وزیر پیشنهادی اقتصاد: کاهش نرخ تورم در کوتاه‌مدت «حرف گزافه» است

Tayebniya-Ali

تقاطع: وزیر پیشنهادی اقتصاد از سوی حسن روحانی، کاهش نرخ تورم در کوتاه‌مدت را «حرف گزاف» و بیکاری را «چالش اصلی اقتصاد ایران» دانست و گفت که «راهکارهای منطقی برای مقابله و حذف تحریم‌ها» در دستور کار دولت آقای روحانی قرار خواهد گرفت.

علی طیب‌نیا، روز شنبه (۱۹مرداد-۱۰ آگوست) در گفتگو با وبسایت «خبرآنلاین» ضمن ارائه فهرستی از مشکلات متعدد اقتصادی، بر ضرورت شناخت «جایگاه نفت» در اقتصاد ایران برای حل مشکلاتی هم‌چون تورم تاکید کرد و افزود: «اینکه تورم را بتوان در یک مدت خیلی کوتاه آن هم برای جامعه‌ای که دچار عدم تعال‌های ساختاری شدید است درمان کرد به نظر می‌رسد حرف گزافه‌ای باشد.»

وزیر پیشنهادی اقتصاد با بیان اینکه «متوسط نرخ تورم طی بازه زمانی ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۰، ۱۹% بوده که در سال ۱۳۹۱ با جهشی ۷۰ درصدی، به ۳۱ درصد رسید» خاطرنشان کرد که دولت حسن روحانی برای حل مشکل تورم از ابزارهای متنوعی همچون «اصلاح نظام‌های گمرکی، بانکی و مالیاتی»، «اعمال انضباط مالی در مجموعه بودجه دولت»، «تسهیل جذب سرمایه‌گذاری» و هم‌چنین «اصلاح روش‌های فعلی خصوصی‌سازی» استفاده خواهد کرد.

دکتر طیب‌نیا با تاکید بر اینکه «هدفمندی یارانه‌ها به شیوه درستی انجام نشد» از ادامه پرداخت یارانه‌ها در دولت یازدهم خبر داد و تصریح کرد: «به طور حتم پرداخت یارانه نقدی در دولت یازدهم ادامه می‌یابد ولی باید گروه‌های هدف این پرداخت‌ها عادلانه شود یعنی افراد تحت پوشش تامین اجتماعی و بازنشسته‌ها و شاغلین بی‌کارشده تحت عنوان بیمه بیکاری باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرند.»

وی معضل بیکاری را «چالش اصلی اقتصاد ایران» دانست و دلیل را «نامساعد بودن فضای فعالیت‌های اقتصادی و عدم اشتغال‌زایی، در کنار توسعه زیاد آموزش عالی» عنوان کرد.

وزیر پیشنهادی اقتصاد، با بیان اینکه «معافیت از مالیات باید مورد بازنگری قرار گیرد»، افزود: «بخشی از معافیت‌ها زاید است و باید حذف شود. آن معافیت‌هایی که منطقی است و ناظر بر حمایت از تولید است باید پابرجا باقی بماند.»

او گفت: «برای اصلاح سیستم فعلی دو مورد باید مورد توجه باشد، اول اینکه فرار مالیاتی به عنوان جرم عمومی تلقی شود و دوم اینکه مالیات بر جمع درآمد و ثروت به منظور تقویت روح عدالت‌محوری در نظام مالیاتی کشور به اجرا درآید.»

علی طیب‌نیا دارای مدرک دکترای اقتصاد است و از جمله مسوولیت‌های پیشین او می‌توان به مشاور اقتصادی نخست‌وزیر در زمان مهندس میرحسین موسوی، نماینده رییس جمهور در شورای پول و اعتبار از سال ۸۱ تا ۸۸ و هم‌چنین معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از سال۸۴ تا ۸۵ اشاره کرد.

نظرتان را بنویسید