ترین ارزش‌ها باشند. دولت دموکراتیک، علاوه بر فرهنگ سیاسی مناسب، نیاز به نهادهایی دارد که به اندازه کافی قوی بوده و بتواند بحران‌ها را جهت دهی و پیش گیری کند. همچنین برای بیان و یک جا گرد آوردن منافع مختلف و نظرات گوناگون موجود در جامعه، نهادهای داوطلبانه و غیر رسمی مورد نیاز هستند. در غیر این صورت، نهادهای دولتی و رسمی قادر نخواهند بود مطالبات مردم را به سیاست عمومی تبدیل کند.

دولت‌های دموکراتیک در مناطق نسبتا کمی که وجود دارند به آرامی و پس از تجربه گسترده قبلی در خصوص اشکال محدود‌تر مشارکت که رهبران با بی‌میلی به تحمل نارضایتی و مخالفان عادت کرده‌اند تکوین پیدا کرده‌اند، و مخالفان هم این مفهوم را پذیرفته‌اند که ممکن است آن‌ها دولت حاکم را شکست دهند اما نباید آن را ویران کنند و مردم از اثرات دولت در زندگی خود و از تاثیرگذاری احتمالی خود بر روی دولت آگاه شده‌اند. به طور معمول، برای مردم اگر نه قرن‌ها، دست کم دهه‌ها زمان لازم است تا انضباط و عادات لازم را کسب کنند. در بریتانیا، مسیر عبور از پیمان» مگنا کارتا «به قانون» حل و فصل «و به لوایح اصلاحات بزرگ ۱۸۳۲، ۱۸۶۷، و ۱۸۸۵ هفت قرن به طول انجامید. تاریخ آمریکا هم دلایل بهتری برای باور به اینکه دموکراسی به راحتی، به سرعت، و یا با خواستن به دست می‌آید ارائه نمی‌کند. جنگ استقلال، یک قانون اساسی ناموفق، یک جنگ داخلی، یک فرایند طولانی اعطای حق رای تدریجی، مراحل پیشرفت ما به سمت دولت دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی بود. مسیر فرانسوی از این هم سخت‌تر بود. ترور، دیکتاتوری، سلطنت، بی‌ثباتی و بی‌کفایتی با انقلاب همراه بود که هزاره برادری را در پی داشت. تنها در قرن ۲۰ بود که بنیان‌های دموکراتیک نهایتا در فرانسه مورد پذیرش گسترده قرار گرفت و اصول نظم و دموکراسی و حاکمیت و اقتدار مردم، بعد از جنگ جهانی دوم بود که با اقبال روبرو شد و در ‌‌نهایت توسط موسسات که برای جلوگیری از درگیری جریانات متضاد افکار عمومی به اندازه کافی قدرتمند شده بودند مورد پذیرش قرار گرفت.

با وجود اینکه هیچ نمونه‌ای از یک جامعه انقلابی» سوسیالیست «و یا کمونیست که دموکراتیزه شده باشد وجود ندارد، ولی در برخی موارد حکومت‌های استبدادی دست راستی با توجه به زمان، شرایط مساعد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، وجود رهبران با استعداد و تقاضای قوی داخلی و بومی برای داشتن دولت نیابتی به دولت‌های دموکراتیک تبدیل شده‌اند. وضعیتی مشابه این چنینی در شبه جزیره ایبری در حال روی دادن است و گام‌های نخست در برزیل برداشته شده است. چیزی شبیه به این می‌توانست هم در ایران و هم در نیکاراگوئه رخ بدهد است، اگر اعتراضات و مشارکت بیشتر به شکل تدریجی گسترش یافته بود.

اما به نظر می‌رسد آشکار است که معماران سیاست خارجی معاصر آمریکا اطلاعات کمی درباره چگونگی تشویق آزادسازی یک حکومت خودکامه دارند. آن‌ها نه در نیکاراگوئه و نه در ایران به این نکته پی بردند که تنها نتیجه احتمالی تلاش برای جایگزین کردن دولت وقت خودکامه با یکی از منتقدان میانه رو و یا با یک» ائتلاف گسترده «، تضعیف پایه‌های رژیم موجود بدون حرکت آن کشور به سمت دموکراسی خواهد بود. با این حال این نتیجه کاملا قابل پیش بینی بود. اقتدار در حکومتهای خودکامه سنتی از طریق روابط شخصی منتقل می‌شود: از فرمانروا به نزدیکان او (اقوام، اعضای خانواده، دوستان شخصی) و از آن‌ها به مردمی که این نزدیکان از طریق روابط شخصی شبیه به رابطه خود آن‌ها با فرمانروا مرتبط هستند. زمانی که قدرت و جایگاه فردی که در راس قرار دارد تضعیف و یا نابود می‌شود، ساختار قدرت به سرعت از هم می‌پاشد. هر چه یک فرمانروای خودکامه قدرت را طولانی‌تر در دست داشته باشد نفوذ شخصی او فراگیر‌تر بوده و نهادهای یک کشور هم به او وابسته‌تر خواهند بود. بدون او زندگی سازمان یافته آنجامعه مانند طاقی که سنگ بنای آن برداشته شده باشد فرو خواهد پاشید. ترکیبی از شرایطی که ارتش ایران را به شاه و یا گارد ملی را به سوموزا وفادار نگه می‌داشت نمونه‌ای از روابط شخصی، سلسله مراتبی و غیر قابل انتقالی است که از یک حکومت خودکامه سنتی حمایت می‌کند. سرعت فروپاشی ارتش‌ها، از بین رفتن دیوان سالاری‌های موجود و نابودی ساختارهای اجتماعی پس از کنار رفتن یک رهبر خودکامه، اغلب باعث شده سیاستمداران و روزنامه نگاران آمریکایی که به موسسات عمومی مبتنی بر هنجارهای جهانشمول به جای روابط ویژه عادت کرده‌اند شگفت زده شوند.

عدم درک این روابط، دلیل شکست سیاست ایالات متحده در این دولت و دولت‌های قبلی است. موارد دیگری هم وجود دارد. در ایران و نیکاراگوئه (و قبلا در ویتنام، کوبا و چین) واشنگتن تنوع سیاسی اپوزیسیون – به ویژه قدرت نیروهای» میانه رو «و» دمکرات «را در جنبش‌های اعتراضی دست بالا و قدرت و سرسختی تندرو‌ها در این جنبش‌ها را دست کم گرفت و در خصوص ماهیت و میزان نفوذ آمریکا هم در دولت و هم در بین مخالفان دچار اشتباه محاسباتی شد. سردرگمی در مورد ساختار اپوزیسیون، بویژه سرسختی و اراده آن برای بدست گرفتن قدرت، همواره منجر به کم اهمیت جلوه دادن میزان قدرت مورد نیاز برای مقابله با خشونت آن شده است. نه در ایران و نه در نیکاراگوئه، ایالات متحده به اندازه کافی به سختکوشی این دو دولت در حفظ نظم در جامعه در مواجهه با مخالفان تندروی ایدئولوژیک ارج نگذاشت. این در حالی است که حضور این گروه‌ها به خوبی شناخته شده بود. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سال ۱۹۷۷ در مورد حقوق بشر، ایرانی را توصیف کرده است که با تعدادی از تروریست‌های افراطی راست گرا و چپ گرای فعال در داخل کشور روبرو است. شواهدی وجود دارد که این تروریست‌ها، آموزش و حمایت خارجی قابل توجه دریافت کرده‌اند… و مسئول قتل مقامات دولتی ایران و آمریکایی‌ها… بوده‌اند.

