مرکز مطالعات لیبرالیسم – یوحنا نجدی و سعید قاسمی‌نژاد: اقتصاد ایران در نیمه اول مردادماه امسال اگرچه روزهای آرامی را پشت سر گذاشت. افشای مشکلات چشم‌گیر در نظام بانکی کشور از جمله وجود میلیون‌ها حساب جعلی با مشخصات غیرمعتبر، استمرار کاهش تجارت خارجی، تورم ۱۵ درصدی و آمارهای رسمی در خصوص کمتر بودن درآمد خانوارهای شهری نسبت به هزینه‌ها در سال گذشته از خبرهای مهم مرتبط با اقتصاد ایران در این دوره‌ی زمانی بودند.
کسری بودجه برای دولت و خانوارهای شهری
رییس «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» ایران روز ۱۱ مردادماه اعلام کرد که نه تنها بودجه ۲۳۶ هزار میلیارد تومانی دولت، بلکه حتی رقم ۲۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی مجلس برای بودجه سال جاری هم قابل تحقق نیست.
محمدباقر نوبخت با بیان اینکه در شش ماه نخست امسال تنها «۵۳ درصد» از بودجه کشور محقق شده است، خاطرنشان کرد که دولت حسن روحانی «قرار است با نیمی از بودجه پیش‌بینی شده کشور را اداره کند».
وی افزود که در یک سناریو، تنها ۱۸۴ هزارمیلیارد تومان از رقم ۲۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده توسط مجلس برای امسال، تحقق خواهد یافت.
در همین حال، «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» نیز در گزارشی اعلام کرد که درآمد خانوار شهری حدودا یک میلیون و پانصدهزارتومان کمتر از هزینه‌های آن است.
بر اساس این تحقیق که بر روی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال گذشته انجام شده، درآمد سالانه یک خانوار ایرانی در سال گذشته ۳۱ میلیون و ۳۹۳هزار تومان و هزینه آن‌ها ۳۲میلیون و ۸۷۶ هزار تومان برآورد شده است.
یافته‌های این تحقیق درباره مهم‌ترین هزینه‌های خانوار ایرانی نشان می‌دهد که ۳۳/۴ درصد به هزینه «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها»، ۲۴/۶ درصد به هزینه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، ۱۰/۴ درصد به هزینه «حمل و نقل» اختصاص می‌یابد.
در جستجوی پیامدهای اقتصادی توافق هسته‌ای
با گذشت تقریبا بیست روز از توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی با قدرت‌های غربی، گمانه‌زنی درباره پیامدهای این توافق بر عرصه اقتصادی ایران هم‌چنان ادامه دارد.
از جمله، فاطمه دانشور، عضو «هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران» روز ۱۵ مردادماه در گفتگو با خبرگزاری «ایسنا» پیش‌بینی کرد که در صورت حضور هیات‌های تجاری خارجی در ایران، احتمالا «شرکت‌های بزرگ دولتی» به رونق خواهد رسید اما «باز بخش خصوصی از این اتفاق بی‌بهره می‌ماند».
وی با انتقاد از رویکرد اقتصادی دولت حسن روحانی افزود که «به عنوان یک فعال معدنی تفاوت چندانی بین سیاست‌های انقباضی که در دولت فعلی اعمال می‌شود با دولت قبلی ندیده‌ام».
رامین سمیع‌زاده، دبیر «انجمن مبلمان و دکوراسیون ایران» نیز روز ۹ مردادماه به خبرگزاری «مهر» گفت که «رفع تحریم‌ها حداقل تا یکسال آینده تاثیر جدی بر قیمت مبلمان منزل نخواهد گذاشت».
محمدرضا باهنر، نایب‌رییس «مجلس شورای اسلامی» نیز روز ۳ مردادماه با تاکید بر اینکه «تنها ۳۰-۴۰ درصد اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم‌ها است»، تصریح کرد که بقیه مشکلات اقتصاد کشور، «ساختاری» است.
