تحولات مصر؛ انتصاب نخست‌وزیر موقت و اعطای بسته حمایت مالی از سوی امارات و عربستان

egypt-new-prime-minister-hazem-el-beblawi

تقاطع: در تازه‌ترین تحولات مربوط به مصر، گزارش‌ها حاکی از آن است که روز سه‌شنبه (۹ جولای-۱۸ تیر) عدلی منصور، رییس جمهوری موقت این کشور، حازم الببلاوی، اقتصاددان لیبرال را به سمت نخست‌وزیر موقت این کشور منصوب کرده است. محمدالبرادعی، که پیش از این خبر انتصابش به نخست‌وزیری منتشر و پس از مدتی تکذیب شده بود نیز به عنوان معاون و جانشین رییس جمهور در دولت انتقالی مصر حضور خواهد داشت.

بر اساس اطلاعیه‌ای که دفتر ریاست جمهوری مصر منتشر کرده، آقای البرادعی که سابقه‌ی سال‌ها ریاست بر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نیز در کارنامه‌ی خود دارد، در عین حال مسوولیت امور خارجی دولت موقت را نیز بر عهده خواهد داشت.

نخست‌وزیر موقت مصر، پیش از این در سال ۲۰۱۱، مدتی را به عنوان وزیر اقتصاد و معاون نخست‌وزیر در دولت انتقالی پس از سقوط حسنی مبارک حضور داشت، اما در اعتراض به برخی مسایل از سمت خود استعفا داده بود.

امارات عربی متحده و عربستان سعودی با استقبال از انتصابات جدید در مصر، با کمک مالی به این کشور موافقت کرده و پذیرفته‌اند که به ترتیب ۳ و ۵ میلیارد دلار در قالب بسته حمایت مالی، شامل کمک بلاعوض و وام به دولت مصر بپردازند.

از سوی دیگر، انتصاب آقای الببلاوی با استقبال حزب اسلامی “نور” که پیش از این با نخست‌وزیری البرادعی مخالفت کرده بود نیز روبه‌رو شده است. این حزب، بخش اصلی سلفی‌های مصر را نمایندگی می‌کند که پیش از این موافقت خود را با برکناری محمد مُرسی اعلام کرده بودند.

تشکیل دولت جدید مصر از سوی عدلی منصور، اولین گام از نقشه‌ راهی به شمار می‌آید که شامگاه دوشنبه (۸ جولای-۱۷ تیر) در اعلامیه‌ای از سوی او منتشر شده بود. بر اساس این فرمان که با مخالفت اخوان‌المسلمین روبه‌رو گردیده، رییس‌جمهور موقت، طی ۱۵ روز گروهی از کارشناسان قضایی را جهت تدوین پیش‌نویس اصلاحیه‌ی قانون اساسی تعلیق‌شده‌ی مصر تعیین خواهد کرد.

این گروه موظف است تا در یک مهلت یک ماهه، اصلاحیه را تحویل کمیته بزرگ‌تری شامل ۵۰ عضو دهد. در اعلامیه‌ی عدلی منصور آمده که اعضای این کمیته از همه بخش‌های جامعه، مانند احزاب سیاسی، کارگران، کشاورزان، الازهر، سندیکاها، مسیحیان مصری، ارتش، پلیس و چهره‌های شناخته شده خواهند بود و آن‌ها می‌بایست طی مدت دو ماه، پیش‌نویس قانون اساسی را جهت برگزاری همه‌پرسی به رییس جمهوری موقت بسپارند.

بر اساس این نقشه‌ی راه،  رییس‌جمهوری موقت مصر نیز دو ماه و نیم فرصت دارد تا پس از تصویب قانون اساسی، اقدام به برگزاری انتخابات پارلمانی کند و در نخستین هفته‌ای نیز که پارلمان تشکیل جلسه می‌دهد، انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند.

در فرمان عدلی منصور آمده که کل این پروسه، در کمتر از ۲۱۰ روز به انجام خواهد رسید.

مقامات اخوان‌المسلمین در واکنش به این فرمان، آن را «نامشروع و غیرمعتبر» خوانده‌اند و گفته‌اند تا زمان بازگشت محمد مرسی به قدرت به اعتراض‌های خود ادامه خواهند داد.

در جریان درگیری‌های بامداد دوشنبه در مقابل گارد ریاست‌جمهوری مصر، دست‌کم ۵۱ نفر کشته و ۴۳۵ نفر نیز زخمی شدند که گروه اخوان‌المسلمین با انتشار نام ۴۲ نفر از کشته‌شدگان، آن‌ها را از اعضا و حامیان خود معرفی کرده است.

در مقابل ارتش مصر نیز با انتشار بیانیه‌ای، مسوولیت کشته شدن این افراد را با مهاجمان به مقر گارد ریاست جمهوری دانسته و با “تروریستی” خواندن این حمله گفته که نیروهای تحت امرش برای دفاع از خود در برابر مهاجمان مسلح، ناچار به استفاده از سلاح شده‌اند. ارتش، هم‌چنین ویدئویی را منتشر کرده است که در آن شماری از این معترضان مسلح دیده می‌شوند.

قرار است یک کمیته‌ی حقیقت‌یاب که از سوی رییس جمهور موقت تشکیل شده، به تحقیقات در خصوص وقایع بامداد دوشنبه بپردازد.

در همین حال، روز سه‌شنبه نیز شهرهای قاهره و اسکندریه شاهد تجمع هوادران و مخالفان مرسی بود. در اسکندریه هر دو گروه مراسم تشییع اجساد جان‌باختگان درگیری‌های روز دوشنبه را برگزار کردند.

این‌ها در حالی است که موضع آمریکا در قبال تحولات مصر هم‌چنان احتیاط آمیز است. دولت اوباما تا بدین لحظه از شناختن اقدام ارتش در برکناری محمد مرسی به عنوان یک کودتا خودداری کرده و گفته که به کمک‌هایش به دولت و ارتش مصر ادامه خواهد داد.

در مقابل، سناتور پرنفوذ جمهوریخواه، جان مک‌کین، اقدام ارتش را «با وجود داشتن پشتوانه‌ی مردمی» کودتا دانسته و از دولت آمریکا خواسته تا کمک‌هایش به مصر را به حالت تعلیق دربیاورد.

نظرتان را بنویسید