همین گزارش مخالفان سوموزا را واجد شرایط زیر دانسته است:

یک سازمان چریکی موسوم به جبهه آزادی بخش ملی ساندینیست (FSLN) به دنبال سرنگونی خشونت آمیز دولت بوده و پشتیبانی محدودی از کوبا دریافت کرده است. FSLN در دسامبر ۱۹۷۴ یک عملیات در ماناگوا انجام داده، چهار نفر را کشت و چند تن از مقامات را به گروگان گرفت… بعد از آن، این سازمان همچنان به به چالش کشیدن قدرت مدنی در برخی مناطق دورافتاده ادامه می‌دهد.

در سال ۱۹۷۸، گزارش وزارت امور خارجه اعلام کرد پس از برداشته شدن محاصره توسط دولت سوموزا، خشونت ساندینیست‌ها همچنان ادامه دارد.

هنگامی که سیاست گذاران آمریکایی و بخش‌های بزرگی از مطبوعات لیبرال، شورش را به عنوان مدرکی مبنی بر نارضایتی گسترده مردمی و وجود اراده برای دموکراسی تفسیر می‌کنند، صحنه برای وقوع فاجعه است آماده شده است. اگر درگیری‌های داخلی نشان دهنده مطالبات مردمی برای دموکراسی باشد به دنبال آن دولتی» آزاد «سر کار خواهد آمد که برای» افکار عمومی «قابل قبول‌تر خواهد بود.

بنابراین، سیاست گذاران ایالات متحده با امید به تقویت یک دولت، اشتباه پشت سر اشتباه مرتکب شدند و اقداماتی را به اجرا گذاشتند که بطور تقریبا قطعی اقتدار آن دولت را تضعیف می‌کرد. تلاش شتاب زده برای تحمیل رویه‌های سیاسی پیچیده و ناآشنا در جوامع فاقد فرهنگ سیاسی، سنت و ساختارهای اجتماعی لازم، نه تنها نتایج مورد نظر را به بار نیاورد بلکه در پیش گرفتن این رویه‌ها درست در زمانی که رژیم سنتی مورد حمله قرار داشت در واقع کار شورشیان را تسهیل کرد.

ویتنام احتمالا به ما آموخته است ایالات متحده نمی‌تواند به عنوان پلیس جهانی عمل کند؛ جنگ ویتنام همچنین باید به ما خطرات ناشی از تلاش برای ماما بودن در جهان برای گذار به دموکراسی در زمانیکه تولد برای شرایط جنگ چریکی برنامه ریزی شده است را هم آموخته باشد.

اگر اقدامات دولت آمریکا در ایران و نیکاراگوئه منعکس کننده این پیش فرض فراگیر و اشتباه است که به راحتی می‌توان جایگزین‌های دموکراتیک را به حکومت‌های استبدادی وقت تحمیل کرد، این اقدامات همچنین منعکس کننده باور به این ایده به‌‌ همان اندازه فراگیر و به‌‌ همان اندازه ناقص است که تغییر به خودی خود در چنین حکومت‌های خودکامه‌ای اجتناب ناپذیر، مطلوب و در راستای منافع آمریکا است. همین باور است که باعث می‌شود دولت کار‌تر که در برابر گسترش کمونیسم منفعل است، به مشارکت فعالانه در سرنگونی حکومت‌های استبدادی غیر کمونیستی ترغیب شود.

زمانی که دولت کار‌تر سر کار آمد به طور گسترده‌ای گزارش شد که رئیس جمهور تیمی را تشکیل داده که دارای یک رویکرد جدید به سیاست خارجی و یک مفهوم جدید از منافع ملی است. گفته می‌شود عناصر اصلی این رویکرد جدید شامل این دو مورد هستند: اعتقاد به اینکه جنگ سرد به پایان رسیده است، و باور به اینکه، با در نظر گرفتن پایان جنگ سرد، آمریکا باید اولویت را به مسائل شمال و جنوب اختصاص دهد و به کشورهای کمتر توسعه یافته در دستیابی به سرنوشت خود کمک کند.

این تغییرات بیشتر از آنکه در نگاه اول به چشم می‌آیند دامنه‌دار هستند. هر چند ممکن است نامحتمل به نظر برسد ولی سیاست خارجی دولت کار‌تر توسط یک فلسفه نسبتا تمام‌عیاری از تاریخ -همانند آنچه همه فلسفه‌های تاریخ همواره انجام می‌دهند- پیش برده می‌شود که شامل نظریه تغییر اجتماعی، و یا آن‌چه در حال حاضر از آن به عنوان یک دکترین نوسازی نام می‌برند می‌شود. مانند بسیاری از فلسفه‌های دیگر از تاریخ که از قرن ۱۸ در غرب ظاهر شد، به نظر می‌رسد دکترین دولت کار‌تر، پیشرفت (در قالب نوسازی برای همه جوامع) و یک پایان خوش (در قالب یک جامعه جهانی توسعه یافته از کشورهای مستقل) را پیش بینی می‌کند.

رویکرد دولت کار‌تر نسبت به روابط خارجی به وضوح در کتاب» عصر فناوری، بین دو دوره «- technetronic era، Between Two Ages – بگنیو برژینسکی منتشر شده در سال ۱۹۷۰ در خصوص نقش ایالات متحده در» عصر فناوری «به تصویر کشیده شده است. برژینسکی در این کتاب نشان داد که تصویر و تخیلی از فرا‌تر از جنگ سرد و جسارت دیدن دنیای جدید سیاست و وابستگی متقابل جهانی را داشته است. گفته شده برای مقابله با آن دنیای جدید، رویکرد جدیدی» در حال شکل گیری «، است که برژینسکی آن را» اومانیسم عقلانی «می‌نامد. در رویکرد جدید،» دغدغه «مرتبط با» برتری ملی «جای خود را به چشم اندازهای» جهانی «داده و مشکلات بین المللی به جای اینکه» تعارضات انسانی «تلقی شوند به عنوان» مسائل انسانی «نگریسته خواهند شد. چارچوب فکری سنتی برای برخورد با سیاست خارجی هم باید کنار گذاشته شود:

امروزه چارچوب جدید سیاست بین المللی… با حوزه‌های نفوذ، ائتلاف‌های نظامی میان دو کشور، روایت حاکمیت، تعارضات دکترین برخاسته از بجران قرن ۱۹ – دیگر بطور آشکار با واقعیت منطبق نیستند.

تن‌ها» توسعه همراه با تاخیر «اتحاد شوروی، به عنوان» یک جامعه مذهبی قدیمی که به لحاظ وجودی و نه هنجاری، مدرنیته را تجربه می‌کند «مانع تحقق گسترده‌تر این واقعیت شد که اینجا پایان ایدئولوژی بود. برژینسکی به ایالات متحده،» صبر و شکیبایی زیاد «، نگرش جداگانه‌تر به فرایندهای انقلابی جهان و اشتغال ذهنی کمتر اضطراب آمیز با اتحاد جماهیر شوروی را توصیه کرد. همزمان با کمک به فرآیندهای تغییر که جهان را به سمت» جامعه ملل توسعه یافته «سوق خواهد داد ما بجای درگیر شدن در سرگرمی‌های دیپلماتیک گذشته، باید» تلاشی گسترده‌تر برای جلوگیری از گرایشات جهانی به سمت و سوی هرج و مرج به عمل بیاوریم.

توجه اصلی کتاب برژینسکی در خصوص سیاست خارجی دولت کار‌تر، به نوسازی جهان سوم مربوط می‌شود. این دولت از‌‌ همان آغاز، توجه ویژه و شدیدی به مشکلات به اصطلاح جهان سوم نشان داد. ولی معماران سیاست گذاری دولت، بجای نگاه به تحولات بین المللی از منظر منافع ملی آمریکا – همچنانکه بطور تاریخی منافع ملی در نظر گرفته می‌شود – آن‌ها را از منظر‌‌ همان نسخه معاصر ایده پیشرفت بررسی کردند که به ادراکات غربی پس از دوران روشنگری ضربه زد.

