نفت، مالیات و مطالبات اجتماعی مردم

حمید بابایی*

Hamid-Babaei-Finance-Student-imprisoned

تقاطع: قیمت بالای نفت خام در ۱۰ سال گذشته باعث شده بود تا بسیاری از کشور‌ها به فکر انرژی‌های جایگزین باشند. تحقیقات بسیاری به منظور مهار منابع دیگر انرژی در کشورهای صنعتی انجام گرفت و شیوه‌های نوینی برای استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی ابداع شد که می‌توان به تولید جریان برق از امواج دریا، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، نیروگاه‌های بادی و غیره اشاره کرد. 

نفت و گاز شیل هم یکی از منابع انرژی بود که به علت بالا بودن هزینه استخراج، تولید آن اقتصادی نبود اما تا دو سال پیش کسی فکر نمی‌کرد که فشار بالای قیمت نفت خام باعث ابداع روشی برای استخراج ارزان‌تر این‌گونه منابع غیرمتعارف نفت در کشورهای صنعتی شود. موج اول کاهش قیمت نفت از نیمه دوم سال ۹۳ شروع شد که در آن نفت شیل به مرحله تولید و عرضه به بازار رسیده بود. طی این موج کاهش قیمت، قیمت نفت میانه تگزاس تا سقف بشکه‌ای ۴۲ دلار سقوط کرد. پس از آن طی چند ماه قیمت نفت با اندکی افزایش مواجه شد. 

پس از موج اول سقوط قیمت نفت و غیراقتصادی شدن تولید نفت شیل، تولیدکنندگان این نوع نفت دوباره به فکر بهینه کردن تولید خود افتادند و توانستند هزینه‌های تولید را کاهش دهند. در هفته‌های اخیر نفت خام با موج دوم کاهش قیمت مواجه شده است و قیمت این حامل انرژی به سطوح جدیدی رسید و تا مرز ۳۸ دلار نیز سقوط کرد. دولت ایران که وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد در پی کاهش قیمت نفت با چالش جدی روبه‌رو شده است و باید فکر جدیدی برای درآمدهای خود بکند. 

امروز با فرض صادرات روزانه یک میلیون بشکه‌ای و متوسط قیمت بشکه‌ای ۵۰ دلار، در آمد سالانه ایران از محل فروش نفت برابر ۱۸ میلیارد دلار خواهد بود که تمامش نیز سهم دولت نیست و برای نمونه بیش از ۲۰ درصد آن به “صندوق توسعه ملی” تعلق دارد. اگر این رقم را با یارانه نقدی پرداخت‌شده در طول یک سال که به ۱۳ میلیارد دلار می‌رسد، مقایسه کنیم به ناچیز بودن درآمد نفتی ایران پی خواهیم برد. محصولات دیگر مانند میعانات گازی و محصولات پتروشیمی هم نمی‌توانند جایگزین مناسبی برای صادرات نفتی باشند؛ چون قیمت این‌گونه فرآورده‌های نفتی هم با کاهش قیمت نفت خام کاهش می‌یابد. 

جایگزین مناسب دیگر که بتواند فشار ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت را تقلیل دهد، درآمد مالیاتی است؛ دولت در سال گذشته سعی کرد با اجرای طرح جامع مالیاتی تا حدودی افت درآمد نفتی خود را جبران کند. از آن‌جایی که افت قیمت نفت از نیمه دوم سال ۹۳ شروع شد و درآمد نفتی دولت در سال ۹۴ هم کمتر از درآمد سال ۹۳ خواهد بود، دولت نیازمند تامین مالی بیشتر از طریق مالیات و درآمد گمرکی است. در سال ۹۳ مجموع درآمدهای مالیاتی دولت با ۴۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن به ۷۳ هزار میلیارد تومان رسید و در سال ۹۴ هم دولت پیش‌بینی رشد ۲۵ درصدی بر درآمدهای مالیاتی را هدف‌گذاری کرده است. 

در سال گذشته، ۳۶ درصد از منابع دولت از محل فروش نفت و ۴۱ درصد آن از طریق مالیات تامین شد و پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۴ این نسبت بیشتر به سمت مالیات متمایل شود. دولت ایران هم‌چنین تمهیداتی را برای جلوگیری از فرار مالیاتی در سال ۹۴ به اجرا در آورده است و قصد دارد تا در سال آتی، آن بخش از اقتصاد ایران را که زیر چتر مالیات نیست، تحت تور مالیاتی قرار دهد و مالیات آن بخش را نیز دریافت کند. مطابق تخمین‌هایی که سازمان امور مالیاتی انجام داده است، بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران زیر چتر مالیات نیست. با توجه به این‌که نرخ موثر مالیات بین ۷ تا ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی است فرار مالیاتی آن ۲۰ درصد از مالیات بین ۱۴ هزار میلیارد تومان تا ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این رقم بین ۲۰ تا ۴۰ درصد مالیاتی است که هم‌اکنون دریافت می‌شود و بدین ترتیب در سال‌های آتی با افزایش سهم مالیات و کاهش سهم نفت، دولت ایران شاهد تغییرات اساسی در ترکیب درآمدهای خود خواهد بود. 

