اقتصاد ایران در نیمه دوم تیرماه: از معمای دارایی‌های بلوکه‌شده تا تصمیم دولت برای گرانی ۱۸ کالای اساسی

Iran-Economy

مرکز مطالعات لیبرالیسم- سعید قاسمی‌نژاد و یوحنا نجدی: اقتصاد ایران در نیمه دوم تیرماه امسال، بیشتر تحت تاثیر مذاکرات هسته‌ای و توافق وین قرار داشت. ارائه رقم‌های مختلف از پول و دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور و هم‌چنین واکنش غیرمنتظره بورس و بازار ارز به این توافق، گلایه‌های مسوولان استان‌های مختلف از کمبود اعتبار، خودداری بابک زنجانی از پذیرش اتهاماتش، گران شدن بلیت هواپیما و ۱۸ قلم کالای اساسی با تصمیم دولت، و افشای پرونده وام ۷۰۰ میلیارد تومانی را می‌توان از جمله خبرهای مهم هفته‌های سوم و چهارم تابستان امسال دانست.

ارقام مختلف از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران

به دنبال توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی با قدرت‌های غربی و امکان بازگشت دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور، رقم‌های مختلفی از میزان این دارایی‌ها توسط مقامات ارشد دولتی اعلام شده است.

علی طیب‌نیا، وزیر “امور اقتصادی و دارایی” در دولت حسن روحانی در آخرین روز تیرماه علت اصلی ارائه رقم‌های مختلف در خصوص پول‌های بلوکه شده ایران در خارج را “تعاریف مختلف افراد از این پول‌ها” دانست و افزود: «ذخایر ما در خارج از کشور ممکن است نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار باشد.»

وی که در نشست شورای وزیران صندوق اوپک در وین سخن می‌گفت، در واکنش به رقم ارائه‌شده از سوی “رییس کل بانک مرکزی” گفت که این رقم (کمتر از ۳۰ میلیارد دلار) “قابل استفاده” و “دسترسی” است چرا که «کمتر از ۳۰ میلیارد جزء منابع مالی بانک مرکزی است».

یک روز پیش از آن، رییس کل “بانک مرکزی” گفته بود که تنها «۲۹ میلیارد دلار از منابع ارزی بانک مرکزی، پس از رفع تحریم‌های بانکی قابل استفاده می شود».

ولی‌الله سیف با بیان این‌که «این رقم، همه منابع ارزی خارجی بانک مرکزی نیست» اضافه کرد که «دلیلی وجود ندارد حجم منابع ارزی بانک مرکزی اعلام شود».

این در حالی است که “معاون ارزی بانک مرکزی” روز ۲۹ تیرماه، مجموع دارایی‌های ارزی بلوکه‌شده‌ای را که “قابلیت آزادسازی” دارد و «دارایی‌هایی که توانایی بازپرداخت آنها وجود ندارد»، حدود ۸۹/۶ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت که به دنبال توافق اتمی، تنها ۲۹ میلیارد دلار از این رقم، “قابل استفاده” خواهد بود.

غلامعلی کامیاب به خبرگزاری “ایسنا” گفت که علت ارائه رقم‌های مختلف از سوی مسوولان جمهوری اسلامی، “تفاوت دو مفهوم ذخایر ارزی با دارایی‌های ارزی” است.

در همین حال، یک عضو “کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی” روز ۲۷ تیرماه ضمن تصحیح سخنان پیشین خود تصریح کرد که رقم ۲۹ میلیارد دلار اعلام شده از سوی مقامات بانک مرکزی، “منافاتی” با آنچه وی در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران گفته بود، ندارد.

غلامرضا مصباحی‌مقدم روز ۲۶ تیرماه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران، با بیان اینکه «ایران یک دلار هم بدهی خارجی ندارد»، اعلام کرده بود که «حدود ۱۳۰ میلیارد دلار ذخایر خارجی دارد که در خارج از کشور و در حساب‌های بانک مرکزی است».

وی ادامه داد که منظورش از ۱۳۰ میلیارد دلار، “کلیه ذخایر خارجی ایران اعم از طلا و ارز” بوده است و رییس کل بانک مرکزی تنها به «دارایی‌هایی که آزاد خواهند شد»، اشاره کرده است.

فساد و قاچاق: وام ۷۰۰ میلیارد تومانی با همکاری مسوولان بانکی

در یکی از جدیدترین موارد افشای فساد اقتصادی و قاچاق در ایران، رییس سازمان بازرسی کل کشور روز ۲۳ تیرماه از کشف یک فساد مالی بزرگ خبر داد و گفت که در این پرونده، «فردی با تشکیل شرکت‌های صوری و کاغذی توانسته وام‌های سنگینی از بانک‌ها بگیرد».