مفهوم نوسازی در شکل کنونی خود، چیزی فرا‌تر از صنعتی شدن و «توسعه سیاسی» (هر آنچه که باشد) را شامل می‌شود. این مفهوم برای توضیح «… فرایندی که طی آن یک جامعه سنتی و یا جامعه پیشا فناوری گذر کرده و به یک جامعه دارای فناوری ماشینی و نگرش منطقی و سکولار و ساختارهای اجتماعی بسیار متفاوت تبدیل می‌شود» به کار می‌رود. کندورسه، کومت، هگل، مارکس و وبر همگی در این دیدگاه از تاریخ به عنوان پردازشی بر ایده مدرنیته حضور دارند.

عناصر حیاتی مفهوم نوسازی به وضوح توسط ساموئل هانتینگتون (که با وجود یک دوره حضور در شورای امنیت ملی، به هیچ عنوان معمار سیاست دولت کار‌تر نبود) توضیح داده شده است. از نظر هانتینگتون، پارادایم نوسازی حاوی روند مداوم تغییر است: این روند پیچیده است زیرا دربردارنده همه ابعاد حیات بشری در جامعه است، سیستمیک است چرا که عناصر آن به روش‌های قابل پیش بینی و ضروری تعامل می‌کنند، جهانشمول است زیرا همه جوامع لزوما از سنتی به مدرن گذار خواهند کرد، طولانی و زمان بر است چرا که برای نوسازی ساختار اقتصادی و اجتماعی و شخصیت و فرهنگ زمان لازم است، تدریجی و مرحله‌ای است زیرا هر جامعه در حال نوسازی باید اساسا از مراحل یکسانی گذر کند، همگن است زیرا به سمت همگرایی و وابستگی متقابل جوامع گرایش دارد، غیر قابل برگشت است چرا که جهت تغییر مرتبط با عناصر این روند «مشخص» شده است، پیشرو است به این معنا که مطلوب بوده و در دراز مدت مزایای قابل توجهی برای مردم مرتبط با آن فراهم می‌کند.

هر چند ثابت گردیده پارادایم نوسازی در برخی مواقع مفید و همچنین ابزاری موثر در علوم اجتماعی است، با این وجود، این پارادایم به موضوعی برای پژوهش‌های انتقادی گردیده که یکی پس از دیگری، پیش فرض‌های اصلی آن را به چالش کشیده‌اند. با این حال، هنگامی که نارسایی‌های این پارادایم به عنوان یک چارچوب فکری در خصوص سیاست خارجی با کاستی‌های آن به عنوان یک ابزار تحلیلی ضعیف مقایسه می‌شود این کاستی‌ها رنگ می‌بازد. اثرات اصلی این چارچوب فکری عبارت است از تشویق این دیدگاه که حوادث، نمودی از نیروهای ژرف تاریخی غیرقابل کنترل هستند و بهترین کاری که هر دولت می‌تواند به عنوان یک «ماما» در کمک به تاریخ انجام دهد، کمک به سیر وقایع در جهتی است که در حال حرکت هستند.

این دیدگاه نسبت به رویدادهای معاصر خوشبین است به این معنا که آن رویداد‌ها را ادامه پیشرفت بشری تلقی می‌کند، جزم‌گرا است به این معنا که رویداد‌ها را به عنوان روندهای ثابتی می‌بیند که افراد و سیاست‌ها تاثیرگذاری اندکی بر آن دارند، اخلاقگرا است به این معنا که تاریخ و سیاست ایالات متحده را دارای اهدافی اخلاقی تلقی می‌کند، جهان وطن است به این معنا که تلاش می‌کند جهان را نه از منظر منافع و یا مقاصد آمریکا بلکه از منظر ملت در حال نوسازی همراه با انقلاب و اخلاق و سیاست ایالات متحده را همراه با هر سه ببیند.

هر بار که یک سخنگوی دولت سیاست‌ها را به تفصیل توضیح می‌دهد این ایده که «نیرو‌ها» بیشتر از مردم، رویداد‌ها را شکل می‌دهند تکرار می‌شود. به عنوان مثال، رئیس جمهور در ماه فوریه سال جاری به ما اطمینان داد انقلاب ایران برآیند عوامل ژرف اجتماعی، سیاسی، مذهبی و اقتصادی در حال رشد در تاریخ ایران است.

او در خصوص تحولات آسیا هم گفت:

در حال حاضر، در کشورهای مختلف از این سوی اقیانوس هند تا دیگر سوی آن آشوب یا تغییر جریان دارد. برخی آشفتگی‌ها در منطقه هندوچین محصول عصر‌ها دشمنی قدیمی‌ است که با رقابت برای نفوذ توسط نیروهای درگیر شعله ور‌تر شده است. در برخی کشورهای دیگر هم در نتیجه فرایند نوسازی، تلاش برای افزایش اهمیت ملی و یا علاقه به تحقق امیدهای مشروع و آرمانهای انسانی، ثبات دستخوش تغییر شده است.

هارولد ساندرز، معاون امور خاور نزدیک و آسیای جنوبی وزارت خارجه با اشاره به «بی‌ثباتی» در ایران و شاخ آفریقا می‌گوید:

البته ما می‌دانیم که تغییرات اساسی در سراسر این منطقه در غرب آسیا و شمال شرقی آفریقا -نوسازی اقتصادی، تغییرات اجتماعی، احیای دین، ناسیونالیسم طغیانگر، تقاضا برای مشارکت مردمی گسترده‌تر در روند سیاسی- در حال وقوع است. این تغییرات توسط نیروهای بومی هر کشور ایجاد می‌شوند.

یا در اینجا هم آنتونی لیک، رییس ستاد برنامه‌ریزی سیاست‌گذاری وزارت امور خارجه درباره آفریقای جنوبی می‌گوید:

تغییر به آفریقای جنوبی خواهد آمد. رفاه مردمی موجود و منافع آمریکا به شدت بر اثر چگونگی آمدن این تغییرات تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. سوال این است که آیا این تغییرات مسالمت آمیز خواهد بود یا نه.

برژینسکی این نکته را روشن‌تر بیان می‌کند. او در مقام رئیس شورای امنیت ملی به ما اطمینان داده است که نزاع‌ها بر سر قدرت در آسیا و آفریقا، در واقع صرفا حوادث هستند در طول مسیر نوسازی قرار دارند:

… همه کشورهای در حال توسعه در طیف آسیای شمال شرقی تا جنوب آفریقا همچنان به جستجو برای اشکال پایدار دولت که قادر به مدیریت فرایند نوسازی باشند ادامه می‌دهند.

مهم نیست تهاجمات، کودتا‌ها، جنگ‌های داخلی و نزاع‌های سیاسی دارای خشونت کمتر که در سراسر جهان مشاهده می‌شوند تحولاتی برای یافتن فردی برای مدیریت روند نوسازی به نظر نیاید. به نظر می‌رسد نه برژینسکی نه هیچ کس دیگری به این واقعیت که شرکت کنندگان سیاسی در این طیف از آسیای شمال شرقی به جنوب آفریقا نمی‌دانند که «در حال جستجو برای اشکال عملی از دولت قادر به مدیریت فرایند نوسازی هستند» اهمیتی نمی‌دهند. انگیزه‌ها و نیات اشخاص حقیقی، دیگر به پارادایم نوسازی به اندازه ارتباط آن‌ها به دیدگاه مارکسیستی از تاریخ مرتبط نیستند. وقتی از این سطح از انتزاع نگریسته شود دیگر این «نیرو‌ها» هستند که اهمیت بیشتری از مردم دارند.

