رکود، نقدینگی فزاینده و انفجار تورمی

حمید بابایی*

Hamid-Babaei-Finance-Student-imprisoned

پس از تورم افسارگسیخته چند سال گذشته و رسیدن آن به قله ۴۲ درصدی، امروز بنا به گفته‌ی «مرکز آمار ایران» تورم نقطه‌-به‌-نقطه به مقدار 11/6 درصد رسیده است. در این میان، دولت ایران به علت کاهش چشمگیر تورم نقطه-به-نقطه به خود می‌بالد و آن را یکی از توفیقات شگرف خود در عرصه اقتصاد می‌داند. اما نگاهی به پارامتر نقدینگی به عنوان مهم‌ترین پارامتر تاثیرگذار بر تورم، نشان می‌دهد که مقدار این پارامتر از ۵۹۰ هزار میلیارد تومان در مرداد ۹۲ (با احتساب نقدینگی ایجادشده توسط موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز) تا ۸۳۳ هزار میلیارد تومان در پایان تیر ۹۴ افزایش یافته است. برای روشن شدن ناهم‌خوانی تورم و نقدینگی باید چند پارامتر اقتصادی کلان را مورد بررسی قرار دهیم. طبق علم اقتصاد از منظر بازار پول، نقدینگی در تعامل مستقیم با سه پارامتر کلان قرار دارد: تورم، تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره. از بین این سه پارامتر، تورم و تولید ناخالص داخلی، معلول مستقیم نقدینگی است و نقدینگی، خود معلول نرخ بهره. 

برای روشن شدن علت افزایش مستمر نقدینگی مطابق با روال گذشته باید نگاهی به وضعیت نرخ بهره در گذشته و حال بیندازیم. در خصوص نرخ بهره این نکته را باید گفت که در یک اقتصاد سالم، نقدینگی و نرخ بهره از یک رابطه معکوس تبعیت می‌کنند به طوری که نرخ بهره‌ی پایین‌تر متناظر با نقدینگی بالا‌تر است (اعطای وام‌ها و تسهیلات بیشتر) و نرخ بهره بالا‌تر متناظر با نقدینگی کمتر است. در بهار ۹۴ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی ایران به منظور کاهش هزینه تامین مالی بنگاه‌ها پس از بازنگری سود تسهیلات بانکی مبادرت به تعیین نرخی کرد که تفاوت چندانی با نرخ‌های قبلی نداشت و کاهش چندانی در آن به چشم نمی‌خورد.

از طرفی، به دلیل انسداد مالی کنونی در بانک‌ها، این نرخ توسط بسیاری از بانک‌ها رعایت نمی‌شود و بسیاری از آن‌ها با دور زدن مصوبات شورای پول و اعتبار، اقدام به قبول سپرده و اعطای تسهیلات با نرخ بالا‌تر از نرخ‌های مصوب می‌کنند. با این توضیح می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که عدم تغییر قابل ملاحظه در نرخ بهره، یکی از دلایل عدم تغییر در روند افزایش نقدینگی و تداوم روند فزاینده آن با‌‌ همان شدت گذشته و نه بیشتر است. 

حال نگاهی به دو پارامتری می‌اندازیم که می‌بایست متاثر از افزایش نقدینگی باشند. همان‌طور که اشاره شد در طول دو سال گذشته رشد مستمر نقدینگی در تورم منعکس شده است و عمدتا انتظارات مثبت مردم در خصوص توافق هسته‌ای و تقلیل هراس آن‌ها از آینده اقتصاد باعث شده که نرخ تورم، تناسبی با رشد نقدینگی نداشته باشد. در مورد پارامتر دیگر، یعنی تولید ناخالص داخلی ایران، این نکته را باید گفت که در سال ۹۲ رشد آن برابر با ۲- درصد و در سال ۹۳ نیز طبق ادعای دولت رشدی برابر با ۳ درصد داشته است. از این‌رو در طول دو سال گذشته رشد تولید ناخالص داخلی ایران تقریبا صفر بوده است. 

با توجه به بدون تغییر بودن تولید ناخالص داخلی و از طرفی کاهش تورم نقطه-به‌-نقطه تا حدود 11/6 درصد، می‌‌توان چنین نتیجه گرفت که اثر افزایش نقدینگی در طول دو سال گذشته هنوز در اقتصاد ایران تبلور نیافته است و باید منتظر نمایان شدن انباشت نقدینگی در ایران ماند. برای روشن شدن نحوه تاثیر رشد نقدینگی بر اقتصاد ایران در سال‌های آینده، ابتدا نگاهی به موانع پیش روی رشد اقتصاد در ایران می‌اندازیم. 

