اقتصاد ایران در نیمه اول مهر: هشدار نسبت به رکود بیشتر، گرانی ارز و طلا، و استمرار کاهش صادرات نفت

Iran-Economy

مرکز مطالعات لیبرالیسمسعید قاسمی‌نژاد و یوحنا نجدی: دو هفته اول پاییز امسال، روزهای پرخبری را برای اقتصاد ایران به همراه داشت. از یک سو بابک زنجانی، دلال نفتی، سرانجام بعد از 21 ماه زندان به پای میز محاکمه رفت. و از سوی دیگر، چهار وزیر اقتصادی در نامه‌ای کم‌سابقه به حسن روحانی، نسبت به عمیق‌تر شدن مشکلات اقتصادی در ایران و تبدیل آن از “رکود” کنونی به “بحران اقتصادی” هشدار دادند. افزایش بهای دلار، یورو و طلا در کنار استمرار کاهش صادرات نفت ایران برای سومین ماه متوالی از دیگر خبرهای مهم نیمه اول مهرماه محسوب می‌شوند.

هشدار چهار وزیر نسبت به بحران اقتصادی پیش‌ رو

علی طیب‌نیا، “وزیر اقتصاد”، علی ربیعی، “وزیر کار”، محمدرضا نعمت‌زاده، “وزیر صنعت” و حسین دهقان، “وزیر دفاع” روز 12 مهرماه در نامه‌ای مشترک به حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی خواستار اتخاذ “تصمیمی فوری” برای جلوگیری از تبدیل “رکود” اقتصادی کنونی به “بحران” شده‌اند.

امضاکنندگان در این نامه، با هشدار نسبت به “تصمیمات و سیاست‌های ناهمانگ دستگاه‌ها” به شماری از مشکلات کنونی اقتصاد ایران از جمله کاهش «۴۲ درصدی» ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت، افت چشم‌گیر سهام محصولات شیمیایی، فراورده‌های نفتی، فلزات اساسی، استخراج کانه‌های فلزی و بانک‌ها و موسسات اعتباری‌ و همچنین افزایش قیمت دلار مبادله‌ای اشاره کردند.

در این نامه از مورادی همچون افزایش قیمت دلار مبادله‌ای، بحران در بانک‌ها و موسسات اعتباری و الزامات بانک مرکزی برای جبران کسری ذخایر، کاهش ارزش بازار، کاهش تقاضا و کاهش مالیات ابزاری شرکت‌ها به عنوان عوامل تاثیرگذار بر “بحران” احتمالی پیش رو در اقتصاد ایران یاد شده است.

این چهار وزیر «براساس پیش‌بینی‌های بودجه‌ای شرکت‌ها» و «واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی» تاکید کردند که «اگر به صورت ضرب‌الاجل و بر اساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد.»

تنها ساعاتی بعد از انتشار این نامه، “وزیر اقتصاد” به عنوان یکی از امضاکنندگان آن از «دستور رسیدگی» حسن روحانی به این نامه خبر داد.

به گفته علی طیب‌نیا، در پی این دستور، تیم اقتصادی دولت بعد از برگزاری جلسات منظم، نهایتا یک “بسته سیاستی جامع” شامل سیاست‌های پولی، مالی و تجاری معطوف به “رشد اقتصادی” تهیه کرد.

وی شام‌گاه 13 مهرماه نیز با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی با ارائه توضیحاتی درباره این نامه گفت که این نامه “هشدار” نبوده، بلکه «پیش‌بینی از وضعیت بازار سرمایه بوده است».

آقای طیب‌نیا هم‌چنین از ارسال چندین نامه به حسن روحانی طی دو سال گذشته خبر داد و افزود: «طی دو سال گذشته نامه‌های متعددی را برای رییس‌جمهور فرستادیم و آینده را مورد پیش‌بینی قرار دادیم و متناسب با آن سیاست‌ها را تنظیم و اجرا کردیم.»

“وزیر اقتصاد”با دفاع از اقدام به نگارش این نامه تاکید کرد که «اگر این نامه به سایر اعضای دولت ارائه می‌شد قطعاً همه آن را امضا می‌کردند».