بنابراین اگر «نیروهای ژرف تاریخی» فعال در مناطق متنوعی از قبیل ایران، شاخ آفریقا، آسیای جنوب شرقی، آمریکای مرکزی و سازمان ملل بسیار شبیه روس‌ها و یا کوبایی‌ها باشند چه؟ پس از گذر از آنچه چه رییس‌جمهور آن را «ترس مفرط از کمونیسم» می‌نامد و توسط او به عنوان جنگ سرد معرفی می‌شود، حالا به ما گفته می‌شود باید توان تفکیک و تمایز «دسیسه‌های» شوروی و کوبا را -که به هر حال عمدتا در ذهن مبارزان جنگ سرد وجود دارد و دیگران هم متهم به ساده‌انگاری جهان می‌شوند- از تغییرات تکاملی، که به نظر می‌رسد تنها نوعی است که در واقع رخ می‌دهد داشته باشیم.

یک رییس‌جمهور ایالات متحده که با چنین فرآیندهای پیچیده، اجتناب‌ناپذیر و غیرشخصی روبرو است چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ پاسخی که بار‌ها توسط رییس‌جمهور و مقامات ارشد او ارائه شده این است که کار زیادی نمی‌تواند انجام دهد. از آنجا که وقایع توسط تصمیمات انسانی ایجاد نشده‌اند، نمی‌توان آن‌ها را متوقف و یا دگرگون کرد. برای مثال برژینسکی گفته است: «ما می‌دانیم که جهان تحت تاثیر نیروهایی که هیچ دولتی قادر به کنترل آن‌ها نیست در حال تغییر است….» و سایروس ونس هشدار داده است: «واقعیت این است که ما دیگر نمی‌توانیم جلوی تغییر را بگیریم همان‌طور که امپراتور کنوت (Canute) نمی‌تواند جلوی حرکت آب را بگیرد.»

نگرش اساسا جزمی و غیر سیاسی دولت کار‌تر به رویدادهای معاصر جلوی واکنش فعالانه آمریکا را گرفته و مشوق انفعال می‌شود. ناتوانی آمریکا برای تاثیرگذاری در تحولات ایران شاه بیت سخنان رئیس جمهور شد:

کسانی که استدلال می‌کنند ایالات متحده باید یا می‌تواند به طور مستقیم برای خنثی کردن [انقلاب در ایران] مداخله کند در خصوص واقعیت‌های ایران در اشتباه هستند… ما در حد توانایی محدود خود حمایت عمومی از دولت بختیار را تشویق کرده‌ایم…. ما هیچ راهی برای تعیین اینکه [شاه] چه مدت خارج از ایران خواهد بود نداریم. رویدادهای آینده و خواسته خود وی این موضوع را تعیین خواهد کرد…. برای هر کسی غیر ممکن است همه رویدادهای سیاسی آینده را پیش بینی کند…. حتی اگر ما قادر به پیش بینی اتفاقاتی که قرار بود در ایران و یا در کشورهای دیگر روی دهد بودیم، بدیهی است توانایی ما برای تعیین آن وقایع بسیار محدود است.

ونس هم همین نقطه نظر را ابراز کرد:

در ایران سیاست ما در جریان بحران کنونی مبتنی بر این واقعیت بوده است که تنها ایرانیان می‌توانند مسائل سیاسی اساسی را که در حال حاضر با آن روبرو هستند حل و فصل کنند.

در حالی که زمانی ممکن بود یک رئیس جمهور آمریکا تفنگداران دریایی را برای اطمینان از حفاظت از منافع راهبردی آمریکا بفرستد در این دنیای پیشرفت و تعیین سرنوشت جایی برای قوه قهریه وجود ندارد. رئیس جمهور در نوتردام به ما گفت قوه قهریه دیگر کارساز نیست، این درسی است که او را از جنگ ویتنام استخراج کرده است و قوه قهریه صرفا یک راه حل سطحی ارائه می‌دهد. او در مورد ایران گفت:

بدیهی است ما هیچ تمایل یا توانی برای فرستادن نیروهای گسترده به ایران و یا هر کشور دیگری برای تعیین نتیجه مسائل سیاست داخلی آن کشور نداریم. این چیزی است که ما به هیچ وجه قصد انجام آن در یک کشور دیگر را نداریم. ما این را یک بار در ویتنام تجربه کردیم. همچنانکه شما به خوبی می‌دانید این روش کارساز نیست.

هیچ چیز منحصر به فردی در مورد ایران وجود نداشت. در نیکاراگوئه، آب و هوا و زبان متفاوت بود اما «نیروهای تاریخی» و واکنش ایالات متحده یکسان بود. مداخله نظامی مطرح نبود. ویرون وکی، معاون وزیر امور خارجه «استفاده از قدرت نظامی ایالات متحده برای دخالت در امور داخلی یک جمهوری در قاره آمریکا» را «غیر قابل تصور» توصیف کرد. ونس بطور موازی برای آفریقا اطمینان داده و تصریح کرد ما تلاش نخواهیم کرد با فعالیت‌های کوبا و شوروی در آنجا مسابقه بگذاریم.

عملکرد سیاست خارجی در این شرایط چیست؟ این است که فرآیندهای تغییر را درک کرده و پس از آن، همچون مارکسیست‌ها خودمان را با تاریخ همپیمان کنیم با این امید که در این مسیر کمک کمی هم به برقراری ثبات کرده باشیم. سخنگوی دولت به ما اطمینان می‌دهد این دقیقا آن چیزی است که ما در حال انجام آن هستیم. دولت کار‌تر، منافع ملی ایالات متحده در جهان سوم را با هدف کلی روند مدرنیزاسیون یکسان تعریف کرده است. ونس این مساله را در یک بیانیه اخیر با صراحت خاصی مطرح کرده است زمانی که او توضیح داد سیاست ایالات متحده در قبال جهان سوم «ریشه در این اعتقاد دارد که ما با حمایت از تلاش کشورهای در حال توسعه برای پیشبرد رفاه اقتصادی و حفظ استقلال سیاسی، به نحو احسن به منافع خود در آن کشور‌ها خدمت می‌کنیم.» «تعهد ما برای ترویج تغییر سازنده در سراسر جهان» (سخنان برژینسکی) در هر چارچوب قابل تصوری ارائه شده است.

اما یک مشکل وجود دارد. ظاهرا این چارچوب‌های قابل تصور عمدتا در کشورهایی که در آن‌ها حکومت‌های استبدادی غیر کمونیست تحت فشار چریک انقلابی هستند قرار داشته‌اند. از آنجا که امروزه مسکو یک قدرت تهاجمی و توسعه‌طلب است اغلب این چریک‌ها فرا‌تر از شورشی هستند و توسط اتحاد شوروی تشویق و تسلیح شده‌اند تا وضع موجود را به چالش بکشند. تعهد آمریکا برای «تغییر» در انتزاع، ما را به هم‌پیمانی ضمنی با دست‌نشاندگان شوروی و تندروهای غیر مسوولی مانند آیت‌الله خمینی و یا در ‌‌نهایت با یاسر عرفات می‌کشاند.

تا کنون، کمک به «تغییر» باعث نشده دولت کار‌تر یک کشور کمونیست را به بی‌ثباتی بکشاند. هر دو اصل [حق] تعیین سرنوشت و عدم مداخله به طور گزینشی اجرا شده‌اند. به نظر می‌رسد ما حفظ وضع موجود در کشورهای کمونیستی را (به نام «تنوع» و استقلال ملی) پذیرفته‌ایم اما در کشورهای تحت حاکمیت دیکتاتور‌ها و یا الیگارشی‌های سفید «دست راستی» آن را نپذیرفته‌ایم. به طور مثال برژینسکی در مورد چین گفته است: «ما به رسمیت می‌شناسیم که جمهوری خلق چین و ما ایدئولوژی‌ها و سیستم اقتصادی و سیاسی متفاوتی داریم… ما نه امید و نه تمایلی به این نداریم که از طریق تماس‌های گسترده با چین بتوانیم این کشور را مطابق با تصویر آمریکا بازسازی کنیم. در واقع ما تفاوت‌هایمان را قبول داریم.»