ناصر سراج حجم وام پرداخت‌شده را “۷۰۰ میلیارد تومان” اعلام کرد و افزود که مسوولان بانکی، «با علم و آگاهی» این میزان وام را پرداخت کرده‌اند.

در پرونده‌ای دیگر روزنامه “قانون”، چاپ تهران در شماره روز ۲۰ تیرماه خود از قول “رییس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری” نوشت که حمید بقایی، “معاون اجرایی محمود احمدی‌‌نژاد”، اموالی را از کشور خارج و در «ده کشور خارجی سرمایه‌گذاری مالی کرده است».

محمد اشرفی اصفهانی در سخنانی صریح‌تر ادامه داد: «آن قدر خورده و برده که ما باید چند سال بگردیم تا اموالی که غارت و از کشور منتقل کرده را فقط “شناسایی” کنیم؛ نه این که برگردانیم.»

پیشتر، وب‌سایت “تابناک” نیز در گزارشی که دقایقی بعد از انتشار از روی این وب‌سایت حذف شد، نوشته بود که آقای بقایی «۲۰ هزار میلیارد تومان از داخل کشور به صرافی‌های کشورهای عربی» انتقال داده است.

در خبرهای مربوط به استان‌های کشور نیز “دبیر هماهنگی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مازندران” روز ۱۶ تیرماه، ارزش میزان قاچاق کالا و ارز در این استان را با توجه به جمعیت ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار در سال اعلام کرد.

محمدعلی پیش‌نمازی، با اشاره به ارزش ۲۲ تا ۲۵ میلیارد دلاری کالای قاچاق در کشور گفت که این میزان «چند برابر اعتبارات عمومی استان‌ها است».

از کرمان نیز خبر می‌رسد که تعداد پرونده‌های مربوط به قاچاق در این استان در سال جاری نسبت به سال قبل، نزدیک به ۶۰ درصد رشد یافته است.

به گزارش خبرگزاری “مهر”، ابراهیم شهریاری، دبیر “کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمان” گفته است که در سال جاری ۱۶۷۹ مورد پرونده مربوط به قاچاق کالا در این استان تشکیل شده است که این رقم نسبت به سال قبل، ۵۷ درصد رشد نشان می‌دهد.

در خبری دیگر در زمینه فساد اقتصادی در ایران، اسحاق جهانگیری، “معاون اول رییس جمهوری اسلامی” روز ۳۰ تیرماه در سخنانی با اشاره به تخلف ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری بابک زنجانی به خاطر در دست گرفتن پول حاصل از فروش نفت گفت: «آن‌هایی که ادعا می‌کنند در دولت یازدهم بابک زنجانی دوم و سوم شکل می‌گیرد، این خیال خام و خواب تعبیرنشده خود را به گور می‌برند.»

وی با ابراز “شرمساری” از “تخلفات و ناهنجاری‌های اقتصادی و مالی” در حکومت جمهوری اسلامی اضافه کرد که زنجانی «پول این مملکت را گرفته» و «با وجود این‌که در زندان است، حاضر به اعتراف نیست».

تصمیم دولت برای گرانی ۱۸ قلم کالا و بلیط هواپیما

هم‌زمان با توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی با قدرت‌های غربی و در حالی که بسیاری انتظار داشتند تا تحت تاثیر این توافق، قیمت کالاها روند کاهشی پیدا کند، با تصمیم دولت حسن روحانی بهای ۱۸ قلم کالای اساسی تا سقف ۶ درصد افزایش یافت.

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر “صنعت، معدن و تجارت” روز ۲۱ تیرماه با اشاره به ابلاغ بخشنامه مربوط به افزایش قیمت این کالاها از سوی “معاون اجرایی رییس جمهور”، به خبرنگاران گفت که «اگر لازم باشد با بررسی و اعمال نظر هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها، بازنگری لازم در خصوص این قیمت‌ها انجام خواهد شد».

کالاهای گران‌شده شامل گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم‌مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره و شیر خام، کودهای اوره، فسفات و پتاس، محصولات لبنی پرمصرف (شیر، پنیر، ماست) و انواع کالاهای یارانه‌ای (حسب ضرورت و اعلام کارگروه تنظیم بازار) هستند.

در همین روز، یک مقام مسوول در “وزارت نیرو” نیز از “اعمال تعرفه‌های جدید آب به محض تصویب در شورای اقتصاد” خبر داد که طی آن، بهای آب نیز برای مشترکان پرمصرف افزایش خواهد یافت.