وی به این ترتیب نتیجه‌گیری کرد که آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران، تاثیر «تعیین‌کننده»ای در اقتصاد کشور ندارد.
در همین خصوص، سعید لیلاز، کار‌شناس اقتصادی نزدیک به دولت حسن روحانی نیز در همین روز پیش‌بینی کرد که در سال آینده وضعیت اقتصاد ایران «حتی از بد‌ترین سال تحریم‌ها نیز سخت‌تر خواهد شد».
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز شامگاه پنج‌شنبه، اول مردادماه در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی با تاکید بر ضرورت «واقع‌بینی اقتصادی» گفت که «تاکنون هیچ اتفاق جدیدی در عرصه اقتصاد نیفتاده است» و «مردم باید بدانند تغییرات اقتصادی هم اگر بخواهد اتفاق بیفتد، یک باره و یک جا نخواهد بود».
غلامرضا مصباحی‌مقدم از دولت خواست که «خود را بدهکار نکند و خوش‌بینی مفرطی را وعده ندهد و با احتیاط قدم بردارد».
این نماینده مجلس شواری اسلامی هشدار داد: «مردم باید کاملاً حساب شده و پخته عمل کنند و دچار دستپاچگی نشوند، زیرا ممکن است که سرمایه‌شان را هم از دست بدهند.»
تورم ۱۵ درصدی و کاهش تجارت خارجی
نهادهای مسوول در جمهوری اسلامی، جدید‌ترین آمار مربوط به نرخ تورم در این کشور را اعلام کردند.
«بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» روز ۵ مردادماه نرخ تورم تیرماه سال جاری را ۱۵/۶ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه (تیر ۹۴ نسبت به تیر ۹۳) را نیز ۱۴/۲ درصد اعلام کرد.
دو روز پیش از آن نیز، «مرکز آمار ایران» نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۴ را معادل ۱۴/۱ درصد اعلام کرد.
بنا بر اعلام این مرکز نرخ تورم نقطه به نقطه (تیر ۹۴ نسبت به تیر ۹۳) ۱۲/۸ درصد برآورد شده است.
در خبری دیگر در خصوص اقتصاد کلان ایران، آمارهای گمرک از «تداوم کاهش تجارت خارجی» این کشور در چهارماه نخست امسال خبر می‌دهد.
براساس آمارهای گمرک، در این مدت، ۱۴ میلیارد و ۱۵ میلیون دلار انواع کالا از ایران به سایر کشور‌ها صادر و در مقابل ۱۳ میلیارد و ۸۲۲ میلیون دلار نیز وارد کشور شده است.
به این ترتیب، در این مدت صادرات ۱۵/۲۰ درصد و واردات ۲۰/۱۸ درصد کاهش یافته است.
میلیون‌ها حساب بانکی جعلی
در نیمه اول مردادماه امسال خبر‌ها و گزارش‌های متعددی در خصوص وضعیت نظام بانکی کشور منتشر شد به گونه‌ای که شماری از مقام‌های مسوول، انتقادهای بی‌سابقه‌ای در خصوص شرایط و عملکرد نظام بانکی مطرح کردند.
از جمله، «رییس کل بانک مرکزی» شامگاه ۳ مردادماه با حضور در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی اعلام کرد که «هشت میلیون حساب بانکی جعلی» در کشور وجود دارد.
ولی‌الله سیف گفت: «۳۰۰ میلیون حساب در نظام بانکی وجود دارد که ۳۸ میلیون آن حساب‌هایی است که دارای شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده نشده است و از این تعداد ۳۰ میلیون حساب راکد و ۸ میلیون حساب فعال است که ارقام آن کوچک می‌باشد و هنوز شناسایی نشده‌اند.»