رییس جمهور در ماه فوریه درباره جنوب شرقی آسیا خاطرنشان کرد:

منفعت ما در ترویج صلح و عقب‌نشینی نیروهای خارجی و گیر نیفتادن در بحران‌های میان کشورهای آسیایی است. به طور کلی منفعت ما در گسترش بهداشت و توسعه جوامع فردی نه دقیقا مانند الگوی ما در ایالات متحده بلکه متناسب با امید‌ها، نیاز‌ها و خواسته‌های مردم ذی‌نفع است.

اما وقتی مساله آفریقای جنوبی به میان می‌آید موضع دولت به شدت تغییر می‌کند. به عنوان مثال، آنتونی لیک در اواخر سال ۱۹۷۸ تاکید کرد: «… ما به آفریقای جنوبی این واقعیت را اعلام کردیم که اگر این کشور پیشرفت قابل توجهی به سمت برابری نژادی نکند روابط این کشور با جامعه بین‌المللی، از جمله ایالات متحده محکوم به رو به وخامت گذاشتن است. در طول سالیان، ما از طریق یک سری اقدامات مترقیانه سعی کردیم نشان دهیم ایالات متحده نمی‌تواند با تداوم آپارتاید در ارتباط باشد و در ارتباط نخواهد بود.

در خصوص نیکاراگوئه، هادینگ کار‌تر سوم در فوریه ۱۹۷۹ گفت:

عدم تمایل دولت نیکاراگوئه برای پذیرفتن پیشنهاد “سازمان کشورهای آمریکایی” (OAS) و چشم‌انداز منتج از آن برای تجدید و قطبی کردن وضعیت حقوق بشر در نیکاراگوئه… به طور اجتناب‌ناپذیری نوع روابطی را که ما می‌توانیم با آن دولت برقرار کنیم تحت تاثیر قرار می‌دهد…

و کار‌تر هم در خصوص حکومت‌های استبدادی آمریکای لاتین اظهار عقیده کرد:

دولت من از حمایت از حقوق بشر از جمله حقوق اقتصادی و اجتماعی، به هر طریقی که بتوانیم دست نخواهد کشید. ما ترجیح می‌دهیم اقدامات مثبت اتخاذ کنیم ولی در جاهایی که کشور‌ها بر موارد جدی نقض حقوق بشر پافشاری کنند ما پیوسته این موضوع را گوشزد خواهیم کرد که هزینه‌هایی برای بی‌اعتنایی آشکار به استانداردهای بین المللی وجود دارد.

چیزی بسیار عجیب و غریب در اینجا جریان دارد. چگونه است که یک دولتی که می‌خواهد به مردم خود اجازه تعیین سرنوشت را بدهد درگیر تلاش‌های اصلاحاتی جدی در آفریقای جنوبی، زئیر، نیکاراگوئه، السالوادور و در جای دیگر می‌شود؟ چگونه یک دولت متعهد به عدم دخالت در کامبوج و ویتنام از تعیین درست و غلط در آفریقای جنوبی دست برنمی دارد؟ درباره دولتی که منافع ایالات متحده را با نوسازی اقتصادی و استقلال سیاسی یکسان می‌بیند و در عین حال بی‌باکانه استقلال سیاسی تایوان، کشوری که موفقیتش در نوسازی اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت در آسیا بی‌نظیر است را به خطر می‌اندازد چه می‌توان گفت؟ بین سرعت دیوانه وار شناسایی دیکتاتوری جدید در نیکاراگوئه و خودداری مداوم از به رسمیت شناختن دولت منتخب زیمبابوه رودزیا و یا امتناع از حفظ هر گونه حضوری در زیمبابوه رودزیا همزمان با تامین نیروی انسانی برای دفتر اطلاعات آمریکا در کوبا تفاوت از زمین تا آسمان است. در اینجا نه تنها ایدئولوژی و استاندارد دوگانه وجود دارد بلکه این ایدئولوژی نه متناسب با واقعیت است و نه آن را تشریح می‌کند و استاندارد دوگانه آن شامل دولتی است که در تضاد کامل با اصول خود قرار دارد.

تناقضات بخش آشنایی از سیاست در بسیاری از جوامع هستند. با این حال، معمولا زمانی که اصول دولت‌ها با منافع ملی در تضاد باشند آن‌ها ریاکارانه رفتار می‌کنند. آن چیزهایی که تناقضات دولت کار‌تر را قابل توجه می‌کنند عبارتند از یک، اخلاقگرایی این دولت که آن را به خصوص در معرض اتهام دورویی قرار می‌دهد و دوم، گرایش دولت به سیاست‌هایی که ناقض منافع استراتژیک و اقتصادی ایالات متحده هستند. مفهوم مرزهای منافع ملی در پذیرش منافع متضاد از نظر دولت: این دولت قدرت‌های دوست را به عنوان نمایندگان حفظ وضع موجود مقصر می‌داند و پیروزی گروه‌های متخاصم را به نفع «منافع حقیقی» می‌داند.

این منطق کاملا به وضوح توسط تعصبات و ترجیحات بسیاری از مقامات دولتی تقویت شده است. به طور کلی، حکومت‌های استبدادی سنتی در ماهیت خود از منظر احساسات مدرن آمریکایی شدیدا توهین آمیز هستند. این تصور که امور عمومی باید بر اساس خویشاوندی، دوستی و روابط شخصی دیگر و نه بر اساس معیارهای عینی «عقلانی» تنظیم شود، برداشت ما از عدالت و بهره وری را نقض می‌کند. اولویت قائل شدن برای ثبات بجای تغییر هم برای آمریکایی‌هایی که کل تجربه ملیشان بر اصول تغییر، رشد و پیشرفت مبتنی است آزاردهنده است. افراط و و تفریط فقر و غنا به عنوان ویژگی جوامع سنتی نیز برای ما توهین آمیز است، به حدی که فقرا معمولا بسیار ضعیف بوده و محکوم به نقش موروثی فلاکت بار خود هستند. علاوه بر این، فقدان نسبی دغدغه در میان اغنیا، فرمانروایان شاد برای فقر و جهل و بیماری مردم «آن‌ها» به احتمال زیاد توسط آمریکایی‌ها به عنوان یک قصور اخلاقی خالص و ساده تفسیر می‌شود. حقیقت این است که آمریکایی‌ها به سختی می‌توانند تحمل چنین جوامع و فرمانروایانی را داشته باشند. نسبی گرایی فرهنگی مبالغه آمیز ما در مواجهه با آن‌ها تبخیر می‌شود و ما به اندازه اسقف کاتن پاتر- Cotton Mather در مواجهه با گناه در نیوانگلند سخت گیر می‌شویم.

اما اگر سیاست استبداد سنتی و نیمه سنتی تقریبا در هر دو سطح نمادین و عملیاتی برای ما خصمانه است، ادبیات انقلابیون مترقی برای ما بسیار گوش نواز‌تر بوده و نمادهای آن‌ها برای ما قابل قبول‌تر است. یکی از دلایلی که برخی از آمریکایی‌های مدرن «سوسیالیست‌ها» را به حکومت‌های استبدادی سنتی ترجیح می‌دهند این است که اولی مدرنیته را پذیرفته و رفتار‌ها و دیدگاه مدرن از جمله جهت گیری ابزاری، تغییر یافته و کاربردی به سمت اجتماعی‌ترین، فرهنگی‌ترین و شخصی‌ترین امور را در پیش گرفته است، تخصص در هنجارهای جهانشمول، تاکید بر خرد، علم، آموزش و پیشرفت، تقدس زدایی و سازمانهای بوروکراتیک «منطقی.» آن‌ها به زبان ما صحبت می‌کنند.

