جمشید اسدی در گفتگو با تقاطع؛ برداشتن تحریم‌ها و کنار گذاشتن رانت‌خواران دو راه‌حل مشکل اقتصاد ایران

JAMSHID_ASADI

تقاطع – عبدالرضا احمدی: سرانجام با معرفی ولی‌الله سیف به عنوان رییس بانک مرکزی، تیم اقتصادی دولت حسن روحانی کامل شد. تیمی که به عقیده‌ی برخی کارشناسان در مقایسه با تیم اقتصادی دولت‌های پیشین از هماهنگی بیشتری برخوردار است. در همین ارتباط با جمشید اسدی، استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم فرانسه به گفتگو نشستم. آقای اسدی، در این گفتگو با تکنوکرات دانستن تیم اقتصادی دولت یازدهم، مشکلات پیش روی اقتصاد ایران و راه‌حل‌های موجود برای این مشکلات را بررسی کرده است.

جمشید اسدی در مورد تیم اقتصادی حسن روحانی به سه نکته اشاره می‌کند. او نخست و در نگاهی کلی، تیم اقتصادی دولت حسن روحانی را به مراتب بهتر از تیم اقتصادی محمود احمدی‌نژاد ارزیابی می‌کند. دیگر اینکه این تیم را مشتکل از تکنوکرات‌هایی می‌داند که ادعا می‌کنند که به اقتصاد بازار بنیاد اعتقاد دارند. ادعایی که اسدی هرچند امیدوار است درست باشد، اما مطمئن نیست که دولت روحانی در مورد واگذاری کار اقتصاد به کارآفرینان و بازرگانان شتاب و پیگیری داشته باشد. به باور او، شاید الگوی دولت یازدهم چیزی باشد شبیه به برنامه دوران آقای رفسنجانی که در اقتصاد گزینشی عمل می‌کرد و به همه اجازه نمی‌داد که وارد سپهر کارآفرینی شوند.

این اقتصاددان در مورد نکته‌ی سوم مورد نظرش چنین می‌‌گوید: «نکته‌ی سوم مربوط به کنفرانس مطبوعاتی آقای روحانی است که در طی آن رییس جمهور جدید به روشنی گفت که فساد بر نمی‌خیزد مگر از انحصارات و اقتصاد ما باید نظامی ضد رانتی باشد. هرچند تیم اقای روحانی با توجه به تکنوکرات بودن سابقه‌ای در این زمینه ندارد اما جان کلام در اقتصاد همین شکستن انحصارات است. اگر این اتفاق رخ دهد اقتصاد ما رشد خواهد کرد و می‌توان انتظار داشت که از سیاست جلو‌تر افتد. اما پرسش اینجاست که آیا آقای روحانی خواست، دل و نیروی رویارویی با رانت‌خواران قلدر را خواهد داشت.»

نگاهی به برنامه اقتصادی دولت یازدهم

در مورد برنامه اقتصادی دولت یازدهم، جمشید اسدی به ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد باز می‌گردد و می‌گوید: «در آن دوران بسیاری از اقتصاددان‌ها به مشکلات اقتصادی ایران اشاره داشتند. آقای احمدی‌نژاد به همه ارزیابی‌ها و هشدار‌ها بی‌اعتنایی می‌کرد. شوربختانه اما، دیگر نهاد‌ها، حتی شورای امنیت ملی که رییس جمهوری کنونی، آقای روحانی هم عضو ان بود واکنش مطلوبی نشان ندادند و بدین ترتیب هشت سال گذشت و کشور زیان بسیار دید. امروز هم بیم آن می‌رفت که دولت جدید مشکلات را نشناسند یا نگوید. اما برنامه آقای طیب‌نیا نشان می‌دهد که دست کم او از وضعیت اقتصادی و مشکلات آگاه است. مثلا ایشان به روشنی اشاره دارند به مشکل‌های اقتصادی مربوط به تحریم‌ها و اثرات آن و نرخ تورم و گرانی و نحوه اجرای هدف‌مندی یارانه و عدم انظباط اقتصادی دولت احمدی‌نژاد. به مشکل دخالت دولت در اقتصاد و نیز به محیط نامناسب کسب کار برای فعالیت بخش خصوصی هم به درستی اشاره شده است.»

