حمید بابایی*

در مورد علل شکاف بین ملت‌های مختلف و روند فزاینده‌ی آن مطالب بسیار گفته شده است؛ این‌که چرا برخی از جوامع آن‌چنان پیشرفته و توسعه یافته‌اند که اکثریت مردم آن حتی آن‌هایی که کمترین نقش را در اقتصاد دارند از رفاهی چشم‌گیر برخوردارند و چرا برعکس جوامعی وجود دارد که در آن هنوز مشکل عمده و اساسی مردم، سیر کردن شکم است. دلایل بسیاری برای توضیح این شکاف‌ها و فواصل در بُعد اقتصادی آن ارائه شده است: از دسترسی به منابع مختلف گرفته تا فلسفه ذهنی حاکم بر یک جامعه. در میان تمامی این نظریه‌ها، نظریه‌ای که دید کلان و کلی به مجموعه اقتصاد داشته و تا به امروز یکی از مقبول‌ترین عقاید در خصوص رشد و تعالی اقتصادی یک جامعه بوده است، اعتقاد به دست نامریی آدام اسمیت است.

از زمان انتشار ثروت ملل در ۱۷۷۶ دست نامریی آدام اسمیت مبنای بسیاری از مکاتب اقتصادی در دو قرن گذشته تا به امروز بوده است. همه‌ی این مکاتب اقتصادی (مکتب نئوکلاسیک، مکتب کنزی، مکتب اتریشی، مکتب شیکاگو و…) هدفی ندارند جز اینکه چارچوبی بنا نهند که متضمن رشد و رفاه همگانی باشد. آدام اسمیت اعتقاد داشت در صورتی که افراد، منافع شخصی خود را تعقیب کنند آن‌گاه دستی پنهان، منافع جامعه را در حالت کلی محقق می‌سازد. وی معتقد بود «گذار انسان از حالت ددمنشانه به جامعه متمدن امروزی کار تاریخی سرمایه‌داری و پیامد ناخواسته‌ی انبوهی از اقداماتی بوده که با انگیزه شخصی و برای منافع شخصی اتخاذ شده بودند». نظریه آدام اسمیت بر عدم دخالت و برنامه‌ریزی دولتی در اقتصاد تاکید داشت و آن را مانعی در برابر رشد و تعالی و ظهور نوآوری‌های برخاسته از بین افراد جامعه می‌دانست. به عقیده‌ی وی در یک جامعه، نیروهای اجتماعی بدون نیاز به برنامه‌ریزی دولتی و فقط با پیگیری منافع شخصی خود در یک فضای رقابتی می‌توانند منجر به تحقق منافع آن اقتصاد شوند. این تبیین، مبنای شکل‌گیری مکتب اقتصادی سرمایه‌داری بوده شالوده اصلی آن را تشکیل می‌دهد. دست پنهان آدام اسمیت ستون اصلی نسخ مختلف سرمایه‌داری از جمله سرآمد آن یعنی مکتب شیکاگو است که امروزه به عنوان گسترده‌ترین و همچنین تاثیرگذار‌ترین مکتب در دنیای واقعی شناخته می‌شود. توضیحاتی که برنامه تعدیل ساختاری در کشورهای مختلف از جمله شرق آسیا و غیره داشته همگی به نحوی برخاسته از پیروان آدام اسمیت و ادامه‌دهندگان راه وی یعنی مکتب شیکاگو است.

