بررسی ابعاد حقوقی پرونده شش زندانی اهل سنت اعدام‌شده در گفتگو با بابک برمایه

Hamed-Ahmadi-Jamshid-Dehghani-Kamal-Molaei

تقاطع: سحرگاه روز سیزدهم اسفندماه ۱۳۹۳، شش زندانی اهل سنت کُرد به اتهام «محاربه» در زندان رجایی‌شهر کرج اعدام شدند. اتهام اولیه‌ی چهار تن از آن‌ها به طور مشخص شرکت در کشتن نماینده‌ی پیشین کردستان در مجلس خبرگان رهبری عنوان شده بود. هرچند که بعدتر این اتهام به هواداری از احزاب مخالف کرد و گروه‌های سلفی تغییر کرد.

حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، صدیق محمدی و هادی حسینی، در حالی با حکم مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران اعدام شدند که شبهات بسیاری در پرونده‌ی آن‌ها وجود دارد. برای نمونه، جهانگیر و جمشید دهقانی به گفته خواهرشان در سال ۱۳۸۶ دستگیر شده بودند، بنابراین نمی‌توانستند در ترور ماموستا محمد شیخ الاسلام که روز ۲۶ شهریور ۱۳۸۸ روی داد دست داشته باشند.

بابک برمایه، کارشناس حقوقی مقیم فرانسه که این پرونده را پیگیری کرده به «تقاطع» می‌گوید: «صدیق محمدی و هادی حسینی نیز در خرداد ۸۸ دستگیر شده بودند. و بازداشت حامد احمدی و کمال ملایی نیز به ترتیب در ۸ مرداد و ۲۳ تیر ۸۸ اتفاق افتاد.»

اما علاوه بر این شبهه‌ی مهم، موارد نقض قانون داخلی مصوب جمهوری اسلامی نیز در روند دادرسی و صدور حکم رعایت نشده است.

آقای برمایه در این‌باره می‌گوید: «این افراد وکیل نداشته‌اند، بنا بر اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد”

او هم‌چنین اضافه می‌کند که دادگاه این افراد بر خلاف اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی که می‌گوید «محاکمات علنی انجام می‌شود مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد»، به صورت غیرعلنی برگزار شده است. در اصل ۱۶۸ هم آمده که «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد».

این کارشناس حقوقی درباره‌ی نحوه‌ی اعتراف‌گیری از این متهمان نیز معتقد است: «طبق گفته حامد احمدی و دیگر متهمان، این افراد تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار داشتند که این هم مغایر با اصل ۳۸ قانون اساسی است که بر اساس آن “هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است”

مسأله‌ی مهم دیگر که در این پرونده شبهه‌برانگیز است، قانونی‌ است که به استناد به آن این اشخاص اعدام شده‌اند.

برمایه این موضوع را این‌گونه شرح می‌دهد: «این افراد بر طبق ماده ۱۸۶ قانون قدیمی مجازات اسلامی محکوم شدند که هواداری از گروه‌های مسلح را در حکم محاربه” می‌دانست. سال ۱۳۹۲ این قانون تغییر و قانون مجازات جدید جایگزین آن شد. در قانون جدید ماده ۱۸۶ با ماده ۲۷۹ جایگزین شده و دیگر در آن هواداری و عضویت در گروه‌های مسلح را محاربه تلقی نمی‌کند. بنابراین این اشکال حقوقی وارد است، زیرا طبق ماده ۱۰ همین قانون مجازات جدید این حکم نباید اجرا می‌شد. بند الف ماده ۱۰ می‌گوید: اگر رفتاری در گذشته جرم بوده است و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد اجرای آن موقوف می‌شود

بابک برمایه، کارشناس حقوقی مقیم فرانسه
بابک برمایه، کارشناس حقوقی مقیم فرانسه

او درباره‌‌ی اتهام “محاربه” نیز می‌گوید: «طبق ماده ۲۸۲ قانون جدید مجازات اسلامی حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر استاعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ، نفی بلد. در ماده ۲۸۳ نیز آمده است: “انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده ۲۸۲ به انتخاب قاضی است.” یعنی بر اساس خود این قانون نیز، قاضی می‌توانسته حکمی جز اعدام صادر کند

این در حالی‌ است که این حکم هم در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب و هم در دیوان عالی کشور تأیید شده است.

در همین حال، حکم اعدام این شش نفر را در ارتباط با کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی که ایران امضاء کرده نیز می‌توان بررسی کرد.

آن‌چه که از زمان بازداشت تا اجرای حکم این افراد رخ داده، آشکارا ناقض یکی از “بنیادی‌ترین” حقوق‌‌شان یعنی حق دادرسی عادلانه” به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای حقوقی است. این اصل که در انگلیسی به Right to a fair trial و در فرانسه به Droit à un procès équitable شناخته می‌شود در ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب ۱۹۵۰ و همچنین در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است.

بابک برمایه درباره‌ی لزوم پایبندی جمهوری اسلامی به این اصل می‌گوید: «ایران در سال ۱۹۷۶ به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ملحق شده درنتیجه باید به مفاد آن پایبند باشد. شرایط دادرسی عادلانه در ماده ۱۴ این میثاق تصریح شده است. از جمله در بند یک این ماده آمده “همه در مقابل دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری متساوی هستند. هر کس حق دارد به این که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی‌طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود…” و همچنین بند ۳ این ماده خواهان این تضمین‌ها است: “الف. در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده می‌شود مطلع شود ب. وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.” تضمین “ب” از این جهت حائز اهمیت است که طبق گفته این افراد و خانواده‌های‌شان حکم‌های آن‌ها در ظرف چند دقیقه در دادگاه صادر شده است.»

وی به این پرسش “تقاطع” که به فرض شرکت این افراد در اقدام مسلحانه، کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران آنها را امضاء کرده، چه شرایطی برای آن‌ها متصور هستند نیز این‌گونه پاسخ می‌دهد: «اگر بخواهیم بر طبق حقوق بشردوستانه بین‌المللی” که به حقوق مخاصمات مسلحانه بین‌المللی” نیز معروف است درگیری بین جمهوری اسلامی و احزاب مسلح را مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی” بدانیم، طبق کنوانسیون‌های چهارگانه‌ی ژنو که ایران قانون الحاق به آن‌ها را در سال ۱۳۳۴ تصویب کرده، افراد مرتبط با این گروه‌های مسلح نیز دارای حقوقی مصرح هستند. برای مثال ماده ۳ مشترک بین این چهار کنوانسیون تصریح می‌کند “با کسانی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند و به انضمام افراد نیروهای مسلحی که اسلحه به زمین گذاشته باشند، باید در همه‌ی احوال بدون هیچ‌گونه تبعیضی که ناشی از نژاد، رنگ، عقیده، جنس، اصل و نسب یا ثروت و یا هر علت مشابه آن باشد با اصول انسانیت رفتار شود.” همچنین این ماده، شکنجه، لطمه به حیثیت و محکومیت و اعدام بدون حکم دادگاهی را که صحیحاً تشکیل شده و جامع تضمینات قضایی باشد، ممنوع می‌کند

نظرتان را بنویسید