اقتصاد ایران در نیمه دوم اسفند ۱۳۹۴: از افزایش نابرابری درآمدی تا احتمال قطع یارانه ۲۴ میلیون ایرانی

Iran-Economy

مرکز مطالعات لیبرالیسم – سعید قاسمی‌نژاد و یوحنا نجدی: دو هفته پایانی سال ۱۳۹۴ با شوک ناشی از صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده آغاز شد. از سوی دیگر، هم‌زمان با ابراز امیدواری مقام‌های دولتی در روزهای پایانی سال، نسبت به گشایش اقتصادی در سال ۱۳۹۵ و رشد اقتصادی ۵درصدی، نتایج یک مطالعه، از احتمال بروز مشکلات بزرگدر اقتصاد ایران خبر داده است. یافته‌های مرکز آمار ایراننیز از افزایش نابرابری درآمدی در میان مردم خبر می‌دهد. مصوبه مجلس شورای اسلامی برای قطع یارانه ۲۴ میلیون نفر، حدود هشت میلیون چک برگشتی در ده ماه، و بازار آرام ارز و طلا از دیگر خبرهای مهم اقتصاد ایران در نیمه‌ی دوم از آخرین ماه سال ۱۳۹۴ بود.

وعده‌های دولتی؛ هشدار درباره مشکلات بزرگ اقتصادی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامیدر گزارشی که روز ۲۷ اسفندماه منتشر شد، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ را حداقل ۴/۴ درصد پیش‌بینی کرد.

این مرکز، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ را با سناریوی قیمت نفت متوسط ۴۰ دلاری برابر با ۶درصد و با سناریوی قیمت نفت ۳۰ دلاری، ۴/۴‌درصد پیش‌بینی کرده و افزوده که در هر دو سناریو، «۳/۴ درصد از رشد اقتصادی ناشی از رشد بخش نفت خواهد بود».

در این گزارش، همچنین، نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ بین ۱۰/۵ تا ۱۲ درصد و متوسط نرخ ارز، بین ۳۷۰۰ تا ۳۸۵۰ تومان پیش‌بینی شده است.

در روز ۲۷ اسفند، وزیر امور اقتصاد و داراییدر دولت حسن روحانی نیز سال ۱۳۹۵ را سال روشنیتوصیف و ابراز امیدواری کرد که «به تدریج آثار گشایش در زندگی مردم دیده شود».

علی طیب‌نیا پیش‌تر در روز ۱۶ اسفندماه، اولویت اقتصادی سال ۱۳۹۵ را بهبود محیط کسب و کارو جذب سرمایه خارجیاعلام کرده و گفته بود که این اهداف به منظور دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال ۱۳۹۵” دنبال می‌شود.

در همین حال، معاون اول رییس جمهوری اسلامینیز روز ۲۳ اسفند از توسعه صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاح نظام بانکی، یکسان‌سازی نرخ ارز، افزایش سرمایه بانک‌هاو اتمام طرح‌های نیمه‌تمامبه عنوان اولویت‌های دولت در سال ۱۳۹۵” یاد کرد.

اسحاق جهانگیری در تشریح این اهداف از بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمامدر کشور خبر داد و گفت که «دولت اهتمام دارد طرح‌های نیمه‌تمام را به بخش خصوصی واگذار کند» چرا که «این طرح‌ها با بودجه دولتی قابل اجرا نیست».

وی تصریح کرد که «در سال‌های گذشته قدرت خرید مردم در شهرها ۱۵درصد و در بخش روستایی ۲۹درصد کاهش یافته است».

از سوی دیگر، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت“، شامگاه ۱۵ اسفند در سخنانی در تلویزیون دولتی ایران رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ را «بین ۵ تا ۶ درصد» پیش‌بینی و ابراز امیدواری کرد که این رقم، با برنامه‌ریزی مناسبتحقق یابد.

این پیش‌بینی‌های امیدوارکننده برای اقتصاد ایران در سال پیش رو، در حالی صورت می‌گیرد که یک موسسه مطالعاتی نسبت به بروز مشکلات بزرگدر اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ هشدار داده است.