مقابل این بینش، برنامه‌ریزی دولتی قرار دارد که طرفداران آن معتقدند نفع عمومی جامعه از طریق برنامه‌ریزی دولتی حاصل می‌شود. اما در طول قرن بیستم و در طی ظهور و اضمحلال جوامع کمونیستی بر همه ثابت شد که برنامه‌ریزی دولتی و تصدی دولتی کورکننده‌ی انگیزه‌ها و عقیم‌کننده نیروهای اجتماعی است و هیچ‌گاه یک اقتصاد طراحی‌شده از مرکز نخواهد توانست ذخیره‌ی سرمایه آن جامعه را افزایش داده و حتی منجر به تحقق منافع افراد شود. ثابت شده برنامه‌ریزی دولتی هیچ‌گاه نمی‌گذارد استعدادهای نهفته در کنه اجتماع ظهور یابند و به ثمر برسند. طبق مکتب اسمیت، اگر دخالتی در کار بخش خصوصی انجام نشود و تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های این بخش توسط خود آن انجام شود، این واگذاری به حال خود بهترین نتیجه را برای افزایش ثروت کل جامعه در پی خواهد داشت.

حال سوالی که در اینجا مطرح است این است که در ایران چقدر دست نامریی آدام اسمیت مجال و فرصت داشته که به ایفای نقش در فرآیند‌ها و فعالیت‌های اقتصادی بپردازد و چه مقدار از تولید ناخالص داخلی ایران مرهون نیروهای اجتماعی است. پاسخ به این سوالات نیاز به موشکافی این مساله دارد که شاخصه‌های نظام سرمایه‌داری در اقتصاد ایران تا چه اندازه متبلور است و این اقتصاد چقدر از اصول حاکم بر سرمایه‌داری پیروی می‌کند. شاید بسیاری از تحلیل‌گران، اقتصاد ایران را سرمایه‌داری بدانند اما این اقتصاد دارای عیوب و نواقصی است که نمی‌توان آن را در زمره‌ی یک اقتصاد سالم سرمایه‌داری دانست. شاخصه‌های بسیاری برای سرمایه‌داری بودن اقتصاد ایران مطرح است که از بین آن‌ها می‌توان به مواردی چون شکل‌گیری کانون‌های سرمایه و انباشت سرمایه در آن، وجود نهادی به نام بازارِ خودتنظیم، قرارداد‌های کار مدت‌دار، به رسمیت شناختن حقوق مالکیت خصوصی در قوانین ایران و… اشاره کرد. اما برای سرمایه‌داری بودن یک اقتصاد، عینیت این شاخصه‌ها کافی نیست. علاوه بر این عینیت این شاخصه‌ها باید به نحوه‌ی شکل‌گیری و دینامیک حاکم بر آن‌ها نیز توجه کرد و به این نتیجه رسید که دست پنهان آدام اسمیت چقدر در آن نقش‌آفرینی می‌کند. نگاهی دقیق‌تر به اقتصاد ایران نشان می‌دهد که نظام سرمایه داری مستقر در ایران بیمار و معیوب بوده و عمدتا در اثر دخالت‌ها و بروکراسی حجیم دولتی، ساختار رانتی و بحران‌های متعدد سیاسی، دینامیک آن سیکل‌های معیوبی را طی کرده است و می‌کند. اگر نگاهی دقیق‌تر به مراحل انباشت سرمایه در ایران بیندازیم متوجه می‌شویم که این انباشت در بخش خصوصی نه تنها از کانال طبیعی خود نبوده بلکه بیشتر از کانال فساد و دست‌یابی‌های ضد رقابتی به منابع دولتی بوده است. در ایران، کانال‌های رانت متنوع، شریان‌های حیاتی برای انباشت سرمایه‌های نامشروع و در عین حال غیرمولد است. این کانال‌های رانت از طریق مختلف ایجاد شده‌اند که می‌توان به کانال‌های ایجادشده بر اثر تحریم، بحران‌های ارزی و نظام ارز چندنرخی و رانت‌های مبتنی بر روابط و وابستگی‌های مختلف اشاره کرد. رانت‌های به دست آمده در دوران تحریم و طی بحران‌های ارزی سال‌های گذشته همچنین استفاده از تسهیلات بانکی و رخنه شبکه‌ای به منابع بانکی از جمله علل تسهیل‌کننده شکل‌گیری این قطب‌های سرمایه‌داری در ایران هستند.