وی اما برنامه‌ی اقتصادی وزیر اقتصاد دولت یازدهم را بدون ایراد هم نمی‌داند: «برنامه آقای طیب‌نیا کاستی‌هایی هم دارد. چنان‌چه ایشان در این سیاهه مشکلات، اشاره‌ای به رانت‌خواران نمی‌کنند. در این برنامه پیش‌بینی نشده است که راه‌حل برای برای مقابله با نیروهای مخالف عملی شدن برنامه دولت چیست. سال‌ها است که رانت‌خواران بازدارنده تغییرات مثبت اقتصادی در کشور بوده‌اند. بالاخره باید دانست که آیا وزیر اقتصاد برای مبارزه با رانت‌خواری و رانت خواران برنامه یا عزمی دارد؟ اشاره‌ای نشده است که چنان‌چه رانت‌خواران دوباره به اقتصاد یورش ببرند و امتیازات را در انحصار خود درآورند و جلوی رشد پویای اقتصادی بگیرند، دولت چه راه‌کاری در پیش خواهد گرفت و چه خواهد کرد. کاستی دیگر اشاره نکردن روشن به تحریم و مسأله‌ی هسته‌ای است. حل مسأله تحریم از منظر مشکل هسته‌ای مورد توجه قرار نگرفته است. در برنامه به اینکه دولت منابع لازم را ندارد به درستی اشاره می‌کند اما به این اشاره نمی‌کند که برنامه هسته‌ای اصلی‌ترین عامل تحریم و به طبع آن مسأله کمبود مالی است.»

انحصار طلبی آفت اقتصاد ایران

اسدی در ادامه رانت‌خواران در اقتصاد ایران را به چهار دسته تقسیم می‌‌کند: «سپاه پاسداران و شرکت‌های وابسته مهم‌ترین رانت‌خواران در اقتصاد ایران‌اند. دسته دوم بنیادهای مذهبی و حکومتی و نزدیک به حکومت هستند. بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و یا حتی آستان قدس رضوی جزو این دسته‌اند. سومین دسته آقازادگان و کسانی‌اند که به علت نزدیکی با محافل قدرت می‌توانند امتیازات بسیاری بگیرند. و سرانجام گروه چهارم رانت‌خواران شامل شرکت‌های دولتی و حکومتی است. شایان یادآوری است در حقوق تجارات ایران شرکت‌هایی که به طور مستقیم بودجه نمی‌گیرند به شرکت‌های غیردولتی معروف هستند. اما بسیاری از این شرکت‌ها از امکانات و انحصارات دولتی همچون دسترسی به ارز ارزان بهره‌مندند.»

به باور جمشید اسدی، رانت‌خواران، اقتصاد ایران را فلج کرده و از میان برده‌اند و به ویژه باعث شده‌اند که بزرگ‌ترین فرصت ایران برای شکوفایی اقتصاد ایران از دست برود: «بر آقای روحانی است که اقتصاد و بازار ایران را هر چه زود‌تر از رانت‌خواران و انحصار طلب‌ها بزداید. اما پیش از آن می‌بایستی شرایط را برای کارکرد آزادانه اقتصادِ بازاربنیاد رقابتی در ایران فراهم کرد. پس از این می‌بایستی انحصارات را از رانت‌خواران گرفت و به بخش خصوصی واگذار کرد.»

کمپین لغو تحریم‌ها برای رونق اقتصادی

جمشید اسدی در ادامه تاکید می‌کند که حل مشکل اقتصادی ایران، از دو راه می‌گذرد: «نخست، از میان برداشتن تحریم‌ها در سطح برون مرز و دیگر کنارزدن رانت‌خواران در درون مرز.»

با باور او اگر فقط یکی از این دو مشکل حل شود، مثلا تحریم‌ها از میان بروند، البته اوضاع منابع مالی کشور بهتر خواهد شد، اما قطعا اقتصاد شکوفا نخواهد شد چرا که «اگرچه در صورت لغو تحریم، درآمد نفتی افزایش می‌یابد و به دست کشور می‌رسد و بدین ترتیب حکومت خواهد توانست بسیاری از کالا‌ها را بخرد و با یارانه برای مدتی از شدت مشکلات بکاهد. اما مادامی که رانت‌خواری پابرجا است، درآمد و پول به صورت باج و رانت حیف و میل می‌شود و کار اقتصاد، نه در دست کارآفرینان، بلکه در دست خودی‌ها باقی خواهد ماند و مشکلات اقتصادی ایران حل نخواهد شد».

جرم زدایی از ورشکستگی 

استاد دانشگاه امریکن در پاریس با بیان این‌که «ورشکستگی مسأله حقوق تجارت است» می‌گوید: «اگر شرکتی به تقصیر ورشکته شود، این جرم است و پس منطقی است که فرد مسوول در این مورد جواب‌گو باشد. اما بعضی وقت‌ها ورشکستگی تقصیر شرکت و بنگاه نیست؛ در این صورت می‌بایستی فرصتی داده شود تا یا از طریق وام یا از طریق دیگر سرمایه‌گذاران، شرکت، نجات یابد. در ایران هر دو نوع ورشکستگی وجود دارد. بعضی ورشکستگی‌ها دروغین هست، چنانچه رانت‌خوارانی وام بزرگ به بهره کم می‌گیرند و سپس خود را ورشکسته اعلام می‌کند تا وام‌ها را پس ندهند. برخی هم مانند چای‌کاران و گندم‌کاران بی‌تقصیر ورشکسته شده‌اند به دلیل واردات گسترده آقای احمدی‌نژاد.»