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزیکه ریاست آن را مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی بر عهده دارد، در گزارشی که روز ۱۸ اسفندماه منتشر شد، ضمن تاکید بر ضرورت جلوگیری از استمرار رکود کنونیهشدار داد: «مشکل کاهش تقاضا از سال ۱۳۹۳ آغاز شد، ولی در سال ۱۳۹۴ عمق بیشتری یافته انتظار می‌رود اگر وضع بدین منوال تا پایان سال ادامه یابد، سال ۱۳۹۵ شاهد نرخ رشد اقتصادی مناسبی نباشیم

این گزارش، ضمن هشدار نسبت به سقوط درآمدهای نفتیو افزایش انتظارات مردممی‌افزاید که «عملکرد اقتصاد در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۴ اگر ابعاد این شکاف را بزرگ‌تر کند، ممکن است سیاست‌های اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ به سمت انبساط‌های کنترل‌نشده پولی حرکت کند» و اقتصاد کشور را با مشکلات بزرگیمواجه سازد.

واکنش‌ها به حکم اعدام بابک زنجانی

روز ۱۸ اسفند، و تنها دو روز بعد از اعلام صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده‌ی او، حسن روحانی در سخنانی در یزد خواهان روشن شدن پول حاصل از فروش نفت توسط زنجانی شد.

رییس جمهوری اسلامی با بیان این‌که «اعدام، مشکلی را حل نمی‌کند» گفت: «سوال مردم این است که دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار کجا رفته است؟ چه کسانی حمایت کردند؟ چه کسانی توانستند این فضا را به وجود بیاورند که او بتواند این همه اموال را در اختیار بگیرد؟»

وی با تاکید بر این‌که «خواست مردم این نیست که او اعدام بشود»، تصریح کرد: «خواست مردم این است که بفهمند او [زنجانی] چگونه و با اجازه چه کسی توانست نفت بفروشد؟ چرا به او اجازه دادند؟»

از سوی دیگر، رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانیروز ۲۱ اسفند و در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارساعلام کرد که موکلش پس از شنیدن حکم اعدام خود «بیش از پیش توصیه کرد که موضوع پول‌های بلوکه‌شده پیگیری شود تا در اسرع وقت بدهی‌ها را پرداخت کند».

وی همچنین به طور تلویحی از احتمال تغییر این حکم خبر داد و افزود: «مسوولان به زبان‌های مختلف می‌گویند اگر پول پرداخت شود حتما در تغییر رای موثر خواهد بود. قانون‌گذار هم پیش‌بینی کرده که اگر بدهی‌ها پرداخت شود می‌توانیم شاهد تغییر رای باشیم.»

در همین حال، رییس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس شورای اسلامینیز در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، با ابراز نگرانی از اینکه با اعدام زنجانی، نقش افراد صاحب نفوذو دست‌های پشت پردهدر این پرونده فراموشخواهد شد، خواهان آن شد که اجرای حکم او «تا زمان اعتراف وی به تمامی تخلفات و همچنین افراد ذی نفوذ در پرونده» به تعویق بیفتد.

حسین دهدشتی هم‌چنین پرونده بابک زنجانی را ویترین تخلفات گسترده برخی صاحبان قدرتتوصیف کرد و افزود: «زمینه فساد ایجادشده در پرونده بابک زنجانی به طور کامل از سوی افرادی صاحب قدرت و نفوذ طراحی شده که با اعدام وی، آن‌ها از بند قانون متواری خواهند شد.»

گفتنی است روز ۱۶ اسفندماه، غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، “سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده از سوی دادگاه بدوی خبر داد و گفت که آن‌ها به رد بدهی به “شرکت ملی نفت ایران” و جزای نقدی نیز محکوم شده‌اند.

احتمال قطع یارانه ۲۴ میلیون نفر

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامیدر آخرین جلسه‌ی بررسی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ ایران، دولت حسن روحانی را مکلف کرد تا از ابتدای اجرای این قانون، یارانه نقدی سه دهک پُردرآمد جامعه را قطع کند.

محمدرضا پورابراهیمی، سخنگوی این کمیسیون، روز ۲۶ اسفند به خبرگزاری صداوسیماگفت که دولت موظف است در سال ۱۳۹۵ این مصوبه را اجرا کند.

به گفته وی، بر اساس این تصمیم، جمعیتی بالغ بر ۲۴ میلیون نفر از دریافت یارانه باز خواهند ماند.