رسول باقری، “معاون درآمد و امور مشترکین آبفای استان تهران” گفت که با اجرای این طرح، «مشترکان پُرمصرف که بیش از ۳۰ مترمکعب آب در ماه مصرف کنند، دو برابر قیمت‌تمام شده و بیش از ۲۰ مترمکعب به قیمت تمام‌شده بهای آب را پرداخت خواهند کرد».

در همین روز “بانک مرکزی” نیز با انتشار گزارشی اعلام کرد که بهای اجاره مسکن در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال پیش از آن در “تمام استان‌های ایران” افزایش یافته است.

بر پایه این گزارش، شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سال ۱۳۹۳به عدد ۱۵۷/۲ رسید که نسبت به سال قبل معادل ۱۵/۶ درصد افزایش یافت.

در خبری دیگر در خصوص گرانی، سرپرست “سازمان هواپیمایی کشوری” روز ۳۰ تیرماه از مصوبه دولت برای “افزایش قیمت بلیت هواپیما از محل عوارض فرودگاهی” خبر داد.

محمد خداکرمی اعلام کرد که هیات دولت در مصوبه‌ای،  هزینه دریافتی از مسافران برای پروازهای داخلی بابت عوارض فرودگاهی را از ۵ هزار به ۷ هزار تومان و برای پروازهای خارجی از ۲۵ هزار تومان به ۳۵ هزار تومان افزایش داده است.

انتقاد فعالان دو صنف از روحانی: «شعارهای‌تان را فراموش کرده‌اید؟»

در نیمه دوم تیرماه، شماری از فعالان دو بخش کشاورزی و سنگ آهنی به طرح انتقادهایی صریح از رویکردهای اقتصادی دولت حسن روحانی پرداختند.

۸۰۰ نفر از سهام‌داران صنعت سنگ آهن در دومین نامه سرگشاده خود به حسن روحانی، از اقداماتی که موجب ضرر سهامداران شده، گلایه کردند.

امضاکنندگان تاکید کرده‌اند که رفتارهای دولت در برابر این صنعت از جمله “بهره مالکانه سنگین معادن” و “گرفتن پروانه بهره‌برداری از شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر” منجر شد تا ارزش بازار سرمایه این صنعت از پانزدهم دی ماه سال ۹۲ تا نیمه نخست امسال، “۱۰ درصد” کاهش یابد.

تهیه‌کنندگان این نامه با بیان این‌که «با وجود شعارهای داده‌شده در زمان انتخابات سال ۱۳۹۲، دولت تدبیر و امید دخالت‌هایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی داشته» از حسن روحانی خواستند تا به شعارهای پیشین خود مبنی بر “اقتصاد رقابتی” و “عدم مداخله در اقتصاد بازار” عمل کند.

سهام‌داران صنعت سنگ آهن، زمستان سال گذشته نیز در نامه‌ای سرگشاده به رییس جمهوری اسلامی از وی خواسته بودند که با ورود به مناقشه بهره مالکانه سنگ آهنی‌ها، از “تضییع” حقوق سهام‌داران این صنعت جلوگیری کند.

جمعی از فعالان بخش کشاورزی استان کردستان نیز عصر روز ۱۶ تیرماه در نشست بررسی مشکلات این بخش، از استمرار “نگاه سیاسی بر اقتصاد” در دولت یازدهم انتقاد کردند.

عبدالرحمان علوی، فعال بخش کشاورزی استان کردستان در این نشست با اشاره به وعده‌های حسن روحانی در جریان سفر تبلیغاتی خود به این استان در سال ۱۳۹۲ گفت که «نگاه سیاسی از امور اقتصادی هنوز حذف نشده است».

سعید محمدی، یکی دیگر از فعالان بخش کشاورزی نیز در سخنانی با ابراز تاسف از اینکه «چند سالی است که سفرهای هیأت دولت به استان‌هایی هم چون کردستان سبکی ضیافتی و مهمانی پیدا کرده است»، ادامه داد که «بعد از این سفرها اتفاق خاصی نمی‌افتد».

به گفته وی اگرچه در این سفرها گزارش‌های متعددی در خصوص ظرفیت‌های استان به هیأت دولت ارائه می‌شود، ولی «در نهایت وضعیت مردم هیچ تغییری نمی‌کند».

کمبود اعتبار در استان‌های مختلف کشور

از استان‌های مختلف کشور خبر می‌رسد که برنامه‌های عمرانی در این استان‌ها با مشکلات دیرپایی همچون کمبود اعتبار و بی‌توجهی مقام‌های دولتی مواجه است.

از جمله، نماینده خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی روز ۳۰ تیرماه در سخنانی گفت که «در طول سه و نیم سال گذشته متاسفانه هیچ واحد تولیدی در حوزه فعالیت بنده پا نگرفته است».

