اقتصاد ایران در نیمه اول اسفندماه: از قاچاق رسمی تا صرافی بدون مجوز برادر حسن روحانی

Iran-Economy

مرکز مطالعات لیبرالیسم – سعید قاسمی‌نژاد و یوحنا نجدی: اقتصاد ایران در نیمه اول اسفندماه شاهد جدید‌ترین افشاگری‌های مسوولان جمهوری اسلامی درباره فساد اقتصادی در این حکومت بود. بر اساس این افشاگری‌ها، بیش از نیمی از قاچاق‌های کنونی، از طریق ساز و کارهای “رسمی” انجام می‌شود و بخش زیادی از پول قاچاق مواد مخدر نیز در عرصه سیاسی به ویژه در زمان انتخابات هزینه می‌گردد. در این میان رهبر جمهوری اسلامی نیز رقم‌های اعلام‌شده در خصوص قاچاق کالا را “بسیار عجیب” توصیف کرد. بیکاری نیمی از مهندسان معدن و دو‌سوم مهندسان کشاورزی در کشور نیز از جمله جدید‌ترین آمار‌ها از وضعیت بحرانی بیکاری در کشور به شمار می‌رود.

قاچاق در جمهوری اسلامی “رسمیت” یافت

محمدرضا دیانی، رییس “مجمع کارآفرینان” روز ۱۲ اسفندماه در یک نشست خبری، با تاکید بر این‌که «بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد کالاهای قاچاق‌شده از طریق قاچاق رسمی وارد کشور می‌شوند» گفت که در این روش، واردکنندگان “کم‌اظهاری” یا “بداظهاری” می‌کنند و «کالا را از طریق تعرفه دیگری، به نام یک کالای دیگر وارد کشور می‌شود».

به گزارش خبرگزاری “ایسنا”، آقای دیانی با بیان این‌که «در حال حاضر خیلی‌ها کارت بازرگانی دارند اما خودشان خبر ندارند!»، برای نمونه از واردات ۱۸۰۰ خودروی لوکس به کشور به نام یک “زن روستایی” خبر داد و فاش کرد که بعضی از واردکنندگان دارای کارت بازرگانی، تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.

او افزود: «باید پیگیری شود این کارت‌ها به نام چه کسانی است؟»

تایید خروج چمدانی ارز از کشور

ولی‌الله سیف، رییس کل “بانک مرکزی ایران” روز ۴ اسفندماه “خروج چمدانی ارز از کشور” را تلویحا تایید کرد و گفت که «بانک مرکزی در رابطه با بازار طبیعتا وظایفی دارد که در حال انجام آن است».

این سخنان آقای سیف ساعاتی بعد از آن ابراز شد که الیاس نادران، عضو “کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی”، از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر توقیف “محموله‌های چمدانی اسکناس ارزی” در فرودگاه تهران خبر داد و گفت که این ارزها «از مبادی رسمی و با تایید بانک مرکزی از کشور خارج شده است».

به گزارش خبرگزاری “تسنیم”، آقای نادران فاش کرد که یکی از این محموله‌ها «با دستور دادستان تهران در فرودگاه توقیف و عودت و منجر به تشکیل پرونده قضایی شده است» و گفته می‌شود «این ارز‌ها‌‌ همان ارزهای آزادشده از توافقنامه ژنو است».

در همین روز، خبرگزاری “ایسنا” از قول “رهبر جمهوری اسلامی” نوشت که وی در سخنانی به مناسبت “روز مهندس”، رقم‌های اعلام‌شده درباره میزان قاچاق در کشور را “بسیار عجیب” توصیف کرده و در عین حال گفته: «این توجیه منطقی نیست که به بهانه جلوگیری از قاچاق و دریافت سود گمرکی، راه واردات انبوه به کشور به صورت رسمی باز شود.»

علی خامنه‌ای افزود: «امروز فشار واردات، کشور را دارد از پا درمی‌آورد و در خصوص میزان واردات قاچاق به کشور نیز ارقام بسیار عجیبی مطرح است.»

به نوشته “ایسنا”، این سخنان خامنه‌ای در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت روز ملی مهندس در روز ششم بهمن ماه گذشته ابراز شده بود.

ورود پول‌های “کثیف” به انتخابات

اما در نیمه اول اسفندماه، جنجالی‌ترین سخنان مربوط به فساد در جمهوری اسلامی از زبان وزیر کشور دولت حسن روحانی بیان شد.

