شاخص آزادی اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵

Heritage-Iran-Score-2015

نمره‌ی آزادی اقتصاد ایران ۴۱/۸ است که این کشور را در رتبه ۱۷۱ در فهرست آزادترین اقتصادهای جهان در سال ۲۰۱۵ قرار می‌دهد. این امتیاز از سال گذشته با اصلاحاتی که در پنج مورد از ده شاخص آزادی اقتصادی انجام شد ۱/۵ نمره بالاتر رفته است. میزان بهبود آزادی‌های کار، کنترل هزینه‌های دولت، و آزادی پولی، از میزان نزول آزادی‌های تجاری پیشی گرفتند. ایران در میان ۱۵ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه آخر قرار دارد و امتیاز کلی آن بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی و منطقه‌ای است. 

انزوای بین‌المللی و اقتصاد داخلی متزلزل موجب تضعیف آزادی اقتصادی در ایران شده است. در پنج سال گذشته امتیاز ایران ۰/۳ نمره پایین‌تر آمده که تمرکز این سقوط در سه مورد از ده شاخص آزادی‌های اقتصادی بوده است. به ویژه افزایش مقررات تجاری موجب دشوار شدن سرمایه‌گذاری شده است. فرار سرمایه و رشد تورم به دلیل سقوط نرخ ارز نیز بر این اقتصاد وابسته به نفت تاثیر فراوانی گذاشته است. 

ضعف حکومت قانون، تجارت انحصاری، و قوانین سرمایه‌گذاری مدت‌ها است که بنیان‌های آزادی اقتصادی در ایران را تضعیف کرده‌اند. دخالت سیاسی و مذهبی در موضوعات قضایی در ایران امری مرسوم است. تمام سرمایه‌گذاری‌ها باید توسط دولت تایید شوند و تنها در حوزه‌های مشخصی امکان فعالیت دارند. صاحبان سرمایه‌ی کوچک برای ثبت کسب و کار خود یا تهیه‌ی سرمایه با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند.

Iran-Economic-Freedom-Index-2015-Heritage

پیشینه

ایران پیش از انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ دارای یکی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای خاورمیانه بود. امروزه به لطف پرداخت یارانه‌های عظیم به بخش‌های مورد لطف، دولت و بخش عمومی بیش از حد بزرگ، و تورم بالا، این اقتصاد در وضعیت وخیمی به سر می‌برد. فساد یکی دیگر از مشکلات بسیار جدی اقتصاد ایران است. تحریم‌های اقتصادی اعمال شده توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا در واکنش به برنامه‌ی غیرقانونی ساخت سلاح هسته‌ای توسط ایران تاثیرات بسیار مخربی داشته‌اند. صادرات نفتی که ۸۵ درصد از درآمد دولت را تشکیل می‌دهد از روزانه ۲/۵ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۱ به ۱/۵ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۲ رسید. احیای اقتصاد کشور برای رئیس جمهور حسن روحانی که در سال ۲۰۱۳ به حکومت رسید امری بسیار دشوار خواهد بود؛ مگر اینکه او بتواند با تغییر برنامه‌ی اتمی ایران در مذاکره برای رفع تحریم‌ها با غرب به توافق برسد.

حکومت قانون

فساد اقتصادی در ایران بسیار فراگیر است. بدنه‌ی شدیدا مذهبی حکومت با کنترل بنیادهای معاف از مالیات که حاکم بر بسیاری از بخش‌های اقتصادی هستند به ثروت کلانی رسیده است. دولت ایران مدت‌ها پیش استفاده از بازرسان مالی مستقل را متوقف کرد. سیستم قضایی مستقل نیست؛ این رهبر کشور است که رئیس قوه قضاییه را منصوب می‌کند، و او نیز منصوب کننده‌ی قضات عالی رتبه است. دولت ایران بارها اموال اقلیت‌های مذهبی را مصادره کرده است.

دولت محدود

بالاترین نرخ مالیات بر درآمد اشخاص در ایران ۳۵ درصد و بالاترین نرخ مالیات شرکت‌ها ۲۵ درصد است. مالیات‌های دیگر شامل مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر دارایی می‌شوند. بار مالیاتی در مجموع برابر با ۵/۹ درصد تولید داخلی، کل هزینه‌های دولت برابر با ۱۵/۳ درصد تولید ناخالص ملی، بدهی بخش عمومی برابر با ۱۱ درصد تولید ناخالص ملی است. 

کارایی مقررات

دیوان‌سالاری و عدم شفافیت اغلب موجب افزایش هزینه و زحمت شکل گیری صنایع می‌شود. در حال حاضر تشکیل شرکت ساده‌تر و سریع‌تر شده است اما کسب مجوزهای لازم کماکان بسیار وقت‌گیر است. قوانین کار بسیار خشک هستند و کار غیر رسمی دارای حجم قابل توجهی است. در آوریل ۲۰۱۴، دولت ایران یارانه‌ی بنزین را طی یک برنامه‌ی تثبیت اقتصادی قطع کرد که موجب شد قیمت بنزین ۷۵ درصد افزایش پیدا کند. 

بازارهای آزاد

متوسط نرخ گمرکی ایران ۲۱/۸ درصد است. واردات کالا زمان‌بر است. دولت تمام پیشنهادهای سرمایه‌گذاری خارجی را بررسی می‌کند و اجازه سرمایه‌گذاری در چندین حوزه را اصلا نمی‌دهد. بخش مالی ایران شدیدا تحت تاثیر دخالت‌های دولت است. تعداد اندکی بانک خصوصی در ایران تحت نظارت و هدایت دقیق دولت مشغول فعالیت هستند. بانک‌های تجاری و موسسات مالی تخصصی متعلق به دولت وظیفه تخصیص اعتبار را برعهده دارند. 

——————————–

برگرفته از گزارش سال ۲۰۱۵ بنیاد هریتج

ترجمه در مرکز مطالعات لیبرالیسم

بیشتر بخوانید:

نظرتان را بنویسید