این نکته ناگفته نماند که انباشت سرمایه در یک نظام سرمایه‌داری سالم مستلزم طی کردن مراحل و روندهای خاصی است. مراحل این سیکل شامل ایجاد نوآوری و خلق ایده، تبدبل نوآوری به محصولات جدید، تولید انبوه، شرکت در یک رقابت با دیگر تولیدکنندگان و دستیابی به دست بر‌تر در بازار و توافق در فروش محصول نهایی است. اما در ایران معدود بنگاهی را سراغ داریم که تنها مبتنی بر خلاقیت و نوآوری خود در قبال مشتری به درآمد رسیده باشد می‌توان گفت قطب‌های سرمایه در بخش خصوصی ایران تا حد زیادی میوه غارت سازمان‌یافته و ساختار رانتی است تا ثمره نیروهای خلاق اجتماعی؛ و این‌گونه است که غارت سازمان‌یافته، دست نامریی آدام اسمیت را قطع کرده نیروهای اجتماعی که می‌توانستند در شکوفایی اقتصادی ایران مثمر ثمر باشند عقیم شده‌اند. 

قطب‌های دیگر سرمایه در ایران در اختیار دولت بوده و دولت همواره سعی کرده با اعمال تنظیمات مختلف از قبیل تعرفه‌های گمرکی، ارائه یارانه‌های مختلف، دست‌کاری ارز، اعطای تسهیلات مختلف و… این قطب‌های غیررقابتی و نیمه‌ورشکسته را سرِ پا نگه دارد. دولت ایران برای اعمال این تنظیمات و سرِ پا نگه داشتن این کانون‌های سرمایه غیررقابتی هزینه‌های مختلفی را هم پرداخت کرده است و می‌کند. ارائه تسهیلات مختلف به این تولیدکنندگان از قبیل تسهیلات بانکی، دستیابی به سوخت ارزان و دستیابی به دلارهای ارزان‌قیمت دولتی نتیجه‌ای جز هدر رفت منابع کشور و تولید کالا با کیفیت پایین ندارد و تولیدکنندگانی که حمایت از آن‌ها سرانجامی جز ایجاد انباشتی از تعهدات پرداخت‌نشده و متعاقب آن تحمیل سیاست پولی انبساطی را برای دولت در پی نداشته است. 

همان‌طور که گفته شد مولفه‌ی دیگر سرمایه‌داری بودن یک اقتصاد، وجود نهادی به نام بازار خودتنظیم است که مکاتب اقتصادی مطرح امروز جهان بر نقش آن بر توسعه صحه می‌گذارند. بازار در مفهوم سرمایه‌داری مکانی است که افراد یا تولیدکنندگان نیازهای خود از قبیل خرید و فروش را مرتفع می‌سازند. در بازار خودتنظیم هر کس به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خود با توجه به محدودیت منابعش است. خریدار به دنبال خرید ترکیبی از کالاهایی است که با توجه به محدودیت بودجه‌اش بیشترین مطلوبیت را کسب کند و تولیدکننده به دنبال افزایش تولید تا مرز بیشتر کردن سود خود است. مارژینالسیت‌هایی مانند آلفرد مارشال و وبلفر دوپارتو مکانیزم بازار را مدل‌سازی و فرموله کردند.(۱) 