جلیل جعفری با بیان اینکه طبق برآوردهایش “۸۰ درصد” جمعیت استان اردبیل “زیر خط فقر” زندگی می‌کنند، افزود: «مردم عموما از رفاه برخوردار نیستند و بیکاری استان به ۱۵ درصد رسیده است.»

در همین روز، نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی نیز در تذکری شفاهی به دولت از عدم پرداخت بدهی کشاورزان انتقاد کرد و پرسید «چرا کشاورز باید محصولش را تحویل دهد و ماه‌ها منتظر بماند تا چندرغازی دستش را بگیرد؟»

محمدقسیم عثمانی تصریح کرد: «هنوز بهای چغندر پارسال به کشاورزان پرداخت نشده و آن‌ها محصول سال جاری را تحویل داده‌اند.»

به گفته وی، نه تنها «پرداخت پول کشاورزان به موقع انجام نمی‌شود» بلکه «حتی اجازه ندارند محصولات‌شان را به شهرهای دیگر ببرند».

مدیرکل “تامین اجتماعی استان مازندران” نیز روز ۲۵ تیرماه گفت که نهاد تحت مدیریتش، «۲۰۰ میلیارد ریال کسری اعتبار دارد».

علی‌اصغر محمودی با ابراز نگرانی از اینکه در صورت استمرار این شرایط، سازمان “تامین اجتماعی مازندران” دچار “بحران” خواهد شد از دولت خواست تا برای تامین کسری بودجه این سازمان، “کمک” کند.

همچنین، مدیرکل گمرکات استان خراسان جنوبی روز ۲۲ تیرماه گفت که توسعه بازارچه‌های مرزی این استان، نیازمند ۲۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار است.

محمدرضا فخر با بیان این‌که فراهم کردن زیرساخت‌های بازارچه نیز “ده‌ها سال” زمان می‌برد، تصریح کرد که برای تسریع در حل این مشکل، «بخشی از زیرساخت‌ها که درآمدزا هستند به بخش خصوصی واگذار خواهند شد».

استاندار زنجان نیز روز ۲۱ تیرماه اعلام کرد که با توجه به روند تخصیص منابع، اتمام کل پروژه‌های نیمه‌تمام این استان به ۱۰ تا ۱۲ سال زمان نیاز دارد.

جمشید انصاری تاکید کرد که «با اعتبارات فعلی نمی‌توان تمامی پروژه‌های نیمه‌تمام استان زنجان را تکمیل کرد».

واکنش غیرمنتظره ارز و بورس به توافق هسته‌ای

بهای دلار امریکا در نیمه دوم تیرماه امسال نوسان زیادی را تجربه کرد اما سرانجام از ۳۲۷۰ تومان در ۱۶ تیرماه با اندکی کاهش به ۳۲۶۳ تومان رسید و این در حالی است که بهای آن هم‌زمان با اوج مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی و قدرت‌های غربی به ۳۲۲۰ تومان نیز رسیده بود. قیمت یورو اما نوسان کمتری را از سر گذراند و از ۳۶۳۰ تومان به ۳۵۹۰ تومان رسید.

به دنبال توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی با غرب، بهای ارز بر خلاف پیش‌بینی‌ها افزایش یافت. اگرچه در ابتدا تصور می‌شد که این نوسان را باید نوعی “واکنش هیجانی” بازار به پرونده هسته‌ای دانست اما خبرهای ضد و نقیضی درباره علت این نوسان به گوش رسید.

از جمله، خبرگزاری “ایسنا” روز ۲۵ تیرماه در گزارشی نوشت که بلافاصله بعد از اعلام این توافق، «تقاضاهای سنگینی در بازار ارز شکل گرفت» و «افراد معدودی نسبت به خریدهای کلان در این بازار اقدام کرده‌اند».

“ایسنا” در ادامه از قول “یک منبع آگاه” نوشت که خریداران اصلی ارز در بازار آزاد، «گروه‌های ناشناسی» هستند که «ارتباطی هم با بانک مرکزی ندارند».

شاخص بورس نیز در پایان تیرماه در کانال ۶۷ هزار واحدی به کار خود پایان داد. این شاخص نیز به توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی واکنش عجیبی نشان داد به گونه‌ای که یک روز بعد از اعلام این توافق و در میان ناباوری سهامداران، شاخص بورس روند نزولی در پیش گرفت و قرمزپوش شد.

این واکنش غیرمنتظره بورس در حالی صورت گرفت که با قوت گرفتن احتمال توافق هسته‌ای، شماری از سهامداران بورس تهران، در صدد خرید سهام شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های بانکی و خودرویی برآمده بودند تا بعد از لغو تحریم‌ها بتوانند اندکی بازدهی کسب کنند.

نظرتان را بنویسید