مرکز مطالعات لیبرالیسم – یوحنا نجدی و سعید قاسمی‌نژاد: اقتصاد ایران در نیمه اول بهمن‌ماه روزهای پرخبری را سپری کرد. قراردادهای جدید نفتی دولت حسن روحانی که با واکنش و انتقاد مخالفان دولت همراه شده، غرامت میلیاردی ایران به ترکیه به دلیل گران‌فروشی گاز، انتصاب مدیران کم‌سواد در مناطق آزاد و اعطای وام‌های کلان به نورچشمی‌ها در این مناطق، و همچنین افزایش چشم‌گیر بهای طلا از خبرهای مهم اقتصاد ایران در این دوره‌ی زمانی به شمار می‌رود.

اعتراض اصولگرایان به قراردادهای نفتی

تصمیم دولت حسن روحانی مبنی بر انعقاد قراردادهای جدید نفتی با سایر کشورها و شرکت‌های بین‌المللی، با اعتراض گروه‌های تندرو و شماری از “اصول‌گرایان” به ویژه در مجلس شورای اسلامی همراه شده است.

به گزارش خبرگزاری‌های دولتی در ایران، نیروی انتظامی ایران، روز دهم بهمن‌ماه، از تجمع اعتراضی تعدادی از دانشجویان بسیجی در مقابل ساختمان “وزارت نفت” در تهران در اعتراض به قراردادهای نفتی جدید جلوگیری کردند.

برخی وب‌سایت‌های نزدیک به جریان “اصول‌گرا”، از بازداشت تمامی این دانشجویان خبر دادند هرچند که همه بازداشت‌شدگان در کمتر از یک روز آزاد شدند. خبرگزاری‌های “فارس” و “تسنیم“، متعلق به سپاه پاسداران هم مدعی شدند که نیروی انتظامی با این دانشجویان، “برخورد شدیدی” انجام داده است.

در همین حال، علی کاردور، معاون “سرمایه‌گذاری و تامین مالی شرکت نفت ایران“، در گفتگو با هفته‌نامه “صدا” چاپ تهران اعلام کرد کنفرانس لندن که قرار بود از سوم تا پنجم اسفند برای جذب سرمایه‌های خارجی در صنعت نفت و گاز ایران برگزار شود، فعلا لغو شده است.

به گفته وی، “مشکلات تهیه ویزا” علت لغو این کنفرانس بوده است.

این پایان ماجرا نبود و واکنش‌ها نسبت به قراردادهای نفتی جدید، به صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسید. احمد توکلی، علیرضا زاکانی، حسین نجابت، الیاس نادران، احمد امیرآبادی و محمد دهقان از جمله اعضای این مجلس بودند که قراردادها را بر خلاف قانون اساسی و مغایر با “اقتصاد مقاومتی” مطلوب رهبر جمهوری اسلامی ارزیابی کردند.

احمد توکلی روز ۱۱ بهمن ماه در سخنانی در مجلس شورای اسلامی، گفت: «اهمیت قرارداد نفتی به حدی بالاست که اگر ده‌ها تظاهرات سراسری برای آن انجام شود، باز هم کافی نیست.»

با این حال، علی لاریجانی، رییس این مجلس، با اشاره به اینکه تجمع یادشده “فاقد مجوز قانونی” بوده گفت: «این مسائل در خیابان قابل حل نیست.»

بیژن زنگنه، “وزیر نفت” دولت حسن روحانی هم با دفاع از قراردادهای جدید نفتی گفته که «در طول دو‌ سال گذشته هر فعالیتی را که در این زمینه انجام شده در معرض افکار عمومی قرار داده است».

جریمه میلیارد دلاری ایران به ترکیه

رییس “شرکت ملی گاز ایران” روز ۱۳ بهمن اعلام کرد که در پرونده شکایت ترکیه علیه ایران به دلیل گران‌فروشی گاز، ایران از سوی “دیوان بین‌المللی داوری” به پرداخت یک میلیارد دلار جریمه محکوم شده است.

به گزارش خبرگزاری “تسنیم“، حمیدرضا عراقی افزود که ایران «در نحوه پرداخت این جریمه به ترک‌ها هنوز توافق نکرده است».

با این حال، یک روز بعد، روزنامه “حریت” چاپ ترکیه نوشت که رقم جریمه ایران در این پرونده، تقریبا “دو برابر” ادعای مقام‌های ایرانی و در حدود دو میلیارد دلار است. برات البیرق، “وزیر انرژی ترکیه” نیز این خبر را تایید کرد.

مقام‌های ترکیه مدعی هستند که طبق رای این دادگاه، ایران باید ۱۳ تا ۱۶ درصد تخفیف در بهای گاز صادرشده خود به ترکیه از جولای ۲۰۱۱ تا کنون را اعمال کند که این رقم، بالغ بر دو میلیارد دلار برآورد می‌شود.