قیمت‌های تعادلی و تعیین‌شده در بازار، متضمن مطلوبیت بیشینه‌ی بخش تقاضا و همچنین سود تولیدکننده است اما مشکل جایی است که محدودیت‌هایی مانند عامل خارجی (منظور، عاملی خارج از بازار است)، کالای عمومی و انحصار، وارد عملشود و در کار بازار اختلال ایجاد کند. این سه عامل به عنوان عوامل مختل‌کننده‌ی دینامیک حاکم بر بازار شناخته شده‌اند. در ایران این محدودیت‌های سه‌گانه عملکرد بازارِ خودتنظیم را به طور گسترده‌ای دچار مشکل کرده‌اند. عامل خارجی عمده در ایران، قیمت‌گذاری ده‌ها کالا توسط دولت است. دولت با ایجاد ساز و کارهای قانونی و ایجاد چندین نهاد و سازمان از قبیل سازمان حمایت، ستاد تنظیم بازار و… سعی در کنترل دستوری قیمت‌ها دارد. البته متغیرهایی وجود دارند که دولت آن‌ها را توجیهی برای دستکاری بازار می‌داند اما معایب دستکاری در کار بازار قابل چشم‌پوشی نیست. عامل دیگر یعنی کالای عمومی (آموزش عمومی، بهداشت عمومی و…) در بسیاری از کشور‌ها با درجات مختلف موجود است اما در سایر کشور‌ها در بخش کالای مصرفی و هم سرمایه‌ای، اختلالِ به نسبت کمتری را در بازار ایجاد کرده است. انحصار صنایع زیرساختی و پایین‌دستی چه در بخش دولتی و چه خصوصی ایران، قدرت تعیین قیمت و ایجاد فضای غیررقابتی را در بسیاری از کالا‌ها به این تولیدکنندگان داده است و به عملکرد بازار لطمه زده است. ساز و کاری مانند شروع رقابت که برای مقابله با این پدیده پیش‌بینی شده نیز تا به امروز کاری از پیش نبرده است. برای مثال می‌توان به قیمت خودرو در ایران اشاره کرد که توسط دو تولیدکننده‌ی عمده تعیین می‌شود و شروع رقابت در نبرد با آن بیشتر بازنده بوده است. بدین ترتیب در ایران قدرت بازار در تعیین قیمت بسیاری از کالاهای اساسی و حتی غیر اساسی، محدود بوده عملکرد بازار در ایران مطابق عملکرد بازار در یک نظام سرمایه‌داری کامل نیست. اما نکته حائز اهمیتی که در اینجا باید بدان اشاره کرد این است که بازار، مجرای اصلی انتقال اطلاعات اقتصادی از مصرف‌کننده به تولید‌کننده است. به عبارت دیگر جهش در تقاضا برای کالای خاصی و یا افت تقاضای آن در بازار خودتنظیم، در قیمت منعکس شده و قیمت، حامل این پیغام برای تولیدکننده است که چه مقدار از کالا را تولید کند یا به عبارتی میزان تولید خود را متناسب با تغییرات قیمت تنظیم کند. قیمت بالا برای تولیدکننده علامتی برای تولید بیشتر و به منظور رسیدن به سود بیشتر و قیمت پایین به معنای تولید کمتر است. به همین ترتیب تولید بیشتر منجر به تقاضای بالا‌تر برای نهاده‌های تولید شده و قیمت آن نهاد‌ه‌ها خودبه‌خود بالا رفته و تامین‌کننده‌ی آن نهاده‌ها تولید خود را بالا‌تر می‌برد. بدین ترتیب عملکرد بازار باعث می‌شود تا سیگنال افزایش یا کاهش تولید در سراسر زنجیره تولید منتقل شود و مقدار تولید هر کالایی متناسب با تقاضای آن کالا تامین شود. این استدلال، اهمیت بازار خودتنظیم را در تحقق دست پنهان آدام اسمیت روشن می‌سازد.

در یک نظام سرمایه‌داری بازار نهادی بی‌بدیل است که نیروهای اجتماعی توفق خود را مرهون این نظام و عملکرد آن در تعیین قیمت‌ها  هستند. بازار است که تعیین می‌کند کدام تولیدکننده نسبت به دیگران بر‌تر است و این برتری را با یک نظام درجه‌بندی و رتبه‌بندی به نام قیمت معین می‌سازد. این بازار است که دستور افزایش یا کاهش تولید را صادر می‌کند. 