مطالبات از روحانی

به باور جمشید اسدی درخواست و مطالبه حقوق شهروندی از دولت آقای حسن روحانی پرسش محوری بازار سیاسی و اقتصادی است. او برای پرداختن به این موضوع، به تفاوت نگاه گروه‌های مختلف اپوزیسیون به جمهوری اسلامی اشاره می‌کند: «نخستین شکاف در اپوزیسیون میان کسانی است که هر گونه تغییر و تحول مثبت سیاسی و اقتصادی در کشور را با نظام جمهوری اسلامی شدنی نمی‌دانند و پس بیش از هر چیز خواستار از میان رفتن جمهوری اسلامی‌اند. گروهی دیگر بر این باور است که اپوزیسیون رفرمیسم و اصلاح‌طلب به معنی واقعی کلمه، اگر قدرت و سازمان داشته باشد، می‌تواند اوضاع را در هر نظامی به نفع اقتصاد بازاربنیاد و و فضای سیاسی واگرداند. چنانچه گذار در کشورهای سوسیالیستی هم نوعی رفرم و اصلاحات بود. اصلاحات در این کشور‌ها تا بدان‌جا رفت که نظام سیاسی به وجود آمده دیگر قابل مقایسه با نظام پیشین نبود.»

با این وجود او گروه‌های اصلاح‌طلب در داخل اپوزیسیون را نیز یکی نمی‌داند: «اما شکاف دیگری هم در میان اصلاح‌طالبان اپوزیسیون است که به تدریج بزرگ‌تر شده و دو دسته جدا با برنامه‌های متفاوت به وجود آورده است. یک نگاه اصلاح‌طلب، اصرار می‌ورزد که هیچ مطالبه تندی نباید داشت چه در این صورت حاکمیت می‌ترسد و نسبت به اپوزیسیون بدگمان می‌شود و به ویژه سرسختان تندرو مانع تحول می‌شوند. چنین اپوزیسیونی در هیچ شرایطی رویارویی با نظام را برنمی‌تابد.»

اسدی این اپوزیسیون را اپوزیسیون هم‌وند نظام می‌نامد و به آن انتقاد دارد و می‌گوید دلیلی نمی‌بیند که سرسختان نظام به آسانی و سرخود به مردم امتیازات و آزادی دهند، به ویژه اگر بفهمند اپوزیسیون از ترس تندروی هیچ اعتراض در خوری به حکومت ولایی نمی‌کند.

وی اما به گونه دیگری از اپوزیسیون اصلاح‌طلب هم اشاره می‌کند و خود را جزو آن می‌داند: «این اپوزیسیون برانداز نیست، اما نگران و نگهبان نظام هم نیست. بلکه خواست‌ها، مطالبات و آرمان‌های خود را دنبال می‌کند.

اسدی اپوزیسیون اصلاح‌طلب مطلبوب خود را اپوزیسیونی می‌داند که از پرچم افراشته و بیان روشن خواست‌های شهروندی نمی‌پرهیزد: «پافشاری بر در خواست‌های آزادی‌خواهانه و شهروندی، نشانه براندازی نیست، بلکه نشانه وفاداری و پایداری در پاس‌داشت ارزش‌های دموکراسی و آزادی‌خواهی است. من هوادار سیاست براندازی نیستم، اما اگر نظام جمهوری اسلامی بربیفتد اشکی نخواهم ریخت، به شرط آنکه کشور از هم نپاشد.»

به باور اسدی مطالبات را باید مطرح کرد اما بدون ایجاد «تنش بی‌جهت» در کشور: «هر چند که انتخابات آخرین ریاست جمهوری دموکراتیک نبود ـو این نکته را می‌بایستی مرتب یادآوری کرد- اما می‌بایستی به روحانی فرصت داد -تا اگر بخواهد- کار‌ها را سر و سامان دهد. خود را سازمان دهد ولی تنش نباید ایجاد کرد اما نه انتقاد و نه مطالبات را هم نباید فراموش کرد. درخواست کردن و مطالبه داشتن باعث اصیل شدن جریان اصلاح‌طلب و تمیز در جبهه اپوزیسیون می‌شود.»

نظرتان را بنویسید