یک روز بعد نیز “مشاور وزیر راه” ضمن دفاع از اقدام این چهار وزیر در نگارش نامه مزبور گفت: «این وزیران احساس کرد‌‌ه‌اند باید اقدام فوری و فوق‌العاده و یا به عبارت دیگر اقدامی وسیع‌تر از شرایط عادی از سوی دولت در بازار سرمایه انجام شود.»

حسین عبده تبریزی با بیان اینکه «در شرایط عادی دولت نباید در بازار سرمایه دخالت کند»، افزود که «اما در زمان شکست بازار و وضعیت خاص باید دولت در این زمینه ورود کند» و به همین دلیل، این وزیران معتقدند که «دولت و سایر اعضای کابینه باید از این موضوع آگاه شوند و به کمک بازار سرمایه بیایند».

با این حال، محمدرضا نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی روز 14 مهرماه در جریان یک نشست خبری با تاکید بر اینکه «این نامه فراتر از یک گزارش نیست»، گفت: «اگر 4 وزیر از من نظر می‌خواستند توصیه می‌کردم یک مهر محرمانه به آن بزنند.»

به گزارش خبرگزاری “تسنیم”، رییس “سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی” خاطرنشان کرد: «این نامه به مساله کلیت اقتصاد ایران معطوف نیست و به فضای بازار سرمایه و بورس اشاره می‌کند.»

گفتنی است پیش‌تر در محافل اقتصادی ایران زمزمه‌هایی درباره اختلاف‌نظر در تیم اقتصادی کابینه به گوش می‌رسید و بسیاری از کارشناسان، انتشار نامه چهار وزیر به حسن روحانی را در راستای این اختلاف ارزیابی کرده‌اند.

دادگاه بابک زنجانی برگزار شد

در نیمه اول مهرماه، سه جلسه دادگاه بابک زنجانی، دلال نفتی زندانی، در شعبه‌ ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. قاضی این دادگاه، ابوالقاسم صلواتی، قاضی معروف پرونده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی است.

بر اساس کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای که طی سه جلسه دادگاه توسط معاون دادستان تهران به عنوان نماینده‌ مدعی‌العموم خوانده شد، آقای زنجانی به “افساد فی‌الارض”، “کلاه‌برداری از شرکت ملی نفت”، “جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی”، “پول‌شویی” و “نشر اکاذیب” متهم شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای زنجانی در هنگام خوانده شدن این کیفرخواست، در واکنش به برخی اتهام‌ها “می‌خندید”.

برای اتهام “افساد فی‌الارض” در قوانین ایران، مجازات مرگ پیش‌بینی شده است.

علاوه بر بابک زنجانی، دو متهم دیگر نیز با لباس زندان در جلسه‌ دادگاه حاضر بودند که به “افساد فی‌الارض”، “مشارکت در کلاهبرداری”، و “مشارکت در پول‌شویی” متهم شده‌اند. قرار است جلسه بعدی دادگاه این پرونده روز 9 آبان‌ماه برگزار شود.

بابک زنجانی روز ۹ دی‌ماه ۱۳۹۲ (۳۰ دسامبر ۲۰۱۳) و به دنبال ارایه‌ی سند جعلی مبنی بر پرداخت بیش از دو میلیارد دلار بدهی‌اش به حساب بانک مرکزی ایران از طریق بانکی در تاجیکستان، بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان اوین محبوس است.

هزاران پروژه ناتمام در سراسر کشور به قدمت چندین دهه

خبرگزاری “مهر” در نیمه اول مهرماه در سلسله گزارش‌هایی، یه موضوع پروژه‌های ناتمام در استان‌های مختلف کشور پرداخت.

این خبرگزاری در گزارشی از استان مازندارن به عنوان استانی دارای “کلکسیونی از طرح‌های زخمی‌شده، تاریخی، بی‌مطالعه و غیر کارشناسی” یاد کرد و نوشت که تنها تکمیل پروژه‌های ناتمام این استان، به “همه توان دولت” نیازمند است.

هتل بین‌المللی و هفت ستاره سماموس، پروژه‌های آزادسازی حریم دریا، کنارگذر ساحلی رامسر، کانال انحرافی آب چالوس و چندین سد از جمله این پروژه‌های ناتمام در مازندران به شمار می‌روند.