طبق آنچه بیان شد عینیت شاخصه‌های سرمایه‌داری باید ریشه در بطن اقتصاد داشته باشد تا بتواند منافع کل جامعه را تامین کند. در ایران شاخصه‌های سرمایه‌داری یا از مجاری نامشروع، عینیت یافته‌اند و یا از بالا توسط دولت به صورت تصنعی ایجاد شده‌اند. در واقع، در ایران مسیر پایین به بالای به فعلیت رسیدن مولفه‌ی یک نظام سرمایه‌داری معکوس گردیده و این مولفه‌ها توسط دولت از بالا ایجاد شده‌اند. قطب‌های تجمع سرمایه در ایران یا به وسیله حمایت‌های بی‌پایان دولت برای دولتی‌ها ایجاد شده‌ است و یا اگر یک سازمان خصوصی رشد یافته دلیلش ریشه در کانال‌های غیرعادلانه نا‌مشروع دسترسی به منابع دولتی و یا وابستگی سردمداران آن به حلقه‌های اصلی قدرت در ایران است. در چنین فضایی در صورت قطع منابع بی‌پایان دولتی که همگی متصل به دلار‌های نفتی است، سرمایه‌ی انباشته‌شده نخواهد توانست به تداوم تولید کمک کند و تجربه‌ی سقوطی همه‌جانبه برای این سرمایه دور از انتظار نیست.

————————————–

(1) طبق نظریه تعادلِ مارژینالیست معروف، آلفرد مارشال، در بازار خودتنظیم، در مرحله نخست، قیمت‌ها در جایی به تعادل می‌رسد که مطلوب است حاشیه‌ای به ازای هر واحد پولی برای کالاهای مختلف و جایگزین برابر شود؛ یعنی مطلوب است اضافه در ازای صرف یک واحد پولی بیشتر برای کالاهای مختلف برابر باشد. در اینجا است که مطلوبیت هر خریدار در بازار بیشینه شده قیمت تعیین می‌شود. پس از تعیین قیمت در بازار، تولیدکننده سطح تولید خود را تا جایی بالا می‌برد که هزینه‌ی حاشیه‌ی تولید با قیمت برابر شود. این افزایش تولید و کاهش قیمت باعث می‌شود تا بازار دوباره قیمت‌ها را در سطوح جدیدی مطابق با تعادل مارشال معین کند. این سیکل متناوبا تکرار شده تا قیمت‌ها در جایی به تعادل برسند و هم‌گرا گردند. در این قیمت، مقدار عرضه و تقاضا برابر است. مارژینالیست‌ها بدین ترتیب نشان دادند که در بازار، قیمت‌ها در سطحی قرار خواهد گرفت که مطلوبیت بیشینه‌ی هر فرد تامین، و رفاه اجتماعی حداکثر شود. بازار در این مفهوم، خودتنظیم خوانده می‌شود. بدین معنی که قیمت کالا‌ها در آن منعطف است و تقاضای افراد و عرضه تولید‌کننده قیمت تعادلی را تعیین می‌کند. مارژینالسیت‌ها با تبحر هرچه تمام، دینامیک حاکم بر بازار را فرمول‌بندی و برای آن مدل ریاضی ارائه کردند. مدلی که با گذشت بیش از یک قرن تا به امروز اعتبار آن بدون خدشه بوده است. آن‌ها هم‌چنین با ارائه مفاهیمی چون “مطلوبیت حاشیه‌ای” (افزایش در مطلوبیت در اثر یک واحد مصرف بیشتر) و “هزینه حاشیه‌ای” (افزایش در هزینه به ازای یک واحد بیشتر) عملکرد بازار در راستای منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را تبیین کردند.

——————————————

* حمید بابایی دانشجوی مقطع دکترای فایننس در دانشگاه لی‌یژ بلژیک است. او در مردادماه ۱۳۹۲ در سفری به ایران بازداشت شد و در حال حاضر، محکومیت شش سال حبس خود را در زندان رجایی‌شهر کرج سپری می‌کند.