در واکنش، بیژن زنگنه، “وزیر نفت” دولت حسن روحانی از بیان مبلغ جریمه “به دلیل محرمانه بودن آن” خودداری کرد و تنها گفت: «ترکیه تا چند سال آینده دیگر نمی‌تواند تقاضای کاهش قیمت و تغییر در فرمول گاز صادراتی ایران به این کشور را مطرح کند.»

به گفته وی، «این رای با آن چیزی که ترکیه به دنبال آن بوده، متفاوت است».

بر اساس توافقی که سال ۱۹۹۵ میان ایران و ترکیه به امضا رسید، ایران موظف شد که روزانه ۲۷ میلیون مترمکعب گاز به ترکیه صادر کند.

از ترک تحصیل دانش‌آموزان تا گرانی بیمارستان‌های خصوصی

در نیمه اول بهمن امسال، شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی به بیان برخی از شدیدترین مشکلات اقتصادی مردم در نقاط مختلف کشور پرداختند.

از جمله، روزنامه “شهروند“، چاپ تهران در شماره روز ۱۵ بهمن خود از قول اکبر میرشکار، معاون امور فرهنگی “کمیته امداد” از ترک تحصیل سالانه ۱۵۰۰ دانش‌آموز تحت پوشش این کمیته به دلیل مشکلات اقتصادی خبر داد.

وی هم‌چنین خاطرنشان کرد که «سالانه ۳۰ درصد دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد به دلیل ازدواج، ترک تحصیل می‌کنند».

قائم‌مقام “وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” نیز اعلام کرد که بیش از ۸۰ درصد مردم ایران “توان مالی” مراجعه به بیمارستان‌های بخش خصوصی را ندارند.

به گزارش خبرگزاری “صدا و سیما“، ایرج حریرچی افزود که حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از مردم نیز «با اتکا به بیمه تکمیلی به بیمارستان‌های خصوصی مراجعه می‌کنند».

به گفته وی، بیمارستان‌های خصوصی در حال حاضر «تنها پاسخگوی ۴ تا ۵ درصد مردم است».

از سوی دیگر، معاون اول دولت روحانی روز ۱۳ بهمن گفت که «رفاه مردم در سال‌های اخیر کاهش یافته است» به طوری که «برخی از مردم قادر نیستند حداقل‌ نیازهای‌شان را تامین کنند».

به گزارش خبرگزاری “مهر“، اسحاق جهانگیری همچنین از کاهش چشم‌گیر قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر به عوان یکی دیگر از مشکلات اقتصادی کنونی در ایران یاد کرد.

خصوصی‌سازی یا دولتی‌ترسازی؟!

در نیمه اول بهمن ماه، شماری از مقام‌های مسوول و فعالان اقتصادی در استان‌های مختلف کشور از اقتصاد دولتی و نقش اندک بخش خصوصی در اقتصاد ایران به شدت انتقاد کردند.

از جمله، رییس “انجمن سازندگان تجهیزات نفت، حفاری، گاز و پتروشیمی خوزستان” روز ۷ بهمن گفت که «صنعت در خوزستان تماما دولتی بوده» و «اقتصاد دولتی بخش خصوصی را به حاشیه رانده است».

علی کرانی، بخش خصوصی در اقتصاد ایران را “غریب” توصیف کرد و افزود که «در خیلی از جلسات تنها نام بخش خصوصی روی کاغذ آورده می‌شود».

وی با طرح انتقادهایی صریح‌تر، فعالان بخش خصوصی را کسانی معرفی کرد که «از ابتدای انقلاب اسلامی و در سخت‌ترین شرایط و زیر آوار بمب و موشک» همراه صنعت نفت بوده‌اند اما “بخش زیادی” از آن‌ها «وقتی زمان امتیازدهی و پساتحریم می‌شود» “حذف” شدند.

به گفته وی، بخش خصوصی در مناسبات اقتصادی و تجاری استان خوزستان نقش “حاشیه‌ای” و “بسیار کمرنگی” دارد.

در خبری مرتبط، حسین بختیاری، فرماندار اراک در استان مرکزی، روز ۴ بهمن گفت که «رویکرد به خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور به درستی اجرا نشده» و در روند اجرای خصوصی‌سازی، «بسیاری اوقات به جای ضابطه، رابطه حاکم بوده است».

یک روز پیشتر نیز اسدالله ایمانی، نماینده علی خامنه‌ای در استان فارس خواستار حضور فعال بخش خصوصی در زمینه گردشگری در این استان شد و گفت البته «نه اینکه مثل صنعت، بخش خصوصی را وارد کنید و هزاران چوب به قلمش بزنید».

امام جمعه شیراز تاکید کرد: «بدبختی جامعه به دلیل قوانین دست-و-پا-گیر است که باعث خانه‌نشینی بخش خصوصی می‌شود.»

وام‌های میلیاردی به نورچشمی‌ها در مناطق آزاد

رییس “پژوهشکده پولی و بانکی” روز ۱۵ بهمن در سخنانی هر شعبه بانکی را به دلیل احتمال بروز فساد جدید، “یک بمب ساعتی” توصیف کرد و گفت: «هر لحظه باید منتظر فساد جدید بود و اگر بانک مرکزی تدبیر نکند، مشکلات بزرگتری در راه است.»