عبدالرضا رحمانی فضلی روز ۲ اسفندماه گفت که بخشی از پول‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر «به حوزه سیاست وارد می‌شود و در قالب کمک در انتخابات و تصمیم‌سازی‌ها مصرف می‌شود» و «بخش عظیمی از فساد اخلاقی در کشور نیز به موضوع ورود پول‌های کثیف به سیاست بازمی‌گردد».

به گزارش خبرگزاری “فارس”، وابسته به سپاه پاسداران، آقای رحمانی فضلی در توضیح چگونگی ورود این پول‌ها به فضای سیاسی گفت: «وقتی یک نامزد شورای شهری دو میلیارد تومان خرج می‌کند و از او پرسیده می‌شود که این پول را از کجا آوردی، می‌گوید دوستان کمک کرده‌اند.» او ادامه داد: «این پول‌های کثیف و قاچاق به همه جا نفوذ کرده و تأثیر خود را گذاشته‌ است».

این سخنان آقای رحمانی فضلی بلافاصله با واکنش فرمانده نیروی انتظامی همراه شد.

اسماعیل احمدی‌مقدم گفت که «هرچند در گذشته مواردی از این دست وجود داشته» اما «بر خلاف برخی کشور‌ها که این پول‌ها در عرصه سیاست تعیین‌کننده‌ است، در کشور ما این‌گونه نیست».

به گزارش خبرگزاری “تسنیم”، وی تایید کرد که «قاچاقچیان و حتی واردکنندگان کالا به‌طور رسمی تلاش می‌کنند با نفوذ در مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، تصمیم‌ها را به‌نفع خود تغییر دهند».

در این میان، علی لاریجانی، رییس “مجلس شورای اسلامی”، روز ۱۳ اسفندماه با انتقاد از سخنان وزیر کشور پرسید: «این‌گونه مبهم حرف زدن چه فایده‌ای جز ایجاد شبهات بلاوجه برای کشور دارد؟»

وی ادامه داد: «مگر مملکت قانون ندارد؟ اگر کسی از این‌گونه اقدامات اطلاعی دارد باید در اختیار قوه قضاییه قرار دهد تا رسیدگی شود.»

پیش از آن نیز ۳۰ عضو مجلس شورای اسلامی با امضای نامه‌ای از وزیر کشور خواستند تا با حضور در این مجلس درباره‌ی اظهاراتش توضیحات بیشتری ارائه دهد.

با این حال، آقای رحمانی فضلی روز ۱۵ اسفندماه با تأکید بر سخنان پیشینش گفت: «وقتی زیرمیزی، رانت، قاچاق کالا، نابرابری‌ها وجود داشته باشد این موضوع به منابع مالی غیررسمی یا‌‌ همان پول‌های کثیف مرتبط می‌شود… قاچاق کالا و ارز حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان و مواد مخدر نیز همین مقدار پول کثیف وارد اقتصاد می‌کند.»

دبیرکل “ستاد مبارزه با مواد مخدر” افزود: «کسی که این پول‌ها را دارد آدم می‌خرد، حق حساب می‌دهد و رشوه پرداخت می‌کند پس به عقیده من ما از بعد اقتصادی مواد مخدر غفلت کرده‌ایم.»

صرافی غیرمجاز حسین فریدون

وب‌سایت “افکارنیوز” روز ۵ اسفندماه در گزارشی نوشت که صرافی برادر رییس جمهوری اسلامی از مجوز بانک مرکزی برخوردار نیست و با این وجود، در زمینه‌های اقتصادی گسترده‌ای فعالیت می‌کند.

بر پایه‌ی این گزارش، حسین فریدون، برادر و دستیار ویژه حسن روحانی در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۰ با شرکای خود به نام‌های علی صدقی و علی اسدیان (رییس هیأت مدیره گروه تجاری آوا) اقدام به تاسیس “صرافی تضامنی صدقی و شرکا” کرد. با این وجود، «نامی از این شرکت تضامنی در بین صرافی‌های مجاز بانک مرکزی دیده نمی‌شود».

به نوشته “افکارنیوز” آقای فریدون و دوستانش چهارماه بعد از ثبت این شرکت، یعنی در اردیبهشت سال ۹۱، اقدام به تاسیس یک شرکت دیگر به نام شرکت “آوا نوتریگا” (زیرمجموعه گروه تجاری آوا) کردند که این شرکت در تمام زمینه‌های تجاری هم‌چون تجارت خشکبار، محصولات کشاورزی، صنایع دستی و محصولات بصری و حتی اخذ وام از بانک‌های خارجی فعالیت می‌کند.

این گزارش می‌افزاید که آدرس و شماره ثبت شرکتی که فعالیت این گروه تجاری را تسهیل می‌کند با شرکت‌های تاسیس‌شده توسط حسین فریدون یکسان است.