در همین خصوص، کمال علی‌پور، دبیر “مجمع نمایندگان مازندران” روز 11 مهرماه گفت که پروژه محور مواصلاتی قائم‌شهر-جویبار به دلیل آن‌که بعد از گذشت سال‌ها هم‌چنان تکمیل نشده است، «قابل ثبت در کتاب رکوردهای گینس است».

به نوشته “مهر” در استان چهارمحال و بختیاری هم بیش از ۱۵۰۰پروژه نیمه‌تمام وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به پروژه‌های سالن دومیدانی تارتان بروجن، استخر شنای بلداجی، جاده چهار خطه بروجن-لردگان و مجتمع دامپروری فرادنبه اشاره کرد.

این خبرگزاری در گزارشی دیگر از ۲۶۷۰ پروژه نیمه‌تمام در استان فارس از جمله ورزشگاه میان‌رود، تالار بزرگ شیراز، آزادراه شیراز به اصفهان و خط آهن شیراز به بوشهر خبر داد و نوشت که «برای اتمام آن‌ها رقمی حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومان لازم است».

به نوشته“مهر”، در استان قزوین نیز پروژه‌هایی به ارزش حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان همچنان نیمه‌تمام باقی مانده‌اند.

در استان آذربایجان غربی هم بیش از دو هزار طرح عمرانی نیمه‌تمام باقی مانده که عمر برخی از آن‌ها به بیش از بیست سال قبل باز می‌گردد. کلنگ احداث پروژه راه آهن مراغه-ارومیه در 15 سال قبل، ورزشگاه ۱۵ هزار نفری ارومیه در 12 سال قبل، بیمارستان آیت‌الله خویی در 23 سال قبل و دانشکده ادبیات و علوم انسانی مهاباد در 28 سال قبل به زمین زده شد اما همچنان نیمه‌کاره رها شده‌اند.

علاوه بر این، در استان‌های زنجان و یزد نیز به ترتیب بیش از 1348 و 1400 پروژه ناتمام به چشم می‌خورد.

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پولاز اقتصاد ایران: کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم

“صندوق بین‌المللی پول” در جدید‌ترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی ایران که روز 13 مهرماه در وب‌سایت آن منتشر شد، نوشت که اگرچه سیاست‌های اقتصادی “محتاطانه” حسن روحانی به “بهبود رشد اقتصادی”، “کاهش تورم به سطح ۱۵ درصد” و “ثبات بازار ارز” انجامیده اما اقتصاد این کشور به “اصلاحات اساسی” نیازمند است.

کارشناسان این نهاد معتبر بین‌المللی که 19 تا 30 سپتامبر با سفر به ایران، شرایط اقتصادی این کشور را از نزدیک بررسی کرده‌اند، در گزارش خود نوشته‌اند اقتصاد ایران با “چالش‌های ساختاری مهمی” از جمله افت ناگهانی و شدید قیمت نفت، کاهش تقاضا و مصرف، اشباع بازار و همچنین بار سنگین مطالبات معوقه بر گردن بانک‌ها مواجه است.

این صندوق با اشاره به رشد اقتصادی “3 درصدی” ایران در سال 1393 پیش‌بینی کرد که این شاخص در پایان سال جاری به رقمی بین “منفی نیم” تا “نیم درصد” کاهش خواهد یافت و نرخ تورم نیز از “12 درصد” در سال گذشته به “14 درصد” در پایان امسال افزایش می‌یابد.

در یکی از جدیدترین موارد گرانی در ایران، با تصمیم دولت حسن روحانی، بهای آب مصرفی کاربرهای خانگی در ایران تا ۳۰ درصد افزایش یافت.

بر اساس مصوبه “شورای اقتصاد”، از روز اول مهرماه، نرخ تعرفه‌های آب شرب شهری در کاربری‌های خانگی، برای مصارف کمتر از ۱۵ متر مکعب در ماه به میزان ۱۰ درصد، برای مصارف ۱۵ تا ۲۰ متر مکعب در ماه به میزان ۱۵ درصد، برای مصارف بین ۲۰ تا ۴۰ متر مکعب در ماه به میزان ۲۰ درصد، و برای مصارف بیش از ۴۰ متر مکعب در ماه به میزان ۳۰ درصد افزایش می‌يابد.

