اقتصاد ایران در نیمه دوم مهر: بسته‌ دولت برای خروج از رکود و دستور خامنه‌ای برای پرهیز واردات از امریکا

Iran-Economy

مرکز مطالعات لیبرالیسم – یوحنا نجدی و سعید قاسمی‌نژاد: مقامات جمهوری اسلامی در نیمه دوم مهرماه امسال با ادبیاتی گوناگون درباره چشم‌انداز اقتصادی ایران و به طور مشخص، خطر استمرار و بازگشت رکود و همچنین رشد اقتصادی صفر درصد ابراز نگرانی کردند. در همین حال، دولت حسن روحانی بسته اقتصادی ویژه‌ای را با هدف خروج اقتصاد ایران از رکود برای شش ماه دوم سال جاری خورشیدی به تصویب رساند. حاشیه‌های مربوط به پرونده بابک زنجانی و نیز هشدار دوباره علی خامنه‌ای نسبت به برقراری رابطه اقتصادی با امریکا از دیگر خبرهای مهم اقتصاد ایران در نیمه دوم مهرماه به شمار می‌رود.

بسته اقتصادی دولت برای پاییز و زمستان

محمدباقر نوبخت، “سخنگوی دولت حسن روحانی” روز ۲۵ مهرماه در جریان یک نشست خبری جزییاتی از بسته اقتصادی شش‌ماهه‌ی دولت با هدف “افزایش رشد اقتصادی همراه با سیاست مهار تورم” را تشریح کرد و گفت: «این دوره ۶ ماهه از شروع برجام تا رفع تحریم‌ها که پیش‌بینی می‌شود ۶ ماه باشد، به صورت کوتاه‌مدت خواهد بود.»

به گفته وی، مبانی نظری سیاست‌های مذکور «همان چارچوب سیاست‌های اقتصادی مقاومتی» است که «با تجهیز منابع»، در پی «افزایش تولید داخل و صادرات به خارج کشور» تلاش می‌کند.

رییس “سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور” وظیفه‌ی سازمان متبوعش را «تامین افزایش مخارج دولت برای اجرای بسته» عنوان کرد و افزود «اجرای سیاست‌های اعتباری و پولی نیز با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی خواهد بود».

در همین روز، “معاونت هماهنگی برنامه و بودجه امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی” گزارشی از وضعیت “نامناسب” بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در سال ۹۴ را منتشر کرد.

این گزارش با عنوان «چشم‌انداز رشد اقتصادی در فصل اول سال ۹۴» با اشاره به مشکلات مختلف در عرصه‌های مسکن، نفت و گاز، تجارت خارجی و بانک‌ها تاکید کرد که اقتصاد ایران در حال حاضر به “تغییر ساختار اقتصاد کشور”، “رفع موانع افزایش تولید”، “مشارکت وسیع بخش خصوصی” و “جذب سرمایه‌گذاری خارجی” نیازمند است.

پیش‌بینی رشد اقتصادی صفر درصدی

محمدرضا باهنر، “نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی” و از چهره‌های ارشد جناح “اصول‌گرا” در ایران، روز ۲۴ مهرماه با ابراز “نگرانی شدید” از استمرار رکود اقتصادی در کشور، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را “صفر درصد” پیش‌بینی کرد و گفت: «هرچند در حال حاضر اقتصاد کشور از تورم فاصله گرفته، اما رکود موجود در آن به شدت نگران کننده است.»

شش روز پیش‌ از این، حسن روحانی در سخنانی با برشمردن برخی از مشکلات عمده اقتصادی گفته بود: «بخش‌های تولیدی از یک طرف در زمینه تسهیلات مالی و پولی و از طرف دیگر به دلیل کاهش تقاضا دچار برخی مشکلات هستند.»

وی که در همایشی درباره صنعت و تجارت سخن می‌گفت، ادامه داد: «به هر حال وزارتخانه‌های ما برای ارائه خدمات به جامعه به دلیل درآمد کم با مشکلاتی مواجه هستند.»

آقای روحانی از “کاهش شدید قیمت نفت” و “ورود فناوری کمتر به داخل کشور طی سال‌های اخیر” به عنوان عوامل دامن زدن به مشکلات اقتصادی یاد کرد و افزود: «ما زمان کوتاه‌تری را بین انجام توافق تا اجرایی شدن توافق پیش‌بینی می‌کردیم.» 