از آنجا که سوسیالیسم نسخه شوروی / چینی / کوبایی یک ایدئولوژی است که ریشه در یک نسخه از ارزش‌های یکسانی دارد که جرقه روشنگری و انقلاب‌های دموکراتیک قرن ۱۸ را زد؛ به دلیل آنکه مدرن و غیر سنتی است؛ به دلیل آنکه منادی اهدافی است که برای ارزش‌های مسیحی و همچنین سکولار (برادری انسان، از بین بردن قدرت به عنوان یک حالت از روابط انسانی) خوشایند است؛ از این رو، برای بسیاری از آمریکایی‌ها در سطح نمادین دارای مطلوبیت بالایی است. انقلابیون مارکسیست به زبان آینده‌ای پر امید صحبت می‌کنند در حالی که مستبدین سنتی به زبان گذشته غیرجذاب صحبت می‌کنند. از آنجا که انقلابیون جناح چپ به نماد‌ها و ارزش‌های دموکراسی متوسل می‌شوند – آن‌ها با تاکید بر برابری به جای سلسله مراتب و امتیاز، آزادی به جای نظم، فعالیت به جای انفعال – همواره به عنوان چریک راه آزادی و دموکراسی پذیرفته می‌شوند.

قرابت میان لیبرالیسم، مسیحیت و سوسیالیسم مارکسیستی در هیچ جایی آشکار‌تر از لیبرال‌هایی که بار‌ها «فریب» حمایت از «آزادی خواهانی» را خورده‌اند که خودکامه از آب درآمده‌اند و همچنین میان روحانیون چپگرایی که شیفتگیشان به «جامعه رستگار» به سبک سکولار قوی‌تر از خشم آن‌ها نسبت به خصومت رژیم‌های سوسیالیستی به دین می‌باشد نیست. در نگاه جیمی کار‌تر باور به ارزش‌های برابری، ایدئال، لیبرال و مسیحی، گرایشی که توسط حاکمان کاملا غیر دموکراتیک و جوامع سلسله مراتبی رد شده، تقریبا به‌‌ همان اندازه گرایش به ایده انقلاب مردمی، آزادی و پیشرفت قوی می‌باشد. کار‌تر به عنوان نمونه بارز یک لیبرال به احتمال زیاد انقلاب را با آرمان گرایی، تغییر را با پیشرفت، خوش بینی را با فضیلت اشتباه می‌گیرد.

در حالیکه نگرانی در خصوص «محاصره سوسیالیستی»، توسعه طلبی اتحاد شوروی و مفاهیم سنتی منافع ملی، پیشینیان کار‌تر را در برابر چنین معادلات ساده‌ای ایمن کرده بود، دکترین منافع ملی و نوسازی کار‌تر هر نوع تغییری صرف نظر از محتوای «سطحی»، مارکسیستی و یا ضد آمریکایی آنکه به نام «خلق» صورت می‌گیرد را تشویق می‌کند. هر گونه تردید طولانی در خصوص حمایت از یک «دوست آزمایش پس داده» مانند شاه یا یک قدرت دوستانه مانند زیمبابوه رودزیا در برابر حریفی که ما را خوار می‌شمارد، با رجوع کردن ما به منافع «حقیقی» و «بلندمدت» ما قابل حل و فصل است.

استفان روزنفلد از روزنامه واشنگتن پست تعهد دولت کار‌تر این نوع از «لیبرالیسم مترقی» را این گونه توصیف کرده است:

دولت کار‌تر پس از به قدرت رسیدن پیش از هر چیز، بطور دقیق به کاهش تمرکز بر رقابت استراتژیک با مسکو در سیاست خارجی آمریکا و گسترش ارتباط ایالات متحده با آنچه حاضر بود آن را به عنوان موج آینده جنبش‌های مردمی در سراسر جهان بپذیرد متعهد بود- اول از همه با جنبش پیروز جنگ ویتنام…. قرار بود هندوچین منطقه‌ای باشد که آمریکایی‌ها بتوانند قصد و نیت «پسا ویتنام» خود برای پذیرش عنصر مترقی و مردمی‌ای را که کیسینجر تبه کار رد کرده بود به نمایش بگذارند.

به عبارت دیگر، روزنفلد به ما می‌گوید دولت کار‌تر پس از به قدرت رسیدن به ارزیابی تحولات بین المللی در پرتو دیدگاه‌های «جنگ سرد» مصمم نبود بلکه مصمم به پذیرش ارزش اسمی ادعای گروه‌های انقلابی برای نمایندگی آرمان‌های «مردمی» و نیروهای «مترقی» – بدون در نظر گرفتن روابط این انقلابیون با اتحاد شوروی – بود. برای دستیابی به این منظور، پیشنهاداتی برای «عادی سازی» روابط با ویتنام، کوبا و جمهوری خلق چین صورت گرفت و گام‌هایی برای کاهش روابط با کره جنوبی، آفریقای جنوبی، نیکاراگوئه، فیلیپین و کشورهای دیگر برداشته شد. این اقدامات به طور طبیعی از این باور سرچشمه گرفت که همچنانکه دشمنان ما می‌گفتند ایالات متحده: در طرف اشتباه تاریخ در حمایت از وضع موجود و مخالفت با انقلاب بوده است.

ممکن است برخی فکر کرده باشند این دیدگاه بر اثر رویدادهای جنوب شرقی آسیا، از زمان پیروزی نیروهای «مترقی» بر ضد «عناصر ارتجاعی»، تضعیف شده است. بار دیگر از روزنفلد نقل قولی بکنیم:

در دوره زمامداری دولت کار‌تر، ویتنام برای بسیاری از افکار عمومی آمریکا از کشوری که مورد بدرفتاری آمریکایی‌ها قرار گرفته به یک کشور افشاکننده ماهیت ظالمانه خود تبدیل شد. این ظایعه‌ای آرام برای نیروهای کار‌تر (همچنانکه برای همه لیبرال‌ها است) شده و اعتماد به نفس و همچنین ادعای اعتماد مردمی را خدشه دار کرده است.

با این حال احتمالا توحش دولت‌های «مترقی» در کامبوج و ویتنام برای رئیس جمهور و مشاوران ارشدش کمتر از روزنفلد ضایعه بار بوده است چرا که شواهد کمی در زمینه تغییر گرایش در سطوح بسیار مهم در کاخ سفید و وزارت خارجه وجود دارد. رئیس جمهور همچنان به رفتار گذشته خود ادامه می‌دهد – نه مانند فردی که از خودکامگان نفرت دارد، بلکه مانند کسی که فقط از خودکامه‌های دست راستی متنفر است.

در واقع مقامات ارشد دولت کار‌تر بیشتر از آنکه به نظر بیاید درک بهتری از رفتار تهاجمی و توسعه طلبانه معاصر شوروی در آفریقا، خاورمیانه، آسیای جنوب شرقی، اقیانوس هند، آمریکای مرکزی و حوزه کارائیب دارند. اما اگر چه نقش شوروی/ کوبا در گرانادا، نیکاراگوئه و السالوادور (به علاوه انتقال MIG-۲۳ به کوبا) باعث از سرگیری پایش کوبا (که به نوبه خود حضور یک تیپ رزمی شوروی را پذیرفت) شده است اشتیاق رئیس جمهور به «گرم کردن» فضای افکار عمومی، قوی‌تر از تعهد او برای صحبت با مردم آمریکا در خصوص حقیقت است. سخنان او درباره نیکاراگوئه به وضوح نشان دهنده این اولویت‌ها است:

این اشتباه است آمریکایی‌ها تصور و یا ادعا کنند هر بار که در این نیمکره یک تغییر تکاملی صورت می‌گیرد به نوعی نتیجه دخالت مخفی و گسترده کوبا است. واقعیت نیکاراگوئه این است که رژیم سوموزا اعتبارش را در نزد مردم خود از دست داده است. به منظور ایجاد دوره‌ای انتقالی در آنجا، تلاش ما این بود که اجازه دهیم مردم نیکاراگوئه در ‌‌نهایت در خصوص اینکه چه کسی رهبرشان باشد و چه شکلی از حکومت داشته باشند تصمیم بگیرند.