وی همچنین روز ۱۲ مردادماه نیز در نشست مشترکی در اتاق بازرگانی تهران، با تاکید بر اینکه «ساختار نظام بانکی ما واقعا معیوب است» گفت: «در بخش‌هایی از جمله نرخ کفایت سرمایه واقعا مشکل داریم چرا که به شدت پایین بوده و حتی به کمتر از چهار درصد می‌رسد؛ بنابراین باید در مورد افزایش سرمایه بانک‌ها به طور جدی کار کرد.»
اظهارات «رییس کل بانک مرکزی» درباره حساب‌های جعلی، اگرچه با واکنش شماری از تحلیلگران و مسوولان همراه شد اما «معاون اول رییس جمهوری اسلامی» نیز گوشه‌ای دیگر از مشکلات نظام بانکی کشور را افشا کرد.
اسحاق جهانگیری روز ۱۲ مردادماه گفت: «برخی افراد در یک شعبه بانک، ۹۰۰ حساب دارند که این خود زمینه‌ساز یک فساد بزرگ است.»
وی افزود که به دلیل تعدد «فسادهای جزیی» در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، «دولت تصمیم به راه‌اندازی سامانه‌ها در بخش‌های حساس اقتصادی کرده است».
در همین حال، عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیرکل «مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی» نیز روز ۱۴ مردادماه از مسدود شدن بیش از ۳۶ میلیون حساب بانکی «مشکل‌دار» خبر داد.
به گفته وی، «۳۶ میلیون و ۱۱۶ هزار و ۹۸۵ حساب هم اگرچه فاقد شماره هستند، لیکن مسدود شده‌اند تا در اولین مراجعه مشتریان به بانک‌ها و موسسات اعتباری، شماره یا شناسه آن‌ها اخذ و در سوابق درج شود».
این در حالی است که حدود یک ماه پیش نیز قاسم جعفری، «نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی»، در جمع تولیدکنندگان و مدیران واحدهای صنعتی از قول یکی از مسوولان ارشد بانکی، از افتتاح «حدود ٣٠ میلیون حساب بانکی» با «کد ملی نامعتبر» خبر داده و گفته بود که در این بین، «تنها پنج میلیون حساب بانکی با کد ملی نامعتبر مربوط به یکی از بانک‌های دولتی است».
افزایش بهای ارز و «کم‌واکنشی» در بورس
بهای دلار امریکا با اندکی افزایش از ۳۲۶۷ تومان در اول مردادماه به ۳۳۲۵ تومان رسید. قیمت یورو نیز با شیبی ملایم از ۳۵۹۷ تومان به ۳۶۵۵ تومان افزایش یافت.
بهای سکه تمام بهار آزادی نیز روند مشابهی با ارز را از سر گذراند و از ۸۶۵ هزار تومان در ابتدای مردادماه به ۸۶۹ هزار تومان افزایش یافت و سکه نیم بها نیز از ۴۷۱ هزار به ۴۷۲ هزار تومان رسید.
شاخص بورس نیز در نیمه مردادماه شرایط نسبتا آرامی را پشت سر گذاشت و سرانجام در کانال ۶۶ هزار واحدی به کار خود پایان داد.
حسین عبده‌تبریزی، عضو کنونی «شورای عالی بورس» و «دبیر کل پیشین بورس تهران»، در یادداشتی با عنوان «سخنی با معامله‌گران سهام» به معامله‌گران توصیه کرد که «با همه امکانات مالی خود وارد بازار نشوند»، «ارزش اطلاعات تاریخی را بیش از حد جدی نگیرند» و در نهایت، «خود را برای تحلیل‌های بنیادی قوی‌تر آماده کنند».
از سوی دیگر، محمد فطانت، رییس «سازمان بورس و اوراق بهادار» نیز در توصیف شرایط این روزهای بورس گفت که بازار بورس بعد از اعلام توافق هسته‌ای، دچار «کم‌واکنشی» شده است.
به نظر می‌رسد طی روزهای آینده معامله‌گران با جدیت و البته نگرانی بیشتری تحولات بازار بورس را برای یافتن نشانه‌هایی از تاثیر توافق هسته‌ای بر این بازار، پیگیری خواهند کرد.