این شورا بهای آب مصرفی کاربری‌های غیرخانگی را نیز به میزان ۲۰ درصد افزایش داده است.

هم‌چنین، تمامی مشترکان غیرخانگی و نیز مشترکان خانگی با مصرف بالا‌تر از ۲۵ متر مکعب در ماه، در ماه‌های گرم سال (خرداد، تیر، مرداد و شهریور) با ۲۰ درصد افزایش مضاعف بهای آب روبه‌رو می‌شوند.

در خبری دیگر در خصوص اقتصاد کلان ایران، “مرکز آمار ایران” روز اول مهرماه نرخ تورم شهریورماه را 13/6 درصد و تورم نقطه به نقطه را 11/6 درصد اعلام کرد.

این در حالی است که چهار روز بعدتر، “بانک مرکزی”، در گزارشی نرخ تورم شهریور را 15/1 درصد و تورم نقطه به نقطه را 11/7 درصد برآورد کرد.

کاهش تجارت خارجی و تولید نفت

آمارهای “گمرک جمهوری اسلامی” از سقوط تجارت خارجی ایران در نیمه اول امسال خبر می‌دهد. بر اساس این آمارها که روز 6 مهرماه منتشر شد، ارزش واردات در نیمه اول امسال به ۲۰ ميليارد و ۸۵۲ ميليون دلار رسيد كه اين ميزان واردات، 20/43 درصد كمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.

همچنين در شش ماهه اول امسال، ميزان صادرات غيرنفتی ایران به ۲۰ ميليارد و ۴۹۴ ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه پارسال 14/15 درصد كاهش نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، خبرگزاری “رویترز” روز 14 مهرماه در گزارشی از “استمرار کاهش صادرات نفت ایران برای سومین ماه متوالی” خبر داد. بر اساس این گزارش، فروش نفت خام ایران بر اساس آمارهای ابتدایی، به ۸۳۰ هزار بشکه در روز در ماه اکتبر می‌رسد که این رقم، ۱۴ درصد کمتر از ماه سپتامبر و کمترین میزان از ماه مارس تاکنون است.

“رویترز”می‌نویسد که کاهش صادارت نفت ایران “با وجود اعطای مشوق‌هایی مانند تخفیف قیمت” حاکی از آن است که این کشور حتی «بعد از توافق هسته‌ای نیز با مشکلات قابل توجهی در خصوص افزایش میزان صادرات نفت خود مواجه است».

بر اساس این گزارش، کشورهای هند و کره جنوبی به میزان 20 درصد و ژاپن نیز 10 درصد از میزان واردات نفت خود از ایران در ماه اکتبر را نسبت به سپتامبر کاهش داده‌اند.

این در حالی است که مقام‌های مسوول در جمهوری اسلامی و وزارت نفت این کشور هم‌چنان نسبت به افزایش حجم صادرات نفت ایران ابراز امیدواری می‌کنند. در همین ارتباط، منصور معظمی، “معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت” روز 5 مهرماه با ابراز امیدواری نسبت به “دو برابر شدن صادرات نفت ایران در دوران پساتحریم” گفت: «ایران سهم ۱۴ درصدی خود در اوپک را پس می‌گیرد.»

افزایش محسوس بهای ارز و طلا

در نیمه اول مهرماه، بهای ارز و طلا به طرز محسوسی گران شد. بهای دلار امریکا از 3387 تومان در ابتدای این ماه به 3473 تومان در نیمه مهرماه رسید و قیمت یورو نیز از 3825 تومان به 3930 تومان افزایش یافت.

قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز با افزایشی چشم‌گیر از 909 هزار و 500 تومان در اول مهرماه به 934 هزار و 500 تومان در 15 مهر رسید و بهای سکه نیم بهار آزادی هم از 464 هزار به 470 هزار تومان افزایش پیدا کرد.

در این میان، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات روز 15 مهر ماه به عدد 612 هزار و 389 واحد رسید. کارشناسان بازار بورس پیش‌بینی می‌کنند که در هفته‌های پیش رو، این بازار هم‌چنان در محدوده کوچکی نوسان خواهد کرد.

بیشتر بخوانید:

نظرتان را بنویسید