در همین حال، مسعود احمد مسوول بخش خاورمیانه “صندوق بین‌المللی پول” روز ۱۸ مهرماه پیش‌بینی کرد که با رفع تحریم و اجرای توافق هسته‌ای، رشد اقتصادی ایران در سال آینده به ۵ درصد خواهد رسید اما «برای سال جاری میلادی رشدی برای اقتصاد ایران دیده نمی‌شود». 

این صندوق پیش‌تر در روز ۱۳ مهرماه با انتشار گزارشی، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را بسته به این‌که چه زمانی تحریم‌های بین‌المللی لغو شود، چیزی حدود منفی نیم تا نیم درصد برآورد کرده بود.

احتمال بازگشت رکود

حسن روحانی، رییس‌ جمهوری اسلامی ایران، روز ۱۸ مهر، با تاکید بر این‌که «دولت و بخش‌های تولیدی با مشکل روبه‌رو هستند»، هشدار داد که «اقتصاد ایران ممکن است دوباره به رکود بازگردد».

وی با ابراز نگرانی نسبت به بازگشت رکود به اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: «باید حواس‌مان جمع باشد و تلاش‌های فراوانی انجام بگیرد و مشکلات تولید را حل و فصل کنیم.»

آقای روحانی در حالی از خطر “بازگشت” رکود سخن به میان آورد، که به باور برخی، اقتصاد ایران در حال حاضر نیز در رکود به سر می‌برد.

از جمله در همین روز، ‌رییس “اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران” رکود اقتصادی فعلی ایران را در ۳۰ سال گذشته “بی‌سابقه” توصیف کرد.

مسعود خوانساری با اشاره به رشد اقتصادی زیر صفر درصد در نیمه نخست امسال گفت: «این شرایط موجب شد تا رکود بسیار سخت در اقتصاد کشور حاکم شود به طوری که در ۳۰ سال گذشته چنین رکودی نداشتیم و هر روز در انتظار بسته شدن کارخانه‌ای هستیم.»

پیشتر نیز در اوایل مهرماه، چهار وزیر کابینه روحانی  در نامه‌ای سرگشاده به رییس جمهوری ایران هشدار دادند که‌ اگر «به صورت ضرب‌الاجل و بر اساس قواعد حاکم در شرایط بحران» تصمیم‌گیری نشود، “رکود فعلی” به “بحران” تبدیل خواهد شد.

کلاف سردرگم بابک زنجانی

بابک زنجانی در نامه‌ای به اعضای مجلس شورای اسلامی ضمن دفاع از فعالیت‌های اقتصادی خود نوشت که به قرارگاه خاتم‌الانبیا متعلق به سپاه پاسداران بیش از ۲۰۰ میلیون یورو «قرض» داده و هنوز “۳۰ میلیون یورو” از این قرارگاه “طلب‌کار” است.

وی در این نامه که روز ۲۴ مهر در رسانه‌های ایران منتشر شد، ادعا کرده که از سال ۸۸ تا ۹۰ با نصب “سیستمی” در چند بانک ایران، در مجموع دو و نیم میلیارد یورو را به خارج از کشور منتقل و به ازای هر یورو ۱۲۰۰ تومان دریافت کرده است. او در عین حال مدعی شد که همه‌ی این پول را در داخل کشور “سرمایه‌گذاری” کرده است.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری خود در احداث پل صدر در تهران افزود: «واردات قطعات آن را انجام دادم و بعد از دو سال به جای پولم، تراکم به من دادند و مجبور به ساخت پروژه ایران‌زمین شدم.»

به گفته‌ی امیرعباس سلطانی، عضو “کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس شورای اسلامی”، این نامه در تاریخ ۱۳ تیرماه امسال نوشته شد، اما «هیچ ‌گاه به نمایندگان ارجاع داده نشد».

در همین حال مدیر امور حقوقی “شرکت نفت ایران” در واکنش به زمزمه‌هایی مبنی بر آمادگی وکلای آقای زنجانی برای پرداخت بدهی‌های وی گفت که «در این باره هیچ تماسی با وزارت نفت گرفته نشده است». 

علی‌اکبر ماهرخ‌زاد در گفتگو با شماره روز ۲۲ مهر روزنامه “شرق”، چاپ تهران از نامه شرکت نفت به قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده بابک زنجانی خبر داد و گفت: «در این نامه رسما توجه دادیم که تا این لحظه حتی یک سِنت به حساب شرکت نفت واریز نشده است.»