این سخنان که احتمالا به بهترین نحو نمایانگر دیدگاه رئیس جمهور در این خصوص می‌باشد روشنگرانه است. تلاش کار‌تر برای رد کردن نگرانی‌ها در خصوص حوادث نظامی در این کشور بخصوص به عنوان مظهر گرایش ملی برای دیدن «دسیسه‌های کوبا» تحت هر چیزی نشان دهنده تلاشی هولناک برای جعل واقعیت است. در نیکاراگوئه هیچ بحثی درباره «تغییر تکاملی» و یا منتسب کردن چنین تغییری به عوامل کاسترو وجود نداشت. تنها یک سوال در مورد واکنش مناسب ایالات متحده به یک مبارزه مسلحانه در کشوری که موقعیت جغرافیایی‌اش به آن اهمیت استراتژیکی بیشتر از اندازه و یا قدرت آن می‌دهد وجود داشت.

اما این همه داستان نیست. بقیه صحبت‌های رئیس جمهور بصورت نموداری قدرت خیره کننده ایدئولوژی در تفسیر او از وقایع را نشان می‌دهد. وقتی رئیس جمهور می‌گوید «رژیم سوموزا، اعتبار خود در نزد مردم را از دست داده» او بطور ضمنی می‌گوید رژیم قبلا بر اعتماد «مردم» متکی بوده است اما این وضعیت در حال حاضر تغییر کرده است. واقعیت این است که رژیم سوموزا هرگز مبتنی بر اراده مردم نبوده (بلکه بر تقلب، قوه قهریه و عادت متکی بوده است) و توسط مردم برکنار نشد بلکه تسلیم سلاح و سربازان شد. با این حال، این فرض که درگیری‌های مسلحانه ساندنیست‌ها و طرفداران سوموزا، معادل نظامی یک رفراندوم ملی بود به رییس جمهور امکان می‌دهد تصور کند که این موضوع می‌تواند و باید توسط مردم نیکاراگوئه حل و فصل شود. برای اینکه این احساسات خالصانه حتی واقعی به نظر برسد رئیس جمهور باید بی‌اطلاع بوده باشد که شورشیان سلاح‌های بسیار زیادی از غیر از نیکاراگوئه هم دریافت می‌کردند در حالیکه ایالات متحده نقش عمده‌ای در خلع سلاح رژیم سوموزا بازی کرده بود.

اشتباهات و تحریفات رئیس جمهور همگی مد روز هستند. پیش فرض‌های او آن دسته از افرادی هستند که به شدت می‌خواهند در درگیری بین استبداد «راستگرا» و چالش‌های «چپگرا» در طرف مترقیانه قرار بگیرند و تقریبا بدون در نظر گرفتن عواقب احتمالی، دومی را ترجیح می‌دهند.

مطمئنا نه رئیس جمهور و نه ونس و نه برژینسکی خواستار تقویت رژیمهای تحت حمایت اتحاد شوروی نبودند. هر یک از آن‌ها نارضایتی خود را از «دخالت» اتحاد شوروی در روند نوسازی اعلام کرده‌اند. با این وجود همه آن‌ها حاضر به «بی‌ثبات کردن» حکومت‌های استبدادی دوستانه و یا بی‌طرف بودند بدون اینکه هر گونه تضمینی مبنی بر اینکه آن‌ها با حکومت‌های خودکامه مذهبی وارتجاعی، خودکامه تحت الحمایه شوروی، و یا بد‌تر از همه، توسط افراط گرایان آدمکشی از نوع پل پوت جایگزین نخواهند شد وجود داشته باشد.

سیاست خارجی دولت کار‌تر شکست می‌خورد نه بخاطر فقدان حسن نیت بلکه به دلیل فقدان واقع گرایی در مورد ماهیت نظامهای استبدادی سنتی در مقابل نظامهای استبدادی انقلابی و رابطه هر کدام از آن‌ها با منافع ملی آمریکا است. صرفا مد روشنفکری و تعصب تفکر راست / چپ باعث شده مردان باهوش دارای حسن نیت از درک این حقایق عاجز باشند که دولت سنتی استبدادی کمتر از حکومتهای خودکامه انقلابی سرکوبگر بوده و بیشتر پذیرای آزادی هستند و با منافع ایالات متحده سازگار‌تر هستند. در خصوص تمام این نکات به اندازه کافی شواهد روشن وجود دارد.

مطمئنا در حال حاضر شک و تردید فرا‌تر از معقولی وجود دارد که دولت‌های کنونی ویتنام، کامبوج و لائوس خیلی بیشتر از حاکمان منفور قبلی سرکوبگر هستند، دولت جمهوری خلق چین سرکوبگرتراز دولت تایوان است، کره شمالی سرکوبگر‌تر از کره جنوبی است و غیره. این مهم‌ترین درس ویتنام و کامبوج است که جدید نیست ولی یادآور هولناکی از حقایق سخت است.

هر از گاهی یک حکمران واقعا ظالم می‌تواند در هر نوع از استبداد به قدرت برسد – ایدی امین، پاپا داک دوالیه، جوزف استالین و پل پوت نمونه‌هایی هستند ولی هیچ یک به طور منظم یک هیولای اخلاقی تولید نمی‌کنند (هر چند دموکراسی معمولا جلوی دستیابی آن‌ها به قدرت را می‌گیرد.) با این حال، تفاوت‌های سیستمیک میان حکومت‌های استبدادی سنتی و حکومت‌های استبدادی انقلابی وجود دارد که دارای یک تاثیر قابل پیش بینی در میزان سرکوبگری آن‌ها می‌باشد. به طور کلی، خودکامگان سنتی نابرابری‌های اجتماعی، ظلم و فقر را تحمل می‌کنند در حالی که حکومت‌های استبدادی انقلابی ایجادکننده آن‌ها هستند.

خودکامگان سنتی توزیع ثروت، قدرت، جایگاه و دیگر منابع را که در اکثر جوامع سنتی در دستان عده‌ای محدود از ثروتمندان است در‌‌ همان وضعیت حفظ می‌کنند و توده‌ها را هم در فقر نگه می‌دارند. با این حال، آن‌ها خدایان سنتی را می‌پرستند و تابوهای سنتی را رعایت می‌کنند. آن‌ها مزاحم آهنگ همیشگی کار و اوقات فراغت، مکان همیشگی اقامت، الگوهای همیشگی خانواده و روابط شخصی نمی‌شوند. از آنجا که بدبختی‌های زندگی سنتی شناخته شده هستند، در نتیجه برای مردم عادی که در جامعه در حال رشد و یاد گیری برای وفق دادن خود هستند این بدبختی‌ها قابل تحمل هستند. همچنانکه کودکان متولد شده از طبقه نجس‌ها در هند برای دوام و بقا در نقش‌های نکبت آمیزی که محکوم به آن‌ها هستند مهارت‌ها و نگرش لازم را یاد می‌گیرند. یک چنین جوامعی پناهنده ایجاد نمی‌کنند.

دقیقا نقطه مقابل این موضوع در رژیم‌های کمونیستی انقلابی مصداق دارد. آن‌ها ایجادکننده میلیون‌ها پناهنده هستند چرا که ادعای صلاحیت و مالکیت بر تمام زندگی جامعه بوده و خواستار تغییری هستند که نقض کننده ارزش‌ها و عادات درونی شده هستند. از این رو، ده‌ها هزار نفر از ساکنان با این انتظار که نگرش، ارزش‌ها و اهداف آن‌ها در یک کشور خارجی قابل قبول‌تر از سرزمین مادریشان است دست به فرار می‌زنند.