با توجه به تنگناهای متعددی که در حال حاضر اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است، دورنمای رسیدن به رشد اقتصادی بسیار تاریک است. یکی از این تنگنا‌ها، عزم دولت ایران برای جبران کاهش درآمد نفتی خود از طریق مالیات است. سیاست‌های مالیاتی در کشورهای مختلف یکی از فاکتورهای اساسی تعیین‌کننده در نیل به رشد اقتصادی است به طوری که در بسیاری از کشور‌ها در مقاطعی برای تشویق سرمایه‌گذاری و یا رونق کسب و کار، اقدام به اعطای معافیت‌های مالیاتی می‌کنند. در تمامی این کشور‌ها افزایش نرخ‌های مالیاتی به معنای خروج پول از چرخه کسب و کار و هدایت آن به سمت دولت است. در ایران با توجه به اهتمام جدی دولت برای افزایش درآمد مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، این انتظار را باید داشت که در آینده، جریان خروج پول از چرخه کسب و کار به منظور تحقق درآمد مالیاتی دولت از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان هم عبور کند. ناگفته نماند که درآمد مالیاتی دولت در سال ۹۳ با رشد ۴۴ درصد برابر با ۷۳ هزار میلیارد تومان بوده و در سال ۹۴ هم رقم ۸۶ هزار میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی هدف‌گذاری شده است. جدیت دولت ایران برای وصول مالیات به علت نیاز مبرم در تحقق درآمد‌هایش به حدی است که امروز به طرز بی‌سابقه‌ای در برخی از روزنامه‌های ایران شاهد اعلامیه‌ی توقیف و به حراج گذاشتن بخشی از دارایی‌های شماری از شرکت‌های بدهکار مالیاتی (طبق ماده ۲۱۸ قانون مالیات مستقیم اصلاحیه مصوب آذر ۱۳۹۰) هستیم. 

روش‌های دیگر پیش روی اقتصاد ایران، استقرار سازمان تحریم‌ها تا مدت مشخصی مطابق با توافق هسته‌ای ایران است؛ این تحریم‌ها که شامل مواردی از قبیل نقل و انتقالات مالی، فعالیت‌های بانکی، خدمات بیمه، خدمات پیام‌رسان مالی (سوییفت)، واردات فرآورده‌های نفتی و… است همانند سابق بر اقتصاد ایران سایه افکنده برون‌رفت از آن سال‌ها طول خواهد کشید. کاستی‌های دیگر نظیر برون‌رفت از سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی، بهره‌برداری پایین نیروی کار و سرمایه، همگی از دیگر عوامل کندکننده‌ی رشد اقتصادی در ایران هستند که رفع آن‌ها به سادگی و در کوتاه‌مدت ممکن نخواهد بود. این در حالی است که اقتصاد ایران در اصلاحات نتوانست سرمایه خارجی جذب کند و از انتقال فن‌آوری و تکنولوژی هم در جهت تقویت بنیاد تولید ناکام بوده و تا به امروز، رمز بقای آن، تکیه بر واردات بوده است؛ از سوی دیگر، در شرایط کنونی هم بعید به نظر می‌رسد که بتواند در سرپا نگه داشتن بنگاه‌های تولیدی و ایجاد اشتغال توفیقی داشته باشد. تغییر شرایط حال حاضر اقتصاد ایران به جراحی‌های اقتصادی متهورانه‌ای نیاز دارد که خود نیازمند طی یک دوره گذار اقتصادی است. 

با توجه به آنچه گفته شد، سطح قیمت‌ها تنها محلی است که در آینده تجلی‌گاه غول نقدینگی خواهد بود. آن‌چه که تا کنون مانع افزایش قیمت‌ها بوده، خوش‌بینی مردم نسبت به توافق هسته‌ای و شکل‌گیری انتظارات مثبت نسبت به آینده اقتصادی است اما با گذشت زمان و پس از پشت سر گذاشتن چند مرحله از اجرای توافق و رویت این مسأله که توافق نتوانسته تاثیری بر اقتصاد بگذارد انتظارات مردم نیز تدریجا واقعی خواهد شد و آن زمان است که مردم نقدینگی خود را به میدان می‌آورند. 

اگر روند رشد نقدینگی با‌‌ همان شتاب دو سال اول ریاست جمهوری آقای روحانی (یعنی رشد ۲۲ درصدی) تداوم یابد، مقدار نقدینگی قبل از شروع سال ۹۶ نسبت به مازاد سال ۹۲ دو برابر خواهد شد و با این توضیح، اگر قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ شاهد سونامی افزایش قیمت‌ها نباشیم بعد از آن غول نقدینگی به جایی خواهد رسید که ناگزیر منجر به انفجار تورمی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از جمله بخش مسکن خواهد شد. هرچه تورم نقطه‌-به-نقطه کنونی تداوم بیشتر یابد شدت انفجار تورمی آن به دلیل انباشتگی بیشتر نقدینگی شدید‌تر خواهد شد.

——————————————

* حمید بابایی دانشجوی مقطع دکترای فایننس در دانشگاه لی‌یژ بلژیک است. او در مردادماه ۱۳۹۲ در سفری به ایران بازداشت شد و در حال حاضر، محکومیت شش سال حبس خود را در زندان رجایی‌شهر کرج سپری می‌کند.

بیشتر بخوانید:

نظرتان را بنویسید