بیکاری؛ مهندسان کشاورزی و معدن در جستجوی کار

خبرگزاری “مهر” روز ۱۳ اسفندماه با انتشار گزارشی ضمن اشاره به “دو برابر” بودن نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان در ایران نوشت که «نرخ بیکاری برای زنان جوان زیر ۳۰ سال کشور تا ۵۰ درصد نیز تخمین زده شده است».

این گزارش می‌افزاید که «طبق آمارهای موجود بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی و توسعه‌ای کشور نقش ندارند».

به نوشته “مهر”، بر اساس جدید‌ترین آمار‌ها مربوط به پاییز گذشته، نرخ بیکاری در بهترین وضعیت برای استان مرکزی ۵/۵ درصد و در بد‌ترین وضعیت در استان کرمانشاه ۱۵/۳ درصد گزارش شده است و به این ترتیب، شکاف بیکاری در ایران ۹/۸ درصد برآورد می‌شود.

در همین روز، یک عضو “کمیته دانشجویی معدن” نیز از بیکاری بیش از ۵۰ درصد از فارغ‌التحصیلان این رشته در ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری “ایسنا”، آقای دارابی گفت که تنها بخش اندکی از دانشجویانی که بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ در رشته معدن فارغ‌التحصیل شده‌اند، موفق شدند در شغلی مرتبط با رشته تحصیلی خود مشغول به کار شوند.

سه روز پیش‌تر نیز، استاندار مازندران در جمع شماری از مهندسان این استان اعلام کرد که از بین ۱۴ هزار مهندس کشاورزی در مازندران، بیش از ۹ هزار نفرشان بیکار هستند.

به گزارش خبرگزاری “مهر”، ربیع فلاح جلودار، بیکاری این قشر عظیم مهندسان کشاورزی در استان مازندران به عنوان قطب کشاورزی ایران را نتیجه “ایرادی بزرگ در مدیریت” توصیف کرد.

پیش‌تر نیز رییس “سازمان نظام مهندسی کشاورزی” از بیکاری دوسوم مهندسان کشاورزی کشور خبر داده بود.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد کبیری روز ۵ اسفندماه گفته بود که در سازمان نظام مهندسی کشاورزی «بیش از ۲۱۰ هزار نفر مهندس کشاورزی در بخش‌های مختلف عضویت دارند که حدود دوسوم آن‌ها جویای کارند».

حامل‌های انرژی در مسیر افزایش قیمت

به دنبال برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر افزایش قیمت برق، سرانجام معاون اول رییس‌جمهوری اسلامی روز ۹ اسفند مصوبه دولت مبنی بر افزایش ۱۰درصدی قیمت برق خانگی و کشاورزی و همچنین افزایش ۲۰درصدی قیمت برق در سایر بخش‌ها را برای اجرا از اول اسفندماه به “وزارت نیرو” و “سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور” ابلاغ کرد.

اسحاق جهانگیری در همین روز در حاشیه همایشی در تهران با دفاع از این مصوبه هیات وزیران، ضمن تاکید بر این‌که «افزایش قیمت برق هیچ مغایرتی با قانون ندارد»، گفت که مجلس شورای اسلامی سال گذشته مجوز افزایش ۳۷ درصدی قیمت برق را صادر کرد اما دولت، افزایش قیمت برق را “به لطف خدا” و “با لحاظ کردن شرایط سخت مردم” اعمال کرده است.

با این حال، اعضای مجلس شورای اسلامی ضمن تبری جستن از این تصمیم دولت تاکید کردند که این اقدام دولت، ربطی به این مجلس ندارد.

از جمله، جعفر قادری، عضو “کمیسیون برنامه و بودجه مجلس” در گفتگو با خبرگزاری “موج”، با بیان این‌که افزایش قیمت برق برای سال ۹۳ در نظر گرفته شده بود، گفت که «در بودجه ۹۴ افزایش قیمتی پیش‌بینی نشده» و «اگر افزایش قیمت برق صورت گرفته، مربوط به بودجه ۹۳ بوده است».

وی با یادآوری اینکه «دولت در پرداخت یارانه نقدی هم مشکل بودجه دارد»، تصریح کرد که دولت از محل افزایش قیمت برق، “کسب درآمد” می‌کند.

افزایش بهای حامل‌های انرژی اما تنها به برق محدود نماند.

خبرگزاری “مهر” روز ۱۳ اسفندماه از قول “یک مقام مسوول در وزارت نفت” نوشت که این وزارتخانه، دو برنامه زمان‌بندی برای افزایش پنج درصدی قیمت بنزین در نظر دارد.