به گزارش “خبرآنلاین“، اکبر کمیجانی هم‌چنین از “شعبه‌محوری” و “قرار دادن امکان و اختیارات بی‌حد و حصر به شعب” به عنوان بخش از دلایل بروز فساد در بانک‎ها یاد کرد.

روزنامه “حمایت“، وابسته به “سازمان زندان‌ها” نیز در شماره روز ۱۱ بهمن خود از قول غلام‌حسین اسماعیلی، رییس کل دادگستری تهران گزارش داد که «از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۶۰ نفر از کارکنان متخلف دستگاه‌های اجرایی در مظان اتهام زمین‌خواری قرار گرفتند، که تمام آن‌ها بازداشت شده‌اند».

یک روز پیش از آن، رییس “کمیته تفحص از مناطق آزاد” از ارائه گزارش تحقیق و تفحص این کمیته به “کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی” خبر داد و گفت: «مناطق آزاد، حیاط خلوت و لقمه چربی برای دولت‌ها است که هیات مدیره‌های سفارشی را منصوب کنند.»

حسین دهدشتی با بیان این‌که نتایج کار این کمیته، «ناکارآمدی مناطق آزاد را اثبات کرده» افزود که «مناطق آزاد به صورت سلیقه‌ای اداره می‌شود» و «شفافیتی در عملکرد مالی آن‌ها وجود ندارد».

آقای دهدشتی از انتصاب مدیرانی با مدرک تحصیلی “دیپلم” در مناطق آزاد خبر داد و تصریح کرد: «هم در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد مدیران دیپلمه داشتیم و هم در دوره فعلی چنین مدیرانی منصوب شده‌اند.»

این عضو “کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی” فاش کرد که در این مناطق، «وام‌های یک میلیارد ریالی به افراد نورچشمی و افرادی که هیچ سنخیتی با مناطق آزاد نداشته‌اند، پرداخت شده است».

حضور گسترده قرارگاه خاتم‌الانبیا در لرستان

هوشنگ بازوند، “استاندار لرستان” شامگاه دوم بهمن ماه در سخنانی در در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه این استان از آمادگی سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد تومانی قرارگاه خاتم‌الانبیا (متعلق به سپاه پاسداران) در حوزه عمران شهری مرکز لرستان و بروجرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری “مهر“، وی با اشاره به توانمندی‌های قرارگاه خاتم‌الانبیا گفت که «پروژه آزادراه خرم‌آباد-اراک حدود ۹۸۰ تا هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان قرارداد دارد» و اگرچه «سهم قرارگاه خاتم در آن چندین برابر دولت است» اما «پروژه با وجود بی‌پولی در حال کار است».

استاندار لرستان خاطرنشان کرد که “حدود ۲۰۰ میلیارد تومان پروژه عمران شهری” توسط قرارگاه می‌تواند تعریف شود که از این مبلغ، «حدود ۱۲۰ میلیارد تومان آن مربوط به خرم‌آباد و ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان برای بروجرد است».

در این جلسه، سرادر عبادالله عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا نیز از آمادگی این نهاد متعلق به سپاه پاسداران برای در دست گرفتن پروژه‌های متعددی همچون احداث چندین سد، مونوریل و ۱۲ پل درون‌شهری در خرم آباد خبر داد.

او با اشاره به آمادگی این قرارگاه برای حضور در “بخش کشاورزی” استان لرستان گفت که “قرارگاه خاتم”، «بخش کشاورزی خود را نیز تاسیس کرده است».

روزهای آرام ارز؛ طلا گران شد

بهای دلار در نیمه اول بهمن ماه از ۳۵۸۰ تومان در ابتدای این ماه با اندکی افزایش به ۳۵۹۰ تومان در ۱۵ بهمن رسید. قیمت یورو نیز با طی کردن روندی صعود، از ۳۹۱۰ تومان به ۳۹۵۰ تومان افزایش یافت.

بهای “سکه تمام‌بهار آزادی” از ۹۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان در اول بهمن با افزایشی قابل توجه به ۹۶۳ هزار تومان رسید و قیمت “نیم‌سکه بهار آزادی” نیز به همین ترتیب، از ۴۶۸ هزار به ۴۸۳ هزار تومان افزایش یافت.

شاخص کل بورس تهران نیز در میانه بهمن‌ماه با افزایشی قابل اعتنا نسبت به ماه قبل در کانال ۷۳ هزار واحدی به کار خود پایان داد. در همین خصوص، روح‌الله میرصانعی، دبیرکل “کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار” در گفتگو با وب‌سایت “اقتصادنیوز” گفت که با وجود “هیجانات بازار ناشی از رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات” و همچنین “کاهش بهای نفت“، «اگر ریسک خاصی رخ ندهد، پیش‌بینی فعالان بازار، افزایش سود در ماه‌های پیش‌ رو است».