هوانگ وان هوان، معاون رییس سابق مجلس ملی ویتنام از سال ۱۹۷۶ تا گریختن او در اوایل اگوست سال ۱۹۷۹ اخیرا تاثیر انقلاب در حال انجام ویتنام بر روی در بیش از یک میلیون نفر جمعیت چینی این کشور را این طور توضیح می‌دهد:

آن‌ها از مکان‌هایی که در برای چندین نسل زندگی کرده‌اند اخراج و از تقریبا تمام اموال خود –زمین و خانه- محروم شده ‌ند. آن‌ها به مناطقی که مناطق جدید اقتصادی نامیده می‌شوند رانده شده‌اند ولی هیچ‌گونه کمکی دریافت نکرده‌اند. آن‌ها چگونه می‌توانند در چنین شرایطی امرار معاش کرده زمین‌های جدیدی را احیا کنند؟ آن‌ها به تدریج به دلایل زیادی -بیماری و زندگی سخت- می‌میرند. آن‌ها همچنین به خاطر تحقیر می‌میرند.

این تنها چینی‌ها نبودند که در جنوب شرقی آسیا از «آزادسازی» رنج بردند و این تنها در ویتنام نیست که چینی‌ها رنج می‌برند. در پایان سال ۱۹۷۸ بیش از شش میلیون پناهنده از کشورهایی که توسط دولت‌های مارکسیستی اداره می‌شوند فرار کردند. با وجود دیوار‌ها، حصار‌ها، اسلحه‌ها و کوسه‌ها، روند فرار پیوسته‌ی مردم از آرمانشهرهای انقلابی ادامه دارد.

تفاوت زیادی بین تعداد پناهندگان ایجاد‌شده توسط رژیم‌های مارکسیستی و پناهندگان ایجادشده توسط دیگر حکومت‌های استبدادی وجود دارد: پس از به قدرت رسیدن کاسترو، بیش از یک میلیون کوبایی میهن خود را ترک کردند (یک پناهنده برای هر نه نفر) این در حالی است که در مقام مقایسه، حدود ۳۵۰۰۰ نفر از هر یک از کشورهای آرژانتین، برزیل و شیلی گریختند. در آفریقا بیش از پنج برابر این تعداد به عنوان پناهنده از گینه و گینه بیسائو فرار کردند و زیمبابوه رودزیا را ترک کردند. این نشان‌دهنده آن است که برای اکثر مردم، تحمل جنگ داخلی و تبعیض نژادی آسان‌تر از تحمل آزادی به سبک مارکسیستی است.

علاوه بر این، تاریخ این قرن هیچ نشانه‌ای دال بر انتظار تغییر خودخواسته رژیم‌های خودکامه تندرو فراهم نمی‌کند. در حال حاضر، احتمال بسیار بیشتری از آزادسازی پیشروانه تجارت و دموکراسی در دولت‌های برزیل، آرژانتین و شیلی نسبت به دولت کوبا، در تایوان نسبت به جمهوری خلق چین، در کره جنوبی نسبت به کره شمالی، در زئیر نسبت به آنگولا و غیره وجود دارد.

از آنجا که بسیاری از نظام‌های استبدادی سنتی اجازه اعتراض و مشارکت محدود را می‌دهند، غیرممکن نیست که سیاست ایالات متحده به طور موثری بتواند این روند آزادسازی و دموکراتیزاسیون را تشویق کند؛ البته به شرطی که این تلاش در زمانی که دولت‌های فعلی برای بقای خود در برابر دشمنان خشن مبارزه می‌کنند نباشد و اصلاحات پیشنهادی با هدف ایجاد تغییرات تدریجی و نه یک دموکراسی کامل یک‌شبه صورت بگیرد. برای انجام این کار، سیاست‌گذارانی مورد نیاز هستند که درک کنند چگونه دموکراسی‌های حقیقی تحقق پیدا می‌کنند. در این خصوص، تاریخ راهنمای بهتری از حسن نیت است.

یک سیاست واقع‌بینانه که هدف آن حفظ منافع ما و کمک به ظرفیت‌های تعیین سرنوشت کشورهای کمتر-توسعه‌یافته است نیاز به روبرو شدن با این واقعیت ناخوشایند دارد که یک شورش خشونت‌آمیز به رهبری انقلابیون مارکسیست در صورت پیروزی، بعید است که منجر به چیزی به غیر از استبداد تمامیت‌خواهانه شود. روشنفکران مسلح که به مارکس استناد می‌کنند و توسط سلاح‌ها و مشاوران بلوک شوروی حمایت می‌شوند مطمئنا به مجریان اصلاحات ارضی یا ناسیونالیست‌های ساده و یا سوسیالیست‌های دموکراتیک تبدیل نخواهند شد. با این حال، ممکن است برای برخی، این موضوع غیر قابل درک باشد که انقلابیون مارکسیست نماد معاصر امریکایی‌هایی که اعلامیه استقلال را نوشتند نیستند و به ایجاد یک ائتلاف گسترده که آن‌ها هم، صدایی در میان صداهای دیگر باشند، رضایت نخواهند داد.

ممکن است تفکیک قائل شدن میان عناصر دموکراتیک و تمامیت‌خواه تغییر، همیشه آسان نباشد ولی خیلی هم دشوار نیست. هدف جنبش‌های دموکراتیک معتبر، تامین امنیت دولت بر اساس رضایت حکومت‌شوندگان است و آن‌ها بر این باورند که افراد عادی قادر به استفاده از آزادی، دانستن مصالح خود و انتخاب حاکمان هستند. آن‌ها مانند رهبران کنونی نیکاراگوئه، تصور نمی‌کنند که لازم است انتخابات برای سه تا پنج سال به تعویق بیفتد تا در طی آن زمان بتوانند آگاهی کاذب تقریبا همه را «درمان» کنند.

علاوه بر این، اگر رهبران انقلابی، ایالات متحده را به عنوان معضل قرن ۲۰، دشمن ملت‌های آزادی خواه، مرتکب امپریالیسم، نژادپرستی، استعمار، نسل کشی و جنگ توصیف کنند آن‌ها دیگر دموکرات‌های واقعی و یا به تعبیر ظریف‌تر، دوست نیستند. گروه‌هایی که خود را به عنوان دشمن تعریف می‌کنند باید با آن‌ها به عنوان دشمن رفتار شود. ایالات متحده آمریکا در واقع یک قدرت نژادپرست و استعماری نبوده و در حال ارتکاب نسل‌کشی نیست و صلح جهانی را با اقدامات توسعه‌طلبانه تهدید نمی‌کند. در دهه گذشته، ما در همه جا به طور ویژه شکیبایی از خود نشان دادیم و با توصیه برژینسکی به عنوان اقدامی مناسب برای عصر فناوری، «محدودیت‌های یک‌جانبه‌ای در هزینه‌های دفاعی» خود اعمال کردیم. ما همچنین در از بین بردن نژاد‌پرستی داخلی، بیش از هر جامعه چندنژادی در جهان و یا در تاریخ، بیشتر و سریع‌تر عمل کرده‌ایم.

به خاطر این دلایل و دلایل دیگر، حالت مداوم خودشکنی و عذرخواهی در مقابل جهان سوم نه از نظر اخلاقی ضروری و نه از لحاظ سیاسی مناسب است. دیگر حمایت از دشمنان صریح ایالات متحده نه لازم و نه ضروری است زیرا آن‌ها ادبیات آزادسازی مردمی را به کار می‌گیرند. برای رهبران ما حتی ضروری و مناسب نیست که به طور یک‌جانبه استفاده از نیروی نظامی برای مقابله با نیروی نظامی را انکار کنند. آرمان‌گرایی لیبرال نباید با مازوخیسم (خودآزاری) یکسان شود و نباید با دفاع از آزادی و منافع ملی ناسازگار باشد.

بیشتر بخوانید:

نظرتان را بنویسید