بر اساس این مصوبه، از سال آینده، پرداخت یارانه به تمامی صاحبان مشاغل آزاد و کلیه کارکنان، مدیران، اعضای هیأت مدیره و بازنشستگان بخش دولتی و غیردولتی که سالیانه حداقل ۳۵ میلیون تومان درآمد دارند، متوقف خواهد شد.

نمایندگان مجلس، قضات، اعضای هیأت علمی، پزشکان و دندانپزشکان و ایرانیان خارج از کشور از جمله گروه‌هایی هستند که یارانه آن‌ها قطع خواهد شد.

دو روز پیش از این اظهارات، پرویز فتاح، رییس کمیته امداد امام خمینیاعلام کرده بود که در صورت تصویب مصوبه‌ی کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و تایید آن از سوی شورای نگهبان، از اول تیرماه ۱۳۹۵، «یارانه سه دهک بالای کشور قطع خواهد شد و با نظر بهزیستیو کمیته امدادرقم آن به دو دهک پایین اختصاص می‌یابد».

حدود ۸ میلیون چک برگشتی و افزایش نابرابری درآمدی

بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی ایرانکه روز چهارشنبه ۲۶ اسفند منتشر شد، در یک دوره‌ی ده‌ماهه‌ از دی‌ماه ۱۳۹۳ تا مهرماه ۱۳۹۴، ۷/۸ میلیون فقره چک مجموعا به ارزش ۹۴ هزار میلیارد تومان، در ایران برگشت خورده‌ است.

یک روز پیش از انتشار این گزارش نیز، مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی ۹‌ماهه نخست سال ۱۳۹۴ را ۷دهم درصد اعلام کرد.

بر پایه این گزارش، رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۳/۲ درصد، گروه صنعت، منفی ۱/۲ درصد و فعالیت‌های گروه خدمات، منفی ۰/۳ درصد رشد داشته است.

در خبری دیگر در خصوص آمارهای اقتصادی در ایران، مرکز آمار ایرانروز ۲۶ اسفندماه اعلام کرد که «به دلیل تورم بالا، رکود عمیق و افزایش نرخ ارز» “ضریب جینی” در سال ۱۳۹۳ در هر دو مناطق شهری و روستایی افزایش یافته است.

بر این اساس، در مناطق شهری بالاترین میزان نابرابری مربوط به سال ۱۳۸۰ (۰/۴۱۹۹) و کمترین مقدار مربوط به سال ۱۳۹۲ (۰/۳۵۱۲) بوده است. در مناطق روستایی نیز بالاترین نرخ “ضریب جینی” مربوط به سال ۱۳۸۵ (۰/۳۹۹۷) و کمترین آن، مربوط به سال ۱۳۹۲ (۰/۳۲۴۳) است.

“ضریب جینی”، شاخصی اقتصادی برای محاسبهٔ توزیع ثروت در میان مردم است که در محدوده‌ی بین صفر و یک تعریف می‌شود و ضریب بزرگ‌تر در این محدوده، به معنای نابرابری درآمدی بیشتر است.

بازار آرام ارز و طلا

در نیمه دوم اسفندماه سال ۱۳۹۴، بهای دلار امریکا با نوسانی اندک در ۳۴۲۰ تومان باقی ماند اما بهای یورو از ۳۷۷۰ به ۳۸۱۰ تومان افزایش یافت.

قیمت سکه تمام بهار آزادی از یک میلیون و ۱۰ هزار تومان در ۱۶ اسفندماه با اندکی افزایش به یک میلیون و ۱۳ هزار تومان در پایان اسفند رسید. بهای نیم سکه بهار آزادی هم از ۵۲۳ هزار به ۵۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت.

شاخص کل بورس و اوراق بهادار نیز در آخرین روز معاملات بازار سرمایه در سال ۱۳۹۴، رشد ۱۸۱ واحدی را به ثبت رساند و در ارتفاع ۸۰ هزار و ۲۱۹ واحد قرار گرفت.

بررسی آمارهای بورس نشان می‌دهد که شاخص کل بورس و اوراق بهادار در زمستان سال ۱۳۹۴ با رشدی تقریبی ۲۰ درصدی از ۶۵ هزار به ۸۰ هزار واحد رسیده است.

فعالان بازار بورس معتقدند که در سال ۱۳۹۵، دست کم دو شوک سیاسی ترکیب جدید مجلس شورای اسلامی و همچنین انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

بیشتر بخوانید:

نظرتان را بنویسید