کاهش درآمدهای نفتی ایران و از طرفی افزایش درآمد مالیاتی، فقط جنبه اقتصادی ندارد بلکه اگر از نظر اجتماعی و فرهنگی به این پدیده توجه شود، می‌توان عواقب این تغییر را پیش‌بینی کرد. در سال‌های گذشته در ایران شاهد وابستگی یک‌جانبه طبقات اجتماعی به دولت و از طرفی استقلال دولت از مردم به خاطر دستیابی به درآمدهای بی‌پایان نفتی بوده‌ایم. برای توضیح گستره این وابستگی، ذکر این نکته کافی است که تعداد کارمندان دولت در حال حاضر به بیش از چهار میلیون نفر می‌رسد که اگر تعداد بازنشسته‌های لشگری و کشوری، فرهنگیان، تامین اجتماعی و… را هم به این تعداد اضافه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که یک جمعیت ۱۰ میلیونی، حقوق خود را از دولت دریافت می‌کنند. 

در کشوری که تا این حد تامین معیشت مردم آن به دولت وابسته است نه تنها مردم کمتر مطالبات اجتماعی خود را مطرح می‌کنند، بلکه دولت اسااسا نیازی به پاسخ‌گویی به خواسته‌های اجتماعی و فرهنگی مردم نمی‌بیند. 

تمرکز بیشتر دولت ایران روی درآمدهای مالیاتی باعث کاستن از استقلال درآمدی و تغییر اساسی در ساختار رانتی دولت می‌شود. در واقع دولتی که در سبد درآمدی آن، مالیات دارای وزن بیشتری است، به لحاظ منابع ثروت، وابسته به طبقات اجتماعی خواهد بود و نمی‌تواند بی‌توجه به مطالبات اجتماعی مردم بماند و نخواهد توانست به راحتی و بدون توجه به خواسته‌های مردم در زمینه برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و فرهنگی، یکه‌تازی کند. 

با این تغییر در ساختار درآمدهای دولت، وابستگی دولت به طبقات اجتماعی مردم افزایش خواهد یافت و دولت وارد دوران احساس مسوولیت در برابر مردم می‌شود و تحت فشار بیشتری برای بازنگری در سیاست‌های اجتماعی خود قرار خواهد گرفت. با توجه به کنترل‌های پرمرارت دولت در امور اجتماعی، این احتمال وجود دارد که دولت ایران در سال‌های آینده تحت فشارهای مردمی نه تنها مجبور به برنامه‌ریزی در حوزه فرهنگ شود و از کنترل‌های خود بکاهد، بلکه مجبور به ایجاد فضای دیالوگ و یا ایجاد واسطه‌هایی شود که مردم از طریق آن بتوانند مطالبات خود را مطرح کنند. 

این نکته ناگفته نماند که در ایران، تمام تنظیمات و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و اجتماعی توسط دولت انجام نمی‌شود بلکه نهادهای حکومتی دیگری نیز در این امر حضور دارند که انتظار می‌رود فشار خواسته‌های مردمی و تلطیف احتمالی فضا توسط دولت، رادیکال‌تر شدن دیگر نهادهای غیردولتی وابسته به قدرت را در پی داشته باشد و زمینه‌ی حرکت به سمت یک جامعه دو قطبی بیش از پیش را فراهم شود. 

در صورت لغو تحریم‌ها و بازگشت صادرات روزانه ایران به سطح دو میلیون و چهارصد بشکه نیز درآمدهای نفتی ایران به دلیل کاهش قیمت نفت نمی‌تواند به مقدار قبل برگردد. علاوه بر این، چشم‌انداز بلندمدت قیمت نفت هم منفی است و با توجه به افزایش تولید نفت از منابع غیرمتعارف و هم‌چنین پیشرفت در زمینه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، پیش‌بینی می‌شود قیمت نسبی نفت در ۱۰ سال آینده اگر کاهش بیشتر نیابد، افزایش هم پیدا نکند.

از این رو، دوران اتکا به نفت برای ایران به پایان رسیده است و دولت ایران باید در سال‌های آتی برای تداوم افزایش درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی تدابیر شدیدتری را اتخاذ کند. به همین منظور، دولت ایران برای ایجاد نظام جامع مالیاتی، لایحه اصلاح قانون مالیات را به مجلس ایران ارائه داده است تا بتواند در سال‌های آتی سهم مالیات بر درآمدهای دولت را پایین آورده بخش عمده‌ای از هزینه‌های جاری هنگفت خود را از طریق مالیات تامین کند.

——————————————

* حمید بابایی دانشجوی مقطع دکترای فایننس در دانشگاه لی‌یژ بلژیک است. او در مردادماه ۱۳۹۲ در سفری به ایران بازداشت شد و در حال حاضر، محکومیت شش سال حبس خود را در زندان رجایی‌شهر کرج سپری می‌کند.

نظرتان را بنویسید