وی تصریح کرد که احتمال اعمال این افزایش قیمت در دو تاریخ یکم و ۱۵ فروردین ماه سال ۱۳۹۴ وجود دارد.

در همین حال، شماری از فعالان صنعت برق نیز نسبت به وضعیت وخیم این صنعت به شدت هشدار داده‌اند. حمیدرضا صالحی، عضو “سندیکای صنعت برق ایران” گفته که طبق پیش‌بینی‌ها، «برای تابستان سال آینده با ۶۸۰۰ مگاوات کسری و کمبود برق روبرو هستیم».

علی‌رضا کلاهی، رییس این سندیکا نیز خاموشی در تابستان سال آینده را “قطعی” دانست، و گفت که «رکود فعلی در صنعت برق مهم‌ترین عامل خاموشی‌های سال آینده به شمار می‌رود».

وی با انتقاد از روند خصوصی‌سازی در کشور به ویژه در صنعت برق افزود که «تنها ۴ درصد خصوصی‌سازی‌های انجام‌گرفته به بخش خصوصی، “واقعی” بوده است».

بودجه ۹۴ تصویب شد

اعضای مجلس شورای اسلامی سرانجام روز ۱۲ اسفندماه، با ۱۴۴ رای موافق، ۳۳ رای مخالف و شش رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ عضو حاضر، بودجه ۸۴۴ هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۹۴ را تصویب کردند.

بر اساس بودجه‌ی تصویب‌شده، منابع یارانه نقدی دولت از ۴۲ هزار میلیارد تومان به ۳۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و به این ترتیب، دولت موظف شده است که یارانه نقدی افراد پردرآمد را قطع کند.

پیش از این، احمد توکلی، عضو باسابقه مجلس شورای اسلامی در یادداشتی که روز یکم اسفندماه در خبرگزاری “فارس” منتشر شد، پیش‌بینی کرده بود که بودجه سال آینده به اندازه ۴۱ درصد از منابع عمومی دولت در بودجه یعنی ۸۹ هزارمیلیارد تومان با کسری مواجه خواهد شد.

او هم‌چنین دولت را به “استفاده از روش‌های غیرعلمی” و “تبلیغاتی” مبنی بر فقدان کسری بودجه سال آینده متهم کرد.

وی هشدار داد که بودجه‌نویسی دولت حسن روحانی به گونه‌ای است که «کشور در سال‌های آینده با کسری بودجه شدیدتری مواجه خواهد شد».

در همین حال، “بانک مرکزی ایران” روز ۵ اسفند، اعلام کرد که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن‌، به ۱۵/۸ درصد کاهش یافته است. این بانک نرخ تورم دی ماه را ۱۶/۳ درصد اعلام کرده بود.

“مرکز آمار ایران” نیز از کاهش نرخ تورم از ۱۵/۸ در دی ماه به ۱۵/۲ در بهمن ماه خبر داد.

از سوی دیگر، پیمان قربانی، “معاون اقتصادی بانک مرکزی ایران” روز چهارشنبه ششم اسفندماه در گفتگو با خبرگزاری دولتی “ایرنا” حجم نقدینگی کشور در پایان دی ماه را ۶۸۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت که این رقم نسبت به دی ماه سال گذشته، تقریبا ۲۳ درصد رشد یافته است.

ارز، طلا و بورس

بهای دلار امریکا از ۳۴۲۵ تومان در روز اول اسفندماه به ۳۴۱۹ تومان در ۱۵ اسفندماه کاهش یافت و بهای یورو نیز از ۳۹۳۰ تومان با کاهشی ۱۱۵ تومانی به ۳۸۱۵ تومان در نیمه اسفندماه رسید.

قیمت “سکه تمام‌بهار آزادی” نیز از ۹۹۲,۰۰۰ تومان در ابتدای اسفند به ۹۷۹,۵۰۰ تومان در میانه این ماه کاهش یافت. بهای “سکه نیم‌بهار آزادی” نیز از ۴۹۹,۰۰۰ تومان به ۵۰۹,۰۰۰ تومان در میانه اسفندماه افزایش یافت.

بورس تهران نیز در میانه اسفندماه به تعادل نسبی رسید و با افزایش نسبی ارزش و حجم معاملات مواجه شد که این روند، از شدت افت شاخص کاست.

شاخص بورس در ۱۵ اسفندماه در مرز ۶۴ هزار واحد متوقف شد و به این ترتیب، زیان سهامداران را به ۱۹ درصد رساند. این در حالی است که شاخص بورس در ابتدای امسال رقم ۸۹ هزار واحدی را نشان می‌داد.

نظرتان را بنویسید