این در حالی است که “وزیر نفت” دولت حسن روحانی، تلویحا بابک زنجانی را به پرداخت رشوه به برخی رسانه‌ها برای انحراف افکار عمومی متهم کرد.

بیژن زنگنه روز ۲۷ مهر در سخنانی در جمع خبرنگاران گفت: «بابک زنجانی دارد در برخی رسانه‌ها پول خرج می کند تا برای خودش پوشش بگیرد.» 

وی با انتقاد از سرعت رسیدگی به این پرونده افزود: «این پرونده هیچ پیشرفتی نداشته و او (بابک زنجانی) حرف می‌زند.»

آقای زنگنه مبلغ بدهی بابک زنجانی را “۱۰ هزار میلیارد تومان” برآورد کرد و ادامه داد: «یک کمی در جیبش را شل کرده و دارد خرج می‌کند که دارند حرف‌هایی برایش می زنند که ظاهراً او دارد طلب‌کار و ما بده‌کار می‌شویم. پول ملت را خورده‌اند و این‌قدر پُررویند.» 

بابک زنجانی روز ۹ دی‌ماه ۱۳۹۲ (۳۰ دسامبر ۲۰۱۳) و به دنبال ارایه‌ی سند جعلی مبنی بر پرداخت بیش از دو میلیارد دلار بدهی‌اش به حساب بانک مرکزی ایران از طریق بانکی در تاجیکستان، بازداشت شد. در نیمه اول مهرماه امسال، سه جلسه دادگاه آقای زنجانی برگزار گردید و قرار است جلسه‌ی بعدی آن، روز نهم آبان‌ماه در شعبه‌ی 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شود.

دستور خامنه‌ای درباره پرهیز واردات از امریکا

تنها دو روز بعد از استقبال یک وزیر باسابقه دولت حسن روحانی از حضور شرکت‌های امریکایی در ایران، رهبر جمهوری اسلامی به شدت نسبت به برقراری رابطه اقتصادی با این کشور هشدار داد.

علی خامنه‌ای روز ۲۹ مهرماه در نامه‌ای به حسن روحانی ضمن تاکید بر ضرورت “پیگیری همه‌‌جانبـه‌ی اقتصاد مقـاومتی” و هم‌چنین جلوگیری از “واردات بی‌رویه بعد از برداشته شدن تحریم‌ها” نوشت که «به خصوص از وارد كردن هرگونه مواد مصرفی از آمریكا جداً پرهیز شود».

تنها دو روز پیش از انتشار این نامه بود که بیژن زنگنه، “وزیر نفت” گفته بود که «شرکت‌های آمریکایی از طرف دولت خودشان چراغ سبز دریافت نکرده‌اند» وگرنه از طرف ایران «درها برای‌شان باز است». 

وی در واکنش به پرسش یکی از خبرنگاران که به تاکیدهای علی خامنه‌ای مبنی بر عدم همکاری اقتصادی با امریکا اشاره کرده بود، گفت: «برداشتی که شده درست نیست و ما برای شرکت‌های امریکایی اگر مایل به کار در صنعت نفت ایران باشند مشکلی نداریم.»

این نخستین بار طی هفته‌های اخیر نیست که رهبر حکومت ایران نسبت به برقراری رابطه اقتصادی با امریکا هشدار می‌دهد. وی در سخنانی در روز ۱۵ مهرماه نیز گفته بود: «مذاکره با آمریکا به معنای باز کردن مسیر برای نفوذ در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی کشور است.»

نوسان بهای طلا و ارز

بهای دلار با اندکی کاهش از ۳۴۶۳ تومان در ۱۶ مهر به ۳۴۵۵ تومان در انتهای این ماه رسید اما بهای یورو از ۳۹۱۵ تومان به ۳۹۵۰ تومان افزایش یافت. 

در این مدت، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی از ۹۳۴ هزار به ۹۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه نیم بهار آزادی نیز از ۴۶۹ هزار به ۴۷۰ هزار تومان رسید.

شاخص بورس نیز در هفته پایانی مهرماه با ۱۲۰۲ واحد افزایش به رقم ۶۳۱۷۵ واحد رسید. کارشناسان از “تصویب کلیات و جزییات برجام” در مجلس شوراس اسلامی، “وعده‌های حسن روحانی در خصوص جهش اقتصادی” و “سیاست‌های پولی جدید برای نیمه دوم امسال” به عنوان عواملی یاد می‌کنند که تاثیر مثبت کوتاه‌مدتی بر بازار بورس داشته است.

بیشتر بخوانید:

نظرتان را بنویسید